الانقلاب على العملية السياسية بانت ملامحها (مساعي لتأجيل الانتخابات لستة اشهر)
قبل ما يقارب الشهر والنصف التقى همام حمودي القيادي في المجلس الاعلى العراقي بالاعلاميين القريبين من المجلس وسالهم عن مدى تقبل الشعب للائتلاف الوطني العراقي وما حظوظ هذا الائتلاف فوضح له الاعلاميين ان الامر سيئ بالنسبة للائتلاف فسأل الاعلاميين مرة اخرى وماذا اذا تكلمنا بسوء على الحكومة لاحراج المالكي وركزنا على المشاكل في الحكومة وعدم الوفاء من الحكومة في الخدمات فرد عليه الاعلاميين بان مردود هذا الامر عليهم لانهم هم من يشكل الحكومة فسألهم اخيرا وماذا اذا لم تجري الانتخابات فسكت الاعلامييون لانهم لم يعرفوا ماذا كان يقصد همام بعدم اجراء الانتخابات وبعدها جائت الاحداث وبدأت بتفجيرات الاربعاء
لا اريد ان اصيب القراء بالخيبة والاحباط ولكن التحليل الواقعي لتسلسل الاحداث من تفجيرات الاربعاء الى تفجيرات الاحد مرورا بقانون الانتخابات والقائمة المغلقة والمفتوحة واخيرا الاحد الدامي وقبل هذا وذاك عدم دخول المالكي بالائتلاف الوطني العراقي (ساخت ايران) وعرقلة حزمة القوانين ومسائلة الوزراء ومنذ نتائج انتخابات مجالس المحافظات تشير كل الوقائع ان هناك( من ) يعمل على خطين خط الانتخابات وهذا ال(من) لايعول عليه وخط اخر هو عرقلة الانتخابات ثم الانقضاض على العملية السياسية واعلان الطوارئ في البلد وتاجيل الانتخابات ليستعد ال(من) ليقيم الانتخابات حسب ما يشتهي هو وحليفه الاستراتيجي الذي يدافع عنه هذه الايام ومستعد ان يقف معه في ما يعتقده مطالبه المشروعة وفي مقدمتها كركوك والقائمة المغلقة
هذا الخبر الاول
مساع لتمديد عمل البرلمان لستة أشهر في حال استمرار مأزق قانون الانتخابات
شريط الاخبار | 30-10-2009
سماحة السيد عمار الحكيم يؤكد وقوف المجلس الأعلى إلى جانب الأخوة الكورد في مطالبهم المشروعة
30/10/2009م - 10:23 ص | مرات القراءة: 97
http://www.iraqcenter.net/vb/media/pics/1256887767.jpg
هنأ سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ،الدكتور برهم صالح بمناسبة تسنمه مهام عمله كرئيس وزراء لاقليم كردستان .
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سماحته صباح الخميس 29/10/2009،من مكتبه الخاص ببغداد . وأشار سماحة السيد عمار الحكيم الى الثقة التي منحها برلمان اقليم للدكتور برهم صالح لممارسة عمله في هذا المنصب الرفيع .
[warning]false[/warning]كما جرى التباحث خلال الاتصال بتطورات الأوضاع السياسية الجارية في البلاد وخاصة فيما يتعلق بموضوع الانتخابات التشريعية المقبلة ،وقانون الانتخابات وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منه بمحافظة كركوك وقد اتفق الجانبان على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف من خلال اعتماد الحوار البناء الذي ينصف جميع مكونات هذه المحافظة العزيزة .
الخبر الثاني
بغداد / اور نيوز
في مساع لحل الخلافات بشأن قانون الانتخابات، يعرض مجلس النواب القانون للتصويت غدا فيما تجري اليوم جولة مفاوضات بين الكتل النيابية للوصول الى التوافق. ويعاني المجلس من خلافات دفعت بعض النواب الى التفكير بتقديم طلب لتمديد عمل البرلمان لستة اشهر اخرى.
القوى البرلمانية التي تسعى للتمديد انقسمت الى قسمين منهم من يرغب بحل مشكلة القانون وقضية كركوك، والبعض الاخر رفع شعار التمديد، هذا الشعار تبناه اكثر من ثمانين نائيا يحاولون تشكيل كتلة يطلق عليها اسم (تمديد) على حد قول احد النواب، ومن المتوقع ان يكون يوم الاحد حاسما فأما ان تعلن كتلة عن نفسها مطالبة بتمديد البرلمان او الذهاب للتصويت على القانون.
و كشف احد اعضاء مجلس النواب رفض ذكر اسمه عن نية اكثر من 80 نائبا تشكيل كتلة نيابية يطلب من خلالها تمديد عمل البرلمان لستة اشهر اخرى. وقال النائب: ان الفكرة وبكل صراحة بنيت على امرين اساسيين الاول تمديد البرلمان لستة اشهر، والاخر حل مشكلة كركوك وقانون الانتخابات خلال فترة التمديد، من جانبه نفى التحالف الكردستاني مسؤوليته عن تأخير اقرار تعديل قانون الانتخابات.
الخبر الثالث
ذكر رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم أن مطالب التركمان و العرب بشأن إجراء الانتخابات في كركوك مبالغ فيها إلى حد ما.
