لقاء جريدة المدى مع القيادي في حزب الدعوة الاسلامية الاستاذ علي الاديب

لقاء جريدة المدى مع القيادي في حزب الدعوة الاسلامية الاستاذ علي الاديب
المدى حاوره/ يوسف المحمداوي : دقيق بموعده على خلاف الكثير من السياسيين، صريح الى درجة غير مألوفة، متزمت الرأي، اسلامي من العيار الثقيل، استقبلنا في مكتبه داخل قبة البرلمان بصدر رحب وابتسامة رضى، عضو مجلس النواب والقيادي البارز في حزب الدعوة الدكتور علي الأديب أكد للمدى في حوار ضيف الخميس بأن رواتب البرلمانيين التقاعدية مجانبة للعدالة التي كفلها الدستور
موضحا بأن هناك حملة تواقيع لتقديم مقترح قانون يلزم النائب المتقاعد بالعمل لدى دوائر الدولة لحين وصوله الى العمر المقرر ليحظى براتب تقاعدي موازيا لأقرانه من الموظفين في مؤسسات الدولة، ويرى الأديب بأن ما حصل من صراع طائفي هو مخطط تقوده الدول الغربية لتكريه الدين في نفوس الناس، وبشأن اختيار المالكي لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة اوضح بأن هذا الأمر لم يناقش داخل ائتلاف دولة القانون واصفاً الأمر بأنه سابق لأوانه، وفي ما يلي نص الحوار:
(هجرت البلد تحت ضغوطات)
*من هوعلي الاديب؟
-ولدت في كربلاء عام 1944خريج جامعة بغداد كليةالتربية علم النفس،قمت بمزاولة مهنة التدريس في معهد اعداد المعلمين في بغداد وكربلاء وبابل وعملت مدة معينة في التخطيط التربوي الزامية التعليم في مديرية التربية وكذلك في تدريب المعلمين اثناء الخدمة،ثم هجرت بلدي الى الخارج بسبب المضايقات الامنية والسياسية وفي الخارج، قمت بمزاولة مهنة التدريس في الجامعات لمادة علم النفس فضلا عن عملي ضمن المعارضة العراقية في الخارج كممثل عن حزب الدعوة الاسلامية الذي تشرفت بالانتماء اليه في عام 1961.
شاركت في اغلب مؤتمرات المعارضة في الخارج و في تشكيل المجموعة التي سميت مجموعة العمل المشترك في دمشق ومؤتمر الانتفاضة الشعبانية في بيروت عام 1991 والكثيرمن مؤتمرات الخارج وبعد سقوط النظام الدكتاتوري عدنا الى بغداد وعدد من اعضاء الحزب شاركوا في مجلس الحكم، واشتركنا في العملية الانتخابية في المجلس الوطني المؤقت مرورا بالجمعية الوطنية وحاليا في عضوية البرلمان.
(هناك اعلام غير وطني)
*يشاع في الوسط الثقافي والاعلام بان النائب علي الاديب له موقف سلبي من الاعلاميين لاسيما تصريحاته في مؤتمر باريس الذي اقامته منظمة اليونسكو باتهام شهداء الصحافة بالتبعية لاجهزة النظام السابق فضلا عن استيائه من الاسئلة المشاكسة؟
-هذا الكلام مرفوض ويحمل العديد من صور التزييف المقصود، فحديثي كان يصب في دائرة دعم الاعلاميين بشكل عام ولكن في نفس الوقت بينت وبصورة جلية انه علينا الحذر من بعض الاعلاميين اللذين هم في الحقيقة اجهزة مخابراتية تعمل باسم الاعلام،ولكن للاسف بعض البعثيين اللذين حضروا ذلك المؤتمر استغلوا تلك التصريحات وقاموا بتشويه الحقيقة،وانا في الحقيقة رجل اعلامي واقف مع الاعلام.و مارست عملي كصحفي في جريدة الجهاد التي كانت تصدر في ايران،لذاتجدني متعاونا مع الاعلام لمعرفتي بأهمية هذا المرفق الحيوي و تأثيره على الرأي العام لكونه السلطة الرابعة في الحكومات الديمقراطية، ومن الضروري جدا ضمان نزاهة تلك السلطة وحياديتها، وهذا لايعني بالضرورة ان جميع قنوات الاعلام الموجودة في الساحة العراقية هي نزيهة ومحايدة،وانا كنت اقصد من كلامي في المؤتمر الاعلام المغرض الذي يصوغ ويبني عمله على اهداف مسبقة ولمصلحة نوايا غير وطنية،
وللاسف ان مؤتمر باريس كان مشحوناً بعناصر تابعة للنظام السابق ومعروفة بتأثيرها على الهيئة الادارية لليونسكو في ذلك الوقت فحصل ماحصل من ضجة مفتعلة بشأن هذا الامر.
