الدنمارك تتهم نائبة عراقية بالسرقة

يواجه عدد من النواب العراقيين الذين يحملون الجنسية الدنماركية عقوبات مالية وربما جنائية لحصولهم على مساعدات مالية تقاعدية من الحكومة الدنماركية، لأنهم لم يصرحوا عن رواتب يتقاضونها من بلدهم في الوقت نفسه، وهو ما يعتبر في الدنمارك جريمة قانونية يعاقب عليها بالسجن ودفع غرامات مالية كبيرة.
وواحدة من هؤلاء المتهمين النائبة الكردية سامية عزيز محمد التي نالت جائزة الحرية لحزب اليسار الحاكم عام 2005 واليوم تتهم بسرقة أموال الشعب الدنماركي
حيث تتقاضى راتباً في العراق يقدر بحوالي 9 آلاف دولار شهرياً وبنفس الوقت تحصل على راتبها التقاعدي من الحكومة الدنماركية.
وقال مدير منطقة الجنوب في الدنمارك "كارل هولست" الذي رشحها لنيل الجائزة إنها لا تستحقها وإنه نادم على ترشيحها.

http://www.qanon302.com/news.php?action=view&id=2309

طمعه قتله
خزيتونا

السلام عليكم
أخي يوجد الكثير من هؤلاء في الدول الأوربية وعلى الخصوص في بريطانيا والدول الاسكندنافية ,,, أعرف أشخاص حتى شققهم مؤجرة بالأسود ويتقاضون رواتب من المساعدات الأجتماعية ,,, علاوة على ذلك أخذ بدل الأيجار من الدولة ومن المستأجر بالأسود ,, ويأتون في أجازاتهم ويسكنون عند أقاربهم !ّ!!!!
العياذ بالله من الطمع والجشع .

يقول الحديث الشريف :
أثنان لا يشبعان طالب العلم وطالب المال

ويقول المثل العراقي :
الدجاجة تموت وعينها عالمزبلة

فضيحة .. مسؤول دنماركي : هناك نواب في البرلمان العراقي والكردستاني يحملون الجنسية الدنماركية ويستلمون رواتب الإعانة الاجتماعية في الدنمارك ورواتبهم كنواب في العراق

كشفت صحيفة اكسترابلاذت الدنماركية امس عن احد اعضاء برلمان كردستان واسمه بالن عبدالله وهو يحمل الجنسية الدنماركية ، بانه متقاعد و يتقاضى راتب التقاعد المبكر في الدنمارك لاسباب نفسية ومرض الكأبة وهو في نفس الوقت يتقاضى راتب عالي كعضو في برلمان كردستان العراق وقالت الصحيفة انه هذه يعد نوع من الغش والاحتيال كون المذكور هو متقاعد باعتباره لا يستطيع العمل ولا يجوز له الاستمرار بتقاضي الراتب التقاعدي طالما ان لديه دخل اخر يفوق كثيرا راتب التقاعد الاجتماعي في الدنمارك .






وقالت بان راتبه الذي يستلمه كعضو برلمان في كردستان يبلغ اكثر من 30 الف كرونة دنماركية شهريا (تعادل حولي 5500 دولار ) وفي نفس الوقت هو مازال يتقاضى راتب التقاعد المبكر من الشؤون الاجتماعية في الدنمارك ... وقد أقر المذكور بهذا الامر في لقاء أجرته الصحيفة معه .... وتقول الصحيفة بأن المذكور يجب أن يدفع أيضا الضريبة المقرة قانونا في الدنمارك لمصلحة الضرائب الدنماركية عن كل يكسبه من دخل .
وقد صرح السيد بيتر مولر المسؤل عن متابعة مخالفات الشؤون الاجتماعية للصحيفة ان هناك العديد من العراقيين على هذه الشاكلة وهذا يعد أحتيال و غش ومخالفة صريحة للقانون ويجب ان تتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد وتحميل المعني تبعاتها
ومن جهة قالت الصحيفة ان السفير الدنماركي في العراق ميكيل ونتر قال بانه يعرف بان هناك العديد من السياسين والمسؤولين العراقيين واعضاء في البرلمان العراقي وبرلمان كردستان ممن يحملون الجنسية الدنماركية هم يتمتعون برواتب الشؤون الاجتماعية في الدنمارك بالاضافة للرواتب والامتيازات الكبيرة التي تقاضوها الان في العراق كساسيين وبرلمانيين ومسؤولين وانه تم وضع دراسة الان لتشخيص هذه المشكلة و اسلوب التعامل معها .
رابط الخبر وتفاصيله
http://ekstrabladet.tv/nyheder/udland/article1201348.ece

كشفت صحيفة دنماركية أمس الخميس عن ما وصفته بالفضيحة المدوية لقيام أحد النواب في برلمان إقليم كردستان بتسجيل نفسه في نظام إعانات المعوزين في الدنمارك وتلقيه راتبا شهريا من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب الكردي بالين عبد الله محمود الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والعراقية، سبق وأن قدم طلبا لإحالته على التقاعد المبكر، مدعيا أنه يعاني من مرض عصبي وأعراض الكآبة الشديدة ليتبين لاحقا أنه يعيش في شمال العراق ويتقاضى راتبا مجزيا من برلمان الإقليم.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى قيام النائبة سامية عزيز محمد عن التحالف الكردستاني بالتصرف ذاته، ما دفع بالمسؤولين في الحزب اليساري إلى الإعلان عن ندمهم لمنحها جائزة الحرية للحزب عام 2005 على حد قول الصحيفة التي استشهدت بتصريح لمسؤول حزبي يدعى كارل هولست.

ويمنع القانون الدنماركي المتقاعدين من العمل وتلقي راتب يفوق راتب التقاعد الحكومي الذي يتقاضونه شهريا، بالإضافة إلى ضرورة دفع ضريبة دخل مقابل الراتب الذي يتقاضونه عن هذا العمل الإضافي.

وأكدت صحيفة Ekstra Bladet الدنماركية أن الراتب الذي يتقاضاه النائب محمود من المجلس التشريعي للإقليم يبلغ نحو 5500 دولار ولم يبلغ الحكومة الدنماركية بالأمر واستمر في تلقي راتبه التقاعدي من هناك وعدم دفع الضريبة.

وقال بيتر مولر المسؤول في هيئة الضريبة العامة المكلف بمتابعة حالات الغش للصحيفة، إن العديد من العراقيين الذين عادوا إلى بلادهم ما زالوا يأخذون رواتب تقاعدية أو مساعدات اجتماعية حكومية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم قريبا.

وأكدت الصحيفة أن السفير الدنماركي في بغداد مايكل وينتر يعرف بوجود العديد من المسؤولين والنواب العراقيين في برلماني المركز والإقليم من حملة الجنسية المزدوجة والذين ما زالوا يتقاضون راتبا تقاعديا من كوبنهاغن وراتبا من الحكومة العراقية.

وقال وينتر إنه بصدد دراسة الموضوع بشكل جدي ورفع مذكرة للحكومة الدنماركية لاتخاذ اللازم.

خطيه رواتبهم متكفيهم ,,خليهم ياخذون بدل كئابه ..

الله الك ياعراق