اسباب عدم مراجعة المواطنين الى مقرات سجل الناخبين
هناك شيء لم نعهده اليوم كما في الانتخابات السابقة
هو عدم مراجعة المواطنين الى مقرات سجل الناخبين وهذا كما صرح به السيد فرج الحيدري في لقاء خاص معه قبل اقل من شهر في اذاعة عراقية من خلال الراديو
وذكر ان نسبة الذين يترددون الى مراكز تسجيل الناخب هو لا يتجاوز 10
% في عموم العراق ، بالرغم من مناشدة الحكومة والمفوضية وخطباء المنابر والسياسين وغيرهم .
ولكن الامر الاغرب من هذا حجز رواتب الموظفين ممن لم يقدم استمارة الناخب ، اي يجب على كل موظف ابراز استمارة الناخب ، حتى يستطيع ان يستلم راتبه ،
وهذا مايدل على ان المواطنين اصبح لديهم ضعف الامل من انقاذهم مما هم عليه ، بانعدام الثقة بالاحزاب والشخصيات التي مارسة الحكم والتي اندمجت في العملية السياسية ،
ويجب على المسؤولين دراسة هذا الامر الخطير ومعرفة الاسباب الحقيقية غير التي ذكرتها ،
هل هناك تهديد من قوى خارجية معادية ،وهذا ما اعتقده انا ،
يجب على الجميع حاكم ومحكوم دراسة هذا الامر وعلاجه لا ان يتخذوا حلول موقته لحين مرور الانتخابات ، وتبقى وعودا وهمية كلام في الهواء الطلق.
كما واتمنى ان تكون صلاحيات رئيس الوزاء اوسع مما عليه الان لكي يستطيع ان يعمل لما يراه مناسبا ، حيث رأينا في هذه المرحة الامر بيد اعضاء البرلمان العراقي ، هم من يستطيعون تسيير الامور حسب اهوائهم ورغباتهم من تحديد صلاحيات رئيس الحكومة ،
والشيء الاهم مما جعل الناخب العراقي لا يرجوا املا في من ينتخبهم من اكثر الوجوه التي ساهمت وشاركت في البرلمان والحكومة ، هم الذين يحملون شهادة جنسية غير عراقية ، فلو كان انتمائه للعراق لكان استجاب
باسقاط الجنسية الاجنبية .
هذه بعض الاسباب مما جعلت المواطن العراقي لا يرغب بالذهاب الى مراكز سجل الناخبين لتدوين اسمائهم ، ولا اعتقد بان الحل يكمن في ايقاف رواتب الموظفين الا بعد بروز استمارة سجل الناخبين ، فهذا الاجراء مما يجعل المواطن يصر على عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع
بالرغم من ارغامه بالذهاب للتسجيل .
وان اجبر فانه سيترك الاستمارة فارغة لانه لا يستطيع ان يعطي صوته لمن يمثل وهو يعلم مسبقا بان هذا الشخص لا يحقق ابسط طموحه .