مازلنا نمارس سلوكيات النظام السابق
*تحالفكم الجديد هل لديكم شعور بانه سيتسيد المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة..وهل الدافع الى ذلك هو نجاحكم في انتخابات مجالس المحافظات؟
- نحن املنا كبير ان نتجاوب مع الاهداف الكبرى للجمهورية العراقية، ابناء العراق قهروا وعانوا الكثير من قبل الحكومات الاستبدادية حكومات كانت تنظر الى ابناء الشعب على اساس قومياتهم وطوائفهم، اما الان بعد انفراج الفسحة السياسية لمصلحة الحرية وتفعيل ارادة المواطن العراقي فلابد من الاستفادة من هذه الفسحة لمصلحة الاهداف الوطنية الكبرى الجامعة للمكونات، وليست المفرقة لها، وللاسف اقولها ان الذي حدث بعد سقوط النظام ولحد الان هو امتداد للسلوكيات السائدة ايام النظام السابق فالسائد هو نظام التمييز بين قومية واخرى وبين طائفة واخرى.
وبالتالي اخفق هذا النظام في توحيد العراقيين وكان هناك امر خطير ومرعب وهو تقسيم العراق وان كانت خطورته سياسية لكن الخطر الاكبر هو في التقسيم النفسي بين مواطن ومواطن اخر وكذلك التقسيم الاجتماعي، بحيث يتردد وحتى هذه اللحظة بأن هذا عراقي كردي وذلك تركماني وهذا شيعي أوسني وغيرها وهذا نوع من تكريس عملية التقسيم في الثقافة العراقية، والطريق الوحيد للخلاص هو تأسيس مشروع سياسي وطني يؤكد على الهوية المشتركة بين جميع العراقيين وان لا تكون هذه الهوية الا هوية العراقي المنتسب الى هذه المساحة والمستفيد من هذه الخيرات وينبغي ان يكون له الحق في حرية الحياة بأي شبر من ارض الوطن ومشابها لحقوق اي عراقي اخر سواء كان حاكما او محكوما أو من اي صنف من الاصناف وتوقعاتنا بالنسبة للانتخابات المقبلة أن تكون مبنية على نتائج مجالس المحافظات حيث شكلت تلك النتائج مؤشرا واضحا لرغبة العراقيين في عدم تقسيم العراق وفي سيادة الامن، وفي الاستقرار السياسي،في الانتعاش الخدمي والاقتصادي واتباع سياسة الصداقة مع جميع دول الجوار بعيدا عن التوترات التي كانت تنتهجها السياسات الخاطئة للنظام السابق مع الدول العربية وغيرالمجاورة.
