المالكي: عبدالمهدي قال إن المجرمين تحت اليد ولكن لم يتم تسليمهم

قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن منفذي عملية السطو على مصرف الزوية لم يسلموا إلى القوات الأمنية.
وأكد المالكي أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أخبره "بأن من نفذ عملية الاعتداء على المصرف هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة، وأن المجرمين والأموال تحت اليد".
وأضاف المالكي أنه طلب من عبد المهدي أن "يقوم باعتقالهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة"، مشيرا إلى أن الأموال أعيدت، لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة ".
وأوضح المالكي ردا على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي في موقع المركز الوطني للإعلام، أن الأموال المسروقة أعيدت، لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة.
وقال المالكي أن وزارة الداخلية لاحقت منفذي العملية وألقت القبض على بعضهم، وهرب آخرون".
يشار إلى أن عصابة ينتمي أفرادها إلى فوج الحماية دخلوا في الـ 28 من الشهر الماضي مصرف الزوية في منطقة الكرادة وسرقوا حوالي ثمانية ملايين دولار بعد قتل ثمانية من حراس المصرف.
وأعلن وزير الداخلية جواد البولاني أن جهة سياسية متنفذة تقف وراء عملية السطو، إلا إن الناطق باسم الوزارة أعلن بعد يوم من تصريح البولاني بأن عملية السطو جنائية وليس لها دوافع سياسية.
http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=2029327

وعن قضية مصرف الزوية اكد رئيس الوزراء ان ما اوضحته وزارة الداخلية هو حقيقة ما حدث، نافيا وجود محاباة لاحد في هذه القضية. واشار الى ان السيد نائب رئيس الجمهورية كان قد اخبره ان من نفذ هذه العملية هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة، وطلب من الدكتور عادل عبد المهدي اعتقال المجرمين واعادة الاموال الى الدولة، مؤكدا ان الاموال اعيدت لكن الجناة لم يسلموا الى الاجهزة الامنية المختصة ، فباشرت وزارة الداخلية عملية ملاحقة الجناة والقت القبض على بعضهم ، وهرب اخرون. وطمأن رئيس الوزراء ان لا مساومة في حرمة الدولة والاقتصاص من الجناة واسترجاع حق المظلوم.
http://www.nmc.gov.iq/pnews/2009/8/10_1.htm

هذه القضيه تذكرني بشغله لوكربي ليبيا عندما امتنع القذافي عن تسليم المجرمين المنفذين للتفجير ولم يرضخ ويخنع الى ان قام العالم بفرض حصار جوي واقتصادي عليها.....المقترح ان يقوم المالكي بفرض حصار على عبد المهدي ونسمي الشغله ....لوكرعدولي.....حتى يرضخ ويسلم المتهمين على ان تتم محاكمتهم بالصومال فهناك القوانين اسهل مع القراصنه الحراميه العجميه

السيد عادل عبد المهدي : بعض وسائل الاعلام تتلاعب بالكلمات لتأجيج الفتنة بين المسؤولين وتشويش الرأي العام


نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي :
بعض وسائل الاعلام تتلاعب بالكلمات لتأجيج الفتنة بين المسؤولين وتشويش الرأي العام

