تقارير دولية: جفاف نهري دجلة والفرات في العراق بحلول 2040

كشف تقريران اعدتهما منظمات دولية متخصصة ان العراق سيخسر واردات نهري الفرات ودجلة بالكامل بحلول عام 2040 .وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية بتصريح صحفي "أن التقرير المعد من قبل "المنظمة الدولية للبحوث" تحدث عن "تناقص حاد" بالحصص المائية الواصلة ضمن حوض نهر الفرات التي ستصل الى 32 مليارا و 140 مليون متر مكعب في الثانية بحلول عام 2040 مقابل احتياجات العراق التي ستبلغ حينها 23 مليار متر مكعب، اما حاجة كل من سوريا وتركيا فستصل الى 30 مليار متر مكعب، منوها بان الواردات النهائية للنهر لن تكفي لتغطية الاحتياجات الكلية لها، الامر الذي يؤدي الى خسارة العراق موارد النهر بالكامل.
يشار الى ان واردات نهر الفرات الحالية ضمن اخر رصد لمحطة "حصيبة" اواسط الشهر الماضي بلغت خمسة مليارات و 700 مليون متر مكعب
وهي تمثل نسبة 42 بالمائة من المعدل العام بعد اكمال سد "اتاتورك" في تركيا ضمن مشروع "الغاب" الهادف لتشييد 22 سدا على حوضي دجلة والفرات.
المصدر نوه بأن" منظمة المياه الاوروبية" توقعت جفاف نهر دجلة بالكامل في ذات التاريخ، حيث يفقد النهر سنويا ما يعادل 33 مليار متر مكعب منة مياهه، بسبب "السياسة المائية الحالية التي تتبعها تركيا"، بالتالي فأن العراق وفي حال عدم تمكنه من إتمام اتفاقات دولية تضمن حصصه المائية بشكل كامل، فأن العراق مقبل على ما أسماه ب"كارثة حقيقية ستلحق بملايين الدونمات الزراعية في البلاد، وهو ما يعني تحول العراق لجزء من صحراء
البادية الغربية خلال مدة لن تتجاوز الخمسة وثلاثين عاما المقبلة.يشار الى ان واردات نهري "دجلة" و"الزاب الاعلى" المسجلة للعام الحالي سجلت
12 مليارا و 940 مليون متر مكعب وتمثل نسبة 55 بالمائة من المعدل العام. وكانت حالة الجفاف قد أستفحلت خلال العامين الماضيين بجميع محافظات البلاد بسبب سوء استعمال المياه في السقي وقلة الواردات المائية لحوضي دجلة والفرات اللذين يعانيان أصلا من إنخفاض حصصهما بنسب بلغت الثلثين على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، فيما بلغت كمية التراجع المسجلة للعام الحالي 55 بالمائة عن معدلها العام، اذ بلغ إجمالي كميات المياه الواردة لأنهر دجلة والفرات والزاب الاعلى والاسفل وديالى والعظيم حتى الان 21 مليارا و 400 مليون متر مكعب. جدير بالذكر ان وزارة الموارد المائية كانت قد حذرت نهاية العام الماضي على لسان احد خبرائها في تصريح صحفي ، من ان سد" اليسو" ضمن مشروع "الغاب" الهادف لتشييد 22 سدا بسعة خزن تتجاوز 100 مليار متر مكعب، سيحرم العراق من ثلث مساحة أراضيه الصالحة للزراعة بالتالي سيدفع بآلأف الفلاحين الى ترك مهنهم الزراعية والاتجاه الى المدن في هجرة معاآسة، فضلا عن تسببه بنقص الحصص المائية التي تؤثر سلبا في مجالات مياه الشرب وتوليد الطاقة والصناعة وبدرجة كبيرة في إنعاش الاهوار والبيئة، اذ انه بعد إكمال سد أليسو ستتم المباشرة بسد "جزرة" ما سيؤدي الى تحويل جميع كميات المياه الى الاراضي الزراعية التركية قبل عبورها الحدود التركية العراقية ألا من كمية لاتتجاوز 211 مترا مكعبا من المياه التي وصفت بأنها ستكون بدرجة ملوحة عالية التركيز، ستتضاعف خلال مرور المياه بحوضه في المناطق الجنوبية التي تعاني أصلا من ارتفاعها خلال السنوات الماضية.
يشار الى أن حاجة العراق السنوية من المياه تقدر ب 50 مليار متر مكعب، 60 بالمائة منها من نهر دجلة والباقي من نهر الفرات، فضلا عن طاقة خزن فيه للسدود والخزانات والنواظم تقرب من 149 مليار متر مكعب، في حين يتوقع أن تبلغ الاحتياجات المائية له حتى عام 2015 ما يقرب من 77 مليار متر مكعب مقابل إنخفاض بالواردات لتبلغ أقل من 43 مليار متر مكعب سنويا.

لك الله يا عراق
حينما خاضت ايران حربها مع أمريكا على الاراضي العراقية وعلى حساب الشعب العراقي والحمد لله بأيد عراقية أيضا كنت دائما أتسائل عن تركيا المنافس التاريخي للوجود الايراني على الاراضي العراقية كيف رضت بأن تتدخل إيران وتقف هي موقف المتفرج
لكن الظاهر أن تركيا قد أعدت العدة لكي تمتلك كل العراق بالسيطرة على منابع المياه مع ارتفاع احتياجاته للمياه

والعراقيون مع الاسف كل يغني على ليلاه من اجل مناصب بالية ولا سياسة أمن اقتصادي ولا امن استراتيجي ولا هم يحزنون

والضحية الشعب العراقي والاجيال القادمة

شكرا على طرح هذا الموضوع المهم

اذا لم نجد حل لهذه المشكلة سوف نكون قد ظلمنا الاجيال القادمة و حتى جيلنا

الحل بانشاء سد شمال البصرة وعمل قنوات لتحويل المياه وعمل عدة سدود على دجلة و الفرات
كذلك يجب الاستفادة من المياه الجوفية و انشاء منظومات حديثة للري في نفس الوقت عمل بزل للاراضي ويجب معالجة مياه البزل و كذلك مياه المجاري

