وائل عبداللطيف دخلت للائتلاف الوطني بسببعدم توفر تمويل لتياري ولانه لايتمتع بأي نفوذ
اكد القاضي وائل عبد اللطيف زعيم حزب الدولة انه تلقى دعوة من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي للالتحاق به الا ان المباحثات التي اجراها مفاوضون معه نيابة عن المالكي لم تؤد الى نتيجة. وقال في حوار مع (النور) انه وجد ان ابواب الائتلاف الوطني اوسع وافق التعاون معه ارحب مؤكدا استحالة قدرة كتلة واحدة بدون تحالفات جبهوية على تشكيل الحكومة المقبلة. وبشان الموقف الكردي من قانون الانتخابات فقد اعد موقفا غير سليم برغم ان عبد اللطيف من مؤيدي بناء دولة اتحادية تتشكل من اقاليم وفق ضوابط الدستور. وفيما يلي نص الحوار:
س: اين وصلت المناقشات الخاصة بشان قانون الانتخابات وقضية كركوك داخل البرلمان لاسيما وان الوقت بدا يضيق امام امكانية اجراء الانتخابات في موعدها؟
ج :إن الكرد في موقفهم من قانون الانتخابات يراهنون على تحالفات خفية، حيث أن كتلاً في مجلس النواب تقف إلى جانبهم، و هناك متحدثون باسم على الأقل كتلة واحدة قالوا لي بالحرف الواحد " إن رئيس المجلس لا يريد أن ينهي موضوع القانون، و هو يدفع إما باتجاه فقداننا للكرد أو تحول الوضع إلى حال أخر."
أنا من جانبي أعتقد أن العرب و التركمان في كركوك لديهم مطالب مشروعة و واقعية ترتكز على أن المنطقة تعرضت لـ "التكريد" بعد نيسان 2003، و هم يطالبون في أن يعامل التكريد كما عومل التعريب في زمن النظام السابق، و تصفية أثاره التي غيرت التكوين السكاني لمحافظة كركوك. فكما استخدمت القوة و التهديد في تنفيذ التعريب، تم التكريد بالوسائل ذاتها، و إلى أن تتم استعادة التكوين السكاني الحقيقي لمحافظة كركوك، لا يمكن الحديث عن تصويت بدون ضوابط. و خلال جلسات مجلس النواب تم الاتفاق على القائمة المفتوحة و الدوائر الانتخابية التي تشمل كل المحافظات، لكن معضلة كركوك لم تحل. و وجه رئيس إقليم كردستان نواب التحالف الكردستاني في أن لا يتم ذكر كركوك بأي شكل من الأشكال، و إنما يتناولها القانون شأن بقية المحافظات، على الرغم من أنهم يعدون المادة 140 معنية بكركوك بشكل خاص، لكنهم يرفضون الإشارة إلى الإشكالات المترتبة على التكريد. و يصر رئيس الإقليم و هو في أربيل على إطلاق تصريحات استفزازية و تهديدية بشأن كركوك و هو يشعر بأنه في وضع قوة في مواجهة الحكومة الاتحادية و مجلس النواب ليقول " إن كركوك دونها القتال" و "أصابعنا على الزناد" و " كركوك خط أحمر.
س- بماذا تفسر دعوة الأمم المتحدة إلى إجراء الانتخابات بموجب سجلات 2009؟
ج- إن موقف الأمم المتحدة بني على إيهام مفوضية الانتخابات للمنظمة الدولية بأنها غير قادرة على الاعتماد على سجلات 2004 لعدم وجود أساس لها. و قد جاء هذا في اللقاءات الجانبية للسيدة حمدية الحسيني من المفوضية التي قالت إننا لا نستطيع الاعتماد على سجلات 2004 لأنها غير موجودة أصلاً، على حد تعبيرها. و بناء على هذا أجمع النواب العرب و التركمان على أجراء تحقيق في اختفاء سجلات 2004 و الطروحات الصادرة عن المفوضية بشأنها، و هي تشكل تحزباً سافراً لمصلحة مكون في كركوك ضد بقية المكونات.
