النائب د.عمار طعمة : المصادقة على مشروع قانون البنى التحتية قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية
النائب د.عمار طعمة : المصادقة على مشروع قانون البنى التحتية قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية
وكالات-
لبيان أسباب ومبررات الموقف من مشروع قانون البنى التحتيه ولتتضح الصورة للشعب العراقي بعيداً عن أساليب المزايدات السياسية ومنهج التضليل وخلط الاوراق الذي تركن اليه بعض القوى السياسية نذكر مجموعة من الملاحظات التي تبين ان الاقدام على هذا المشروع يمثل مجازفة كبيرة قد تنتج هزة وتؤدي لأزمة إقتصادية تنعكس أثارها الضارة على المواطن العراقي :
1. إن هذا المشروع يمكن أن تتبناه الحكومة وفق صيغ إستثمارية وهو مايكفله القانون ويمنح الحكومة صلاحية القرار فيه .
2. تصر الحكومة على تمرير القانون بطريقة الاقتراض ولذلك عرضته على مجلس النواب وتعتمد في تسديد هذا القرض الكبير (70 مليار دولار) على أفتراضات وتكهنات غير مضمونة ، كسعر برميل النفط بمعدل 65 دولار وهو مالايحرز توقعه مع تذبذب أسعار النفط واستمرار الازمة المالية العالمية، وعلى معدلات تصدير للنفط العراقي تزيد على 3 ملايين برميل يومياً وهو ما أثبتت التجربة صعوبة الوصول لهذا المعدل مع بقاء نفس وزير النفط حسين الشهرستاني الذي لم يفلح بتحقيق زيادات ملحوظه طيلة السنوات الاربع الماضية .
3. إن موازنات الاعوام الثلاثة الماضية بلغت مايقرب من 200 مليار دولار وفشلت الحكومة بتحقيق أية تقدم على مستوى البنى الاساسية للخدمات ، ومصير هذه الاموال غير معروف مع غياب الكشوفات والحسابات الختامية ، فكيف تنجح بمدة أربعة أشهر وهي الفترة المتبقية من ولايتها في تحقيق الافادة القصوى من هذا المبلغ الكبير خصوصاً إذا مالاحظنا إستشراء الفساد المالي والاداري وبروزه بشكل واضح في أغلب مفاصل الحكومة .
4. إن المعالجة السليمة يجب أن تتجه لرفع وتصحيح جذور المشكلة وهي مراجعة أداء وعمل وزارة النفط لزيادة الصادرات حتى تحقق واردات أكثر توفر المبالغ اللازمة للمشاريع الاستثمارية فأن تمكنت الحكومة من تحقيق نجاحات في هذا الجانب يمكن عندئذٍ توظيف تلك الزيادات في الواردات في تنفيذ المشاريع الخدمية الكبرى ، وإلا إذا بقيت نفس السياسات وأستمر ذات النهج الاقتصادي الخاطئ فحينها من أين ستوفر الحكومة سداد هذا الدين الضخم خصوصاً وأن هنالك مترتبات من الفوائد التي تثقل الموازنة العامة بها ..
5. أفتقر مشروع البنى التحتية للتفاصيل المطلوب توفرها في مثل هكذا قانون مما ولد غموضا وإبهاما في توزيع المشاريع على المحافظات وفقدان معايير الاولوية للمشاريع
