المالكي: لن اشترك في أي مؤامرة على شركاء الامس , رغم انها موجودة ضدي
المالكي: لن اشترك في أي مؤامرة على شركاء الامس , رغم انها موجودة ضدي
بتاريخ : الإثنين 28-09-2009 09:33 صباحا
كشف رئيس الوزراء نوري المالكي، الاحد، ان هناك مؤامرة بدأت تحاك ضده من قبل تحالفات الشركاء ـ الخصوم، معلنا رفضه للقيام بأي مؤامرة ضد شركائه، مع حرصه الشديد “على التقويم قبل التهديم في العلاقات”.
جاء هذا في معرض رد المالكي على سؤال في النافذة الاعلامية التي يتواصل ها مع الصحفيين، بحسب ما نشره المركز الوطني للاعلام.
ورد المالكي على السؤال الذي تضمن امكانية أن تكون هناك مؤامرة بدأت تحال ضده من قبل تحالفات الشركاء ـ الخصوم؟، بالقول “سمها مؤامرة او اي شئ آخر، هي موجودة وطابع العملية السياسية يشدها في اكثر من مقطع ضدي او ضد غيري، وهو عمل ارفضه ولن اشترك في مؤامرة على شريك واذا رفضته سأرفضه علنا وعبر القنوات الرسمية والعلاقات مع حرصي الشديد على التقويم قبل التهديم في العلاقات”
وكان المالكي قال الخميس الماضي انه سيعلن قائمته (ائتلاف دولة القانون) في غضون اسبوع، قاطعا بذلك الطريق امام التكهنات حول امكانية انضمامه الى الائتلاف الوطني الذي يشكل المجلس الاعلى ابرز اقطابه.
ودخل حزب الدعوة في مفاوضات مع باقي مكونات الائتلاف الموحد لتشكيل ائتلاف جديد، لكن الائتلاف اعلن عنه في 24 اب اغسطس الجاري من قبل المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة وتيار الاصلاح والمؤتمر الوطني ومجلس انقاذ الانبار وجزء من حزب الدعوة تنظيم العراق، دون مشاركة حزب الدعوة في تشكيلاته، ما اثار جملة من الاسئلة حول أمكانية أن يخوض حزب الدعوة الانتخابات النيابية المقبلة بائتلاف دولة القانون منفردا أو انه سيضطر الى الاندماج في الائتلاف الوطني الجديد.
وكان القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون علي الاديب قال في وقت سابق لوكالة (اصوات العراق) ان تجربة السنوات الاربع الماضية اثبتت لحزب الدعوة ان اعادة استنساخ ائتلاف عام 2005 لن يكون مقبولا قياسا لحجم المشاكل التي عانى منها هذا الائتلاف.
وحصل الائتلاف العراقي الموحد في انتخابات عام 2005، على 128 مقعدا من بين مقاعد البرلمان الـ275، كانت حصة حزب الدعوة الاسلامية بشقيه 25 مقعدا، و30 مقعدا للمجلس الاعلى، و28 مقعدا للمستقلين والمكونات الاخرى، فيما حاز كل من التيار الصدري على 30 مقعدا وحزب الفضيلة 15 مقعدا، لكنهما انسحبا من الائتلاف اواسط عام 2008 بعد انتقاده بوصفه “ائتلاف طائفي”.
وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005 قد اتسمت بغلبة الائتلافات والتحالفات الطائفية والقومية، حيث شكلت أبرز القوى الشيعية الائتلاف العراقي الموحد، فيما شكلت القوى السنية جبهة التوافق العراقية، وشكلت القوى الكردية التحالف الكردستاني، وحصلت الائتلافات الثلاثة على غالبية مقاعد البرلمان وتسيدت المشهد السياسي ككتل تمثل طوائف وقوميات، ورغم الانشقاقات التي واجهها كل من الائتلاف العراقي الشيعي وجبهة التوافق السنية الا انها ظلت محتفظة ببنائها الطائفي الذي يقول قادة ائتلاف (دولة القانون) انهم يريدون كسر قاعدته التي لم تعد تصلح للتجربة العراقية خلال السنوات المقبلة، من خلال اشراك مكونات طائفية وقومية متعددة في ائتلاف يعتمد على برامج وطنية عابرة للطائفية والقومية.
