حقائق للتاريخ - تبدد اتهام الفضيلة
حقائق للتاريخ - تبدد اتهام الفضيلة
كتابات - عبد الزهرة محمد
بعد أن أسندت وزارة النفط لحزب الفضيلة الإسلامي فترة حكومة الدكتور الجعفري عام 2005 وتولى إدارتها الدكتور إبراهيم بحر العلوم قدّم حزب الفضيلة الإسلامي برنامجا للوزير للسعي لتنفيذه من أهم بنوده تأسيس هيئات تفتيش بعناصر كفوءة ونزيهة ، واشترط عليه بناء مصافي تخفف من مشكلة نقصان المشتقات النفطية التي تضغط على المواطن وتحرمه من كثير من الخدمات .
ولكن نكث الوزير إبراهيم بحر العلوم وعدم التزامه بالبرنامج الإصلاحي للقطاع النفطي جعل الفضيلة تطالب باقالته واستبداله وقد نجحت في ذلك وهو مؤشر على نهج وطني نزيه لايرتضي الإضرار بمصلحة المواطن أو التلكؤ في خدمته ولكن البعض من السياسيين لاينفعهم مثل هذا النهج ويضيق على مصالحهم الشخصية غير المشروعة فتنبهوا لاثار استمرار قيادة وغلبة هذا النهج في المؤسسات النفطية فعملوا على الإعداد والتهيئة لقلب الحقائق وتزوير الوقائع وتغذية الرأي العام بالأكاذيب والافتراءات على حزب الفضيلة في محاولة منهم لإضعاف فرصة قيادة هذا النهج الوطني للسياسة النفطية العراقية ، وعند نهاية الحكومة عمد بعض الأجراء والعملاء لتلك الجهات السياسية المتضررة من نهج النزاهة على خلق أجواء ومناخات سلبية تشوه مكانة وصورة حزب الفضيلة خصوصا بعد تصاعد أداء الحزب وريادته للمشروع الوطني الذي كان يمثل الحل السحري للخروج بالعراق من مأزق التناحر والقتال الأهلي والضامن لعودة التحام النسيج الاجتماعي العراقي ،فحاول خصوم الفضيلة الذين اعتاشوا على موائد الحرب الأهلية وتنامت مكاسبهم السياسية جراء الشحن والحقن المستمر للصراع الطائفي المقيت ،فبدأوا بتفعيل ماكناتهم الدعائية الكاذبة وأنتجوا الافتراءات والمغالطات حول موضوع تهريب النفط والصقوا هذه التهمة بحزب الفضيلة وأداموا وكرروا نشرها وترويجها بكل الوسائل والأساليب لعلهم يفلحوا في إضعاف شعبية الفضيلة أو يضعفوا قناعة الشارع العراقي بنزاهته واستقامته ،رغم إن الحقائق والمعطيات الواقعية تنفي وبكل وضوح زيف هذا الاتهام وسقوطه أمام التحاكم الموضوعي المنصف واليك الأمثلة والحقائق:
1- إن طريق نقل النفط من مواضع الاستخراج حتى مواقع التصدير تحت سيطرة ومراقبة واضحة ومعلومة لدى الحكومة العراقية التي كانت لفترة طويلة في خصومة شديدة مع حزب الفضيلة وتتمنى عليه رصد الزلات وتحديد العثرات فلو كانت الفضيلة تفعل ذلك لأظهرت الحكومة أدلتها وبينت شواهدها.
2- إن ثغرات السرقة للنفط تكمن بشكل واضح في غياب العدادات التي تحسب كمية ماينتج ومقدار مايصّدر ،وهي ليست مسؤولية حزب الفضيلة بل هي مسؤولية وزير النفط (حسين الشهرستاني)الذي لم يفلح في إكمال نصبها رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تسلمه إدارة الوزارة ،فإذا كان هناك منفذ للسرقة أو التهريب (وهو مانفاه وزير النفط الشهرستاني في لقاء تلفزيوني على قناة الحرية أيام صولة الفرسان عام 2008 من تاريخ سقوط النظام ولحد تاريخ اللقاء التلفزيوني) فالمتهم والمسؤول عنه وزير النفط حسين الشهرستاني وليس حزب الفضيلة.