مكاسبنا تواجه معارضة من الجهات الفاشلة
*كنتم تراهنون على نتائج انتخابات مجالس المحافظات لكن بعد تسلمكم المسؤولية في تلك المحافظات لم تقدموا شيئا في الواقع الخدمي فضلا عن الاختراقات الامنية التي حصلت في الاربعاء الدامي الايشكل لديكم الامر قلقا؟
-لاشك ان القلق موجود ولاشك بان العملية السياسية تعيش مرحلة غير مستقرة وقلقة وذلك بسبب الصراعات السياسية بين الفئات التي تتسيد المشهد السياسي في البلد، سواء في البرلمان اوفي حكومة الوحدة الوطنية كان من المفترض ان تكون هذه المرحلة الانتقالية مرحلة تعاون وتعاضد وتوافق بين تلك القوى من اجل معالجة الجروح التي تركها النظام السابق، في عموم المرافق الحياتية في البلد، لكن مع الاسف ان تلك التجمعات السياسية بدأت تفكر بمصالح دوائرها الخاصة، بمصالح محافظاتها، وفئاتها السياسية الخاصة وبالتالي اي نوع من المكاسب تحقق من قبل الحكومة سواء في المجالات الخدمية او الامنية او الاستثمارية، الان تلك المكاسب تواجه معارضة من قبل الجهات الفاشلة التي لم تستطع اقناع الشعب بانها قادرة على تحقيق انجازات تخدم المواطن، وخسارة تلك الكتل في انتخابات مجالس المحافظات جعل موقفها بدائرة العدو تجاه قائمتنا، لكونها استطاعت ان تحقق الانجازات وبالتالي حصدت اصوات ابناء الشعب هذه المسالة مازالت قائمة لان المعادلة في البرلمان العراقي هي المعادلة نفسها ماقبل الفوز في نتائج انتخابات مجالس المحافظات معادلة سابقة يسودها الكثير من الارباك بسبب وجود عناصر وجماعات دخلت في العملية الانتخابية الديمقراطية ليس بناء على قناعة وانما بناء على ضغوط الدول المعروفة الجأتها الى خوض هذه الانتخابات، وبنفس الوقت كانت في خارج البرلمان تقوم بتغذية ظاهرة العنف وحالة اللا استقرار السياسي وخطابها مايزال متشنجا وعنفياً ومعادياً رغبة من تلك الاطراف في العودة الى المربع الاول الذي يجسد صورة النظام السابق.
الارتباط بالخارج مسألة طبيعية
*الا تستطيع تسمية تلك الدول الداعمة لتلك الجهات؟
- لماذا نذكر الاسماء وهي معروفة لدى الجميع ومن جانب اخر ان الارتباط مع الخارج اصبح مسالة طبيعية جدا، لان هناك كما هومعروف العديد من الدول التي تريد ان تقوض التجربة السياسية في العراق وبالذات الدول المجاورة،لأسباب ومبررات متعددة تخص اهداف تلك الدول وليس اهداف المجتمع العراقي.المهم ان الارادة العراقية يجب ان تتحرر من هذا التأثير ولكن المشكلة ان الارادة العراقية مستلبة في اجزاء كبيرة منها، وبالأخص الجزء السياسي لكونها وللاسف مرتبطة باهداف الاخرين وهذا ماينعكس على العملية السياسية في البلد.
الجمهور صاحب القرار
*المواطن العراقي محبط بسبب غياب الخدمات وفشل السياسيين في تحقيق ما يصبو اليه وعندما يشاهد نفس الوجوه تتكرر وتتحالف للمنافسة في الانتخابات المقبلة، فأن لسان حاله يقول: ان تحالفاتهم الجديدة هي بهدف البقاء لمكاسب خاصة وليس خدمة المواطن؟
_تجد ان نسبة الاقبال في انتخابات مجالس المحافظات كانت اكثر من 60% ادلوا باصواتهم في صناديق الاقتراع وهذه النسبة عالية جدا اذا ماقورنت بتجارب انتخابية في دول عريقة بديمقراطيتها.اما بالنسبة للوجوه الجديدة وليس القديمة، فان الوجه الجديد غير مألوف وغير واضح فضلا عن كونه غير مجرب اما الوجوه القديمة فهي مجربة سواء بسلبيات او بايجابيات الاداء، والعملية السياسية لا يمكن ان تتخلى عن وجوهها بشكل كامل، انما الجمهور هو صاحب القرار في التخلي عنها اما هي تظل مصرة على البقاء عادة، والتصويت هو الحاسم في هذا الموضوع، فاما ان يتخلى الناخب عن وجوه كثيرة برزت في المرحلة السابقة ويمكن ان ينتهي دورها السياسي وتبرز وجوه جديدة يمكن ان تشجعها التجربة بانجازاتها ويكتب لها البقاء، والامر مؤكد انه ليس هناك فشل بالمطلق ولايوجد نجاح بالمطلق ايضا وانما هي مسألة نسبية ضمن خضم الصراع القائم في العراق فالخدمات لاتقدم الى المواطنين في ظل حالة امنية مرتبكة كما ان الامن لايمكن ان يتحقق بنسبة 100% مع وجود عناصر مخترقة للاجهزة الامنية ومندسة في الجهاز العسكري ومع وجود عواصم متآمرة تبذل وتجود بالمال السياسي الوفير من أجل ارباك الوضع الامني في العراق هذا الامر يبقى موجودا على الاقل في الفترة الحالية.
