3 دول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي تعلن دعمها الكامل لخروج العراق من طائلة البن
مع توجه مجلس الامن الدولي لعقد اجتماع لبحث مدى التزام العراق بالقرارات التي فرضت عليه في العام 1990، اعلنت ثلاث دول دائمة العضوية في المجلس دعمها الكامل لخروج العراق من طائلة البند السابع.
ومن لندن، اعلن ديبلوماسي بريطاني لصحيفة "الصباح" تأييد بلاده خروج العراق من العقوبات الدولية واهمية عودته الى وضعه في المجتمع الدولي ولعب دور ايجابي في المنطقة. ورفض الديبلوماسي البريطاني ان تكون بلاده ستصوت بالموافقة على اخراج العراق من كامل قرارات مجلس الامن الدولي ضمن البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، بيد انه اكد ان لندن تدعم كل الجهود لذلك.
اما في باريس، فقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اريك شيفالير انه من الافضل التعامل وادارة هذا الموضوع بطريقة جماعية وهذا يعني ان يقوم المجتمع الدولي ومن ضمنه العراق وجيرانه بادماج العراق في الديناميكية الدولية والاقليمية ،مؤكدا ضرورة "حل الخلافات بين العراق والكويت من خلال المشاورات والحوار.
في الاثناء، قالت السفيرة الاميركية في الكويت ديبرا جونز ان واشنطن تدعم الجهود التي يبذلها العراق للخروج من تبعات الفصل السابع، مشيرة في تصريح نقلته وكالة الانباء الكويتية، الى ان "هناك مجموعة من القرارات الخاصة بهذه التبعات وان الامم المتحدة هي المكان المناسب للبحث في هذه القضايا من دون ان تستبعد قيام مباحثات ثنائية بين الكويت والعراق. وكان السفير الاميركي لدى العراق كريستوفر هيل قد اكد الاسبوع الماضي، ان "خروج العراق من تبعات الفصل السابع هو هدف تتشارك فيه الولايات المتحدة مع العراق"، مضيفا "في الواقع ان الاتفاقية الامنية تحتم علينا مساعدة العراق في هذه العملية".
وتأتي المواقف الدولية على خط متواز مع تحركات عراقية لتغيير وجهة النظر الكويتية غير المبررة والممانعة لتخلص العراق من العقوبات الدولية في الوقت الراهن، رغم التأكيدات المستمرة للمسؤولين في بغداد على ان البلد لا يتحمل تبعات ما نتج في حقبة زمن الدكتاتورية والسياسات الطائشة انذاك.
