خبير قانوني: البرلمان العراقي يتحمل تأخير اعدام "علي كيمياوي"

قال الخبير القانوني طارق حرب إن مجلس النواب هو المسؤول عن تأخير تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا من بينها تنفيذ حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد الملقب بـ(علي كيمياوي).
واوضح حرب لوكالة كردستان للانباء أن البرلمان أدخل في نيسان/أبريل 2007 تعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية تضمنت وجوب صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ أحكام الاعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العليا.
واضاف حرب أن القانون العراقي والدستور يوجب تنفيذ الاحكام التي تصدر من القضاء بعد مرور ثلاثين يومياً حتى في حال عدم صدور مرسوم جمهوري، كون المرسوم آلية وليس أمراً ملزماً، الا أن التعديلات التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية عرقلت تنفيذ أحكام الاعدام.
واشار الى أن مجلس النواب أدخل التعديلات من دون الرجوع الى المحكمة الجنائية لاخذ رأيها في التعديل، مما تسبب بأزمـة يصعب الخروج منها، لافتا الى ان المحكمة الجنائية أصدرت ثلاثة أحكام بالاعدام بحق علي حسن المجيد الا أنها لم تطبق بسبب رفض أحد نواب رئيس الجمهورية التوقيع على الحكم.(طارق صابرين)

راديو نوا

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخت مانازار المحترمة :شكرا لك على نقل هذا الخبر من اجل ان نضم صوتنا الى صوت دولة السيد رئيس الوزراء المحترم في ضرورة اسراع مجلس الرئاسة بالمصادقة على اعدام الذين صدرت بحقهم احكام اعدام رغم اننا نظن انه لاحياة لمن تنادي !
كما نطلب مجلس النواب الموقر في ضرورة عدم الانصياع لمطلبات بعثيي المجلس وتغيير القوانيين بالاتجاه الذي يعقدها ويفرغها من محتواها ويجعلها مجرد حبرا على ورق كما نطالب المجلس الموقر باعادة النظر في التعديلات التي ادخلها على قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي اسهمت في عرقلة تنفيذ حكم الاعدام بحق هؤلاء المجرمين
كما اود ان اذكرالاخت مانازار والاستاذ طارق حرب بان قانون اصول المحاكمات الجزائية لم يكن القانون الاول الذي استطاع بعثيوا مجلس النواب من تغييره بالشكل الذي يجعل رفاقهم في مناى عن الاقتصاص منهم حيث استطاعوا بالامس تغيير قانون اجتثاث البعث الى قانون المسائلة والعدالة الذي تضمن فقرات تتحدث عن توثيق جرائم البعث اكثر من الفقرات التي تتحدث عن ملاحقتهم والاقتصاص منهم يذكر ان السيد رئيس مؤسسة الشهداء اشار في احدى لقائاته على احدى الفضائيات الى انه يتمنى ان تشكل لجنة لاجتثاث ذوي ضحايا البعث البائد لكان من الممكن ان تعيد(15000) واحد منهم الى وظائفهم كما فعلت هيئة اجتثاث البعث مع البعثين بدل ان تطرد من عاد منهم لينخر جسد العراق الجديد من جديد .
لذا احب ان اوجه رسالة الى السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون اقول لهم اتقوا الله في دمائنا اتقوا الله في ارامل ضحايا البعث الفاشي اتقوا الله في يتاماهم .

لماذا لم تذكروا الطرطور الثاني نائب رئيس الجمهورية فهو ايضا لم يوافق على الاعدام

عادل عبدالمهدي الجبان تخاذل في اعدام صدام لأنه حن على اصلي النجس البعثي وهذه المرة مثل تلك المرة اذا الموضوع ليس صدفه.

التوافق والتنازل يمنع اعدام حتى المجرمين فالى اي حال وصلنا.
وعلينا ان نفرز منذ الان الشخصيات الوطنية التي تريد انهاء الوجود العفلقي من تلك التي تريد بناء مستقبل سياسي على حساب شهداء العراق .
فالانتخابات قادمة وآن الاوان لنعرف من يمثلنا من الشخصيات للفترة القادمة.
كما اننا ندعو كل سياسي يريد ان يخدم العراق على الابتعاد عن اي تشكيل يدخل فيه المتخاذلون عن حساب البعثية والمتلقلقون لاجل البقاء في مناصبهم.