امريكي يعترف بنشاطات نفطية بشمال العراق مقابل دعم حكم الاحزاب الكردية
ملحق (2) قضية شركة DNO
وكالة (سرا) للأنباء تحصل على تقرير خطير يكشف تورط مسؤول أميركي كبير بأخذ نسبة من الحقول النفطية في دهوك
وكالة(سرا)للأنباء/خاص: الحلقة الأولى : كشف تقرير خاص جدا حصلت وكالة(سرا)للأنباء على نسخة منه يكشف تورط مسؤول أميركي كان من بين الشخصيات التي قادت العراق للفترة التي أعقبت الاحتلال في عام (2003) إذ كان يوجه رسميا بأهم الملاحظات لعملية كتابة الدستور العراقي من جه ويتقاضى نسبة لصالحه الشخصي من حقول نفط دهوك من الناحية الثانية.. وبدورنا نضع هذه الحقائق أمام شعبنا للاطلاع عليها كي يقف على الحقائق وننشر نص التقرير: من المعلوم إن الدبلوماسي الامريكي الأسبق بيتر كال بريث كان من بين أكثر الشخصيات التي قادت تشكيل العراق في الفترة التي أعقبت عام (2003) وعلى الأخص في خطاباته التي كانت تدافع عن عدة أنماط من الحلول للمشاكل السياسية التي يعاني منها العراق والتي كانت واضحة في مؤلفاته والمقالات المنشورة وعلى الأخص في الفترة الزمنية بين الأعوام (2004ــ 2008).
من المسلم به ان الدعايات النارية المتحمسة للدبلوماسي كال بريث كانت تنطلق من معتقد أيدلوجي في الوطنية ونظره للفدرالية باعتبارها الخيار الأفضل للكرد العراقيين.. إما في الوقت الحاضر تبدو الحقائق مغايرة الى حد ما، فقد قامت إحدى الصحف النرويجية التي تعني بالأمور المالية (داغن نارين وسوف يرمز لها هنا DN) بمتابعة عمليات شركة (DNO) وهي شركة نرويجية صغيرة للقطاع الخاص متخصصة في قضايا النفط وتعمل في كردستان، وقامت الصحيفة بنشر مواضيع تخص تملك أسهم لحقل (توكه) في محافظة دهوك.. وكان الهدف من ذلك كشف شخصية الطرف الثالث غير المعروف الذي شارك مع شركة (DNO) ضمن اتفاقية المشاركة في الإنتاج لحقل توكه بين الأعوام (2004ــ 2008) إلا إن الاتفاقية أصبحت عقدا جديدا في بداية عام (2008) وفيه ينبغي على شركة (DNO) تسوية مبلغ مالي قدره (500) مليون دولار، وبدورها قامت شركة (DNO) بنشر الخبر الذي مفاده إن احد أصحاب الأسهم ما هو إلا بيتر كال بريث الذي يدعي انه لديه حصة (5%) من حقل توكة من حزيران عام (2004 ـــ 2008) وعن طريق الشركة التي يمتلكها وتدعى (بوركوبين).
أن الشريك الآخر لبيتركال بريث هو الملياردير اليماني الأصل ساهر عبد الحق الذي كشف النقاب عن شخصيته من قبل نفس الصحيفة.. لقد نشرت صحيفة (DN) وثائق من شركة (بوركوبين) تبين التوقيع الشخصي لبيتركال بريث مع صور شخصية له وهو يختفي من الصحفيين حيث رفض الإدلاء بأي تصريح قد يؤدي به الى تعقيدات قانونية.. وإذا كان ما نشر صحيحا، فأن تبعاته خطيرة حيث تعرضت شركة (DNO) الى العديد من الانتقادات بشأن عملياتها في إقليم كردستان والذي تتداخل مع العملية الدستورية العراقية على الرغم من إن الشركة كانت مباشرة وواضحة بشأن عملها في تلك المنطقة، كما وان بيتركال بريث كان ولا يزال يدعى السفير، قد كشف عن شخصيته المتلونة والمتعددة، والتي فيها لعب أدوارا مزدوجة تتعارض مع كونه يعمل بصفة مستشار مستقل في القضايا الدستورية.