الحرارة في العراق جدا مرتفعة لذلك المسطحات المائية تصبح عرضة للتبخر السريع وبالتالي زيادة ملوحة المياه وعدم الاستفادة منها كما هو الحال في البحيرة شمال سامراء

ارجو ان نستفاد من افكار الاخوة لمناقشة هذا الامر المهم و ايجاد الحلول و ليس كخبر و ننساه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mansorsharef

شكرا على طرح هذا الموضوع المهم

اذا لم نجد حل لهذه المشكلة سوف نكون قد ظلمنا الاجيال القادمة و حتى جيلنا

الحل بانشاء سد شمال البصرة وعمل قنوات لتحويل المياه وعمل عدة سدود على دجلة و الفرات
كذلك يجب الاستفادة من المياه الجوفية و انشاء منظومات حديثة للري في نفس الوقت عمل بزل للاراضي ويجب معالجة مياه البزل و كذلك مياه المجاري

الحرارة في العراق جدا مرتفعة لذلك المسطحات المائية تصبح عرضة للتبخر السريع وبالتالي زيادة ملوحة المياه وعدم الاستفادة منها كما هو الحال في البحيرة شمال سامراء

ارجو ان نستفاد من افكار الاخوة لمناقشة هذا الامر المهم و ايجاد الحلول و ليس كخبر و ننساه

---

المشكلة انه فقط نرى تحذيرات من هذا الوزير او ذاك ولكن لم نرى اي خطوة جادة في معالجة هذه الكارثة الحقيقة رغم انه حاليا تم الاتفاق مع تركيا لزيادة الرافد من النهر الا انه لا يغطي الحاجة للمياه.

وزير الموارد المائية يؤكد تدني الايرادات المائية لنهر الفرات

14/6/2009.....اكد وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد تدني الإيرادات المائية لنهر الفرات بشكل كبير.
وقال الوزير في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام إن الإيرادات المائية اقل بكثير من معدلاتها السنوية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت كمية المياه الواصلة الى العراق في منطقة حصيبة عند الحدود العراقية – السورية 213م3/ثا وهي اقل من ايرادات العام الماضي التي تقدر بضعف إيرادات العام الحالي، موضحا أن العراق بحاجة إلى 500 م3/ ثا لزراعة نصف المساحة المخصصه لمحصول الشلب فقط.
ودعا الوزير تركيا الى زيادة حصة العراق المائية المقررة لتأمين المياه للأغراض الزراعية والاستخدامات المختلفة الأخرى، لتوفير الأمن الغذائي لأبناء الشعب العراقي. وتابع أنه في حالة استمرار تدني الاطلاقات المائية فان الزراعة في الموسم الصيفي ستتضرر كثيرا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منازار

المشكلة انه فقط نرى تحذيرات من هذا الوزير او ذاك ولكن لم نرى اي خطوة جادة في معالجة هذه الكارثة الحقيقة رغم انه حاليا تم الاتفاق مع تركيا لزيادة الرافد من النهر الا انه لا يغطي الحاجة للمياه.

---

والله قد ابتلينا بمثل هؤلاء الذين يحترفون الكلام و التملص من المسؤلية و اختلاق الاعذار
هنا يجب ان يتخذ رئيس الوزراء او رئيس الدولة اجراء لدراسة والتخطيط والعمل على تلافي عواقب هذه المشكلة قبل ان يمر الوقت علينا

للعلم ان التاريخ يسجل لهؤلاء من مواقف و ما يعملون في بلدنا العراق من خير سوف يخلدهم التاريخ و ان كان سؤ تصرف او عدم مبالات او خيانه فسوف تلعنهم هذه الامه الى ابد الدهر وسوف يذكرون مع صدام المقبور في مزابل التاريخ

سد شمال البصرة؟؟!!!
ما الفائدة من بناء سد شمال البصرة اذا كان الدفق القادم لنا من تركيا ومن سوريا محدد ومن غير اتفاقية

تركيا منذ زمن طويل وهي تقول النفط مقابل الماء وتريد ان يكون سعر برميل الماء كسعر برميل النفط وقد بدأ هذا الطرح منذ تسعينيات القرن الماضي أيام كان نجم الدين اربكان رئيسا للوزراء وحينها قد بدأ بتصدير الماء إلى اسرائيل

مصر تعتبر منابع نهر النيل امنها القومي وتمنع سياسيا أي دولة من إقامة سد على هذه المنابع
اما نحن ونتيجة حصار نظام صدام في التسعينات وضعف نظامه فقد استغلت تركيا الموضوع وبنت اكبر سد في العالم ولا زالت تبني السدود
ايران في ذلك الوقت تعلم ان صدام ضعيف لكن بناء سدود او تجاوز حدود شط العرب بين العراق وايران كان يعني حربا جديدة بين ايران والعراق وبالتالي اعادة تقوية صدام لذا تركت الامر لما بعد سقوط صدام بعد سقوطه لم تترك ما يصب في شط العرب من بين ثمان انهر الا نهرا واحدا خاص بمياه البزل يعني المياه المالحة على حد علمي

وسوريا تحذو حذو ايران وهي تبني السدود

ومن الضحية


العراق هو الضحية ولازلت اقول انه بأيد عراقية من يخنق العراق

نعم بايد عراقية
ليس الوزير غير المؤهل
وليس المسؤول الذي يتبع اجنده خارجية
وليس الارهابي
وليس افراد الميليشيات
وليست المراجع المزيفة ( مراجع سنة سنتين دراسة)
وانما حتى الانسان العراقي الذي بات لا يهمه الا قوت يومه من غير سؤال عن ما هية أولويات الوطن التي هي بالتالي اولويات الجيل القادم الذين هم ابنائنا واحفادنا

