المالكي يدعو الى عدم تاجيل الانتخابات "تحت اي ذريعة"

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين الى اجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 كانون الثاني/يناير 2010 في موعدها المحدد وعدم تاجيلها "تحت اي ذريعة".وطالب خلال لقائه رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني الى اعتماد القائمة "المفتوحة والمصادقة عليها".
ويدور حديث تحت قبة البرلمان حول تاجيل محتمل لموعد الانتخابات بسبب عدم التوصل الى صيغة نهائية لقانون الانتخابات.
كما اعرب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة آد ملكيرت امس الاحد عن "القلق" حيال عدم الوضوح بشان قانون الانتخابات في ظل الاستجواب البرلماني لكبار المسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاتهامات الموجهة اليهم.
وقام عدد من النواب باستجواب رئيس المفوضية فرج الحيدري وبعض كبار المسؤولين قبل ايام وسط اتهامات عدة لهم.
وتابع ملكيرت "ترى بعثة الامم المتحدة ان اجراء تغييرات جوهرية على التركيبة المؤسساتية للمفوضية من شانه ان يعطل التحضيرات الجارية للانتخابات الى حد كبير لدرجة انه لن يكون من الممكن اجراء انتخابات تتسم بالمصداقية حتى موعد متأخر جدا".
وتبدي اوساط سياسية خشيتها من "افتعال" ازمات امام اقرار مشروع قانون للانتخابات ارسلته الحكومة الى مجلس النواب في ظل التجاذبات الحادة في هذا الشان، بحيث يقر البرلمان القانون القديم الذي يتضمن القائمة المغلقة.
وكان حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني اكد الثلاثاء الماضي، ان "المرجعية الدينية تحذر من ان اعتماد نظام القائمة المغلقة سيكون له تاثير سلبي بالغ على سير العملية الديموقراطية".
وليس لدى النائب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فاما ان يختار القائمة بجميع اسمائها واما ينصرف عنها. اما في القائمة المفتوحة ففي امكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم في شكل فردي وليس بالضرورة القائمة كلها.

النائب عباس ألبياتي: تأجيل الانتخابات القادمة تعد عملية انقلاب ابيض على الديمقراطية

http://www.pukmedia.com/News/28-06-2009/31.jpg

واع/ بغداد/م.ك
12/10/2009 7:47pm

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس ألبياتي ان الإصرار على سحب الثقة عن المفوضية العليا يشكل خطر على العملية السياسية والانتخابية المقبلة ،مبينا ان هناك جهات تعمل على تأخير الانتخابات وتأجيلها وهذا التأجيل يعد بمثابة انقلاب ابيض على الديمقراطية .

وأضاف ألبياتي في تصريح خص به مراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي / واع) ان "هناك جهات تخشى من أنها ستخسر الانتخابات فبالتالي تحاول ان تطور أوضاعها ومعطياتها السياسية معتبرا ان الإصرار على استجواب المفوضية في هذا الوقت الحرج ومحاولة سحب الثقة عنها هي محاولة للانقلاب على تاريخ 16/1 المحدد لأجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة" .

وأوضح ان "الإصرار هذه يفسر محاولة حرف العملية السياسية عن مسارها الصحيح المعتمد على الإرادة الوطنية الى مسار أخر تتلاعب به القوى السياسية وتفصل لهذا الشعب ما تريده بعيدا عن أرادته الوطنية ووعيه وقراره" ،مشيرا الى أننا شخصنا الأخطاء في عمل المفوضية ولكن هذه الأخطاء لاتعالج عن طريق سحب الثقة بل تعالج عن طريق الإشارة والتوضيح والملاحظة وبعدها نرسل كتابا عن طريق مجلس النواب نطلب باستبدال مدير محطة أو احد أعضاءها لأننا إذا قمنا بسحب الثقة عن احد أعضاءها سنجد ان كتلة معينة ستقول لماذا قمتم بسحب الثقة عن العضو الذي يمثل كتلتنا وهذا سيدخل البرلمان في سجالات لن ننتهي منها .