مخطط غربي لاغتيال الدين
*ماهومستقبل الاحزاب الدينية في العراق بعد الاقتتال الطائفي الذي جاء برداء ديني؟
-هذا جزء من مخطط لتكريه الدين في نفوس الناس وهناك مخطط عالمي تتبناه الدول الغربية اساسا وتتبناه افكار ايديولوجية معينة وهو لابد من فصل الدين عن السياسة فالحكم والسلطة شيء والدين والمبادئ وعبادة الله شيء اخر،في حين ان فهمنا للنظرية الاسلامية وجميع الاديان غير المحرفة في طبيعتها هي اقامة مجتمع العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع هذا هوالاساس في عمل الاديان اماحالة الانغلاق والتعصب لفئات او طوائف اومذاهب اواتجاهات دينية ضمن دوائر ضيقة جدا فهذا اتجاه من صناعة الانسان ولذا نلاحظ ان جميع الشعارات التي رفعت خلال فترة الصراع الطائفي في العراق كانت شعارات بعيدة كل البعد عن الدين وانما استغلت الشعار الديني لطعن الدين.
*هل لامريكا يد في هذا المخطط....؟
-انا اقول بل اؤكد بانها مخططات اجنبية لاغتيال الدين من خلال هذه الممارسات وتلك الممارسات غير دينية والدليل على ذلك،ان الممارسات الدينية الاسلامية بالمنهج القرآني المعروف (بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمة للناس) اذا كانت الرحمة للناس فما معنى عمليات الاغتيال والتصفية والقتل الجماعي والاعتداء على الاعراض ونهب الاموال هذه ممارسات لاتمت للاسلام بصلة اطلاقا،لا للاسلام السني ولا للاسلام الشيعي ولكنها ممارسات مستوردة الغرض منها الاساءة الى الاسلام والاساءة لمفهوم الجهاد في العراق،مخطط مصطنع تقف وراءه اياد خفية ويمكن للمستقبل ان يكشف لنا تلك الايادي ومن يقف وراء تلك المخططات.
الوزارات ملك الأحزاب
*لحزب الدعوة تأريخ طويل من النضال وجذور فكرية عميقة، لكن بعد التغيير لم نقرأ أدبيات جديدة للحزب فهل هو عقم لدى قادة الحزب في جانب التنظير الفكري؟
- طبيعة المرحلة فرضت على حزب الدعوة إن لا يكون هو المتصدي لقيادة المجتمع، فهو الآن مساهم في عمل الحكومة وبالتالي الحزب غير راض على الكثير من الظواهر السائدة في الوضع السياسي العراقي، ومع ذلك انه راض عن البعض الآخر وانه بمقدار ما يساهم يقدم مبررات تلك المساهمات، اما ان نقول بأن حزب الدعوة مقتنع بما تحقق لحد الآن بحيث استوفى الاهداف الاساسية التي من اجلها تشكل الحزب، اقول (كلا) فاليوم نحن نشاهد و لا نستطيع ان نبرر هذه الأخطاء بمبرر المساهمة في الحكومة ولا نستطيع ان ننظر لها وهي بهذا النكوص والنقص فنحن كحزب ننظر الى الامور نظرة نموذجية متكاملة، وبالتالي ينبغي ان يخطط فأن قال بشيء من التخطيط للمرحلة المقبلة سيتهم بأنه ينوي الانفراد بالسلطة ورفضه لمشاركة الاخرين معه في اتخاذ القرار العراقي ـ فالقرار اليوم تقتسمه مكونات وفئات اجتماعية وسياسية مختلفة لكن المهم في الموضوع هو مشاركة تلك المكونات في صناعة دولة عراقية وفق الدستور المتفق عليه، فالدستور لم يكتب لغرض التنظير وانما كتب ليتحول الى قوانين والى تعليمات ونظم تتبعها الوزارات وحتى هذه الوزارات الى هذه اللحظة تشعر بأنها من ملكيات الأحزاب الخاصة التي يستولي عليها الوزير المعني وبالتالي هي تقاطعات سياسية وليست شراكة سياسية.