أشكر الاخت منازار على اثارة الموضوع بل واتمنى من المشرفين على المنتدى جعله مثبتا في ساحة الحوار العام يجب ان يبقى هذا الموضوع نصب اعيننا لعلنا نجد من يلتفت اليه ويوليه الاهتمام المرجوا

حمودي : استغرب من هجرة ابناء الاهوار بسبب الجفاف وتسرب الافاعي اليهم دون ان يكون للمسؤوليين دور في ايقاف الخطر الذي يهدد هولاء السكان الاصليين للاهوار

وكالة خبر للانباء – بغداد

وجه رئيس لجنة مراجعة الدستور الشيخ همام حمودي دعوة لتشكيل لجنة طوارئ لدراسة وتفادي ازمة المياة التي يمر بها البلد جاء ذلك خلال كلمة له امام مؤتمر للامم المتحدة حول مستقبل الموارد المائية والنفطية في العراق .

وقال حمودي " ان العراق يمر بازمة مياة حقيقة وعلى جميع المختصين والمهتمين دراستها بجدية ووضع حلول لانقاذ البلد من انعكاسها على الانسان والبيئة والثروة الحيوانية والسمكية والقطاع الزراعي . واضاف حمودي ان مشكلة المياة تتطلب اجراء مباحثات مع الدول المتشاطئة مع العراق وادعو الى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الخارجية والموارد المائية ومجلس النواب والتخطيط وكما استغرب حمودي من هجرة ابناء الاهوار بسبب الجفاف وتسرب الافاعي الى منازلهم دون ان يكون للمسؤوليين المحليين والحكوميين دور في ايقاف الخطر الذي يهدد هولاء السكان الاصليين للاهوار . مشيرا" الى ما عانته عشائر تلك المناطق من قمع واضطهاد ومحاربة في زمن المقبور صدام بسبب رفضهم للبعث والبعثيين .

التصحر والثعابين يزحفان على بلاد الرافدين
16-06-2009

محمد حامد
انحسار نهري دجلة والفرات يهدد حياة العراقيين
بعدما أمد نهرا دجلة والفرات العراق منذ آلاف السنين بالحياة فنسبت إليهما حاملة اسم "بلاد الرافدين"، بات انحسارهما اليوم يهدد البلد العربي المحتل بالتحول إلى "جزء من صحراء البادية الغربية القاحلة" خلال أقل من 35 عاما.. وبعد أن كانت مياههما العذبة تنساب في الحقول الممتدة على ضفافهما؛ فتزدهر حياة البشر والثمر والحيوان.. راحت الثعابين والهوام تعيث فسادا، مروعة كل حي بجوار النهرين اللذين قامت على ضفافهما حضارات عريقة.
صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية رصدت ما آلت إليه الحياة على ضفاف دجلة والفرات، وتحولها من مناطق خصبة ترعى فيها الماشية، ويعيش الناس حياة هانئة هادئة، إلى حياة قاحلة شديدة الحرارة، وتعرضهم لهجوم مستمر من هوام وحشرات قاتلة؛ بسبب تراجع منسوب مياه دجلة والفرات منذ عام 2000 بصورة كبيرة.

وانعكس انحسار مياه دجلة والفرات على الحياة البرية؛ حيث انطلقت الثعابين والديدان تهاجم الناس والماشية جنوبي العراق؛ لاختلال توازن عاداتهم الطبيعية؛ مما أدى لمقتل ستة أشخاص وإصابة عشرات آخرين نتيجة لدغ تلك الهوام السامة، بحسب مصادر طبية عراقية.

ونقلت الصحيفة البريطانية في عددها الإثنين 15-6-2009 عن الدكتور جابر مصطفى، مدير إداري بأحد مستشفيات جنوبي العراق، قوله: "الناس لا ينامون من شدة الخوف، والبعض ترك بيته فرارا بحياته.. تلك الثعابين ليست جديدة علينا، بل نعرفها جيدا من قبل، لكنها لم تكن بهذا الكم، ولم تهاجم بهذه الصورة.. الناس والماشية والأغنام صارت أهدافا لتلك الثعابين".

وأكد أن هناك "حالات عديدة دخلت إلى مستشفاه ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها ففارقوا الحياة نتيجة لسم تلك الثعابين".

وقام سكان إحدى المناطق بعمل دوريات حراسة على مدار اليوم، يجوبون خلالها شوارع المنطقة ذهابا وإيابا؛ لمنع وصول الثعابين إلى بيوتهم وماشيتهم.

وسام الأسعدي -أحد المواطنين المشاركين في دوريات الحراسة- قال: "لقد دُهشنا في الأيام الماضية بسبب عدد الثعابين والديدان التي خرجت من مخابئها نتيجة لحالة الجفاف، وشدة الحرارة التي تسبب فيها انحسار مياه دجلة والفرات.. الطرق تسير فيها ثعابين، والبيوت تجد داخلها ثعابين، والمزارعون يبحثون عن مبيدات، لكن دون جدوى".

سياسة تركيا

وحول أسباب تراجع مياه النهرين قالت "ذا إندبندنت" مستندة إلى تقارير دولية إن السبب هو: "تراجع نسبة الإمداد القادم للنهرين من تركيا؛ حيث إن النهرين يمران على تركيا وإيران وسوريا قبل أن يصلا للعراق، في حين أن تركيا تقيم العديد من السدود للاحتفاظ بأكبر مخزون لديها من المياه للزراعة والرعي".

وتوقعت "منظمة المياه الأوروبية" في تقرير لها صدر مطلع الشهر الجاري جفاف نهر دجلة بالكامل بحلول 2040، مستندة في ذلك إلى ما يفقده النهر سنويا بما يعادل 33 مليار متر مكعب من مياهه؛ نتيجة "للسياسة المائية الحالية التي تتبعها تركيا".

