المحامون يطالبون بوقف تعذيب المعتقلين وكشف ممارسيه من الضباط والمراتب

مجلس القضاء: شمول نحو 134 ألف متهم بالعفو
دعت نقابة المحامين الي الوقف الفوري لممارسات التعذيب التي تنال من المعتقلين والموقوفين لدي الاجهزة الامنية والتحقيقية وعدّتها افعالا محرمة بالقواعد الدستورية والقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية. فيما اكد مجلس القضاء الاعلي شمول نحو 134 الف متهم بقانون العفو.
وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في تصريح تلقته (الزمان) امس (لكي لا تتحول ممارسات التعذيب الي نهج يعتمد عليه في نزع الاعترافات وما يترتب عليها كجرائم محظورة من اثارة خطيرة علي صعيد مخالفة القانون والتي كثيرا ما تفضي الي الموت وانهاء الحق في الحياة او الي عاهات مستديمة او هدر للحقوق الانسانية والشرف والكرامة فأن مسؤوليتنا القانونية الحقوقية كنقابة ومحامين تفرض علينا التصدي الحازم والجريء لظاهرة تعذيب المعتقلين في مراكز الاعتقال العراقية والامريكية وكشف ممارسيه من مرتكبي هذا النوع من الجرائم الخطرة من الضباط والمراتب من منتسبي هذه الاجهزة)، واوضح ان (عدم متابعة مقترفي جرائم التعذيب من جهات قضائية ذات اختصاص كمحاكم التحقيق او الادعاء العام يدفع بالمحامين الي العمل باتجاه ضمان حقوق الضحايا التي انتهكت بممارسات افعال التعذيب او المعاملة القاسية او الحاطة للكرامة وبما يؤمن مساءلة مقترفيها باقامة الدعوي الجزائية والمدنية امام القضاء والحيلولة دون الافلات احد منهم من العقاب العادل لاسيما ان جرائم التعذيب لاتقبل العفو او المصالحة او السقوط بمرور الزمن لبشاعة هذه الجرائم التي لايمكن السكوت عنها او التستر عليها او تبريرها تحت اية ظروف او اسباب)، واكد السعدي ان (المقصود بالتعذيب هو تلك الطائفة القذرة من الافعال والاقوال والوسائل والادوات التي يباشرها بعض من المحققين لدي الاجهزة الامنية والتحقيقية في تخويف الاشخاص المصادرة حرياتهم من الموقوفين والمحجوزين وارهابهم وتقويلهم او حملهم علي الاقرار والاعتراف علي وقائع معينة، تؤدي الي تغييب الحقائق والتغطية علي فاعلي الجرائم ومدبريها). من جهته اكد مجلس القضاء الاعلي شمول اكثر من 134 الف متهم بقانون العفو العام من المدة 27/2/2008 ولغاية 22/7/2009.
وقال الناطق الاعلامي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار لـ(الزمان) امس ان (اللجان القضائية قررت شمول 33 الفا و171 متهما بالعفو وذلك لانطباق احكام القانون عليهم)، مضيفا ان (عدد الموقوفين المشمولين بالعفو بلغ 15 الفا و837 متهما فيما بلغ عدد المسجونين المشمولين 8 الاف و650 متهما)، موضحا ان (عدد المكفولين الذين شملهم العفو بلغ 64 الفا و485 مكفولا في حين بلغ عدد المتهمين الذين لم يلق القبض عليهم من الجهات الامنية وصدور احكام غيابية ضدهم وشملهم العفو بنحو 45 الفا و347 متهما)، مضيفا ان (اللجان القضائية التابعة للمجلس مستمرة بعملها لحين انهاء جميع ملفات المتهمين).
راديو سوا