حسن السنيد : رئاسة مجلس النواب أخطأت كثيراً بإحالة قانون الإنتخابات للمجلس السياسي

حسن السنيد : رئاسة مجلس النواب أخطأت كثيراً بإحالة قانون الإنتخابات الى المجلس السياسي

2009-10-24 13:34:03

http://www.ipairaq.com/imgnews/20091...1257693256.jpg

بغداد (إيبا)... اكد النائب حسن السنيد عن الائتلاف الموحد على" ان رئاسة مجلس النواب قد أخطأت كثيرا بإحالة قانون الانتخابات الى المجلس السياسي ، منوها انها بهذا العمل قد أوحت للشعب العراقي بان البرلمان لا يستطيع ان يصل الى حلول لقوانينه".

واشار السنيد في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم السبت الى " انه مازال هناك متسع من الوقت للوصول الى حل لهذه المسالة من اجل إجراء الانتخابات ".


وكانت الامم المتحدة قد دعت البرلمان العراقي لاقرار قانون الانتخابات بنهاية هذا الاسبوع ،والا ستضطر لتأجيل موعد الانتخابات عن موعده المقرر في 16 كانون الثاني 2010.


واكد السنيد على ان دور الامم المتحدة في العراق وفي الانتخابات "ارشاديا" وليس من شأنها "تحديد سقف زمني لموعد إقرار قانون الانتخابات".


وأضاف " انه لا يتوقع ان يحل المجلس السياسي للامن الوطني ازمة قانون الانتخابات وسيرجع القانون الى البرلمان او الى اللجنة القانونية ".


ومن المقرر ان يتم اليوم السبت مناقشة القانون من قبل المجلس السياسي للامن الوطني بعد ان تمت احالته له من قبل مجلس النواب.


ويواجه مجلس النواب أزمة وعقبات باتجاه إقرار التعديلات على قانون الانتخابات نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية خاصة بشأن قضية كركوك .

بقلم: مهدي قاسم
عصفور كفل زرزور أثنينهم طيارة !!
[align=justify]

هذا المثل ينطبق على اللعبة البهلوانية التي قام بها البرلمان العراقي ، عندما أحال إشكالية قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي ، كأسهل وسيلة للهروب من الواجب و المسؤولية الملقاة على عاتقه ، لتزداد هذه الإشكالية تعقيدا و تشابكا من جهة و الشارع العراقي إحباطا و خذلانا من سلوك أعضاء البرلمان الذين أثبتوا مرة أخرى و أخرى وفي مناسبات عديدة ، بإنهم غير أهل لا لثقة الشعب و لا يصلحون لتحمل المسؤولية في مواجهة الأزمات الشديدة و الصعاب والمنعطفات التاريخية الحادة و الخطيرة ، حيث يتم تقرير مصير وطن و شعب و أجيال ..
غير إن المضحك في الأمر هو أن يكفل العصفور زرزورا : فالمجلس السياسي الذي كٌلف بحل مشكلة القائمة المفتوحة المعقدة بحكم أنانية بعض الأطراف ونواياهم في الهيمنة وبسط النفوذ السياسي و فرض الأمر الواقع ، ليس هو غير امتداد للحالة الشللية و التعجيزية السائدة في البرلمان و في مؤسسات الدولة و الحكومة ، هذا البرلمان الذي تفرج أعضاؤه ك"ممثلين الشعب ؟ "، طيلة السنوات الماضية على معانات المواطن وهو يتعذب بين سنداني الإرهاب و القتل اليومي و شحة الخدمات ولعنة البطالة ومحنة التشريد و التهجير ..
ومن ثم كيف يمكن أن يكتسب هذا المجلس السياسي شرعية في حل المشاكل المصيرية أكثر من شرعية البرلمان نفسه ، البرلمان الذي هو أصلا و عادة المصدر الأول و المنبع الرئيسي لتشريع القوانين و الأنظمة المهمة ذات البعد التاريخي و المصيري ؟!..
على أية حال ..
لقد أثبت أعضاء البرلمان جبنهم وهروبيتهم المخزية من مسئوليهم التاريخية ، و كذلك من مستحقاتهم الوطنية و الضميرية ، وهو الأمر الذي يجب أن لا يمر بسهولة من قبل الشارع العراقي الذي يجب أن تكون عنده عملية الهروب هذه سببا أخر للإصرار على تبني القائمة المفتوحة أو مقاطعة الانتخابات ..
يُقال إن لكل مرحلة رجالها الأفذاذ في معظم دول العالم ، يقودون تحولات تاريخية في أصعب ظروف و أعقدها نحو النجاح و الفلاح ، ما عدا في العراق ، الذي ـــ وباستثناء بعض حالات نادرة ـــ ما أنجب غير رجال متقزمين ، و لم يقدوه إلا إلى هاوية مظلمة و مأزق مسدود !..
فأية لعنة مزمنة هذه اللعنة المصاحبة لمصير العراق عبر عقود و عصور طويلة و منهكة ؟ّ! ..

[/align]

مجلس الرئاسة : طراطير.
المجلس السياسي: صراصير..
والبرلمان !!! حمير..
والا لماذا لم يناقشوا قانون الانتخابات قبل سنة لماذا تركوه الى وقت عصيب قبل الانتخابات؟

سامي العسكري : أستبعد توصل المجلس السياسي لأي حل وعدم تمثيل التركمان لم يكن مقصوداً

2009-10-25 11:13:49

http://www.ipairaq.com/imgnews/20091...9493331054.jpg

بغداد ( إيبا )...

قال النائب سامي العسكري عن الائتلاف الموحد " ان عدم تواجد ممثلين للقومية التركمانية في المجلس السياسي للامن الوطني لم يكن مقصودا ، منوها ان المجلس السياسي اسس على اساس التوافق السياسي وتقسيم السلطات اضافة الى رؤساء الكتل السياسية".


وكان النواب التركمان قد اعلنوا عدم موافقتهم على اي راي يصدر من المجلس السياسي لعدم حضورهم مناقشات المجلس السياسي .

واضاف العسكري في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم الاحد" انه يستبعد توصل المجلس السياسي للامن الوطني لاي حل حاسم في مسالة كركوك ولكن ستبذل جهود من اجل تقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنية".


ومن المقرر ان يعقد المجلس السياسي للامن الوطني اجتماعا لمناقشة ازمة كركوك التي تقف عائقا امام اقرار قانون الانتخابات .

واكد العسكري على" انه في الموضوعات التي تخص مكون معين يجب حضوره في اي هيئة او مجلس تناقش هذا الموضوع وكركوك تخص التركمان مثلما تخص العرب والاكراد فلابد من مشاركتهم في مناقشة الموضوع والوصول الى حل في اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني".


تجدر الاشارة الى ان الكثير من النواب والسياسيين اعتبروا إحالة قانون الانتخابات من مجلس النواب الى المجلس السياسي للامن الوطني بالخطا وغير القانوني باعتبار ان المجلس السياسي ليس له اساس دستوري وجهة غير منتخبة .

المجلس السياسي اصلا غير دستوري وتم ايجاده بعد التصويت على الدستور..
واذا البرلمان لايستطيع حل المشكلة فالافضل له ان يذهب كل عضو فيه الى بيته ولنوفر رواتبهم لجياع العراق وفقرائه.