بالإمكان تلخيص ومعرفة أساليب بيتركال بريث والأدوار التي لعبها في العراق الجديد بعد كتابه (نهاية العراق) الذي نشر عام (2006) حيث انه كان مع الجانب الكردي منذ عام (2003) وبداية عام (2004) وكذلك في كتابه الثاني حيث صدح وجود علاقات عمل مع إقليم كردستان، ويشير أيضا إلى عمل استشاري للقيادة السياسية الكردية في الفترة التي تم فيها إعداد مسودة القانون الإداري الانتقالي الذي تم تبنيه في آذار (2004).. وفي وصف أعطاه بيتر كال بريث للفترة بين (2003ــ 2005) التي تشرح شرحا وافيا تأثيره على النظام الحكومي الحالي في العراق حيث ركز على إن النفوذ والسلطة تكمن في المحافظات وليس الحكومة المركزية وان القانون المحلي يسود القانون الفيدرالي.. وذكر بيتر كال بريث قائلا بعد مغادرتي العراق في آيار (2003) أدركت إن القادة الأكراد لديهم مشكلة في التخطيط نحو عراق فيدرالي، أنهم يفكرون بأسلوب انتقال ملكية السلطة أي إن بغداد تمنحهم الحقوق وقد قلت إن المعادلة ينبغي إن تتغير وقد أرسلت مذكرة الى (....... و.......) في آب حيث قمت بإعداد مقارنة وتمييز مقترحات الحكم الذاتي السابقة والفدرالية.. وبعد ذلك شجع بيتركال بريث الأكراد ليكونوا متطرفين بشأن طلباتهم "قد لا يحبذ بوش وإدارته إصرار الأكراد لنيل حقوقهم إلا إن هناك احتراما للأكراد بشأن ذلك" وفي شتاء عام (2004) عمل بيتر كال بريث بصورة حثيثة مع الأكراد في صياغة طلباتهم.
البرلمان يستدعي آشتي هورامي لتقديم ايضاحات عن قضية شركة DNO
هاولاتي : اعلن عضو اللجنة القانونية في البرلمان الكوردستاني شيروان الحيدري عن استدعاء وزير الموارد الطبيعية في الاقليم من قبل البرلمان لجلسة الاثنين القادم بغية تقديم ايضاحات عن قضية شركة DNO النرويجية.واعلن شيروان الحيدري "ان الاثنين القادم سيعقد برلمان كوردستان جلسته الخامسة الدورة الثالثة، والجلسة خاصة باستدعاء الدكتور آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية".ويشير عضو البرلمان الكوردستاني الى ان هورامي سيقدم خلال الجلسة مجموعة من الايضاحات للبرلمان بشأن قضية شركة النفط النرويجية وبورصة اوسلو الأخيرة.واوضح بأن الاستدعاء ليس تحقيق مع وزير الموارد الطبيعية. يذكر ان بورصة اوسلو نشرت في شهر ايلول الماضي بأن شركة النفط النرويجية DNO قامت بشكل سري ببيع عدد من الاسهم بقيمة 35 مليون دولار لآشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في عام 2008، واشارت البورصة المذكورة الى ان التكتم على اسم صاحب الأسهم لا يتفق وقانون بورصة اوسلو. وكانت قد اعلنت حكومة الاقليم من جانبها ان الغرض من هذا التعامل هو مساعدة الشركة المذكورة لإطالة امد اعمالها في كوردستان.
رغم تورطه، تم تسميته لمنصب وزير ... الشرطة النرويجية بدأت تحرياتها
هاولاتي : بدأت احدى وحدات الشرطة النرويجية الخاصة بالجريمة وتدعى (اوكوكيرم) تحقيقاتها أمس السبت بشأن التعاملات غير القانونية ببيع حصة شركة DNO النرويجية، وقد تورطت حكومة الاقليم في تلك التعاملات غير القانونية عبر وزير ثرواتها الطبيعية.
