نوع آخر من الفساد السياسي

نوع آخر من الفساد السياسي

عبد الأمير علي الهماشي

منذ أن أطلق رئيس الوزراء مفردة الفساد السياسي ليصف به اولئك الذين يتبنون مشروعا أجنبيا على المشروع الوطني أصبح مصطلحا جديا في القاموس السياسي العراقي .


ولابد من القول إن هذا الأمر بالرغم من خطورته إلا أنه أمر طبيعي في البلدان التي تتعدد فيه الاراء وتتنوع فيه التوجهات السياسية فتحاول الدول المحيطة أو القوى الإقليمية أن تجد موطئ قدم لها في هذه البلدان من خلال تقارب الأفكار أو تزرع من تستطيع زرعه وتجعل منه نجما سياسيا لامعا من خلال بذخ الأموال وتسخير الماكينة الإعلامية له .


ويبدو أن العراق بعد إنهيار الديكتاتورية في التاسع من نيسان عام 2003 وانفتاح جميع أبوابه لكل من هب ودب بات الشغل الشاغل للدول الاقليمية وخصوصا المحيطة به وهي تبحث عن من تستطيع أن تتعامل معه أو من يعرض نفسه في سوق النخاسة السياسي .


وقد ميزت الجماهير العراقية بين الحر والعبد وبين المغفل والواعي وستكون الانتخابات البرلمانية القادمة المقصلة والموت السياسي لمن طفا على سطح الأحداث في زمن الغفلة السياسية .


ولكنني أتحدث عن نوع آخر من الفساد السياسي حينما يُفضل السياسيون مصلحتهم الذاتية أو الحزبية على مصلحة الوطن والمواطن من خلال معارضتهم لكل مشروع أو قانون يعود بالفائدة


على الناس أيا كان هذا المشروع سياسيا أم إقتصاديا أم أمنيا ظنا أن ذلك سيُصَعِدُ من نجم غيرهم


و يجعل من هذه القوانين ورقة ضغط ومساومة لامور تم تأجيلها أو عدم النظر فيها وهذا ما يشهده البرلمان في الكثير من جلساته ويبقى الضحية هو المواطن وحده.


وهو من أخطر أنواع الفساد لإنه يؤدي إلى تعطيل الحياة العامة ويربك الجماهير التي إختارت لتكافئ لا لتُُعاقب.


وفي الوقت الذي تُعطل مثل هذه المشاريع والقرارات نرى همة وقوة حينما يتعلق الأمر بإمتيازات ومنافع تتعلق بأعضاء البرلمان وكأن هذه المواقع قد حجزت لشرعنة ما يستطيع إقتطاعه من الخزينة العراقية ومن قوت الشعب .