مكتب الدكتور عادل عبدالمهدي
وجه المكتب الاعلامي سؤالاً لفخامة نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي يشأن تصريح نقله راديو سوا بعنوان "المالكي: عبد المهدي قال ان المجرمين تحت اليد ولكن لم يتم تسليمهم"
فما تعليقكم على الخبر. وقد اجاب فخامة نائب الرئيس "لا اعتقد ان الاستاذ المالكي يقول مثل هذا الكلام واعتقد ان به تلاعباً بالكلمات اعتاد الاعلام على اللجوء اليها للاثارة بالنسبة للبعض وليبدو على هذه الشاكلة بالنسبة للمتصيدين في الماء العكر، ولتأجيج الفتنة بين المسؤولين وتشويشاً للراي العام"
وبشأن هذه القضية اصدر المكتب الاعلامي لفخامته التعليق التالي :
1- ان هذا الخبر منقول عبر نافذة التواصل الاعلامي في موقع المركز الوطني للاعلام.. والمعروف ان هذا المركز التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء يعمل –حسب علمنا- على اساس جمع الاسئلة التي تأتي الى رئاسة الوزراء الكترونياً خلال فترة معينة ويتم الاجابة عليها عبر الموقع الالكتروني.. ولدى العودة الى المركز الوطني للاعلام لم نجد أي نص لدولة رئيس الوزراء حول الموضوع بل وجدنا صياغة لمحرر المركز الوطني لا تميز بين ما نطق به دولته عن ما صاغه المحرر خلافاً للموضوعات الاخرى التي وضعت النصوص بين هلالين. ونعتقد ان هذا هو سبب تلاعب بعض وسائل الاعلام بالخبر. ولابد من الاشارة ان ترويج هذه الاخبار كما كان ترويج اخبار البعد السياسي للقضية يعد اساءة للدولة ولرئاسة الجمهورية التي هي الحامية للدستور والمكلفة بحسن الالتزام به. فاذا كان اكتشاف خرق في الجهاز الامني لاحد افواج الحراسة قد استغل بهذا الشكل البشع فكيف سيستغل الاعداء الاف الخروقات التي حصلت وتحصل الى حد الان في مؤسسات الدولة المختلفة.
2- ورد في تقرير مركز الاعلام الوطني كلاماً غير منصص لدولة رئيس الوزراء يقول: ان الاموال اعيدت لكن الجناة لم يسلموا الى الاجهزة الامنية المختصة، فباشرت وزارة الداخلية عملية ملاحقة الجناة والقت القبض على بعضهم وهرب اخرون.
وهذا تعليقنا عليه توضيحاً للحقيقة والواقع:
ان المتهمين في هذه القضية هم المشتبه بهم:
1- النقيب جعفر لازم من الفوج الرئاسي الاول المستقل
2- الملازم اول امين كريم زيارة اللواء 22 الفرقة السادسة
3- احمد خلف ضمد وهو حارس fbs في مصرف الزوية سابقاً
4- علي عيدان مجيد وهو حارس fbs في مصرف الزوية سابقاً
5- بشير خالد عبد ش.ط قيادة الشرطة الوطنية
6- علي عودة احسان ش.ط قيادة الشرطة الوطنية
7- مهند عبد الصاحب
8- محمد كاصوصة / اللحام
9- الجندي عبد الامير لازم
وقطعاً لدابر أي فهم او استغلال غير صحيح نقول:
1- اذا كان جميع الجناة (كما روجت له بعض وسائل الاعلام) بقبضة الفوج المستقل عند لقاء نائب الرئيس برئيس الوزراء فلماذا يطلع فخامته دولة رئيس الوزراء بوجودهم بقبضة الفوج ثم لا يتم تسليمهم؟ لا معنى لذلك كله! ثم اذا كانت الاجهزة الامنية الاخرى ومنها الداخلية على معرفة باعضاء العصابة ومواقعهم فلماذا لم تتحرك قبل او حتى بعد اطلاع دولة رئيس الوزراء لالقاء القبض عليهم وهم يسكنون في مناطق متفرقة من العاصمة؟ الحقيقة هي ان هناك تدخلاً مقصوداً لاعطاء القضية ابعاداً غير موجودة فيها ولاغراض لا تحمل سوى الفتنة. فكلما انهارت اطروحة تخترع اطروحات اكثر تهافتاً وتناقضاً. هذا السلوك غير المقبول اضر بسمعة الدولة ووحدة حركتها وتراتبية هيكليتها. فرئاسة الجمهورية رأس الدولة والمشرفة على تنفيذ الدستور ولم ولن تدخل في مساجلات غير اصولية او مموهة، ولن تسمح بتجاوز القانون والصلاحيات كما لم تتصرف الا وفق القانون والصلاحيات ولم تخطو خطوة الا وشاورت القضاء ورئاسة مجلس النواب ونسقت وتعاونت مع كل المؤسسات الامنية بدءاً من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء باعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة الى السيد وزير الداخلية الى بقية الاجهزة الامنية والقضائية.
2- قام الفوج الرئاسي المستقل والمركز الامني بالقبض على 3 من المتهمين وهم عبد الامير لازم وبشير خالد وعلي عودة وسلموا الى وزارة الداخلية وفر النقيب جعفر وسلمت صوره وجوازه الى الداخلية لتعميم اوصافه وتم الاتصال بقيادة الفرقة السادسة بحدود الساعة 17،00 من عصر الخميس وبعد لقاء نائب الرئيس برئيس الوزراء لطلب حجز الملازم اول امين لكن الفرقة لم توفق بذلك.
3- قام الفوج الرئاسي المستقل والمركز الامني بابلاغ الداخلية باسماء احمد خلف ضمد وعلي عيدان مجيد ومهند عبد الصاحب ومحمد كاصوص. فالقت الداخلية القبض على اثنين وفر اثنان.
4- الاسماء اعلاه تشير الى انتماءات افراد العصابة الى مؤسسات مختلفة. وهنا نؤكد مرة اخرى ان جميع الاسماء اعلاه سواء من القي القبض عليهم او من هرب قد تم الوصول اليهم من قبل الفوج الرئاسي المستقل والمركز الامني، ومن هذه الجهة فقط.. ورغم ان التنسيق الذي جرى مع القوى الامنية الاخرى اسفر عن القبض على خمسة والذين اسفرت التحقيقات معهم عن كشف كل خيوط ووقائع الجريمة بشكل لا يقبل التأويلات والتقولات ولا يسمح باي استغلال سياسي، كما حصل لحد الان بشكل غير مسؤول، وهو الامر الذي ما زال البعض يلعب على اوتاره الخطيرة للاسف الشديد.