في اكتوبر العام الماضي باعت شركة DNO بمبلغ 44 مليون دولار من أسهمها لايصال معونة لعملياتها الى اقليم كوردستان، وهي التنقيب عن النفط في الاقليم، فيما بعد كشف النقاب عن ان حكومة اقليم كوردستان قد عاونت في بيع أسهم DNO، وفي النهاية وجد ان الأسهم المباعة هي ملك للشركة التركية جنل اينيرجي. وقد قال مسؤول تلك الوحدة للشرطة النرويجية آرنت انكل في تصريح للقناة التلفزيونية (NRK) "هذه تحقيقات معقدة، لأن بلدا آخر (يقصد حكومة الاقليم) وسمسار من لندن قد شارك في البيع، لذلك قد لا تتوفر لدينا المعلومات المطلوبة".
ومع بدء تحقيقات الشرطة اعلنت شركة DNO "انها ستتعاون مع الشرطة في التحقيقات". وحينما تم نشر تفاصيل الأسهم المباعة قبل مدة، أبدت شركة DNO امتعاضها، وحكومة الاقليم ابدت احتجاجا شديدا. وتحقيقات اوكوكيرم في هذا الملف المعقد تأتي في وقت ينشغل فيه الدكتور برهم صالح بتشكيل الكابينة السادسة لحكومة اقليم كوردستان وبحسب تلك المعلومات التي افصح عنها مصدر مطلع في تشكيل الحكومة الجديدة لـ هاولاتي "انه من المقرر ان يبقى آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في منصبه الحالي، لأنه شخص كفوء والاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي يحتاجان اليه".بعد اتساع الملف ونشر تورط حكومة اقليم كوردستان عن طريق آشتي هورامي في شراء أسهم شركة DNO النرويجية، طلبت كتلة التغيير في برلمان كوردستان ان يقدم آشتي هورامي توضيحا حول صحة ذلك التورط من عدم صحته. وحول تلك الرسالة قالت كويستان محمد رئيسة قائمة التغيير في تصريح لـ هاولاتي "اذا لم يتقدم وزير الثروات الطبيعية بتوضيح للاجابة على سؤالنا، بعد تحديد الانتهاء من تلك الفترة لرئاسة البرلمان، حينذاك سنستدعي وزير الثروات الطبيعية الى البرلمان، واذا ثبت انه متورط سنطالب بسحب الثقة منه".
صحيفة نرويجية ... دبلوماسي امريكي يعترف بممارسة نشاطات نفطية بشمال العراق مقابل دعم حكم الاحزاب الكردية
DN.no صحيفة نرويجية : اعترف دبلوماسي امريكي سابق بأنه مارس نشاطات تجارية في قطاع النفط في شمال العراق بعد الكشف عن وقوع خلاف بين شركته وشركة نفط نروجية.خمسة بالمائة !! بحجة انه داعم للحكومة المحلية في شمال العراق
واشارت صحيفة فايننشال تايمز الصادرة في لندن إلى أن (( بيتر غالبريث )) المدافع عن الحكم الذاتي للأكراد استغل، كما يرى النقاد، مكانته السياسية للحصول على مكاسب مالية وكان يتعين عليه الكشف عن مصالحه التجارية في شمال العراق وقتها، وقبل الكشف عن الخلاف بين شركته وشركة النفط النروجية (دي إن أو) التي تعد أول شركة نفطية تدخل إلى شمال العراق.