حزب الدعوة لا يمتلك وزارة
* وهذا الأمر ينطبق أيضا على حزب الدعوة ايضاً، ومثال على ذلك وزارتي التربية والتجارة؟
- حزب الدعوة لم يتولَ اية وزارة حتى هذه اللحظة وانما تولى الحزب منصب رئاسة الوزراء فقط ووزيري التربية والتجارة فلاح السوداني هما من حزب الدعوة تنظيم العراق.
* يقولون بأن علي الأديب كان مساهما في ترشيح وزير التربية خضير الخزاعي؟
- انا لم أرشح احداً من الوزراء، وانما هي حصص تقدمت بها الأحزاب في ترشيحاتها ولنفترض بأن علي الأديب هو من رشح الخزاعي او السوداني فكل وزير يظهر خطأه من خلال التجربة،فهو ليس معصوما وكما انه نصب وبانت عدم اهليته للمنصب،فعلينا سحب الثقة منه، خاصة اذا كان خطأه منهجياً.
الاختلاف في الطريقة
* هناك انباء تشير الى ان اسباب عدم تحالفكم مع الائتلاف الوطني هي مطالبتكم بمنصب رئاسة الوزراء وثلاث وزارات سيادية فضلا عن رئاستكم القائمة؟
- كل هذه المسائل غير مطروحة، لكن الطريقة التي حدث بها جمع تلك الاطراف داخل الائتلاف الوطني العراقي هي طريقة غير متفق عليها، وكان من المفترض بالائتلاف العراقي الموحد بعناصره الاساسية ان تتفق على طريقة التشكيل، اما تنفرد كتلة معينة داخل ذلك الائتلاف بهذا الامر، وتحاور وتحشد بمفردها وبطريقة غير متفق عليها، هذا هو مبدأ الاختلاف،اما المسائل الأخرى فأساساً غير مطروحة.
* لكن ما اثير في الإعلام عكس ما تقولون؟
- ما اثير من مطالباتنا هو تبرير ما حدث وايجاد شماعة غير حقيقية لعدم انضمامنا لذلك الائتلاف.
نحن لانراهن على احد
* ما اسباب مراهنتكم على تجديد الولاية للمالكي لا سيما وان اضداده في العملية السياسية او اللاعبين الكبار كما يقال غير مساندين لتلك المسألة؟
- نحن لا نراهن على احد، المالكي رئيسا للوزراء حديث الشارع وليس ائتلافنا، هناك احيانا ربط عند المواطن بين المنهج والفرد، فهذا نوع من الالتباس، نحن لا نقاتل من اجل فرد انما من اجل منهج، وجميع المناهج التي شخصناها في الكتل الاخرى ليس فيها مبرر وطني، بل البعض منها يدعو الى التقسيم،والبعض الآخر يدعو الى اقصاء الآخرين واحتكارالسلطة، وهو نوع من التماهي في اسس النظام السابق، ولكن بحلة جديدة وهذا ما لا نريده للعراق، الذي حدث هو ان ائتلاف دولة القانون برهنت للرأي العام منهجية جديدة بعد أن كانت متهمة بالطائفية ولكن سلوك الحكومة برأها من ذلك وكان الآخرون يتهموننا بمباركة التقسيم فوجدوا رغبة الحكومة تصب باتجاه وحدة العراق، وعلى ضوء ذلك لمس المواطن كل ذلك من خلال سلوكية الحكومة، وعندما يندمج اسم معين مع اهداف وسلوكيات ومنهجية سياسية لكتلة معينة يعتقد الآخرون بأننا نقاتل من اجل الشخص.
