المالكي : تأخير الانتخابات هدية مجانية لأعداء العراق وشعبه

[align=justify]حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من تاجيل الانخابات البرلمانية المقرر اقامتها في السادس عشر من كانون الثاني المقبل داعيا في الوقت نفسه مجلس النواب الى المصادقة على القائمة المفتوحة ، وقال رئيس الوزراء في تصريح بثته عددا من القنوات الفضائية ان اي تاخير عن موعدها المحدد و تحت اية ذريعة سيؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار ويعرض العملية السياسية والتجربة الديمقراطية الى مخاطر حقيقية تدخل البلاد بفراغ دستوري تنعكس اضراره على جميع المشاركين في العملية السياسية . مشددا على أن تكون القائمة مفتوحة وليست مغلقة عمياء،لتتناسب مع حسن الإختيار ودرجة الإختيار التي عبر عنها العراقيون في مطالبهم وتظاهراتهم .واصفا القائمة المفتوحة بانها خيار الشعب العراقي وخطوة اساسية لتعزيز الديمقراطية ، وانها تفسح المجال للناخبين لاختيار الشخصيات المخلصة والكفوءة التي تاخذ على عاتقها تحمل المسؤولية لبناء العراق على اسس قوية وسليمة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية .
وعد رئيس الوزراء اجراء الانتخابات انتصارا لارادة الشعب ونجاحا للتجربة الديمقراطية بعيدا عن حسابات الربح والخسارة لاية جهة سياسية ، مشددا على ضرورة اجرائها في اجواء آمنة ومستقرة . وتاتي دعوة المالكي في وقت حثت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مجلس النواب على توضيح "الإطار القانوني" للانتخابات، محذرة من أن إجراء تغييرات على التركيبة المؤسساتية لمفوضية الانتخابات سيعطل التحضيرات الجارية للإنتخابات، بحسب بيان للبعثة.ونقل البيان ، عن رئيس البعثة آد ملكيرت قوله إن بعثة الامم المتحدة "قلقة بشأن استمرار عدم الوضوح بشأن قانون الانتخابات فيما بقي 96 يوماً على موعد إجرائها.على صعيد ذي صلة قال النائب كمال الساعدي عن الائتلاف الموحد ان بعض الكتل السياسية تريد ان تدخل العملية السياسية في نفق مظلم وتطبق المثل القائل "علي وعلى اعدائي ".
ونقلت وكالة ( ايبا) عن الساعدي قوله اعتقد ان طلب سحب الثقة من مفوضية الانتخابات خطير جدا ويهدد العملية السياسية برمتها ويدخل العراق في فراغ سياسي،واضاف" انه في حالة اقالتها فلن تكون هناك اية هيئة تشرف على الانتخابات المقبلة مشيرا بان الدستور لايسمح بتمديد عمل مجلس النواب في العام القادم ".واكد الساعدي" ان بعض السياسيين ومعهم كل اعداء العراق يسعون لهذا الامر بجعل البلد يعيش بفراغ سياسي ".
وبين " انه في حالة اقالة المفوضية الحالية فمن المستحيل تشكيل هيئة جديدة بهذا الوقت القصير لان مجلس النواب بقي لمدة ستة اشهرحتى صادق على الهيئة الحالية اضافة الى ان تشكيل اية هيئة غير المفوضية الحالية هو تصرف غير دستوري".
[/align]