س- بماذا تفسر إعلان مفوضية الانتخابات عدم وجود سجلات 2004 و عدم صلاحيتها كأساس لتحديد الناخبين؟
ج- لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، و الصحيح أن يوجه إلى المفوضية، لكن من جانبي أعتقد، و بغض النظر عمن يتحالف مع الكرد، فأن هناك رفضاً شعبياً عارماً لمطالب التحالف الكردستاني، تعبر عنه قوى سياسية و اجتماعية واسعة، و عليه فأن المتحالفين مع التحالف الكردستاني لن يتمكنوا من مواصلة تجاهل إرادة غالبية العراقيين، و تغليب تحالفهم الاستراتيجي مع الكرد على حساب علاقاتهم مع غالبية المكونات العراقية.
س- في ظل تمكن التحالف الكردستاني من "أقناع" الأمم المتحدة بتبني سجلات 2009 أساساً للانتخابات، و موقف مفوضية الانتخابات في نسف شرعية سجلات 2004، إلى أين يسير العراق عند عقدة كركوك، هل نحن سائرون إلى مقاطعة بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم؟
ج- أنا شخصياً أتمنى انفصال الكرد اليوم و ليس غداً، لماذا تتحمل الدولة الاتحادية 25% من الموازنة لإقليم ليس لنا أية سيطرة عليه، و لا نعرف كيف ينفقون الموازنة، و لا يحترموننا كعراقيين، فنحن على أبواب الإقليم كأننا على أبواب دولة أجنبية، كما أنهم يتصرفون بدون أي ارتباط بالحكومة الاتحادية. ما هو ذنب المواطن العراقي في البصرة و العمارة و ذي قار يقدم أموال نفط مناطقه لإقليم لا يحترمه.
س- هل نحن مقبلون على قتال بشأن كركوك؟
ج- القتال سيقع و يشارك فيه العرب و التركمان، بل و حتى شرائح من الكرد ضد نهج الانفصاليين التوسعيين في التحالف الكردستاني الذي يمثله السيد مسعود برزاني، بل و حتى مام جلال مع الأسف رئيس جمهورية العراق، الذي يغلب كرديته على ولائه للدولة العراقية، فكيف يجوز له القول "إنني سأنقض أي قرار بشأن كركوك لا يستجيب للطموحات الكردية"، أنني أتساءل كيف يمكن لرئيس دولة أن يصطف و ينحاز لمكون في ظل أزمة ؟ أين هي حيادية رئيس الجمهورية في التعامل مع قرارات مجلس النواب، و حتى لو كان له موقف كمواطن عراقي كردي، فلا يحق له الإعلان عنه و هو في سدة رئاسة الدولة؟ ثم أليس من مهام رئيس الدولة التقريب و التوفيق، أم أن مهمته صب الزيت على النار؟ إن تصريحات رئيس الدولة الاتحادية له تأثير بالغ الخطورة على الشارع و يقود إلى اصطفافات تتعارض كلية مع الأهداف التي جاءت بـ مام جلال رئيساً لدولة العراق لتأكيد الأخوة العربية الكردية و التمسك بوحدة العراق و حل الخلافات بالتفاهم و ليس بالنقض.
نعم أتمنى أن ينفصلوا اليوم و ليس غداً، إنهم يأخذون أموال العراق، و يحتلون أرفع المناصب، للكرد حالياً 14 سفيراً في القائمة الأخيرة، ليس فيهم سوى 4 سفراء أكفاء، لكن محافظة البصرة خرج منها سفير واحد، و محافظات عراقية مثل الديوانية و المثنى لم يخرج منها حتى سفير واحد، إنهم يأخذون حصتهم من كل شيء و يرفضون أي التزام.
س- ما هو استقراؤك للموقف التركي من الانفصال الكردي، في ظل التلويح الكردي باتفاقيات نفطية و توسيع التعاون الاقتصادي و التجاري مع تركيا؟
ج- الدولة التركية معنية في الأصل في الحفاظ على حق التركمان في كركوك، أما بالنسبة لانفصال الكرد فهم ينظرون له من هذه الزاوية، كما أن الدولة التركية لن تسمح بأي تناغم قومي بين الانفصاليين في العراق و كرد تركيا، و أية محاولة من هذا القبيل لن تسمح بها تركيا. و الشيء نفسه ينطبق على سورية، لكن في حالة تدخل الأمم المتحدة و الولايات المتحدة و دول أخرى قائلين أن للشعب الكردي حق تقرير المصير، آنذاك لا أعتقد أن إيران أو سورية أو تركية ستقول لا، خصوصاً و أن بايدن في الأصل تحدث عن الدولة الكردية، لكنه خفف طرحه.