وحذرت المنظمة من أنه في حال عدم تمكن العراق من عقد اتفاقيات دولية تضمن حصصه المائية بشكل كامل فإنه مُقبل على ما يعرف بـ"كارثة حقيقية ستلحق بملايين الدونمات الزراعية في البلاد، وهو ما يعني تحول العراق لجزء من صحراء البادية الغربية خلال مدة لن تتجاوز 35 عاما"، خاصة بعد حصول كل من تركيا وسوريا وإيران على حصصهم، إضافة إلى السدود التي تنشئها تركيا بين الحين والآخر.

ومنذ عام 2000 فقط تراجع مستوى تدفق المياه إلى العراق من 950 مترا مكعبا في الثانية إلى 230 مترا مكعبا في الثانية في عام 2009، الأمر الذي أثر على مخزون العراق المائي؛ حيث تراجعت النسبة من 40 مليار متر مكعب إلى 11 مليارا فقط في خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن العراق ناشدت تركيا أكثر من مرة فتح عدد من قنوات التصريف في سدودها للحفاظ على نسبة المياه المتدفقة للعراق؛ حيث صرح وزير الموارد المائية العراقية عبد اللطيف رشيد بأن "العراق يحتاج إلى 500 متر مكعب من المياه في الثانية من تركيا، أو ضعف النسبة التي نحصل عليها".

وأردف: "لقد وعدونا بـ 130 مترا مكعبا إضافيا، لكن ذلك لم يحدث إلا ليومين، ونحن نحتاج ذلك لأشهر.. وزارتي تفعل كل ما في طاقتها، لكن للأسف القرار المعنيّ بذلك الأمر يأتي من خارج بلادنا"، في إشارة لسوريا وتركيا وإيران.

كما صرح مسئول بوزارة الزراعة بأن هناك آلاف الدونمات من المناطق الزراعية في العراق قد أصبحت قاحلة بسبب الجفاف وقلة نسبة المياه.

وأقدم المزارعون في مدينة النجف، المعتمدون في الزراعة على نهر الفرات، على ترك أراضيهم خالية دون زراعة من باب الضغط على الحكومة لاتخاذ موقف مع الدول المشتركة في نفس النهر للحصول على الحصص المناسبة للعراق.

وصرح أحد المزارعين: "نحن نشتري الحبوب ونرجئ دفع ثمنها حتى الحصاد، بهذه الصورة صرنا لا نحصد ولا نجني وتجار الحبوب لا يراعون ذلك، فمن أين سندفع ما علينا؟!"، مشيرا إلى المحصول حتى لو وصل لمرحلة الحصاد بالكاد فيكون قد تأثر؛ لأنه لم يأخذ المياه الكافية والرعاية المناسبة.

من جانبهم، وجه بعض الخبراء نصائحهم للحكومة العراقية، والتي من بينها "الاتفاق مع تركيا على حصة مياه ثابتة وترشيد استخدام المياه؛ لإعادة الأمور إلى سابق عهدها".

إسلام أون لاين

حرب السدود على نهري دجلة والفرات



http://www.almitro.com/imgreader.php?i=1466&y=09سد ايليسو التركي وتأثيره على البيئة والمحيط والإنسان في العراق وتركيا
كتب ـ د. إبراهيم خليل العلاف

يقع سد ايليسو (ايليصو) على نهر دجلة، وعلى بعد 50 كيلو مترا جنوبي مدينة سعرت التركية، ومن المتوقع أن يكون ارتفاع السد 36 مترا وسعة الخزن 46.7 وهو أحد المشاريع الثلاثة عشر التي تولد الكهرباء بالقوة المائية، وتعتزم الحكومة التركية إقامتها على نهري دجلة والفرات. وكان من المقرر أن تقيمه مجموعة شركات بقيادة بريطانية.

وسد ايليسو هو ضمن مشروع جنوب شرقي الأناضول المعروف اختصارا" بـ (مشروع الغاب) قرب الحدود مع سوريا والعراق. ويتضمن مشروع الغاب إنشاء 22 سدا و17 محطة كهربائية على نهري دجلة والفرات. وبدأ العمل به سنة 1981 وينتظر إكماله بحلول العام 1012 ومن المتوقع أن يروي 8.5 مليون هكتار أي حوالي 19 % من مساحة الأراضي المروية في تركيا. وسوف ينتج 118 مليار كيلو واط/ساعة أي 22% من الطاقة الهيدروكهرومائية لتركيا.

ويقع سد أتاتورك على نهر الفرات، ووضع الحجر الأساس له سنة 1981 ودشن في 24 يوليو/تموز 1992، وسد قره قايا يقع على الفرات كذلك، أما سد ايليسو وسد قرال قيزي، فيقعان على دجلة ويتكون مشروع غازي عينتاب من ثلاثة سدود ومشروع ادي بامان كهانا ويضم 5 محطات كهرومائية و4 سدود ومشروع جزرة ويضم سدا ومحطة كهرومائية ويروي سهل سيلوبي وسد بيره جك على الفرات وسد قره قاميش.

ويعد سد أتاتورك نقطة الارتكاز لمشروع الغاب، ويمثل السد الثالث في العالم من حيث قاعدته التي تبلغ 84.5 مليون متر مكعب، وتنتج محطته الكهرمائية 2400 ميغا واط وتروي مياه أنفاقه سهول حران وشانلي واورفة.

