مجلس الرئاسة : نار الأرهاب ولا جنة المالكي
. ياسر الحسيني ..
من دوكان مرة أخرى , يضيف مجلس الرئاسة موقفا أخر لسلسلة المواقف الغريبة و المثيرة للكثير من الأسئلةالتى تطول قائمتها كلما أمتد العمر بهذا المجلس الذي أمتازت فترته بكل ما هو غريب و فريد ونشاز أبتداءا من وجوده و شخوصه ومرورا بصلاحياته ومواقفه في كل منعطفات العملية السياسية الحادة الكثيرة.لقد شكلت دوكان الجغرافية الدائمة لكل المواقف الغريبة وهي مفارقة مضحكة أن تكون
دوكان مصدر كل تلك القمم و الرسائل التي أدعت الحرص على الدستور و تذكير جكومة بغداد بعدم دستورية أجراءاتها فيما تمثل دوكان في نظر العراقيين عاصمة التجاوز و الأنتهازية الدستورية . لقد تداعى المجلس الى دوكان ليعلن من هناك براءة سورية و البعث من دم العراقيين و عدم دستورية الأجراءات الحكومية في محاسبة المجرمين و وقف الراعين للأرهاب و المتاجرين بالدم العراقي الرخيص عند حدهم و دعوة المجتمع الدولي لمحاسبة المتورطين دولا و اشخاصا و هيئات.أن المتابع لكل خطوات المجلس يجد بسهولة أن هذا المجلس كان دائما حجر عثرة في طريق العملية السياسية و ولم يكن ابدا اكثر من واجهة صممت لمنح الالقاب و الأموال و الصلاحيات لأشخاص لا تستوعبهم التشكيلة الساسية الدستورية للحكومة البرلمانية , وبدلا من التمتع بتلك الأمتيازات المجانية التي يدفعها العراقيون من نفطهم و دمائهم, ذهب السادة أعضاء المجلس بعيدا موهومين بأمكانية توظيف هذا المجلس لكسب المزيد ماديا وسياسيا فتحولوا الى رجال دولة يرعون حقوق الأنسان و المثقفين والفنانين حتى شملت رعايتهم المجرمين المحكومين بالأعدام من امثال علي حسن المجيد, كل ذلك بأسم الدستور والشرعية فتعطلت القانونين و أحكام القضاء دستوريا وزحفت المطالب الى حد المطالبة بصلاحيات رئيس الوزراء فتشكلت مجالس 3+1 ثم 4+1 وهكذا كل ذلك لنيل المزيد من الصلاحيات و الأموال دونما مسؤولية أو جهد حقيقي في أي اتجاه. كل قمم دوكان كانت ردود أفعال رئاسية على قرارات أو مواقف السيد رئيس الوزراء ولم تكم في أية مرة موقفا اصيلا في تفاصيل العملية السياسية واذا كان العراقيين يعرفون بالضبط دوافع السادة نواب الرئيس من كل حركة الحكومة و رئيس الوزراء شخصيا وهي مواقف سلبية تنطوي على الكثير من الشخصية و الأنتهازية والأنانينة وغياب الأحساس بالشأن العام و مصلحة الوطن و المواطن , فأن الذي يصعب فهمه هو أنجرار السيد الطالباني الى هذا الفخ السياسي المخجل والمشين من قضية المطالبة بالدم العراقي المستباح من دول الأقليم الطائفي الأرهابي العدواني للعملية السياسية وهو موقف سيحفظه التأريخ للسيد المالكي وحكومته وسيسجل لمجلس الرئاسة تحفظه على خدش مشاعر البعث الدموي وتلويحه ببراءة سورية من كل ماجرى فيما لا يرى من كل الصورة أكثر من كونه أنتصارا ومكسبا سياسيا للماكي يمكن توظيفه أنتخابيا وهي خطيئةوقصر نظر سياسي أخرى يقع في فخها السيد الطالباني الذي غيب كل ذاكرته و مهاراته السياسية والأجتماعية ليستمع الى نوابه الذين أختروا الوقوف ضد المالكي حتى وهو يقف متأخرا بوجه سفاحي الدم العراقي .أن المسيرة الماضية لمجلس الرئاسة تميزت بالكثير من المواقف الغريبة والأنتهازية وشكلت مواقفهم من أحكام القضاء و تبذير المال العام والكثير من الأسئلة التى تلاحق السيد الهاشمي ودوره بالكثير من الملفات الخطيرة ,شكلت براهين مهمة عن عدم جدوى وعدم مشروعية هذا المجلس وخطأ تشكيله منذ البداية لكن موقف المجلس من الارهاب والتدخل الأقليمي في العراق شكل الشعرة التي ليست فقط قصمت ظهر البعير الرئاسي بل و تركت المجلس وشخوصه تحت وطأة الرفض و الأشمئزاز الشعبي ومساءلة التأريخ الذي بدأ يكتب الفصول الأخيرة من معركة الأرهاب في العراق .أذا كانت المحكمة الدولية لعبة أنتخابية فأنها تبدو أصعب بكثير مما يتصور البعض الذي بدا خاسرا في اشواطها الأولى ,فعندما يصوت العراقيون في أنتخاباتهم المقبلة سوف يتذكرون جيدا تفاصيل هذه اللعبة ولاعبيها وأدوارهم وبالتأكيد سيتذكرون موقف المجلس في لحظة حاسمة جدا.
د. ياسر الحسيني
لندن
http://www.qanon302.com/news.php?action=view&id=2948
