وزير المالية العراقية مقاضاة شركات عربية وشرق اوسطية بتهمة الإحتيال

وزير المالية العراقية يطالب بخفض الديون فيما تستعد بغداد مقاضاة شركات عربية وشرق اوسطية بتهمة الإحتيال

January 13, 2004

حث وزير المالية كامل الكيلاني الدول الدائنة على شطب ديونها المستحقة على العراق أو على الأقل تخفيضها، وذلك لمساعدته على التخلص من آثار ثلاث حروب و30 عاما من الدكتاتورية على حد تعبيره.
وأعرب الكيلاني في حديث أدلى به لوكالة أنباء رويترز في أبو ظبي التي يزورها حاليا عن أمله في أن يبدي المجتمع الدولي رغبة صادقة في الأخذ بيد العراق ومساعدته، مشددا على أن قضية الديون هي أولى العقبات التي تعترض إعادة إعمار العراق.
كما أشار الوزير إلى أن حكومته تجري مفاوضات مع لبنان والأردن وسوريا بشأن إعادة الأرصدة المالية التي أودعها النظام السابق في بنوك الدول الثلاث. وأضاف الوزير أن تونس والبحرين هما أول من بادر من الدول العربية إلى إعادة الأموال التي أودعها النظام السابق لديها.
من جهة أخرى، أكد وزير التجارة علي علاّوي للصحفيين اليوم أن بغداد تستعد لرفع قضية جنائية في المحاكم العراقية والدولية ضد أفراد وشركات باعوا النظام السابق سلعا بأسعار باهظة وبموجب عقود مشبوهة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن علاوي قوله إن لدينا ملفات مفصلة حصلنا عليها من دائرة المخابرات تدل على أن عددا من الشركات الأجنبية متورط في عملية النهب والاحتيال. وأضاف قائلا إننا ننوي ملاحقة تلك الشركات في المحاكم العراقية والدولية وإن معظمها من دول شرق أوسطية ضمنها الأردن ولبنان وسوريا ومصر التي كان بينها وبين النظام السابق بروتوكولات تجارية. وقال علاوي إن مواقف تلك الدول فيما يتعلق بالنظام السابق كانت متضاربة وإنها سمحت بأن تُستخدم أراضيها للاحتيال على العراق وسرقة أمواله.
وقد رفض علاوي كشف أسماء الأفراد الذين ستستهدفهم الملاحقة القضائية أو عددهم موضحا أن العديد من العراقيين الذين أشرفوا على ما وصفه بهندسة عمليات الاحتيال لجأوا إلى دول الجوار كالأردن معتبرا عاصمته عمان عاصمة البعثيين في المنفى على حد تعبيره.