اللهم اني بلغت .. اللهم اشهد .
شهد العراق في العشرون سنة الماضية ما لم يشهده بلد من حروب وانتهاكات لحقوق الانسان والحيوان والنبات .. استبيح فيه كل شيء .. وارتهنت مقدراته بقرارات الشرعية الدولية وجاع ومات اطفاله وشعبه بمعفول نفس القرارات وبالطبع بسبب طاغية العصر هدام دخل العراق تحت طائلة البند السابع الذي اعطى الاذن لجعل العراق ذلك البلد الجبار بحضاراته وعطائاته للانسانية بلدا فقيرا شعبه مشرد مكبلا بكل انواع قيود منع التقدم ... سقط عرش الطاغية وجاء الحكم المنتخب الشرعي وتكالبت عليه افاعي الجوار وغيرهم ومع ذلك بقي يصارع ينشد الحياة ويجاهد المخلصون من مسؤوليه لرفعه من حضيضه وكسر قيوده وعندما ياتي اليوم المنشود بعد سني التعب والضنك والقتل والتشريد يمر الحدث مرور الكرام عند معظم السياسيين والاعلاميين والوسائل الاعلامية كافة والسبب معلوم واجزم به وهو جهلهم بمعنى ان يكون بلد تحت طائلة البند السابع وما يحويه من امور كارثية على مستقبل اي بلد يخضع له ...
العراق يخرج من تحت طائلة البند السابع وهو حلم راود العاشقين لتراب هذا البلد .. السيادة الحقيقية تعود للعراق ومقدراته ولا نرى اي ندوات او برامج خاصة او مؤتمرات صحافية تشيد بهذا الانجاز الكبير .
الى معظم نوابنا الكرام ومسؤولي الوسائل الاعلامية والبعض من مسؤولينا الاعزاء نهدي لكم نص بنود الفصل السابع الذي خرج العراق منه ليبدء مرحلة حقيقية للبناء والاعمار والحداثة وبسط السيادة الكاملة ... السيادة الحقيقية وليست سيادة خطوط الطول والعرض شمالا وجنوبا وليست سيادة نظام البعث المنتهكة من البعث نفسه .. السيادة الحقيقية وليست سيادة ابن العوجة الاعوج المقبور ..
نص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
"الفصل السابع في ما يتخذ من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان:
- المادة 39: يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
- المادة 40: منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، لا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب حسابه لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة.
- المادة 41: لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الديبلوماسية.
- المادة 42: إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال التظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.
- المادة 43:
1 - يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
2 - يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
3 - تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة أو بينه وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة، تصادق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
- المادة 44: إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك، إذا شاء، في القرارات التي يصدرها في ما يختص باستخدام وحدات مسلحة من قوات هذا العضو.
- المادة 45: رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة تكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات، ومدى استعدادها، والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
- المادة 46: الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
- المادة 47: 1. شكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن، وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم. وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف على عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث في ما بعد.
للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن، وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
- المادة 48 :1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
1. يقوم أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
- المادة 49: يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
المادة 50: إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء الأمم المتحدة أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن في صدد حل هذه المشاكل.
- المادة 51: ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال في ما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما.