* هذا يعني بأن رأي قائمة ائتلاف دولة القانون ليس بالضرورة ان يكون المالكي رئيساً للحكومة المقبلة؟
- كل شيء ممكن، ونحن لم نتحدث بهذا الموضوع اصلاً، والموضوع برمته غير مبحوث أساساً ونعد الحديث عنه وخوض الغمار فيه مسألة مبكرة وهذا الأمر هو حديث الشارع وليس حديث ائتلاف دولة القانون.
عدم تعاطف الشعب مع بعض الأسماء الشيوعية
* هل لكم مباحثات مع الحزب الشيوعي العراقي بشأن التحالف معكم في ائتلاف دولة القانون؟
- موقف الحزب الشيوعي من اداء الحكومة كان موقفا ايجابيا، واداء الحزب من خلال قادته في البرلمان كان اداء جيداً ومتميزاً، لكن هناك مسألة مهمة وهي عدم تعاطف الشعب العراقي مع بعض الأسماء، وليس مع بعض الشخوص، لوجود اقتران تاريخي مع بعض الممارسات القديمة،وبالتالي الشعب العراقي ينظر الى بعض الكتل السياسية والاتجاهات الفكرية والآيديولوجيات نظرة سلبية، والحزب الشيوعي شمله مثل هذا النوع من التفكير.
* تقول الأسماء - ونحن نعرف - بأن من يمثل الحزب الشيوعي هما النائبان: حميد مجيد موسى و مفيد الجزائري فمن هو الذي لا يتعاطف معه الشعب؟
- الاثنان مقبولان، وكان التقارب بين الحزب الشيوعي وائتلاف دولة القانون قويا جداً، حتى اننا قمنا بدعوتهم في يوم اعلان ائتلاف دولة القانون على ان يكونوا جزءاً منه، ولكن لا اعرف لماذا تأخروا، كان الحديث منصباً في اتجاه التحالف معهم، و للأمانة نقوله بأن الحزب الشيوعي لم يتقدم بطلب،ولكن كان لدينا اتفاق مع النائبين حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري ان يكونا ضمن ائتلاف دولة القانون وما يزال هذا العرض قائماً.
المناهج بيننا مختلفة
* هل لديكم اتصالات مع قائمة تجديد التي يقودها الهاشمي، مع صالح المطلك، او مع اياد علاوي؟
- لم يجرِ بيننا وبين اياد علاوي حديث، وكذلك المطلك وكذلك الهاشمي، فالمناهج بيننا مختلفة، خاصة بعد التصريحات التي يطلقها هؤلاء الساسة سابقاً وحاليا،نحن لا نريد في ائتلافنا ان نجمع الاجساد من دون الاتجاهات الفكرية، نحن نسعى الى تحقيق منهج سياسي متفق عليه، وإلا سيكون الاختلاف قريبا بين الشركاء، ولا نريد ان نكون جسراً لعبور البعض الى البرلمان، ثم بعد ذلك نختلف تحت قبته، فنحن نريد توحيد الموقف داخل وخارج البرلمان.
* أين وصلت المباحثات مع الشيخ أبو ريشة؟
- سبق لأبي ريشة أن اعلن عن رغبته في الانضمام لائتلاف دولة القانون، ثم بعد ذلك مال الى شيء آخر بسبب ضغوط معينة او حوارات مفتوحة مع اتجاهات اخرى.
* هل لديكم حوارات مع الحزب الاسلامي بشأن التحالف معه؟
- الدعوة لا يشترك مع الحزب الإسلامي، هناك اختلاف في موقف بعض الشخوص، وحتى انت او ابناء الشعب حين يراقبون مثلا اداء فضائية بغداد يجدها بعيدة كل البعد عن اتجاهات دولة القانون.