وأكد المدير الإقليمي لمشروع (الغاب) أن البنك الدولي سيقدم قرضا "بقيمة مائة مليون دولار، للمشاريع السبعة التي ستنفذ في سهول حران وشانلي اورفه ضمن الغاب." ومن المقرر أن يضم سد ايليسو محطة كهرومائية تعمل بقوة مليار و200 مليون ميغا واط وتولد طاقة كهربائية قدرها 3 مليارات و830 مليون كيلو واط/ ساعة في السنة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2000، قررت الحكومة البريطانية منح قرض لشركة بريطانية مرشحة لبناء سد ايليسو الذي تقدر تكاليفه لوحده بـ (1.75) مليار دولار، ويحتاج المشروع إلى (ائتمانات تصدير) من تسعة بلدان تأتي بريطانيا في مقدمتها. ويهدف المشروع كذلك إلى إنشاء السد، وتشكيل بحيرة اصطناعية ضخمة وراءه.

تعرض مشروع سد ايليسو ولا يزال لانتقادات لاذعة من لدن (أنصار البيئة) الذين أكدوا بأنه سيؤثر على معيشة أكثر من ستين ألف شخص يعيشون على ضفاف نهر دجلة في كردستان تركيا، كما عبرت وكالات التنمية الدولية، عن قلقها من أن يؤدي بناء السد إلى خفض كبير في منسوب المياه في نهر دجلة مما سيؤثر سلبا "في الدولتين المتشاطئتين سوريا والعراق"، وأثيرت مخاوف من أن تغمر مياه البحيرة الاصطناعية الناتجة عن المشروع، بعض الآثار التركية المهمة.

والجدير بالملاحظة أن الانتقادات للسد في بريطانيا جاءت بتحريض من (مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان). ويسعى عضوا مجلس العموم البريطاني (آن كلويد) و(بيتر لويد) إلى تقصي آراء سكان المنطقة في جنوب شرقي تركيا حول مشروع ايليسو. ويخشى مجلس العموم من أن اعتبارات حقوق الإنسان ستثير الشكوك في ادعاء الحكومة البريطانية بأنها تنتهج سياسة خارجية لا تراعي المبادئ الأخلاقية، ومن هنا فقد تعرضت الحكومة البريطانية إلى انتقادات شديدة لتأييدها لمشروع بناء السد ووضعت مجموعة حكومية بريطانية، استجابة لضغوط من أطراف متعددة أربعة شروط قبل أن توافق على دعم المشروع بحوالي (450) مليون دولار وهذه الشروط هي:

1. البدء ببرنامج إعادة توطين مناسبة لستين ألف مواطن تركي (معظمهم من الأكراد الأتراك) سوف يضطرون إلى مغادرة قراهم عند بدء بناء السد.

2. استشارة سوريا والعراق.

3. وضع خطة لإنقاذ آثار تعود لأكثر من 2000 سنة.

4. إجراء تحسينات بيئية تتضمن تشييد قنوات مياه مجاري.

أدت الشروط الجديدة إلى انسحاب شركة (سكانسكا)، العضو السويدي من شركات البناء التي كانت ستتقاسم المشروع. ولكن (توني بلير) رئيس مجلس الوزراء البريطاني الاسبق أصدر أمرا "بنقض توصية بالانسحاب من المشروع أصدرتها وزارة التجارة والصناعة البريطانية". لكن مايك ويلتون، الرئيس التنفيذي لشركة بلفور بيتي، قال إن ثمة الكثير من القضايا العالقة في المشروع، وأن من مصلحة الشركة عدم الاستمرار.

وقال أعضاء لجماعات سياسية وبيئية أن الشركات المشاركة في المشروع قد انسحبت لأن السد على نهر دجلة، وسيؤدي بناؤه إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان، ويمكن أن يثير مشاكل جديدة مع سوريا أو العراق. فضلا "عن أنه يحطم كنوز بضمنها قلعة حصنكيفا التي تعود إلى القرون الوسطى."

وقال الدكتور مظفر عبدالله الأمين، رئيس شعبة المصالح العراقية الأسبق في لندن، إن جهود (جمعية أصدقاء الأرض) والفريق المناهض لسد ايليسو كللت بالنجاح، وشكر الأمين جماعات الضغط البيئية ذاكرا "أن العراق وفر الكثير من المعلومات الخاصة بالآثار السلبية المحتملة لإنشاء السد."، كما كشف أن تركيا حاولت تمرير مشروع السد بالقول أنها حصلت على موافقة العراق وسوريا، وأن السد لن يؤثر على انسيابية النهر. لكن أنقرة في الحقيقة اتخذت قرار السد منفردة رغم الاعتراضات العراقية والسورية.



موقف الحكومة التركية


قالت وزارة الخارجية التركية آنذاك في بيان لها أن تركيا ستستمر بالمشروع وأن انسحاب الشركات البريطانية والإيطالية محزن، ولكن تصميم الحكومة التركية على بناء السد مستمر. ويضعف إعلان الشركتين، جانب الهندسة المدنية من ائتلاف الشركات المضطلعة في تشييد السد، فبعد انسحاب الشركة السويدية، لم يبق إلا شركات تركية هي (تيسكا) و(نورول) و(تيكيفن).

ونقلت وكالات الإنباء أواخر أغسطس/آب 2006 خبر مشاركة السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في احتفال تدشين أعمال سد ايليسو قرب دراغيتجيت على بعد 45 كيلو مترا عن الحدود التركية – السورية الأمر الذي أثار مخاوف الحكومتين العراقية والسورية فضلا عن محبي البيئة والإنسان من منظمات المجتمع المدني في الكثير من بلدان العالم، خاصة وأن السد سيغير أنماط حياة السكان في تركيا، وسيحول أراضي عراقية وسورية إلى صحراء، وسيغمر مناطق أثارية قديمة في تركيا نفسها ويؤدي إلى نزوح سكان كثيرين، لذلك تنامت الانتقادات للحكومة التركية وهي تزداد يوما بعد آخر.

