إقرار قانون المحكمة الخاصة بمقاضاة مجرمي النظام البائد في غضون يومين

وصلت المناقشات بشأن تشريع قانون المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي النظام السابق الى مراحلها النهائية اذ يتوقع اقرار القانون في غضون يومين فيما اعلنت مصادر مجلس الحكم ان اولئك المجرمين الذين تحتجزهم سلطة الائتلاف المؤقتة سيتم تسليمهم الى الشرطة العراقية في القريب العاجل تمهيدا لمحاكمتهم امام المحكمة المذكورة لما اقترفوه من جرائم بشعة بحق شعبنا.وقال السيد احمد البراك عضو المجلس ان المحكمة ستكون هيئة مستقلة ذات ميزانية خاصة تفي بمتطلبات الغاية المشكلة من اجلها. واضاف في تصريح لـ” الصباح “ ستكون المحكمة عراقية خالصة ولايتها تبدأ من 17 تموز 1978 ولغاية الوقت الحاضر لتشمل جميع الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الفاشي خلال سنوات حكمه للعراق. واشار الى ان جلسات المحكمة ستكون علنية ويجوز للمتهمين حق توكيل المحامين للدفاع عن انفسهم وفي حالة عدم استطاعة المتهم توكيل محام عنه ستقوم المحكمة بانتداب محام من قبلها للترافع عنه. واكد السيد البراك ان قرارات المحكمة قابلة للطعن مما يجعل ضمانات التقاضي موجودة ضمن العرف القضائي الدولي وبما يجعل هذه المحكمة شرعية تتمتع بصفة دولية عبر اشراك المنظمات والهيئات الدولية في جلساتها بصفة مراقبين. واضاف لقد تم توجيه الدعوة للكوادر القضائية العراقية النزيهة والشريفة والوطنية لغرض تسميتهم ضمن الكادر القضائي التي سيكون لها الاستقلال الاداري والقضائي التام عن اية مؤسسة قضائية او عدلية. واوضح ان الاسس الجنائية التي ستعتمدها المحكمة هي اسس القانون الدولي والتي تتضمن جرائم الحرب ، جرائم ضد الانسانية ، جرائم الابادة الجماعية ، وجرائم ضد البيئة وكل ما يتعلق بالجرائم الدولية. وستعتمد المحكمة اسس القانون الجنائي العراقي والتي تشمل القتل ، الاغتصاب ، الاغتيال وسيمثل امام المحكمة كل شخص ارتكب مثل هذه الجرائم بغض النظر عن كونه بعثيا أو غير منتم الى حزب البعث المقبور.
نقلا عن جرية الصباح 10/12/2003م