الشابندر:هيئة برلمانية تتحرك لايقاف الكويت عن المطالبة بالتعويضات

الشابندر: تشكيل هيئة برلمانية
لغلق ملف التعويضات الكويتية


بغداد/أصوات العراق: قال النائب في القائمة العراقية الوطنية عزت الشابندر، الاربعاء، ان مجلس النواب سيجمع غدا الخميس تواقيع من يرغب من اعضائه لتشكيل هيئة برلمانية تتحرك بالوسائل السياسية المتاحة لايقاف الكويت عن المطالبة بالتعويضات وغلق الملف نهائياً.
وذكر الشابندر في مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان وحضرته وكالة (أصوات العراق) أن “مجلس النواب سيجمع غداً (الخميس) تواقيع لمن يرغب من اعضائه ليكون ضمن هيئة برلمانية تتحرك بالوسائل السياسية المتاحة لايقاف الكويت عن المطالبة بتعويضات وغلق الملف نهائياً، واعادة كافة المبالغ المقتطعة من المدخول الوطني العراقي.”
واضاف ان “مهمة الهيئة مطالبة الكويت بتعويض العراق عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء حرب صدام ضد ايران باعتبارها شريك اساسي ومحرض على هذه الحرب”.
وتابع الشابندر” كما ان مهمة الهيئة البرلمانية التي ينوي البرلمان تشكيلها مطالبة الكويت بالاعتذار للشعب العراقي وتعويض عوائل الضحايا الذين سلمتهم المباحث الكويتية الى المخابرات العراقية بين الاعوام 1981 – 1989 وتم تنفيذ حكم الاعدام باغلبهم، الى جانب تعويض العراقيين المقيمين في الكويت والذين طردتهم الحكومة باساليب قسرية بعد توقيفهم وتعذيبهم دون أي سبب سوى انهم لم يحظوا بتزكية السفارة العراقية.” التي وصفها بـ “الصدامية” انذاك.
وبين القيادي في القائمة العراقية ان “الكويت ربحت جراء غزو صدام حسين لاراضيها قراراً تعسفياً في مجلس الامن لمعاقبة الشعب العراقي واقتطاع نسبة 5% من مدخوله الوطني السنوي بسبب جريمة لم يقترفها الشعب بل النظام الصدامي الدكتاتوري ، الى جانب غزو ايران من قبل نفس النظام بتحريض من دول الخليج اولها دولة الكويت، مشيراً الى ان الاخيرة قدمت اعتذاراً لايران في حينها”.
ولفت الى ان “معظم الدول بعد تغيير الحكم في العرقا اسقطت ديونها عليه لمساعدته، الا ان الكويت بقيت مصرة على موقفها السلبي رغم رغبة العراق باقامة افضل العلاقات مع دولة الكويت حكومة وشعباً.”
يذكر أن العلاقات العراقية الكويتية شهدت في الآونة الأخيرة تراشقا بالتصريحات، لاسيما على المستوى النيابي، على خلفية رفض الكويت رسمياً اغلاق ملف التعويضات التي يدفعها العراق لها بنسبة خمسة في المائة من عائداته النفطية، كما رفضت نقل باقي الملفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي إلى باب العلاقات الثنائية، بعد أن قدم العراق طلباً رسمياً بهذا الشأن لمجلس الأمن ليتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اثر غزوه الكويت عام 1991.
وذكر الشابندر ان “على العراق دفع مبلغ 25 مليار دولار كتعويضات للكويت الى جانب ما دفعه من ايرادات النفط بمبلغ 13 مليار دينار عدا اقيام السلاح الفتاك الذي زودت الكويت به صدام ليغزو ايران لقتل ابناء شعبه ويغزو الكويت من بعد والتي تقدر بـ40 مليار دولار.”، مطالباً مجلس النواب “باتخاذ موقف للدفاع عن حقوق الشعب بتشكيل هيئة برلمانية تدافع عن حقوقه تجاه التجاوز على حقوقه والاستهتار بكرامته اضافة الى التجاوزات المتواصلة على الحدود المائية وابرية وسرقة النفط العراقي بالوسائل المختلفة”.