الفضيحة الاميركية في نشر الديموقراطية
========================
بعد اعتراض الادارة الاميركية علي اقتراح السيد السيستاني باجراء انتخابات عامة في العراق بحجة انه لا توجد احصاءات وكشوف للناخبين وانه لا يمكن انجاز مثل هذه الاحصاءات في الوقت الحالي، ظهرت نهى يوسف ولؤي حقي المسؤولان عن ادارة الاحصاء السكاني في وزارة التخطيط ليفضحا قوات الاحتلال الاميركية ويعلنا بان ادارتهما كانت قد عرضت على هذه القوات وارسلت لمجلس الحكم الموقت في بداية نوفمبر خطة متكاملة ومفصلة تبين امكانية اجراء احصاء سكاني كامل للشعب العراقي وانجاز قوائم لجميع الناخبين وذلك بالاستعانة بـ (400000) اربعمئة الف مدرس و (2500) الفين وخمسمئة جهاز كمبيوتر، بحيث يمكن عمل كل ذلك واجراء انتخابات عامة قبل الموعد المحدد من قبل الامم المتحدة لنقل السلطة في العراق، وقد نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» بتاريخ 4/12/2003 بعض تفاصيل هذه الخطة مدعمة بالتواريخ والمراحل التي ستتم بناء عليها.
استهلكت الادارة الاميركية جزءا كبيرا من الاعلام العالمي للتبشير بعزمها على نشر الديموقراطية في منطقة الشرق الاوسط وانها ستجعل من العراق الامثولة التي يمكن لشعوب ودول المنطقة الاحتذاء بها، وانه سيكون النموذج الذي ستطبقه الادارة الاميركية في دول اخرى في المنطقة، وقد جاء على لسان الرئيس الاميركي بوش ووزير خارجيته ومستشارة الامن القومي واخرين في هذه الادارة مرات كثيرة ابان الحرب على العراق وبعدها لدرجة ان الكثيرين في منطقتنا بدأوا بتصديق هذه «البشارة» الاميركية.
بعض المسؤولين فضحوا اسباب اعتراضها على طلب السيد السيستاني وعزوها لمخاوفهم من ان الشعب العراقي سوف يختار على الاغلب -في حال اجراء انتخابات عامة في هذه الظروف- اشخاصا ليس لهم ارتباط بالادارة الاميركية مما يعني ان الحكومة والدستور يكونان خارج نطاق السيطرة الاميركية، وهذا امر ترفضه هذه الادارة وسوف تسعى لعدم تحقيقه حتى وان اقتضى رفضها لتطبيق احد اهم الاليات في النظام الديموقراطي وهو الانتخابات العامة بطريقة (one man one vote) «صوت واحد لكل شخص» والاستعاضة عنها بالاختبار عن طريق لجان مطبوخة ومنتقاة من قبل قوات الاحتلال.
لأولئك الذين يعتقدون بان النظام الاميركي الذي انشأ ودعم الديكتاتوريات على مدى الستين سنة الماضية ـ كما اعترف بذلك الرئيس بوش -سوف يقوم الان بدعم اقامة انظمة ديموقراطية حقيقية تمثل ارادة الشعوب ومصالحها حتى وان تناقضت مع مصالح الصهاينة في اسرائيل وواشنطن، نقول لهؤلاء السذج راقبوا جيدا ما يجري الان في العراق، وسائلوا انفسكم كذلك فهل يعقل ان يقوم هؤلاء الصهاينة مثلا بدعم قيام ديموقراطية حقيقية في اي من الدول المحيطة بالكيان الصهيوني وهم يعلمون علم اليقين بان الادارة الشعبية الحره في هذه الدول لن ترضى بان تقف مكتوفة الايدي واخوانهم يذبحون في الجوار على ارض فلسطين، ولذلك فان الادارة الاميركية لن ترضى بان يقام في هذه الدول كما انها لن ترضى بان يكون في العراق غير ديموقراطية مطبوخة بادوات وحسب مقادير محسوبة تأتي بمجالس وحكومة ودستور يخدم مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني، ولكن يبقى امل العراقيين بوجود شخصيات نزيهة وواعية كالسيد علي السيستاني.
د. ياسر الصالح - جريدة الرأي العام الكويتية
=========================
أمريكا ترفض مشروعا لإجراء إحصاء سكاني بالعراق تمهيدا للإنتخابات
أعد مسؤولو التعداد السكاني العراقيون خطة تفصيلية لاحصاء كل سكان البلاد في الصيف المقبل، واعداد سجل انتخابي يمكن أن يفتح الطريق أمام اجراء انتخابات عامة في سبتمبر (أيلول) المقبل. غير أن المسؤولين الأميركيين يقولون انهم رفضوا الفكرة، فيما يقول أعضاء مجلس الحكم العراقي انهم لم يروا الخطة أبدا لابداء الرأي فيها.