وأصر غالبريث، السفير الأمريكي السابق في كرواتيا، في مقابلة مع الصحيفة بأن تعاملاته التجارية لم تتناقض مع عمله كمستشار لدى القادة الأكراد في شمال العراق، وشدد على أنه سعى دائماً لدعم مصالح الأكراد. وقال إن شركته (بوركيوباين إل بي) اقامت علاقة تعاقدية مع شركة النفط النروجية (دي إن أو ) لاستثمار حقول نفط في شمال العراق، لكنه رفض الكشف عنها وعن طبيعة نشاطاته التجارية". وكان غالبريث استقال الشهر الماضي من منصبه كمبعوث للأمم المتحدة في افغانستان بسبب موقفه من نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في أغسطس/آب الماضي ودعواته المتكررة لاعادة فرز أصوات جميع المقترعين، والتي أغضبت الرئيس الافغاني حامد كرزاي. علما ان اغلب اسهم الشركة النرويجية اشتراها مسؤول كردي لحساب حزب مسعود برزانس وهو الدكتور اشتي هورامي المطلوب حاليا للشرطة النرويجية للتحقيق
توضيح من وزارة الثروات الطبيعية بشأن العقود المبرمة مع شركةDNO
PNA- اصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان توضيحاً السبت 17/10 بشأن التكهنات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام بصدد موضوع العقود النفطية المبرمة مع شركة DNO النرويجية, ما يلي نص البيان:
التكهنات التي نشرت في بعض وسائل الاعلام بصدد قضية (DNO) ،هذه كانت حملة اعلامية غير عادلة بحق حكومة اقليم كوردستان والسياسة التي تمارسها في مجال النفط والغاز، ولاسيما بحق الدكتور آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية. وإذا نظرنا إلى الحدث برمته، تثير تساؤلات حول ما تم نشره ولماذا تم الاعلان عنها بهذه الصورة. وبعد مراسلات عديدة بين مصرف HSBC وبورصة اوسلو والتي بدأت من3/11/ 2008 الى 8/5/2009 حيث تم ابلاغ بورصة أوسلو بان المشتري هو وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان وان طلب الشراء قُدم من قبل الدكتور آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان وان عنوانهم هو مجلس الوزراء، أربيل، اقليم كوردستان- العراق. رغم الحقائق المذكورة اعلاه، فان بورصة اوسلو زودت صحيفة النرويجية بمعلومات غير كاملة وكأنما الحساب هو خاص وشخصي لدكتور ئاشتي هورامي وليس كما اشير اليه اعلاه بانه حساب حكومي رسمي، فمن هنا ظهرت المشكلة وبدأت الصحف ومع الاسف تنشر الاخبار والمقالات على خلاف حقيقتها. ولو اعتمدت بورصة اوسلو والمؤسسات الاعلامية على الحقائق بصورة عادلة وصحيحة في نشر التقارير لما فُسح المجال للتكهنات التي واجهتها حكومة اقليم كوردستان ووزير الثروات الطبيعية. للتاكد من صحة وقانونية الحسابات والتعاملات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أقليم كوردستان مع المصرف المذكور طلب السيد رئيس مجلس الوزراء الاقليم من المصرف ابداء معلومات حول الموضوع، واستجابة على ذلك فقد بين المصرف وبصورة رسمية المعلومات التالية تؤكد على ان: 1/ تم إنشاء جميع الحسابات بصورة منتظمة وتحت اسم وزارة الثروات الطبيعية – حكومة إقليم كوردستان، مجلس الوزراء، إقليم كوردستان – العراق بموجب التعليمات المكتوبة التي وصلتنا من قبل الوزارة. 2/ تم العمل بهذه الحسابات في جميع الأوقات حسب الأسلوب الذي اتفق عليه حكومة إقليم كوردستان مع مصرف HSBC وفضلا عن هذا فقد تم ذلك بتواقيع من المخولين، حيث ضم في جميع الأوقات نسخة أصلية من تعليماتكم المكتوبة حيث استلمناها من (HSBC). 3/ ان حساب شراء الأسهم كان حساب رسمي لحكومة إقليم كوردستان. واستخدمت فقط أموال حكومة الاقليم لشراء هذه الأسهم، وجميع ايرادات البيع تمت إيداعها مرة أخرى الى حساب حكومة الاقليم في مصرف HSBC. 4/ بهدف شراء الأسهم، قام مصرف HSBC بهذا العمل نيابة عن حكومة الاقليم، وتم استخدام حساب مصرف HSBC بأسم المصرف نفسه لهذه الأغراض. وتم هذا العمل بالتشاور مع وزير الثروات الطبيعية. 5/ ان استخدام حساب بأسم المصرف نفسه بدلا من استخدام الاسم المباشر لهذه الأغراض يعد أمراً طبيعيا وقانونيا ويستخدم كثيرا من قبل المنظمات الحكومية والشركات والمستثمرين للحفاظ على خصوصياتهم. لكن رغم كون الموضوع واضح جدا يبدو بان ما حدث كان عمديا ضد السياسية النفطية الناجحة في الاقليم, وانها ليست الأولى من نوعها ولكنها لا تؤثر على السياسة النفطية في الاقليم .