شنشل وظيفته حساب عدد البعثية بالداخلية وباقي الساسة يصفقون لوجودهم

الظاهر هناك تقسيم بين الساسة شخص ياتي بنكتة والثاني يضحك عليها والثالث يصفق.
فسيادة شنشل العراق يقول ان هناك ضباطا بعثيين بالداخلية شملهم قانون اجتثاث السرطان.. واذا كان هذا العدد كله موجودا فمن بقي ليعود فقط كرسي رئاسة الوزراء؟؟
ثم هؤلاء العباقرة من الساسة اصحاب التصريحات الرنانة اين هم من عودة هؤلاء لوظائفهم..؟ اليس هناك دستور يمنع مشاركتهم بمراكز حساسة .. هذا الدستور الذي كتبتموه واخرجتم العراقيين ليصوتوا عليه بيوم مافيه امن ولاامان .. لم لاتعملون به..؟ ان الدماء التي تسيل معلقة برقابكم جميعا فقد خنتم كل عراقي وقف معكم اذا كنتم تقبلون ان يكون سفلة البعث بمناصبهم فمالذي تغير هل فقط وجه صدام؟؟


29/10/2009

جددت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب مطالبتها باستجواب وزير الداخلية جواد البولاني. وقال رئيس اللجنة فلاح حسن شنشل في مؤتمر صحفي اليوم :" ان سبب تجديد طلبنا هو عدم التزام البولاني بالاتفاق الذي تم بين الوزارة واللجنة بشأن تطهير الوزارة من الخرق الحاصل فيها من الاجهزة القمعية للنظام السابق واعضاء حزب البعث المحظور ". واضاف :" ان هذا الخرق تم تأشيره وابلاغ الوزارة فيه سابقا والذي ادى بدوره الى نتائج كارثية كما رأينا في تفجيرات الاربعاء والاحد الداميين ". وتابع شنشل :" ان هناك تواقيع لعدد من النواب يطلبون فيها استجواب الوزير ".
واشار الى انه يوجد في وزارة الداخلية 84 ضابطا من فدائيي صدام و228 ضابطا من الحرس الخاص و197 ضابطا من المخابرات السابقة و295 ضابطا من الاستخبارات السابقة و726 ضابطا من الامن العام و693 اعضاء فرق في حزب البعث المنحل و90 ضابطا من دورات الرفاق.
وكان البولاني نفى في تصريحات صحفية اليوم تغلغل فدائيي صدام والقيادات البعثية في وزارته ، وقال " ان كل هذه الاتهامات خاطئة ، نحن في الوزارة نلتزم بالقانون ولم يؤشر لدينا اي حالة خرق لضوابط قانون المساءلة والعدالة ".
وطالب الوزير جميع الذين يتهمون الوزارة بايوائها القيادات البعثية وفدائيي صدام بالحضور الى الوزارة للاطلاع والتدقيق في السجلات كي يصححوا معلوماتهم التي بنوا على اساسها تلك الاتهامات ، حسب قوله.