لاوجود للمسرح في العراق
* بعيداً عن السيادسة، هل من هوايات يمارسها علي الأديب؟
- يعني في أي مجال؟
* في مجال الثقافة، في مجال الفن؟
- انا في الحقيقة تخصصي هو علم النفس والتربية واغلب مقالاتي التي اكتبها وقراءاتي في هذين المجالين، وكانت لي مشاركة في كتابة رسالة الماجستير في موضوع القيم الواردة في صراع الحضارات لصموئيل هنتنغتون في مجال علم النفس السياسي، فباعتقادي ان موضوع سايكولوجية الافراد الذين يقودون الحركات والتكتلات لها الأثر الكبير في توجه تلك الكتل سياسياً بهذا الاتجاه او ذاك.
* هل تستمع الى اغان معينة او للموسيقى؟
_ابدا..ليست لدي هواية اوسلوك بهذا الاتجاه.
* هل تشاهد مسرحاً مثلاً؟
- ليس هناك مسرح في العراق اصلا، ولكن اذا ما انتجت مسرحية او مسلسل تمثيلي او سيناريو سينمائي ودراما جاذبة لانتباه المواطنين فأنا ساكون متابعاً بها.
عسكرة المجتمع
* المناهج التربوية الآن تجدها ممتلئة بثقافة العنف، الطالب في اول دخوله للمدرسة يجد نفسه مضطرا لحفظ أنا جندي عربي، بندقيتي بيدي، و قصائد حماسية وغيرها، لماذا الاصرار على هذه الثقافة،ونحن نعيش واقعاً امنياً مضطرباً؟
- الهدف منه عسكرة المجتمع، ومجتمعنا في ظل حزب البعث كان عبارة عن معسكر كبير، ومن ناحية الدستور فقد عين خارطة الطريق في مجال التربية والتعليم، ولكن يبدو لي بأننا بحاجة الى ارادة مشتركة من اجل صناعة مناهج متفق عليها خاصة في هذا الأمر، وبالذات الثقافة الاجتماعية والأخلاقية والعائلية، وهذه الأمور تخلو منها مناهجنا، والمفردات العلمية وحدها لا تكفي في صناعة انسان قادر على ممارسة حياة طبيعية مع الآخرين والمجتمعات الاخرى، نحن بحاجة ماسة وضرورية الى اعادة التفكير والتغيير في المناهج التربوية.
نتبنى دولة القانون
* ألا يمتلك حزب الدعوة الآن جناحاً عسكرياً؟
- سابقا نعم، اما الآن لا يوجد لدينا، لأننا في السابق كنا نناضل من اجل اسقاط النظام، من خلال بعض الجهد العسكري، لكنه لم يكن شبيهاً بهذا الذي يحدث في العراق من خلال المجاميع المسلحة..
* هناك من يقول انه موجود لكن بصورة غير معلنة؟
- ابدا، لا وجود له، لا نتبنى ذلك، فنحن نتبنى دولة القانون، فالدولة واجهزتها الأمنية والعسكرية هي الكفيلة بحفظ أمن واستقرار البلد، والقضاء هو الفيصل في ذلك.
تشويه للرموز السياسية
* هل تحمل جنسية مزدوجة؟
- كلا، انا احمل الجنسية العراقية فقط.
* لكن هناك انباء تقول بأنك تحمل الجنسية الايرانية وترفض التخلي عنها؟
- هذا حديث لتشويه صورتي، وليس بالمستغرب فأنا قرأت عبر المواقع الألكترونية بأني ذهبت الى طهران للمشاركة في انتخاب رئيس جمهورية ايران، هذه الامور يمارسها البعثيون لتشويه صورة الكثير من رموز السياسة العراقية.
