البرلمان يبدأ عطلة لأسبوعين
عقد جلسة تداولية أمس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
بغداد - الصباح
بدأ مجلس النواب امس عطلة لمدة اسبوعين، بعد عقده اربع جلسات من فصله التشريعي الاخير.وعقد البرلمان امس جلسة تداولية برئاسة الدكتور اياد السامرائي رئيس المجلس، لعدم تحقق النصاب القانوني، اذ تم التطرق فيها الى مجموعة من المواضيع والقضايا التي تهم المواطنين.
وتلا النائب نوزاد صالح بيانا اعرب فيه عن استغرابه من قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل التعداد العام للسكان الى العام 2010 بعد ان اعلن وزير التخطيط استعداد الوزارة الكامل لاجراء الاحصاء وبعد ان صرفت مبالغ كبيرة.اما النائبة منى العميري فقد تحدثت عن الوضع الأمني في محافظة ديالى، وطالبت بتشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية فيها، من جانبها طالبت النائب ليلى الخفاجي بابداء الاهتمام بالكليات العملية من حيث توفير المستلزمات الخاصة بالمختبرات وضرورة المساواة بين موظفي الدولة في الحقوق والامتيازات.من جهته اكد النائب خالد شواني ان الخطة الخمسية لوزارة التخطيط لتطوير محافظات العراق في جميع المستويات الاقتصادية والخدماتية لا يمكن تحقيقها من دون إجراء التعداد العام للسكان، لافتا الى ان اللجنة القانونية وصلت الى صيغة لتعديل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية ليتم حسم الدعاوى من دون تأخير مطالبا هيئة الرئاسة بالاسراع في وضع مقترح القانون في جدول اعمال جلسات المجلس.وطالب النائب حميد مجيد موسى باعادة النظر بقانون تقاعد العمال الذين يبلغ عددهم نحو 15 الف عامل، وشمولهم بقانون التقاعد الموحد، في حين دعا النائب علي العلاق الى العمل على ايجاد توازن في استيراد الأسمنت وتسويق الإنتاج المحلي، مطالبا بايجاد الحلول المناسبة لمنتسبي هيئة التصنيع العسكري المنحلة كونهم يمثلون شريحة كبيرة ويعانون من الاهمال والحرمان.ورفع السامرائي جلسات البرلمان الى يوم 29 من الشهر الجاري.وكانت مصادر مطلعة قد اكدت لـ"الصباح"مؤخرا، سعي هيئة رئاسة مجلس النواب من خلال مباحثاتها مع قادة الكتل السياسية الى حسم عدد من الملفات المهمة في مقدمتها قانون الانتخابات والتصويت على الدرجات الخاصة وتشريع 117 قانونا مهما خلال الفصل التشريعي الاخير.
وينتظر البرلمان في الفصل التشريعي الحالي والاخير العديد من القوانين التي لم تتم مناقشتها او تأجل التصويت عليها مثل قانون النفط والغاز وقانوني الانتخابات والاحزاب وقانون شبكة الحماية الاجتماعية والاتفاقية الامنية مع بريطانيا وتعديل قانون الاستثمار والموازنة التكميلية وغيرها من القوانين، اضافة الى بحث الاوضاع الأمنية باسهاب، والعلاقات مع دول الجوار، لاسيما سوريا وقضايا استجواب واستضافة الوزراء والمسؤولين، خاصة مع تأجيل عملية استجواب وزير الكهرباء ورئيس مفوضية الانتخابات الى الشهر المقبل.