ومما ذكر في حينه أن السد سيؤدي إلى إغراق 52 قرية و15 مدينة بما فيها مدينة حصنكيفا التاريخية والاثارية. وقد نشر اللورد البريطاني أفيوبيري في مايو/آيار 1999 رسالة مفتوحة أرسلها إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير بين فيها مخاطر بناء السد على السكان في تركيا. كما اتهمت جمعية أصدقاء الأرض البريطانية وزير التجارة البريطاني، حسبما نشرت صحيفة الغارديان في عددها الصادر في 25 يونيو/حزيران 1999، بأنه امتنع عن تقديم وثائق سرية تتعلق بالآثار البيئية التي تترتب عليها عملية بناء السد وخالف بذلك التعليمات المتعلقة بتشريعات حرية المعلومات البريطانية لسنة 1992.


موقف العراق وسوريا


تلقت جامعة الدول العربية مذكرتين رسميتين من العراق وسوريا بخصوص إسهام شركات سويسرية في بناء سد ايليسو على نهر دجلة. وأبلغت سوريا الجامعة بقيام بريطانيا بدراسة تمويل أحد السدود الكبيرة على نهر دجلة يدعى (ايلسيو) الذي تخطط تركيا لبنائه ضمن مشروع (الغاب) قرب الحدود السورية العراقية مع تركيا دون التشاور على النهر مع البلدان المجاورة وهي العراق وسوريا مؤكدة أن هذا المشروع يشكل خرقا (واضحا) لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالأعمال المقامة على الأنهار الدولية.

وأكدت الحكومة العراقية في مذكرتها أن تطوير المزارع، وتوسيع الأراضي المروية في المنطقة التي أقر البنك الدولي تمويلها ضمن مشاريع الغاب ستؤدي إلى:

أ. إنقاص كمية المياه التي ستتوفر سنويا للعراق وسوريا.

ب. علاوة على ما سيترتب على ذلك من تلوث خطير.

ج. ونقص في قدرة توليد الطاقة الكهربائية لما سيؤثر سلبا في اقتصاد العراق وسوريا وتنميتهما.

وطالب التقرير وزراء الخارجية العرب باتخاذ تدابير بشأن إعادة النظر في تعاملات الأقطار العربية مع المؤسسات والشركات التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع التركية على نهري دجلة والفرات لحين التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين تركيا والعراق وسوريا يؤدي إلى قسمة عادلة لمياه النهرين.


موقف جامعة الدول العربية من إقامة مشروع سد ايليسو


حذرت جامعة الدول العربية، من خطورة مشاركة حكومتي بريطانيا والاتحاد السويسري وبعض الشركات التابعة لهما في بناء سد ايليسو على نهر دجلة، والذي تخطط تركيا لبنائه ضمن مشروع (الغاب)، وجاء ذلك في تقرير أعدته جامعة الدول العربية وعرضته في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الرابع من سبتمبر/أيلول 1999.

ويوضح التقرير أن هذا التحذير قد أبلغ في رسائل بعث بها الأمين العام للجامعة آنذاك الدكتور عصمت عبدالمجيد، إلى كل من روبن كوك وزير خارجية بريطانيا الأسبق وإلى وزير خارجية الاتحاد السويسري.

وأكد الأمين العام للجامعة في رسالتيه على المحاذير القانونية لقيام الشركات البريطانية والسويسرية بالإسهام في تمويل هذه المشاريع وحثهما على تلافي الآثار السلبية التي قد تنجم عن دعم حكومتي سويسرا وبريطانيا لهذا التمويل.

وذكر الأمين العام للجامعة أن هذا العمل من جانب الدولتين لا يتماشى ومبادئ القانون الدولي والأعراف الحضارية، وأنه مخالفة من جانب تركيا لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالإنشاءات المقامة على الأنهار الدولية والتي تضمنتها المعاهدات والاتفاقات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة في مايو/آيار 1997 وكانت بريطانيا إحدى الدول التي صوتت عليها.

وكان الأمين العام للجامعة قد عبر لرئيس البنك الدولي عن قلقه وقلق الجامعة من استمرار البنك الدولي في تمويل هذه المشاريع التركية لما له من تأثير سلبي في الحقوق العربية في مياه نهري دجلة والفرات، وأعرب الأمين العام للجامعة عن أمله في أن يراجع البنك الدولي قراراته في هذا الشأن ضمانا "لحقوق ومصالح الدول الأعضاء والتزاما بأهداف ونظم البنك".

كما أشار الأمين العام للجامعة إلى التطمينات السابقة لرئيس البنك الدولي التي أكد فيها أن البنك لم يقم بتمويل مشروعات ضمن مشروع الغاب إلا إذا استوفت متطلبات السياسات العملياتية للبنك خاصة ما يتعلق بقانون المجاري المائية.

وفي 17 يوليو/تموز 2000 أعلن في جامعة الدول العربية أنها طلبت من بريطانيا إعادة النظر في مشروعها لتمويل سد ايليسو خشية نزوح السكان بأعداد كبيرة والتأثير على استغلال الدولتين المجاورتين العراق وسوريا للموارد المائية.

وقال مسئول في الجامعة إن الجامعة بعثت رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية الأسبق (روبن كوك) مؤكدة أن هذا السد الجديد يشكل انتهاكا "للقوانين الدولية المتعلقة بالأنهار المشتركة" وأعلن معاون الأمين العام للشؤون السياسية في الجامعة آنذاك (محمد زكريا إسماعيل) أن بناء السد سيؤدي إلى:

1. نزوح آلاف الأشخاص في المنطقة.

2. سيؤثر على موارد سوريا والعراق المائية من نهر دجلة.