وتعتبر امكانية اجراء الانتخابات العامة موضوع نقاش واسع، في الوقت الحالي، في أوساط المسؤولين العراقيين والأميركيين الذين يحاولون المضي باتجاه خطة تمنح العراقيين السيادة الصيف المقبل. واذ رفض مسؤولو الاحتلال الأميركيون خطة اعداد سجل انتخابي بصورة سريعة، فقد أكدوا لمجلس الحكم على أن الافتقار الى سجل انتخابي يعني ان الانتخابات غير عملية. وبدلا من ذلك تقترح خطة أميركية للسيادة العراقية سلسلة انتخابات غير مباشرة على نمط المجالس المحلية.
ويدعو آية الله العظمى علي السيستاني، رجل الدين الشيعي الأكثر نفوذا، الى اجراء انتخابات عامة في يونيو (حزيران) المقبل وليس الاستفتاء المباشر الذي حددته الخطة الأميركية لنقل السلطة. لكن مسؤولين أميركيين وبعض العراقيين يقولون ان البلاد ليست مستعدة لانتخابات عامة ويعود ذلك، جزئيا، الى ان القضايا اللوجستية ليست متيسرة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنهت نهى يوسف، مديرة الاحصاء، الخطة الخاصة باجراء احصاء سريع والتي وضعت المواعيد في جداول تقع في عدد من الصفحات. وقالت انه «بعد معالجة المعطيات فان الشيء الأكثر أهمية هو السجل الانتخابي، وسيكون ذلك متيسرا في الأول من سبتمبر المقبل». وأضافت ان النتائج الكاملة ستكون جاهزة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واعترف مسؤول أميركي في مقابلة معه بان السلطات الأميركية كانت على علم بخطة الاحصاء السريع لكنها رفضتها.
وعندما أبلغ عدد من أعضاء مجلس الحكم ممن يدافعون عن اجراء استفتاء عام مباشر في الثلاثين من يونيو المقبل بالاقتراح هذا الأسبوع، قالوا انهم منزعجون لأنهم لم يروه. وقال مكتب الاحصاء انه كان قد أرسل الخطة الى مجلس الحكم في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكن من الواضح انها ضاعت وسط الاجراءات البيروقراطية.
وقال الدكتور حامد البياتي، أحد كبار مساعدي عبد العزيز الحكيم الرئيس الحالي لمجلس الحكم، الذي أعلن الأسبوع الماضي ان الزعماء الشيعة يرفضون الانتخابات غير المباشرة، انه «كان من شأن هذا أن يغير الأمور». وأشار هو وآخرون الى انه ربما كان لبعض أعضاء المجلس أن يجادلوا الشهر الماضي بأن التصويت على الحكم الذاتي يجب أن يؤجل حتى سبتمبر المقبل عندما يصبح السجل الانتخابي متيسرا. وقال عضو آخر في المجلس ممن يفضلون الانتخابات العامة «أشعر بالغضب. لاشك ان الوضع سيكون مختلفا الآن، لو أننا كنا على علم بالأمر».
من جهته، قال تشارلز هيتلي، المتحدث باسم سلطات التحالف، ان الأميركيين كانوا يعلمون بأمر اقتراح الاحصاء لكنهم اتخذوا قرارا بعدم متابعة الموضوع. واضاف «ان الاندفاع نحو اجراء احصاء سكاني في هذا الاطار الزمني وفي ظل الأجواء الأمنية الحالية لن يعطي النتيجة التي يريدها الناس. فهناك حاجة للقيام بالكثير من التحضيرات للانتخابات، وهناك قلق من الاسراع في هذه العملية». ويقول بعض أعضاء مجلس الحكم ان الأميركيين لم يبلغوهم أبدا بخطة الاحصاء. وقال بعض العراقيين انهم يتساءلون عن سبب دعوة المسؤولين الأميركيين لانتخابات المجالس المحلية في يونيو المقبل، جزئيا لأنه ليست هناك امكانية للقيام باحصاء خلال فترة أقل من سنة، بينما يرفضون في الوقت ذاته اجراء احصاء بصورة أسرع. واوضح لؤي حقي، الذي يشرف على مكتب الاحصاء في وزارة التخطيط، ان الاقتراح لم يكن سريعا. وفي مقابلة معه قال ان الموظفين العاملين معه أعدوا جدولا زمنيا تفصيليا لاجراء احصاء أزيلت منه الأسئلة الـ73 التي كانت قد وجهت في آخر احصاء جرى قبل ست سنوات، وقلصت الى 12 سؤالا ديموغرافيا أساسيا تساعد على انجاز العمل بصورة أسرع بكثير من الاطار الزمني العادي الذي يستغرق سنتين.
وكما كان يحدث في السابق فان المكتب يمكن أن يستخدم 400 ألف معلم لزيارة كل أسرة في العراق في يوم واحد هو يوم الثلاثين من يونيو المقبل وفقا لما قالته الانسة يوسف مديرة الاحصاء. وقال السيد حقي ان الخطة ستكلف 75 مليون دولار جزئيا لشراء 2500 جهاز كومبيوتر. وأضاف حقي «نحن أرسلنا الخطة الى مجلس الحكم في الأول من نوفمبر الماضي وطلبنا جوابا عليها بحلول الخامس عشر من الشهر المذكور. وما زلنا ننتظر جوابا». ولم يشر الى أي من أعضاء المجلس أرسلت الخطة.