وقال الحكيم في تصريح لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن كركوك ليست المشكلة بتأخير قانون الانتخابات إنما بإرتباطها بقانون الانتخابات، والفرق بين كل الإطراف هو على مقعدين او ثلاثة مقاعد على أقصى التقادير من 275 مقعدا، معبرا عن إعتقاده بأن مطالب التركمان و العرب مبالغ فيها الى حد ما، مشيرا الى أن هناك غالبية كردية نسبية في كركوك، والطرف الاخر لا يعترف بها ويريد ان يأخذ ما أخذه الكرد، وهذا هو جوهر المشكلة، حسب تصوره.
وكانت الأمم المتحدة تقدمت بمقترح يقضي بإجراء الانتخابات في كركوك بموعدها المقرر وفقا لسجل الناخبين لعام 2009 بشكل استثنائي على أن يتم بعدها تحديث سجل الناخبين.
اذا عرفنا هذا الامر فسنرى في القريب العاجل مايشيب له الرأس وستظهر امور واشخاص كنا نحسبهم من التقاة والورعين خدام العراق والعراقيين وسنرى تحالف ايران والسعودية ومصر لاسقاط المالكي وتصورا ان يسقط المشروع الوطني فماذا سيحدث سنرى الهرج والمرج وربما عودة الطائفية والقتل على الهوية وسيبقى امام اميركا حلان اما ان يتدخل الامريكان من انفسهم ودخول المدن العراقية لضبط الوضع الامني واما ان يطلب المالكي رجوع القوات الامريكية الى المدن لضبط الوضع وهذا يعني سقوط الامريكان بالوحل وسقوط المشروع الاميريكي الى الابد وتنفس طالبان والقاعدة الهواء وتفكك اختناقها ويسرح ويمرح البعث مرة اخرى في العراق ببركة سوريا والسعودية ويعلنوا انتصارهم على الامريكان وتفوز ايران بالنووي ولن يستطيع الامريكان الممانعة لانهم اصلا في ورطة في العراق
ارجوا من الله ان لا ارى هذه المواقف والاحداث وان يستر الله على العراق واهله من ال(من) و(الحليف الاستراتيجي)
بلوه أجر بلوه ..ويبقى العراق هو المبتلي !
أميركا قد تؤجل إنسحابها من العراق اذا تأجلت الانتخابات
ألمحت الولايات المتحدة الأميركية إلى إمكانية تأخير سحب قواتها من العراق, وربطت ذلك بإمكانية تأجيل الانتخابات العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إن البنتاغون سيقيم الوضع الأمني في العراق والحاجة إلى إبقاء مستوى الوجود العسكري على حاله إذا ما تم تأجيل العملية الانتخابية.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن قادة عسكريين يريدون إبقاء الـ117 ألف جندي الموجودين حاليا في العراق مدة شهرين بعد الموعد المقرر للانتخابات في 16 يناير/كانون الثاني المقبل, للتحقق من عملية التحول الأمني مع الحكومة الجديدة.
كما دعا السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل وقائد القوات الأميركية في العراق ريموند أوديرنو إلى تسوية الخلافات واتخاذ إجراء سريع "لعمل ما يخدم مصلحة الشعب العراقي".
يذكر أنه طبقا للاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد, فإن الولايات المتحدة ستسحب جميع قواتها من العراق بنهاية عام 2011. كما حدد الرئيس الأميركي باراك أوباما نهاية أغسطس/آب 2010 موعدا نهائيا لنهاية المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق, وذلك تمهيدا لإعادة خمسين ألف جندي إلى الولايات المتحدة.
وقد جاءت التفجيرات التي هزت عدة وزارات حكومية الأحد الماضي وخلفت 155 قتيلا لتثير المخاوف الأميركية مجددا, وذلك طبقا لما أوردته أسوشيتد برس.
أزمة الانتخابات
وكان مجلس النواب العراقي قد فشل أمس الخميس وللمرة السادسة في التوصل لحل توافقي على قانون الانتخابات الذي ما زالت قضية كركوك تقف حجر عثرة في طريق المصادقة عليه. وقرر المجلس عقد جلسة الأحد المقبل لمواصلة البحث عن مخرج للازمة.
وأشار سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان إلى تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قضية كركوك.
وأشار الجبوري إلى أن الأمم المتحدة تقدمت في اللحظات الأخيرة بمقترح يتضمن إجراء الانتخابات في كركوك وفق سجل الناخبين الجديد على أن تعتمد نتائجها لمدة سنة يجرى خلالها تدقيق سجل الناخبين وإجراء انتخابات جديدة.
كما تسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني بتحويل جلسة المجلس إلى جلسة تداول، بينما كان مقررا أن تكون جلسة حاسمة يتم خلالها التصويت على القانون المذكور.
وكان رئيس المجلس إياد السامرائي قال في بداية الجلسة إن الاتفاق بخصوص قانون الانتخابات يلوح في الأفق، وإنه تبلورت في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني مقترحات على هذا الطريق.
من جانبها أكدت مفوضية الانتخابات أن المقترحات التي تقدم بها المجلس السياسي غير قابلة للتطبيق فيما يخص انتخابات كركوك تحديدا، حيث أن سجلات الناخبين لسنة 2004 لا يمكن الاعتماد عليها لأنها نظمت بإشراف جهات غير عراقية.
وقد رفض البرلمان عددا من الحلول الوسط قدمتها الأمم المتحدة والمجلس الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال الطالباني، وهو كردي.