المجلس الاعلى , الصدريون , الفضيلة يرفضون تمرير قانون اعمار البنى التحتية
أخفق مجلس النواب في تمرير مشروع الموازنة الاتحادية بسبب انسحاب كتل نيابية اعترضت على تضمين الموازنة تخصيص 70 مليار دولار للاستثمار في تطوير البنى التحتية.
وفي هذا الشأن، عقد النائب عن كتلة الائتلاف سامي العسكري مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة قال فيه: " أفهم أن يكون موقف الكتلة الصدرية معارض على كل شيء، ولكن لماذا المجلس الأعلى لا يصوت على مشاريع البنى التحتية. لا أفهم لماذا الفضيلة تقف وهي التي ترفع صوتها عاليا في موضوع الفساد الإداري وغيره. إذا كان مجلس النواب يعيق مشاريع الكهرباء والإسكان والبنى التحتية الأخرى الزراعة والصناعة فما هو دور مجلس النواب؟
وفي المقابل، دافع النائب عن كتلة الفضيلة صباح الساعدي عن رفض كتلته تمرير مشروع الموازنة بالقول: " إعطاء 70 مليار دولار خلال فترة خمسة أشهر من عمر الحكومة المتبقي، هو أعتقد تغطية على الفساد الذي جرى في ملفات الخدمات وإعمار البنى التحتية والذي تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من عمليات الفساد فيه
وناقش المجلس في جلسة اليوم السبت آلية استجواب الوزراء وسط انقسام في الآراء بين داع إلى تفعيل الاستجواب، ومشدد على ضرورة اعتماد الآلية التي اتفق عليها رؤساء الكتل النيابية حول هذا الأمر لتلافي استغلال الاستجواب لأغراض سياسية.
وشهدت الجلسة التصويت على مقترح قانون تعديل قانون العقوبات لسنة 1969 ومشروع قانون البنى التحتية حيث تم التصويت على المواد العشرة الأولى منه.
كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
