الحكومة تطالب مجلس الأمن بتفعيل القرار 1483لمنع التدخلات الخارجية
المالكي يلتقي المبعوث الأممي ويؤكد قرب الإعلان عن نتائج التحقيقات في تفجيري الصالحية
بغداد - الصباح
طالب رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس الأمن الدولي بتفعيل القرار 1483 لمنع التدخلات الخارجية في العراق، والقصاص من المتورطين في التفجيرات الارهابية الاخيرة، في وقت اعلن فيه عن قرب اعلان نتائج التحقيقات بتفجيري الصالحية.
واستقبل المالكي بمكتبه الرسمي امس، مبعوث الأمم المتحدة ومساعد الأمين العام للشؤون السياسية اوسكار فرنانديز تارانكو، متمنيا له النجاح في مهمته، مؤكدا ان الشعب العراقي يتطلع الى زيارتكم، وان التقرير الذي تقدمونه سيكشف عن مدى وقوفكم الى جانبه.وقال رئيس الحكومة بحسب بيان تلقت"الصباح"نسخة منه: "لقد آن الاوان لتتحرك الأمم المتحدة من اجل ايقاف نزيف الدم الذي ينطلق من العقلية المدمرة لحزب البعث والقاعدة، مبينا "لقد عملنا على تقوية علاقاتنا مع دول الجوار على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولكن ما يؤسف له ان بلدنا اصبح مسرحا للجريمة ومحل تجارب للمتفجرات وصناعتها، وعلى العالم ان يدرك خطورة الارهاب الذي اصبح لا يهدد العراق وحده".
وتابع: "كيف يسمح لفضائية ان تعلم الناس صناعة المتفجرات؟"، داعيا مبعوث الأمم المتحدة لزيارة مواقع التفجيرات الاخيرة للاطلاع عن كثب على حجم الجريمة، موضحا ان "دول المنطقة تتدخل في شؤون العراق منذ العام 2003 بحجة ان هناك قوات احتلال في العراق، وبعض هذه الدول يقول انه يتدخل من اجل مصلحة العراق وشعبه، لكننا نقول لهؤلاء ان الشعب العراقي هو المسؤول عن ذلك".
المالكي اكد ان "معلوماتنا الأمنية والاستخبارية تؤكد وجود التدخل في شؤوننا، وقد طلبنا منهم الكف عن هذا التدخل، ولكن لم نوفق في اقناعهم، وقد وصلنا الى نتيجه بانهم يريدون استهداف العملية السياسية، ويريدون العودة بحزب البعث الى الحكم مرة اخرى، لذلك لم يبق امامنا، الا ان نطلب تدخل الأمم المتحدة"، مبينا ان "الارهاب يحتاج الى وقفة دولية، ونطلب من الامم المتحدة ان تساعدنا في ايقاف التدخل الاقليمي في شؤوننا، وايقاف العمليات الارهابية التي تستهدف الابرياء من ابناء شعبنا، ونتمنى ان يكون تقريركم واقعيا ونريد ان تشاهدوا الجريمة على الارض، حتى تتمكنوا من نقل تفاصيل الحادث بشكل واضح الى الأمين العام واعضاء مجلس الأمن، ونؤكد لكم ان ادلتنا في هذا الموضوع واضحة رغم إنكار ما قدمناه من اثباتات ومن ادلة، اطلعنا عليها وزير الخارجية التركي واعتبرها ادلة قوية، وان مانطلبه منهم هو ايقاف الدعم المقدم للإرهابيين والبعثيين المطلوبين للقضاء العراقي والشرطة الدولية (الانتربول).وزاد رئيس الوزراء ان "جميع الوساطات في هذا الموضوع لم توصلنا إلى نتيجة، لذلك اتجهنا الى الامم المتحدة، ونعتقد بان بيانا من الأمم المتحدة يحذر دول الجوار ويدعوهم الى عدم التدخل في شؤوننا الداخلية، سيكون افضل من الوساطات"، مشددا بالقول: "لدينا معلومات ان التدخل والتدريب واحتضان ودخول الارهابيين لم يتوقف، وان بعض دول الجوار لم تلتزم بالقرارات الدولية رغم التزامنا بها، لذلك نجد الارضية اصبحت مناسبة للقيام بالتحقيق بذلك، وان العمليات الارهابية التي حدثت مؤخرا كان ثلاثة من المسؤولين عنها من حزب البعث، ويتلقون الدعم من حزب البعث في سوريا وقد اعترفوا بذلك".
ودعا الى ضرورة تفعيل القرار الدولي 1483 الذي يمنع التدخل في شؤون العراق الداخلية وعدم منح ملاذ آمن للمجرمين من اعضاء النظام السابق.يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قدم للامين العام للامم المتحدة بان كي مون، طلبا بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الجهات التي تقف وراء هذه التفجيرات، فيما رفع رئيس الجمهورية جلال الطالباني خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية، طلبا اخر لارسال مبعوث أممي خاص لتقصي الحقائق.من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة: "اننا ننظر بعين الالم والاسى للتفجيرات التي حصلت في بغداد، وهذه فرصة لنقدم التعازي للحكومة وعوائل الضحايا وجميع ابناء الشعب العراقي، وقد قام الأمين العام ومجلس الأمن بشجب واستنكار هذه الاعمال الارهابية بلهجة قوية، وان هذا الموضوع يقع في اهتمام المجتمع الدولي، ونحن من جانبنا ندعم حكومتكم والشعب العراقي".
