مجلس الوزراء يقرر رفع دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية

مجلس الوزراء يقرر رفع دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية

2009-08-31 16:43:14

بغداد ( إيبا)..قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء كلف مكتب الإستشارات القانونية بتحريك دعوى ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية لتقديمها وثائق مزورة الى المحكمة الكندية في قضية الخطوط الجوية العراقية.

وأضاف الدباغ في بيان صادر عن مكتبه وتلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان المجلس قرر الموافقة على توصية وزارة الخارجية بإقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية العراق وجمهورية سلوفينيا بمستوى سفارة وبشكل غير مقيم عبر سفارتي الدولتين في العاصمة النمساوية فيينا.

ان المجلس قرر كذلك الموافقة على إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور وإحالته الى مجلس النواب مع الأخذ بنظر الإعتبار توصيات اللجنة القانونية.

وتابع كما قرر الموافقة على تخويل وزير الزراعة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية إستناداً الى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور وقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة إعداد وثيقة التخويل اللازمة بأسم حكومة جمهورية العراق وفق السياقات المعتمدة لديها ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء وذلك إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور ومن ثم إعادتها الى وزارة الخارجية ليتسنى لها إتخاذ ما يقتضي حول الموضوع.


واشار الى ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل مشروع قانون وزارة الدفاع بإضافة مديرية التقاعد العسكري الى تشكيلات وزارة الدفاع ضمن المادة (9/البند ثانياً) والإشارة الى عنوان من يُدير هذه المديرية في المادة (10/البند رابعاً) من مشروع القانون ،و الموافقة على إقتراح مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و (80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار توصيات اللجنة القانونية والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ووافق المجلس كذلك على إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع من قبل وكيل وزارة النقل على الإتفاقية التي أبرمت بين وزارة الخارجية الإيطالية ووزارة النقل العراقية بشأن شروط ومواد المشروع المتعلق ببرنامج إعادة تأهيل خدمة الأنواء الجوية العراقية بقرض ميسر ومنحة وإحالتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها.

وتابع كما حصلت الموافقة على إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الإجتماعية رقم (8) لسنة 2006 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور، و الموافقة على إقتراح مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

وبين الدباغ ان مجلس الوزراء قرر كذلك الموافقة على مقترح غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن بإستمرار إجراءات التأهيل والترقيم والحصر وإعداد الأطر الإحصائية وتنفيذ التعداد السكاني في شهر تشرين الأول2010 وتشكيل لجنة عليا بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان لتذليل العقبات والمشاكل وإناطة حل مشكلة وقوع بعض الوحدات الإدارية تحت إدارة بعض المحافظات في الإقليم أو محافظات المركز بعد أحداث سنة 1991 بتلك اللجان.

والموافقة على مشروع قانون صندوق الإسكان العراقي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و( 80/البند ثانياً) من الدستور.

وخول مجلس الوزراء لجان الإعمار والمحافظات (نينوى، ديالى، ميسان، البصرة، ومدينتي الصدر والشعلة) صلاحية إجراء الدعوات المباشرة وتخويلها تشكيل لجان مشتريات فرعية للقيام بعمليات شراء المواد والتجهيزات المطلوبة بشكل مباشر من الأسواق المحلية خلال الفترة لغاية 31/12/2009.

كما قرر إضافة مبلغ قدره (37,5) مليار دينار الى الموازنة التكميلية لعام 2009 وتخصيصه كتعويضات لمتضرري الأعمال الإرهابية في محافظة ديالى ، و تخويل وزير العدل بتوجيه رسالة الى الخارجية الأمريكية بنيابة عن الحكومة العراقية يطلب فيها إقامة دعاوى أمام القضاء الأمريكي بإسم الشعب العراقي على الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا الفساد الناجمة عن تطبيق برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء والدواء.

واوضح الدباغ ان المجلس قرر ايضا الموافقة على صرف مبلغ (5) مليار دينار كسلفة (لحين المصادقة على الموازنة التكميلية) لوزارة العدل في شهر أيلول و(5) مليار دينار في شهر تشرين الأول من عام 2009 لحين تصديق الميزانية التكميلية وخصم مبلغ السلفة منها وذلك لتلافي مصاريف إطعام المساجين والموقوفين لأن المواقف مهددة بإيقاف الأطعمة للسجناء .



http://www.ipairaq.com/index.php?nam...itics&id=15019