وقال عادل عبد المهدي، الذي يحضر كل اجتماعات مجلس الحكم نيابة عن الحكيم، انه لم يسبق له أن سمع عن اقتراح الاحصاء «وكان مندهشا» لدى معرفته بذلك. وقال غازي عجيل الياور، عضو المجلس الذي لا يفضل الانتخابات «ان هذا شيء سيئ»، مضيفا انه «لا يمكن ان يكون مثل هذا الشيء سرا. انه ليس سلاحا». لكنه قال انه لا يعتقد ان المعرفة بالخطة كان له ان يغير الجدال الشهر الماضي.
وانتهت الأمور الى ان مجلس الحكم أعلن في 15 نوفمبر الماضي موافقته على الخطة الأميركية لاجراء انتخابات غير مباشرة لاختيار «جمعية انتقالية» في يونيو المقبل، وهي الخطوة الأولى في سلسلة خطوات لاتجاه صياغة دستور جديد وانتخاب حكومة عراقية جديدة بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2005. ويدور الجدل، الآن، حول ما اذا كان اختيار الجمعية الانتقالية الصيف المقبل يجب أن يكون عبر استفتاء بأسلوب المجالس أو انتخاب عام مباشر. وعلى الرغم من أن آية الله السيستاني أعلن الأسبوع الماضي أنه سيصر على اجراء انتخاب مباشر، فان مساعديه خففوا هذا الموقف. وفي مقابلة قال البياتي ان الحكيم ايضا «مستعد للمساومة». وأضاف البياتي «نحن نريد خطة تعكس ارادة الشعب العراقي. ونستطيع القيام بذلك عبر استخدام الجمعيات المدنية في كل محافظة، مسؤولي الاتحادات النقابية، والقضاة، ورؤساء العشائر، والشخصيات الدينية، والأطراف الأخرى المعروفة». وقال مسؤول أميركي «ان ذلك يبدو مشابها، في الجوهر، لما نقوم باقتراحه، ولكن كما هو الحال دائما فان المشاكل تبرز في التفاصيل»، مثل من الذي سيختار الناس. وفي الأسبوع الماضي شكل المجلس لجنة من تسعة أعضاء لدراسة قضية كيفية اختيار الجمعية الانتقالية. وقال حقي ان الاحصاء السريع ما زال ممكنا، ولكن النتائج قد لا تكون جاهزة حتى أواسط سبتمبر المقبل.
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»
=======================
التعليق :
واضح أن أمريكا تريد التلاعب ولا تريد إنشاء عملية ديمقراطية في العراق على الرغم من توافر الإمكانيات لهذه الإنتخابات .
إذن أليس من الأفضل أن يقوم 25 مليون عراقي باختيار ممثليهم باستثناء المشردين في الخارج ، أليس أفضل من أن لا يختار أحد هؤلاء الممثلين في المجلس الإنتقالي .
الثقة في الاحتلال تضييع للمستقبل
إذا كان لإيران مصلحة في الانتخابات فمصلحة الشعب العراقي مصلحتان التقريب من الاستقلال والتأسيس القوي لدولة المؤسسات.
والثقة في الاحتلال تضييع للمستقبل، فعلينا أن نجمع الطاقات ونقرب المواقف ونبني الدولة الجديدة على الشفافية والتعددية الحقيقية.
ولقد رأيت أن سماحة السيد فضل الله يرى رأياً قريباً من رأي سماحة السيد السيستاني:
(((وإذا انتقلنا إلى العراق، فإنّنا نؤكّد الدعوة إلى السعي نحو تقرير العراقيين مصيرهم بأنفسهم، من خلال الانتخابات التي يعبّرون فيها عن إرادتهم في صنع المستقبل على أساس الوحدة الإسلامية والوطنية، وفي رفض التقسيم على جميع المستويات الجغرافية والمذهبية...
وإذا كان البعض يتحدث عن عدم توافر الظروف لذلك، فإن على الجميع القيام بدراسة دقيقة لاكتشاف الوسائل الواقعية لتحقيق هذا الهدف، لأننا نخشى أن يكون وراء هذه التهاويل السياسية في الحديث عن صعوبة الاستفتاء الشعبي أهدافٌ يراد منها أن يُصنع العراق بعيداً عن الإرادة الشعبية الشاملة في الاستقلال والحرية وزوال الاحتلال.
وفي الإطار العام، فإننا ندعو إلى ملاحقة الخطط السياسية الأمريكية في العالم العربي والإسلامي التي لا نثق بخلفياتها، لنملك الرؤية الواضحة لما يُخطط للمنطقة من خلال القوى المعادية للإسلام والمسلمين في الإدارة الأمريكية، والتي قد يكون ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.)))
المصدر:
http://www.bayynat.org/www/arabic/Kh...kh09012004.htm