ولفت تارانكو الى ان "مجلس الأمن قد واكب الأمر عند حدوث التفجيرات، ورسالتكم تم نقلها الى اعضاء المجلس، وقد قمنا بمشاورات عديدة في هذا الخصوص"، موضحا بالقول: "لقد طلبت الحكومة محكمة دولية لمتابعة الاشخاص الذين يقفون وراء هذه التفجيرات، وان الامين العام مهتم بهذا الأمر، ونعمل على الوصول الى طريق يلبي طلب حكومتكم، وبعد استلامنا رسالة وزير الخارجية تم تعيين مبعوث خاص، وقدمنا الى هنا لتقييم الوضع بشكل عام والتعرف على حجم التدخل الإقليمي في العراق".واكد ان "الأمين العام للامم المتحدة شدد على ضرورة اجراء نقاشات اولية في الموضوع والعمل على وضع حد لهذه الهجمات، وكتابة تقرير اليه، وقد جئنا للتشاور معكم والاستماع، وان اعضاء الفريق المرافق هم من المحللين والسياسيين والقانونيين، وسنقوم باطلاع الامين العام على مطالب الحكومة العراقية".
في غضون ذلك، اعلن رئيس الوزراء ان التحقيقات مازالت جارية بشأن تفجيرات الاحد الارهابية وسيتم الكشف عن نتائج التحقيق قريباً.وذكر بيان لمحافظة بغداد ان المالكي استقبل في مكتبه امس الاول محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق، اذ تم التباحث باخر المستجدات والاجراءات التي اتخذتها المحافظة لتأهيل بنايتها التي تضررت بفعل تفجيرات الاحد الارهابية واوضاع عوائل الشهداء والاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى". ونقل البيان عن المحافظ قوله انه: "تم خلال اللقاء بحث الاوضاع الأمنية، اذ اكد رئيس الوزراء ان التحقيقات مازالت جارية ازاء تفجيري الصالحية وسيتم الكشف عن نتائج التحقيق قريباً، كما طلب من محافظة بغداد مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لاجل شمولها بالتعويضات المادية اسوة بوزارتي العدل والبلديات".واضاف عبد الرزاق ان "المالكي استفسر عن اجراءات المحافظة للتخفيف عن كاهل الجرحى والشهداء والاسراع باعادة ترميم مبنى المحافظة، وقد تم ابلاغه بان الاعمال جارية في رفع الانقاض واعادة التيار الكهربائي الى طوابق المبنى ونصب السقوف الثانية وسيتم انجاز جميع الاعمال في غضون اسبوعين، بالاضافة الى صرف تعويضات فورية من ميزانية محافظة بغداد لـ 25 شهيداً واكثر من 200 جريح والتكفل بعلاج الجرحى من الحالات المستعصية خارج البلاد، فضلاً عن تقديم جميع اوجه المساعدة الى الضحايا والمتضررين من التفجيرات الارهابية، والايعاز بانجاز معاملاتهم لشمولهم بتعويضات ضحايا الارهاب".
واردف عبد الرزاق بالقول: انه بين لرئيس الحكومة "التأخير الحاصل في اعادة اعمار مجمع الصالحية جراء تأخر اطلاق وزارة المالية الى الان مبلغ 3 مليارات ونصف المليار دينار الذي خصصه مجلس الوزراء في وقت سابق لاعمار المجمع نتيجة لما لحقه من اضرار بفعل تفجيرات الاربعاء الارهابية"، منوها بان المالكي وعد بحل هذه المشكلة من خلال مخاطبة محافظة بغداد للامانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب رسمي للاسراع باطلاقها. واوضح المحافظ ان "رئيس الوزراء رحب بفكرة شمول المحال التجارية والاماكن القريبة التي تضررت بفعل تفجيرات الاحد الارهابية بالتعويضات المادية مع اعادة ترميم الاضرار التي لحقت بهم، وشمول اصحاب السيارات التي تضررت بالتعويضات المادية ورصد مبلغ محدد".وبين انه "في حال الانتهاء من تخصيص الاموال سيتم اعتماد آلية واضحة في الصرف وتحديد الأولوية لاصحاب الدعاوى المسجلة في مركز شرطة الصالحية".على صعيد متصل، بحث وزير الدفاع عبد القادر العبيدي خلال استقباله امس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة "ملف تدخل الدول الاقليمية في العراق".وقال بيان لوزارة الدفاع: ان "الجانبين استعرضا الموقف الأمني والتحديات والتهديدات الراهنة والتدخل الخارجي.
<DIV align=center>