س- لتركيا نهج معروف بشأن أية توجهات انفصالية، سواء تعلق الأمر بالكرد أو العرب، لكنها تريد أن تتصرف وفق المعايير الأوربية فكيف توفق تركيا بين منهج أتاتورك و محفله و بين متطلبات عضوية الاتحاد الأوربي؟
ج- أنا أعتقد بأن تركية معنية بحقوق التركمان، و تتحسس كثيراً من أي تأجيج للتوجه القومي الكردي في تركيا حيث أكثر من 12 مليون كردي، آنذاك فقط تقف تركيا ضد كرد العراق. حالياً هناك إمدادات النفط عبر معبر إبراهيم الخليل، 3000 شاحنة تدخل كردستان يومياً، و التناغم و التعامل الاقتصادي و التجاري، و لتركيا استثمارات كبيرة جداً في كردستان، كما أن الترك حصروا كل وكالات شركاتهم الكبرى الزراعية و الصناعية و الغذائية بالكرد وحدهم، و هذا ليس موقفاً عابراً. من هذا لا أعتقد أن لتركيا موقفا يسعى إلى تحجيم تطلعات كرد العراق، و إلا لكانوا منحوا امتيازات وكالاتهم و بقية التسهيلات لأطراف عراقية أخرى. في تقديري أن الأتراك يساهمون في تنمية المشروع الانفصالي الكردي، فنقلوا الكثير من معاملهم إلى كردستان العراق، دون أن يقيموا و لو معملاً تركياً واحداً في أية محافظة عراقية أخرى.
س- ألا تعتقد بأن لأوربا موقفاً من قيام دولة كردية، خصوصاً في الاشتراكية الدولية و دور فرانسوا ميتران المعروف؟
ج- المباشر هو موقف بايدن نائب الرئيس الأميركي، فهو المسؤول عن ملف العراق، و كانت له مواقف منشورة بشأن كردستان، ضمن تناوله للخريطة الجديدة للشرق الأوسط. و هذا الطرح ليس تناولاً شخصياً، إنه ما يطفو من الإستراتيجية الأميركية. و إذا ما كانت خطته تتعلق بأقاليم في العراق، فنحن ندعو إلى أن تكون كركوك إقليماً عراقياً و ليس ضمها إلى أي إقليم أخر. و أنا من جانبي أدعو إلى أن تكون كركوك عاصمة العراق الصيفية، أو العاصمة الرديف لبغداد، لتصبح لكل العراقيين و ليس جزءاً يضم إلى الكرد، و هو الحل الذي ينهي الأزمة، أو الإبقاء عليها إقليما ضمن الدولة الاتحادية.
س- الكرد يرفضون أي حل غير ضم كركوك إلى الإقليم؟
ج- القضية ليست إرادة الكرد وحدهم، هناك قوى اجتماعية و اقتصادية و سياسية ضمنها كرد يريدون حلاً أخر، و في مقدمة هؤلاء العرب و التركمان في كركوك. و أنا في الأصل أعتقد أن الكرد زحفوا في 2003 لتكريد كركوك، و في الأصل أعتقد أن العودة إلى سجلات إحصاء 1957 هي الأساس في تناول قضية التطبيع و الإحصاء و الاستفتاء، إذا ما أخذت بشكل موضوعي الزيادات الطبيعية، لا التعريب و لا التكريد. إحصاء 57 يثبت أن أغلبية كركوك من التركمان، ثم العرب، ثم الكرد.
إنني أستغرب النهج الكردي المتعالي و المتجبر حالياً الذي يعبر عنه كتاب كرد في جريدة الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث يتحدث حسن كاكي بعزم غريب قائلاً : لا تدعونا نرجع إلى التاريخ، لكننا نذكر أن العرب كانوا بدواً، و التركمان مجمعات سكنية فقيرة تتبع التبت، كانت هناك إمبراطورية كردية و عاصمتها أرابخا ( كركوك)" و أنا لعمري لم أسمع بالإمبراطورية التي يتحدث عنها السيد كاكي، و لا أظن العالم عرف مثل هذه الإمبراطورية. أنهم يشتمون العرب في صحيفة زعيم سياسي يحتل موقع رئيس إقليم و ليس هناك من يرده. و أنا لم أعرف جبلاً أقام حضارة في تاريخ البشرية.