[align=center]
لولا السيد عادل عبد المهدي لما اكشتفت الجريمه واصبحت حالها حال القضايا الكثر التي طواها الزمن وذهبت
[/align]

تخربون ضحك
انكشفت الجريمة و انفضح و راح يركض و اعترف و لعب الف لعبة حتى لا ينفضح بعد شنو كشف جريمة و ما ادري شنو

ها خوتي ها
فصلها و ضاكت بتونه فصلها و ضاكت بمتونه

[align=center]
مو احنه ما نريد نبسط بكل السوالف خليه سكته يلفته
[/align]

مجلس الحكيم يحاولون تلقين المجرمين لكي لا يثبتوا أي شيء على المجلس

شو هنا عالكة

شباب ترى الموضوع مو مجلس ودعوة ابدا
اموضوع سرقة وقتل بدم بارد والمتورط كبار مسؤولين البلد حسب التصريحات الاخيرة
انه ( راح نفضح الي كان وراء جريمة المصرف )
طيب اذا كانوا الجماعة يعرفون الي مسوي الجريمة ليش ساكتين يعني يردون يبيعون سكوتهم على هيج جريمة حتى يفوزون بقاعد اكثر او فائدة اخرى .
هذا كلام مرفوض هذا العراق والعراقيين . وبيع العراق بهيج طريقة امر لا اخلاقي .
ابدا وراح يتحاسب مستقبلا كل من لعب هيج لعبة ويتعلق مثل ما علقوا الي اقوى منه جبروت وظلم وكل ظالم اله يوم .
اسف للاطالة وللكتابة بالعامية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الثواب والعقاب

[align=center]
مو احنه ما نريد نبسط بكل السوالف خليه سكته يلفته
[/align]

---

اني رأئي تبسط افضل
لان الجريمة لازقة بالسيد الجليل الفاضل (عبد المهدي )
ومايحتاج لف ودوران ونجيبها منا ونوديها منا

اذا كان وراء الجريمة عادل عبد المهدي كما يوضح الإخوة فلماذا السكوت من قبل دولة القانون وعدم اتخاذ أي اجراء قانوني ضده

فهل ينفذ القانون على الفقير فقط ؟

فإن أحسنا الظن بدولتنا القانونية فسيكون هو بريئ من التهمة لعدم توجيه الإتهام له من قبل الحكومة الى الآن .