3- رغم مرور مايقارب الأربع سنوات على تولي حسين الشهرستاني للوزارة إلا انه لم يفلح بمعالجة حقيقية لسد النقص في المشتقات النفطية ولم نسمع أو نرى بناء مصافي مهمة تقلل الاعتماد على استيراد تلك المشتقات وما يصاحبها من عقود وقومسيونات مشبوهة توفر ثغرات للسرقة والنهب للأموال العامة ،والانكى من ذلك إن بعض المسؤولين في الدولة يلمحون أحيانا ويصرحون أخرى في جلسات سرية بوجود مثل هذه السلوكيات وأفعال النهب والسرقة ولكنهم لا يجهرون بها مجاملة ومدارات للشهرستاني على حساب المواطن المسكين .
4- يقولون(خصوم الفضيلة)إن وجود المحافظ من الفضيلة في البصرة وبعض أعضاء مجلس المحافظة مدعاة لاتهام الفضيلة بهذه التهمة،ولكن واقع الحال أن شركة نفط الجنوب المسؤولة عن الإنتاج والتصدير مرتبطة بوزير النفط ويشرف عليها جهاز أو دائرة تفتيش مرتبطة بالوزير فلو كان التهريب أو السرقة حاصلة فلا بد أن يحاسب الوزير أو المفتش العام، أضف لذلك فان مجلس المحافظة أغلبيته (أكثر من عشرين عضوا)هم من قائمة الائتلاف الموحد فأين هم من الرقابة لو صحت التهمة خصوصا وان هؤلاء الأعضاء حاولوا إقالة محافظ البصرة فلو كان لديهم دليل أو مستمسك ولو ضعيف لصالوا به وطبلوا به و أظهروه تأييدا لمطلبهم فهل قدموا شيئا يدين الفضيلة،أم هي افتراءات تهدف لتصفية سياسية غير شريفة.
5- أيام صولة الفرسان وبقيادة رئيس الوزراء فان كل الحقائق أثبتت نزاهة ساحة الفضيلة من هذه التهمة،بل على العكس تم اعتقال المجرم يوسف سناوي وهو احد زعماء مافيات التهريب وأظهرت شاشات التلفاز غرفة مليئة بالعملة الصعبة(دولار)كانت بحوزة هذا المجرم،رغم ان محافظ البصرة ومنذ وقت مبكر شخص إجرام هذا الشخص وأعطى لرئيس الوزراء خلال تموز عام 2006 مجموعة من أوامر إلقاء القبض تدين المجرم يوسف سناوي ولكن رئيس الوزراء تردد في إلقاء القبض عليه،خصوصا وان يوسف سناوي هو احد مرشحي قائمة الائتلاف الموحد لمجالس المحافظات عام 2005 م والتي اشرف على تشكيلها بعض الشخصيات الدينية المعروفة في محافظة البصرة .
بينما تجد موقف حزب الفضيلة (من خلال محافظ البصرة) كان داعما لمواجهة العصابات الإجرامية ومافيات التهريب ،ونعود فنقول أن علاقة رئيس الوزراء في تلك الفترة مع حزب الفضيلة كانت متشنجة وغير طيبة فلو كان يمتلك ما يدين حزب الفضيلة الإسلامي أو يثبت الاتهام لأظهره خصوصا وانه كان في أعلى حالات نشوة الانتصار وعنفوان الغلبة .
6- خلال تواجد رئيس الوزراء في محافظة البصرة ايام صولة الفرسان عقد مؤتمرات صحفية عديدة وفي احدى تلك المؤتمرات الصحفية سأل صحفي رئيس الوزراء بان هنالك اتهام لمحافظ البصرة بموضوع تهريب النفط فاجاب رئيس الوزراء المالكي باننا قدمنا للبصرة لتحقيق القانون ولن نجامل احدا اذا توفرت ادلة واثباتات على مخالفته وانتهت صولة الفرسان وبينت ان كل مايثار على حزب الفضيلة من اتهامات هي كذب وافتراء واشاعات تستهدف اضعاف وتصفية حزب الفضيلة الاسلامي.
7- إن بعض الجهات السياسية المتبادلة في مصالحها مع دول إقليمية وبعد أن أدركت منهجية وبرنامج حزب الفضيلة لإصلاح القطاع النفطي ومشاريعه المطروحة في ضرورة التركيز على بناء المصافي لتكفل إنتاج المشتقات النفطية محليا وبمستوى يلبي الحاجة الوطنية علمت ان هذه البرامج والمشاريع ستغلق الأبواب عليهم في امكان استمرار وبقاء الاستيراد للمشتقات النفطية والذي ترافقه عمولات وفوائد من عقود الاستيراد تلك يسيل لعابهم لها،ففكرت تلك الإطراف النفعية لتشويه سمعة الفضيلة وترويج تهمة تهريب النفط في محاولة استباقية منها لدفع حزب الفضيلة عن تولي إدارة هذا القطاع الحيوي وقد شاركها وساندها في جهودها التسقيطية تلك كثير من الأطراف المنتفعة من استمرار تعثر الصناعة النفطية العراقية لتستمر بالاستفادة من عقود الاستيراد والتحويل الخارجي وهذا العامل تجده في أكثر مجالات وميادين عمل الوزارات الأخرى كالكهرباء والزراعة مثلا .