والجدير بالذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تهتم بصفة خاصة بوضع نهري الفرات ودجلة، وقد اتخذ مجلس الجامعة عدة قرارات بشأنه منذ دورته (98) (سبتمبر/أيلول 1992) أكد فيها دعمه لحقوق كل من العراق وسوريا في مياه نهري الفرات ودجلة ودعوته للحكومة التركية إلى الدخول في مفاوضات ثلاثية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتقسيم عادل ومعقول للمياه يضمن الحقوق للدول الثلاث وفقا لأحكام القانون الدولي وسبق للمجلس أن أعرب عن قلقه من استمرار تركيا في إقامة السدود والمشاريع الأخرى على النهرين دون التشاور المسبق مع الدولتين المتشاطئتين معها وحسب ما تفرضه المعاهدات الدولية والبروتوكولات المعقودة بين الدول الثلاث.

كما أعرب المجلس كذلك عن قلقه إزاء قرار الحكومة البريطانية بتمويل سد ايليسو التركي على نهر دجلة ودعاها للتوقف عن تمويل هذا السد داعيا الدول الأعضاء إلى إعادة النظر في تعاملاتها مع الشركات التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع التركية على نهري الفرات ودجلة. وحث الدول الأعضاء التي لم تصدق على اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، على الإسراع بالقيام بذلك.

كما أعرب الوزراء العرب عن قلقهم لاستمرار تركيا في إقامة السدود والمشاريع الأخرى على نهري الفرات ودجلة، دون التشاور المسبق مع الدولتين المتشاطئتين معها في استخدام هذين النهرين الدوليين وفق ما تفرضه أحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية والبرتوكولات المعقودة بين الدول الثلاث. كما أعربوا عن القلق إزاء الدور (الإسرائيلي) المتنامي في مشاريع الغاب التركية، وخطورتها على الأمن المائي العربي.

وإزاء استمرار اعتزام الحكومتين البريطانية والسويسرية منح ضمانات لتمويل سد ايليسو التركي على نهر دجلة ودعوتها إلى الاستجابة لاعتراضات الجهات الرسمية وغير الرسمية العربية منها والأجنبية بالتوقف عن ضمان تمويل هذا السد ودعوة الدول العربية إلى إعادة النظر في تعاملاتها مع الشركات التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع التركية على نهري الفرات ودجلة، واستخدام علاقاتها مع الدول والمؤسسات الدولية التي تسهم أو تزعم الإسهام في تمويل هذه المشاريع أو ضمانها لإقناعها بالعدول عن ذلك لحين التوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن المصالح المشتركة للدول الثلاثة المتشاطئة، وحث الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية ولم تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع للقيام بذلك وبذل الجهد لدى الدول الصديقة لاتخاذ الإجراء نفسه للتعجيل بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتكليف الأمين العام للجامعة، بالاستمرار في بذل مساعيه مع الجانب التركي من أجل توصل الأطراف إلى حل عادل لحفظ حقوق الطرفين العربيين ومتابعة الاتصالات مع الجهات الأجنبية التي تعتزم الإسهام في ضمان تمويل وتنفيذ مشروع ايليسو لإقناعها بالتأثيرات الخطيرة لمثل هذه المشاريع والعدول عن ذلك.

لقد كان لتلك الجهود أثر واضح في التطورات اللاحقة وأبرزها انسحاب شركات المقاولات البريطانية والإيطالية التي كانت تركيا تعول عليها في تنفيذ المشروع.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية في نشرتها التي أذيعت يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 أن شركة (بلفور بيتي) البريطانية و(امبريليو) الإيطالية وهما أكبر الشركات المساهمة في تشييد سد ايليسو الضخم في تركيا، قررتا الانسحاب من المشروع ويعد هذا القرار ضربة قاصمة للمشروع الذي يحظى بدعم شخصي من رئيس الوزراء توني بلير، ونقلت صحيفتا الغارديان والفايننشال تايمز البريطانيتان، عن شركة بلفور بيتي الإنشائية العملاقة قولها بأنها "قررت الانسحاب لأن أسبابا اقتصادية واجتماعية وبيئية تقف حائلا أمام البدء به."ويأتي الإعلان المفاجئ هذا بعد أسبوع من التكهنات من أن رئيس الوزراء البريطاني كان يريد مكافأة تركيا لمساعدتها في الحرب في أفغانستان.

وجاء في بيان أصدرته شركة (بلفور بيتي) في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 أن قرار الانسحاب جاء نتيجة تقييم شامل ودقيق لكل الأمور التجارية والبيئية والاجتماعية المتعلقة بالمشروع. وحظي بيان الشركة إلى القول بما أن هذه القضايا لم تجد حلولا "إلى حد الآن ولا في الأفق المنظور" لذلك تعتقد بلفور بيتي بأنه ليس من مصلحة مساهميها استمرارها في المشروع.

ويذكر أن انسحاب شركة بلفور بيتي ليس سوى الأخير في سلسلة من الانسحابات المماثلة من مشروع سد ايليسو، فقد انسحبت (شركة سكانسكاما) السويدية في العام 2000 بسبب ما وصفتها بالصعوبات المتعلقة بالتفاوض مع الشركات المساهمة الأخرى، وعقب انسحاب شركة بلفور بيتي لم يتبق من الشركات الأجنبية المساهمة في المشروع سوى شركة نمساوية واحدة متخصصة في تقنية المشاريع الكهرومائية.

وكانت الحكومة البريطانية قد دعمت المشروع منذ البداية دعما "قويا" قائلة إن من شأن ذلك توطيد علاقاتها مع أنقرة. ولم يتضح بعد ما إذا كان انسحاب الشركة البريطانية سيؤدي إلى تأجيل المشروع. وقال (كريم يلدز) المدير التنفيذي لمشروع حقوق الإنسان في تركيا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "إن المشروع برمته أصبح في مهب الريح"، وأضاف "أنه لخبر عظيم"، لكن الحكومة التركية لا تشارك أنصار البيئة وحقوق الإنسان بخطتهم، بل بالعكس تعد أنقرة إلغاء المشروع بوصفه ضربة لتركيا التي ما لبثت تحاول اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.