لماذا هذا الطغيان من الأخوة الكرد، لماذا يريدون التحول من مظلومين إلى ظالمين؟
س- كثيرون توقعوا أن تلتحقوا بقائمة دولة القانون، لكنكم بعد اتصالات لفترة مع دولة القانون اخترتم التحالف الوطني، لماذا؟
ج- لقرارنا في حزب الدولة أسباب عديدة، فمنذ أربعة شهور و نحن نعمل على بناء خط ليبرالي في الدولة العراقية، و شملت الاتصالات 77 مكوناً سياسياً، لكننا وجدنا التيار الليبرالي يفتقر إلى نقطتين أساسيتين:
1.الافتقار إلى وحدة الرأي و الزعامة، حيث كل طرف يعتقد أنه الأصلح ليكون القائد.
2.عدم توفر تمويل للتيار، فهو بلا موارد و ضعيف مادياً، و لا يتمتع بأي نفوذ في الدولة و كذلك حاله خارج سلطاتها، فليس لديه موارد مثل أحزاب أخرى، تحصل على دعم من الدولة أو من الخارج.
و بحكم هذين العاملين لم يفلح جهدنا في إقامة التيار الليبرالي، و أتجه كل طرف إلى تكتل سياسي قوي: قسم إلى دولة القانون، و الأخر إلى الائتلاف الوطني، و ثالث مع علاوي..الخ. و بدأت أفكر مع من نتحالف، و قد كانت لنا اتصالات بدولة القانون، و توصلت إلى قناعة بأن الائتلاف الوطني يعمل على إقامة مؤسسات، و سياق عمله مؤسساتي، و حتى تسمية دولة القانون تفتقر للدقة، فالأساس هو الدستور، و ينبغي أن تكون الدولة دولة الدستور و ليس القانون، فالدستور هو الأصل و القانون الفرع أو التطبيق.
من ناحية أخرى وجدت من الائتلاف ترحيباً لائقاً و تواضعاً و دقة و معقولية تضمن الانسجام على مستوى وجوه التحالف بدءاً من د. الجعفري و السيد عمار و د. الجلبي و د. قاسم داود، و وجدنا أن اللياقة الأدبية في الائتلاف الوطني أكثر من دولة القانون، على الأقل من وجهة نظري الشخصية. و قد وجدت فوضى في اتصالات دولة القانون، يأتيني شخص لا أعرف موقعه لأتفاوض معه بدون قدرة على مناقشة البرنامج أو أية خطط أخرى، و يكتفي بالقول أن نلتحق بالقائمة. و يأتيني بعد ذلك وفد عشائري ينقل لي ترحيب "دولة رئيس الوزراء بمشاركتي في قائمته" دون توفير إجابات، و جاءني السيد حسن السنيد و من بعده د. مالك دوهان الحسن، لكن أياً منهم لم يوفر أية إجابات أو يحدد صيغة مشاركتنا فيما يضيع الزمن. نحن نشكرهم لمبادرتهم في الاتصال بنا، لكن خياري الأخير هو الائتلاف الوطني، كما أعتقد أن دولة القانون لن تحصل على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة، و ستتوزع الأصوات بشكل رئيس بين الائتلاف الوطني و دولة القانون و الكرد و قائمة علاوي و التوافق و أطراف أخرى، و لهذا فأن العملية السياسية ستتعقد ما لم تحصل اتفاقات جبهوية. و لن تحصل دولة القانون على أكثر من سدس المقاعد في أحسن الأحوال. و لهذا فأن تشكيل الحكومة يستدعي جبهة أو تحالفاً يحقق الأغلبية بعد الانتخابات على الأقل يضم ثلاثة ائتلافات لتحقيق أغلبية برلمانية. و يتوفر في الائتلاف الوطني ما هو أكثر مما تتمتع به دولة القانون. و نجاح العملية السياسية لن يبنى على فوز دولة القانون، و بالتالي لن يستطيع تشكيل حكومة، و الائتلاف الوطني وحده القادر على تشكيل الحكومة بتحالفاته و التقدم بالعملية السياسية من خلال احتمالات تحالفه مع التحالف الكردستاني، و جبهة التوافق و د. علاوي. و لا يمكن لدولة القانون البقاء خارج هذا الائتلاف الجبهوي الرباعي.