8- نقل بعض القريبين من وزير النفط حسين الشهرستاني انه وفي أثناء تشكيل حكومة المالكي أن السفير الأمريكي خليل زلماي اخبرهم بارتياح وتبني خليل زلماي لترشيح حسين الشهرستاني لوزارة النفط وان مجيء مرشح غيره قد لا يلقى التعاون والتعامل الايجابي من قبل الأمريكان ونفس الوزير حسين الشهرستاني كان يلمح بدعم خليل زلماي لترشحه للوزارة وهذه الحقيقة لو صحت فإنها تعني صعوبة تحصيل الكارتالات الأمريكية ومن يمثل مصالحها حينئذ خليل زلماي أية منافذ أو فرص غير شرعية تحقق مكاسبهم الاقتصادية وسهولة كسب مزايا مالية لهم فيما لو امسك بإدارة الوزارة جهة أو حزب وطني،ولو كان حزب الفضيلةــ كما يدعون ـــ مصلحي وغير مترفع عن المساومات الاقتصادية لتغير موقف خليل زلماي ولم يركز ويكرر دعمه على ترشيح مرشح أخر للوزارة ، فمعرفة خليل زلماي وإدراكه الواضح لمنهج الفضيلة المتقاطع مع أي تبديد أو هدر للثروات الوطنية هو الذي جعله يتمسك لدعم الشهرستاني ،بل ويلمّح بتهديدات مفادها انحسار الدعم الأمريكي لوزارة النفط مع وزير أخر غير الشهرستاني.
9- لقد تنوعت أساليب خصوم الفضيلة في تشويه سمعتها وتعددت ألاعيبهم الشيطانية ومن أمثلتها إن حزبا سياسيا في الائتلاف الموحد كان يدفع راتبا شهريا لمئات سائقي التاكسي في محافظة البصرة مقابل أن ينشروا هؤلاء شائعات وأباطيل تسقّط حزب الفضيلة يلقونها على ركاب تلك السيارات التاكسي، وقد بدأت هذه الحملة من الأيام الأولى لتشكيل حكومة البصرة المحلية لعام 2005 وتضاعفت جهود هؤلاء المغرضين بعد انسحاب الفضيلة من قائمة الائتلاف بل الانكى من ذلك أنهم كانوا يشيعون من خلال نفس هذه الطبقة المأجورة إن وزير التجارة المتهمة وزارته بالفساد بأنه من حزب الفضيلة الإسلامي!!!
بينما على الجانب الأخر تجد أن قائمة الائتلاف هي التي تمانع وتماطل في استجواب وزير التجارة الذي أصبحت آثار فساد وزارته دراية وليست رواية،يلمسها ويعيش آثارها ومضاعفاتها المؤلمة اغلب أبناء الشعب من خلال مفردات البطاقة التموينية في نقص موادها أو عدم صلاحيتها للتناول البشري.
10- حينما حاول الائتلاف الموحد في مجلس محافظة البصرة إقالته(وهم الذين روجوا لهذه الأكاذيب والإشاعات) لم يطرحوا قصاصة ورقة تدين محافظ البصرة فضلا عن حزب الفضيلة بفساد أو اختلاس ولو كان مثل تلك الأدلة موجودة لسهلت عليهم مهمة إقالة المحافظ،ولتجنبوا الفشل وحكم المحكمة الإدارية التي حسمت القضية لصالح محافظ البصرة.
ولكن حزب الفضيلة ابتلي بخصوم لا تضبطهم أخلاق أو تحدد مواقفهم التزامات دينية أو عرفية فهم (خصوم الفضيلة)لا يتورعون عن فعل منكر ولايتوانون عن تلفيق الافتراءات ،فهل سمعوا بقول المعصوم عليه السلام(من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقطه من أعين الناس ، أخرجه الله تعالى من ولايته إلى ولاية الشيطان ، ولا يقبله الشيطان) .
