ائتلاف دولة القانون يطلق حملة لجمع التبرعات من انصاره بهدف تأمين حملته الانتخابية
أطلق ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه حزب الدعوة الاسلامية، الخميس، حملة واسعة لجمع التبرعات من انصاره بهدف تأمين الحملة الانتخابية، في سابقة هي الاولى من نوعها في العراق، بحسب عضو باللجنة التنفيذية لـ(دولة القانون).
وقال عضو اللجنة إن ائتلاف دولة القانون “اطلق اليوم الخميس، حملة واسعة لجمع التبرعات من انصار الائتلاف بهدف تأمين مستلزمات الحملة الانتخابية التي ستنطلق تمهيدا للانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في كانون الثاني يناير المقبل”، مبينا أن جمع التبرعات “سيكون عن طريق حساب مصرفي يحمل الرقم 1285 في جميع فروع مصرف الرافدين”.
ودعا عضو اللجنة التنفيذية “كل العراقيين الذين يعتقدون أن البرنامج السياسي لائتلاف دولة القانون يلبي طموحاتهم الوطنية، الى المشاركة في هذه الحملة ودعمها بشكل يتيح للائتلاف استكمال مسيرته الرامية الى تحقيق دولة المؤسسات الدستورية”.
واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم الامانة العامة لحزب الدعوة الاسلامية، عن تشكيلة ائتلاف دولة القانون للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في 16 كانون الثاني يناير المقبل، والتي ضمت اكثر من 40 حزبا وحركة سياسية ابرزها حزب الدعوة الاسلامية فضلا عن كتلة بيارق العراق التي يتزعمها شيخ عشائر الدليم علي حاتم السليمان ونواب ليبراليون مثل صفية السهيل ومهدي الحافظ وكتل سياسية منها الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق والتيار العربي المستقل وحزب القرار التركماني وكتلة الشبك وكتلة الكرد الفيليين وغيرها.
واضاف عضو اللجنة التنفيذية أن اسلوب “جمع التبرعات لمساندة الحملة الانتخابية لائتلاف دولة القانون، هو اسلوب متبع في كل الانظمة الراسخة في الديمقراطية، وتستند عليها اكثر الاحزاب عراقة وشعبية لدعم حملاتها الانتخابية مثلما فعله الحزبان الديمقراطي والجمهوري ابان حملة الرئاسة الامريكية، وهو أمر مشروع قانونا ويكفل للحزب الاستناد الى قاعدته الشعبية ومناصريه والمؤمنين ببرنامجه الوطني، في تمويل حملته الانتخابية”.
وتعد حملة ائتلاف دولة القانون سابقة هي الاولى من نوعها في العراق، خصوصا بعد التحولات السياسية التي شهدها العراق بعد نيسان ابريل عام 2003.
وكان حزب الدعوة الذي تأسس عام 1957، قد دخل في مفاوضات مع باقي مكونات الائتلاف الموحد لتشكيل ائتلاف جديد، لكن الائتلاف اعلن عنه في 24 اب اغسطس الجاري من قبل المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة وتيار الاصلاح والمؤتمر الوطني ومجلس انقاذ الانبار وجزء من حزب الدعوة تنظيم العراق، دون مشاركة حزب الدعوة في تشكيلاته، ما اثار جملة من الاسئلة حول أمكانية أن يخوض حزب الدعوة الانتخابات النيابية المقبلة بائتلاف دولة القانون منفردا أو انه سيضطر الى الاندماج في الائتلاف الوطني الجديد، وهو ما حسم اخيرا بتشكيل حزب الدعوة لائتلاف يضم عشرات الكتل والشخصيات السياسية من مختلف محافظات العراق.
وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005 قد اتسمت بغلبة الائتلافات والتحالفات الطائفية والقومية، حيث شكلت أبرز القوى الشيعية الائتلاف العراقي الموحد، فيما شكلت القوى السنية جبهة التوافق العراقية، وشكلت القوى الكردية التحالف الكردستاني، وحصلت الائتلافات الثلاثة على غالبية مقاعد البرلمان وتسيدت المشهد السياسي ككتل تمثل طوائف وقوميات، ورغم الانشقاقات التي واجهها كل من الائتلاف العراقي الشيعي وجبهة التوافق السنية الا انها ظلت محتفظة ببنائها الطائفي الذي يقول قادة ائتلاف (دولة القانون) انهم يريدون كسر قاعدته التي لم تعد تصلح للتجربة العراقية خلال السنوات المقبلة، من خلال اشراك مكونات طائفية وقومية متعددة في ائتلاف يعتمد على برامج وطنية عابرة للطائفية والقومية.
http://qanon302.com/news.php?action=view&id=3487
