قاسم داود من معقل البعث في كارديف إلى البحث عن دولة القانون
قاسم داود من معقل البعث في كارديف إلى البحث عن دولة القانون
05/10/2009
فراس الخفاجي
إنه عراق العجائب أن نرى فيه كل هذه المفارقات السياسية يتداولها بعض من هم دخلاء على العملية السياسية الجديدة في العراق يوم كانوا يقفون صفا كأنهم بنيان مرصوص مع البعثيين القتلة وهم يمارسون أبشع أساليب العمل الاستخباراتي خارج العراق وهم يلاحقون جميع الطلبة والدارسين والمهاجرين من العراقيين الذين اكتووا بنار نظام البعث وأجهزة المقبور صدام الأمنية التي كانت نشطة خارج العراق ولديها السلطة المطلقة على السفارات العراقية في الخارج فلا دور للدبلوماسي الذي هو حقا مهنته دبلوماسيا فالكل يأتمر بأوامر هذه العصابات المجرمة التابعين لمنظومة المخابرات العراقية التي كان يقودها المجرم المقبور برزان .
الدولة البريطانية كانت واحدة من الدول التي تكثر فيها عنصر المخابرات العراقية والتي كانت تدير العمل المخابراتي زمن نظام البعث لكثرة ما يتواجد فيها من الطلبة والدارسين العراقيين وجلّهم من حملة الشهادات العليا والمثقفين الذين فروا من ويلات النظام السابق كونهم يرفضون الخضوع لهكذا نظام همجي ما أثار حفيظة المقبور صدام الذي قرر تصفية الكثير منهم فزرع في العديد من الدول الأوروبية مراكز عمليا المخابرات العراقية ومن بين الدول التي جعل فيها مركزا متقدما بعد الدولة البريطانية هي هولندا التي كان فيها ما يقارب 350 عنصرا من المخابرات العراقية التي تشرف على العديد من الدول المجاورة لها وتعتبر مركزا مهما في أوروبا وكانت تعمل جميع هذه المراكز تحت عناوين مختلفة منها الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق والذي كان المدعو قاسم دواد أحد أهم أركان هذا الاتحاد في كارديف البريطانية وقد كان نشطا وفاعلا بقوة في العمل المخابراتي لملاحقة الكثير من طلبة الدراسات العليا لأبناء العراق المهاجرين الذين يلاحقهم النظام البعثي وجميع الذين عاشوا ودرسوا في بريطانيا فترة بداية الثمانينات يعرفون هذا الرجل جيدا وقد تعرض لعدة مرات إلى الاعتداء والضرب من قبل الشباب العراقي المهاجر الذين لا ترهبهم فقاعات البعث ولذلك لم تكن الجرأة عند هذا المدعو قاسم داود أن يتجول في لندن مثلا أو بعض المدن البريطانية وإنما كان يستقي معلوماته من بعض العيون والعناصر التي جندها له في العديد من المدن البريطانية ومنها لندن ،، هذا الرجل اليوم عضو في البرلمان العراقي ورئيس قائمة برلمانية أسمها التضامن وأصبح له كلمة ورأي في البرلمان العراقي الذي يمثل السلطة الشرعية في العراق الجديد وبيده أو لنقل بصوته يقرر مصير أبناء العراق الذين اكتووا بنار بعثه ومن المؤكد أن هنالك الكثير من الذي تعرضوا للأذى منه وهم يدرسون في خارج العراق ويأتي اليوم ليتطاول على رئيس الوزراء العراقي ويعتبره رجلا يستغل منصبه من أجل الضغط على النواب الشرفاء الذين يطالبون بإقصاء الوزراء الفاسدين الذين يتحدث هو عنهم ولا نعلم كيف ثبت له أنهم من الفاسدين وهم بعد لم يذهبوا إلى البرلمان ولكنه يثير هذا الأمر من أجل الدعاية الانتخابية ويريد أن يضع تلك الحادثة التي يقول فيها أن قوة تابعة لرئاسة الوزراء حاصرت بيته بدون أسباب دون أن يتعب نفسه ليعرف أن أحد حراسه تجاوز المنطقة التي هو فيها ليصل الى منزل رئيس الوزراء في وقت من يعرف حقيقة هذا الرجل وتاريخه فهو يجب أن يشك بكل من حوله من الحمايات الذين قد يكونون من حثالات ذلك العهد ولدينا أمثلة على بعض الحمايات القتلة الذين مارسوا القتل وهم يهرولون خلف بعض الشخصيات وهم في أحس المناطق كما هو حال حماية السيد عادل عبد المهدي الذين قتلوا بدم بارد عدد من أفراد حماية بنك الزوية من أجل المال وكذلك هنالك حمايات بعض النواب الذين أثبتت الوقائع اشتراكهم بعمليات الذبح والتهجير والتفخيخ والقتل بل أبعد من ذلك شاركوا في قتل زملاء لهم في البرلمان العراقي ،، فكيف إذن يمكن أن يثق حماية رئيس الوزراء بأفراد حماية من كان مسئولا لتنظيمات البعث في كارديف وهو يلاحق المهاجرين العراقيين استخبارايا !!! ألا يُعد هذا الخطأ بمليون كما يقول المثل "خطأة الشاطر بمليون".
حيث يصف المدعو داود بأن العراق لا يوجد به اليوم قانون وهو يعلم جيدا أن القانون الذي يعيشه اليوم هو قانون الدولة الدستورية وليس قانون الدولة المرعبة الذي كانت تمارسه دولته البعثية وعصابة صدام والى وقت قريب هو من كان يقول أن الدولة تسير على الخط الصحيح وأن السيد المالكي رجل دولة القانون فما الذي تغير ليقول بهذا التصريح التالي ((ووصف داود ذلك بان العراق يعيش الآن مرحلة اللاقانون "وقد تعودنا على الخروقات الدستورية والقانونية في كل شيء ولا غرابة ان يخرق الدستور بتجاوز الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب".)) لكنني لا ألومه أبدا فهو ذلك البعثي الذي يتغير ويتلون كثيرا مع معطيات المرحلة وما يتوجب فيها من تغيير نحو المصالح الشخصية وعلى هذا الرجل أن يعرف تاريخه ثم يتحدث عن تاريخ الآخرين الذي لا يمتلك منه ولو 5% ليكون وطنيا بحق ويبحث عن دولة القانون التي تحكم العراق.