س- كيف تقيمون أداء وزارة السيد نوري المالكي؟
ج- إن الوزارة فشلت لأنها لا تمتلك إستراتيجية، كما أن ورقة فرض القانون تقوضت، فالوزارة فشلت في برنامجها و في أعطاء الصورة المطلوبة للسلطة السياسية، و من جانبي لا أقر بنجاح السيد المالكي في إدارة دفة الحكومة، فلا أستطيع فهم كيف أن وزيراً يتصرف على هواه دون أن يوضع حد لتجاوزاته. ثم هناك حقيقة مهمة و هي أن موازنة الدولة منذ 2006 و لحد الآن بلغت أكثر من 400 مليار دولار، و لكن ما الذي تحقق على الأرض بالنسبة للمشاريع التحتية مثل الكهرباء و المجاري و الماء أو التبليط أو المدارس أو الجسور أو الخدمات أو المستشفيات أو قطاع السكن، صدام حسين، من العيب طرح هذا الموضوع، أدار الدولة بملياري دولار فقط. من العيب أن تنفق كل مئات المليارات هذه دون أن نبني أفضل دولة في العالم. الأردن ميزانيته خمسة مليارات، و سورية سكانها يقارب العراق و ميزانيتها ستة مليارات، لكنهم أفضل منا. ناهيك عن المساعدات و المنح التي قدمت و تقدم للعراق.
س- انضمامكم إلى الائتلاف الوطني تم كحزب؟ و على أية أسس؟
ج- انضمامنا كحزب، نحن نتطلع في المرحلة القادمة أن يكون لنا نائب عن كل محافظة، و نحن في الأصل نريد بناء دولة بعيداً عن الطائفية و التعصب القومي و أية مسائل لا تجمع الصف للبناء و التقدم. فالدولة في مفهومها العلمي تضم الشيعي و السني و الكردي و التركماني و الأشوري و المسحي و الصابئي و اليهودي.
س- تأثرت قاعدتكم الجماهيرية في البصرة نتيجة مشروع الإقليم الذي طرحتموه؟
ج- هذا صحيح، لكن التجربة برهنت سلامة موقفنا فصار تحول جماهيري جديد نحونا، نتيجة الانهيار التام للخدمات في محافظة البصرة. و قد أعلن محافظ البصرة ما كنا نخشاه فأعترف في المؤتمر الذي أقيم برعاية وزارة التخطيط بعجزه عن تحقيق أي شيء لخدمة أهالي البصرة في الارتقاء بالخدمات الأساسية و البنى التحتية المنهارة للمحافظة، فليس في وسع المحافظ و مجلس المحافظة تحقيق أي شيء نتيجة ضعف أجهزة الدولة و غياب نظرية بناء الدولة، يجب أن تكون لدى الدولة قاعدة بيانات تلجأ لها و تبني عليها خططها، و بدون ذلك لن يؤسس لدولة، و مشاريعها لا تقام على أسس موضوعية تكفل تقدماً متوازياً لأرجاء البلاد و المواطنين. و ذلك من خلال وضع خطط تفصيلية بشأن بناء المؤسسات مثل المدارس و المستشفيات، كيف يتم توزيعها و كم عددها، و كذلك بالنسبة للمشاريع الصناعية و الزراعية و توزيع الثروة الوطنية. مطلوب إحصاءات تشكل قاعدة بيانات دقيقة، وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي عندما استحدثت عليها ليس التخطيط وحده إنما الإنماء، اللذين ينبغي تحكم البيانات بتوجههما و توزيع المشاريع في أرجاء المحافظات و ليس المزاج الشخصي. و لم يتم بناء مؤسسات خلال ولاية الحكومة الحالية، و من ثم فأن الحديث عن دولة القانون بدون مؤسسات لا أساس له، فالمفروض أن تسير عجلة العمل سواء بوجود الوزير أو بدونه، و في ظل غياب خطة عمل سليمة في أي مجال من المجالات، فهي جميعاً بدون أي نجاح حقيقي. و على سبيل المثال ليست هناك إحصائية دقيقة لحاجة البصرة من ماء الشرب لعدم توفر إحصائيات دقيقة لأهالي البصرة و كذلك الحال بالنسبة للزراعة و نوعية منتجاتها، و كذلك ما هو موجود من السكن و ما هي الحاجة الآنية و البعيدة..الخ. مثل هذه البيانات كانت موجودة في خمسينيات القرن الماضي، لكننا نتراجع بشكل متواصل. والخلاصة أعتقد أن حكومة السيد المالكي فشلت في تقديم النموذج الديمقراطي المسؤول في العراق.