* النظام الداخلي لمجلس النواب يشير في المادة 18 الفقرة الثالثة بأنه في حالة استمرار النائب في الغياب يستقطع جزء من مكافأته وهذا يعني بأنها مكافأة وليست راتبا، والأدهى من ذلك بأن هذه المكافأة أسستم وشرعتم عليها راتبا تقاعديا بعد اربع سنوات من الخدمة، نسبته 80 % من الراتب او المكافأة، هل من شرعية لهذا الامر خاصة واننا بعد خمس دورات نيابية سنجد موازنة الدولة تصرف على تقاعد البرلمانيين والمسؤولين فقط؟
- انا رأيي مناقض تماماً لحصول هذا الأمر، وقمنا بتقديم طلب والآن نحن نحشد و نجمع التواقيع من اجل المطالبة بتجديد النظر في سلم الرواتب بحيث لا تكون هناك فوارق كبير بين اصحاب الدرجات الخاصة والموظفين كالآخرين، لا بد من تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في سلم الرواتب، وكذلك بالنسبة لقانون التقاعد يجب أن يوحد سواء كان الشخص يعمل في مجلس النواب أو في مجلس الرئاسة او في مجلس الوزراء مع سائر الموظفين.
رواتبنا مجانبة للعدالة
* هذه الامتيازات بالذات ألم تجدوها دفعت بالكثير من الشخوص الذين ليس لهم علم بالسياسة الى الترشيح في الانتخابات المقبلة؟
- نعم، هذا الأمر صحيح، وهذه الامتيازات ستشكل لنا في المجتمع طبقات وتجعلهم يتربون على اسس طبقية وهذا مجانب للعدالة التي أكد عليها الدستور، فإعادة النظر في سلم الرواتب وكذلك التقاعد بالنسبة للمتقاعدين القدامى والذين سيتقاعدون ونؤكد ان الالتزام بالعمر التقاعدي مسألة ضرورية، فالذي يخدم الدولة في أي مرفق من مرافقها يجب ان لا يحال الى التقاعد الا بعد استيفاء العمر المقرر للتقاعد، فمثلا اذا كان لدينا برلماني في عمر الاربعين يفترض بعد تخليه عن العمل في المجلس او عدم انتخابه مرة ثانية، يجب ان لا يتمتع بالتقاعد وانما يعود الى وظيفته السابقة اوالى وظيفة اخرى تختارها الدولة له، ويكمل سنوات خدمته فيها لحين حصوله على التقاعد شأنه شأن الموظفين الآخرين وهذا الأمر سيشمل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
* هل يمكن تشريع هذا القانون خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان؟
- انا اعتقد بأن البرلمان الحالي لا يستطيع تشريع شيء ما خلال هذه الفترة، ولكن يمكن بناء اسس تلك المطالبة وبناء مقومات ومقدمات لضرورة تغيير وتشريع هذا القانون من قبل البرلمان المقبل.
* قانون حماية الصحفيين موجود على طاولة البرلمان، هل من امل في اصداره؟
- نعم القانون موجود ولكن لا اعتقد بان هذا المجلس الذي يستغرق كثيرا في السجالات السياسية من اجل دوافع انتخابية، قادر على انجاز وتشريع هذا القانون او غيره، وبالتالي المسألة مرهونة بطريقة ادارة المجلس عبر هيئة الرئاسة.
* زيارة رئيس المجلس الى ايران اثير بشأنها جدل بين الساسة كيف تنظرون اليها؟
- حتى الآن رئيس البرلمان لم يطلع المجلس على هذه الزيارات ولم نعرف كيف تتألف الوفود التي تزور تلك الدول، من اين اتت تلك الدعوات؟ ما الغرض منها؟ ما هي الانجازات التي تتحقق من خلال تلك الزيارات وليست المسألة محصورة برئيس مجلس النواب انما اغلب المسؤولين في الحكومة والدولة العراقية يقومون بزيارات و بالنسبة لمجلس النواب مجهولة الهوية، او مجهولة الهدف.
* هل الأمر يشمل رئيس الوزراء؟
- رئيس الوزراء يطرح الأمر على مجلس رئاسة الوزراء وهو مكلف بهذا الأمر، لأن مسؤوليته تنفيذية اما بقية المسؤولين لا نعرف ماذا يقدمون أو يؤخرون في تلك الزيارات، وكان من المفترض ان يطلع البرلمان على اهداف تلك الزيارات وانجازاتها.