إن ما يلفت النظر حقا أن "شركة الستوم الفرنسية، بدأت أواسط سنة 2002، تتفاوض مع الحكومة التركية لتنفيذ سد ايليسو ضاربة." عرض الحائط الانتقادات الموجهة لهذا السد وخاصة من حيث الآثار السلبية على حقوق العراق في كمية ونوعية مياه نهر دجلة المتدفقة إليه، فضلا عن "تأثير السد على البيئة، والسكان، والصحة، والآثار. ويتطلب الأمر السعي بكل الوسائل المتاحة للضغط على الشركة الفرنسية من خلال المنظمات البيئية والاجتماعية إلى جانب مفاتحة الحكومة الفرنسية لمنع هذه الشركة من التعاقد مع الجانب التركي لا سيما أن الكثير من الشركات البريطانية والسويدية والإيطالية والسويسرية، أعلنت انسحابها من المشروع للأسباب المشار إليها أنفا."

ويقتضي من المؤسسات الإنسانية والبيئية والشعبية في العراق وسوريا وخاصة منظمات المجتمع المدني أن تعمل بكل السبل المتاحة، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة البيئة الدولية، وجمعيات حقوق الإنسان، لتوضيح مخاطر هذا السد على الصحة والبيئة ليس على العراق وسوريا فحسب بل وعلى تركيا كذلك. هذا إضافة إلى تعارض إنشاء هذا السد مع القوانين الدولية المعروفة والمتعلقة بالأنهار الدولية.





التوصيات


1. مفاتحة منظمة الصحة العالمية ومنظمة البيئة الدولية حول الآثار السلبية للسد على الصحة والبيئة ليس على العراق وحسب بل وحتى في داخل الأراضي التركية.

2. السعي لشن حملة إعلامية واسعة سواء في الصحف والمجلات أو في التلفاز والإنترنت للكشف عن مخاطر بناء السد وما سيلحقه من ضرر بمصالح العراق سواء من حيث كمية المياه، أو من حيث نوعيتها وآثار ذلك على الصحة والبيئة.

3. تعرية موقف شركة الستوم الفرنسية من مشروع بناء السد مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هناك شركات بريطانية وسويدية وسويسرية قد انسحبت من المشروع بعد أن اتضحت لهم مخاطره القانونية، والبيئية، والاجتماعية.

4. عقد ندوات متخصصة حول الموضوع وتبصير الناس بمخاطر بناء هذا السد على العراق وسوريا وتوضيح النصوص القانونية المتعلقة بالإنشاءات المقامة على الأنهار الدولية والتي تتضمنها المعاهدات والاتفاقيات الدولية المختلفة خاصة اتفاقية الاستخدامات غير الملاحية لمجاري المياه الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة في مايو/آيار عام 1997.

5. دعوة تركيا إلى معاودة حضور جلسات اللجنة الثلاثية المؤلفة من (العراق، سوريا، تركيا) والتي سبق أن شكلت للنظر في مسألة اقتسام مياه نهري دجلة والفرات حسب القوانين والأعراف الدولية.

6. إشعار شركة الستوم الفرنسية بأن العراق سيأخذ جديا "موقفها السلبي هذا بنظر الاعتبار وسوف يمتنع عن الاتفاق معهما لاحقا." على أية مشاريع جديدة في العراق لما يسببه تعاملهما مع الجانب التركي في موضوع تنفيذ سد ايليسو في تركيا من مخاطر التقليل من كمية المياه التي يحصل عليها العراق من نهر دجلة فضلا "عن تدني نوعية هذه المياه وأثر ذلك سلبيا." على صحة وبيئة السكان في المنطق الواقعة على النهر.

7. محاولة الاتصال بالمنظمات الإنسانية والبيئية والاجتماعية في فرنسا وتركيا وبقية أنحاء العالم لبيان موقف شركة الستوم الفرنسية وسعيها للتعامل مع الجانب التركي في تنفيذ مشروع سد ايليسو مع علمها بمخاطر ذلك على الصحة والبيئة والآثار والإنسان ليس في العراق وإنما في تركيا كذلك.

دجلة والفرات يمران بالعراق منذ الازل ولم تتم دراسة لابطاء الجريان والاحتفاظ على هذه النعمة الربانية بل بالعكس بقي احال النهرين دون عناية واليوم صرنا نشحد الماء من الجيران واكيد سندفع الثمن واجيالنا القادمة مادام وزرئنا لايعرفون الا التصريحات وحلب الفلوس.:verneig:

:1:لو كان البعثون بالحكم لارسلو طائرات عسكرية لتقصف سدود " العراق " ليتخلصو من ازمة الماء على الطريقة البعثية!!!:1:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منازار

وزير الموارد المائية يؤكد تدني الايرادات المائية لنهر الفرات

14/6/2009.....اكد وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد تدني الإيرادات المائية لنهر الفرات بشكل كبير.
وقال الوزير في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام إن الإيرادات المائية اقل بكثير من معدلاتها السنوية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت كمية المياه الواصلة الى العراق في منطقة حصيبة عند الحدود العراقية – السورية 213م3/ثا وهي اقل من ايرادات العام الماضي التي تقدر بضعف إيرادات العام الحالي، موضحا أن العراق بحاجة إلى 500 م3/ ثا لزراعة نصف المساحة المخصصه لمحصول الشلب فقط.
ودعا الوزير تركيا الى زيادة حصة العراق المائية المقررة لتأمين المياه للأغراض الزراعية والاستخدامات المختلفة الأخرى، لتوفير الأمن الغذائي لأبناء الشعب العراقي. وتابع أنه في حالة استمرار تدني الاطلاقات المائية فان الزراعة في الموسم الصيفي ستتضرر كثيرا.

---

طيب بعد ما اتأكدت ياحضرة الوزير ماهو موقفك الآن؟؟ وماهي افكارك لتوقيف التدني للايرادات المائية ؟؟