الكشف عن عدم وجود أي إتفاق لإتحاد إئتلاف دولة القانون مع الإئتلاف الوطني

الكشف عن عدم وجود أي إتفاق لإتحاد إئتلاف دولة القانون مع الإئتلاف الوطني

http://radionawa.com/Img/NewsN/%D9%8...%D9%8A-111.jpg

كشف القيادي بإئتلاف دولة القانون وليد الحلي عن عدم وجود أي إتفاق يقضي بإتحاد إئتلاف دولة القانون مع الإئتلاف الوطني ، مبيناً أن ما طرح خلال الفترة الماضية كان يتعلق بأمكانية تصويت الناخبين لقائمة واحدة من بين قائمتين ينضويان تحت تشكيل واحد ، على أن تحسب نتائج الإنتخابات على عدد المقاعد التي يحصل عليها هذا التشكيل .


وقال الحلي لوكالة أصوات العراق إن المباحثات التي أجراها إئتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني خلال الفترة الماضية تمحورت حول إيجاد تفاهمات مشتركة لمرحلة ما بعد الانتخابات ، ولا يوجد حتى الان اي اتفاق يقضي باتحاد الائتلافين بقائمة واحدة للدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة .


واضاف الحلي ان من بين التفاهمات التي جرى التباحث بشأنها ضرورة ان تكون الحملات الانتخابية مستندة على البرامج الانتخابية المطروحة وليس على اساس الترويج الخاطئ او محاولات تسقيط الاخر، لأن هذا لن يخدم العملية السياسية بأي حال من الاحوال .




Sunday, November 08, 2009

لم اتعرض لمحاولة اغتيال ولاأملك غير الجنسية العراقية والموقف السعودي تجاه العراق سلبي[line]-[/line]
http://www.qanon302.com/filemanager....=image&id=4186
المالكي:نرحب بالاتفاق مع الائتلاف الوطني وأي ائتلافات اذا ماقامت على تشكيل جبهة وطنية يحتفظ كل طرف فيها بهيكليته وأسمه وخصوصيته وفق قاعدة التنوع في الوحدة ودعم من يحظ بثقة الناس أكثر[line]-[/line] ستتجه نحو تشكيل حكومة شراكة باغلبية القوى المشاركة تعمل على تمثيل مكونات الشعب العراقي وليس على اساس المقاعد والارقام وسنبارك للفائز حينما يحقق فوزه بشكل صحيح لنبقى في مجلس النواب ومؤسسات الدولة داعين ومؤيدين لمن يشكل الحكومة ورافضين معاداته على طريقة معارضته بالصحيح والخطأ

بواسطة: mustafa
بتاريخ : الإثنين 09-11-2009 05:39 صباحا



وصف رئيس الوزراء نوري المالكي الموقف السعودي تجاه تطورات الاوضاع السياسية في البلاد بـ"السلبي"، في وقت دعا فيه الى ان تكون الحكومة المقبلة "حكومة شراكة.
وفيما حث على تشكيل جبهة وطنية، نفى تعرضة الى محاولة اغتيال وامتلاكه جنسية مزدوجة.
وقال رئيس الحكومة في معرض اجاباته على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل في الموقع الالكتروني للمركز الوطني للاعلام،
انه "ليس بالضرورة ان كل كيان يدخل الانتخابات يجب ان يكون في الحكومة، انما الدورة المقبلة ستتجه نحو تشكيل حكومة تتحالف من اجلها قوى سياسية لتشكيل الغالبية المطلوبة لتشكيلها، ولكن من المؤكد ان الحكومة مهما كانت القوى التي تشكلها يجب ان تكون حكومة شراكة وتمثيل لمكونات الشعب العراقي وليس على اساس المقاعد والارقام.
وبشأن نتائج الانتخابات المزمع اجراؤها منتصف كانون الثاني المقبل، اكد المالكي "سنبارك للفائز حينما يحقق فوزه بشكل صحيح، ونبقى في مجلس النواب ومؤسسات الدولة داعين ومؤيدين لمن يشكل الحكومة، ونرفض ان نكون معارضين معادين للحكومة في كل الاحوال وفي الصحيح والخطأ، سنعمل على التسديد والنصح والشراكة المسؤولة عبر مقررات الدستور والصلاحيات الممنوحة"، مبينا ان ائتلاف دولة القانون سيسعى "الان ومستقبلاً للتحالف مع كتل سياسية اخرى لتشكيل الحكومة المقبلة اذا كان ذلك متاحاً".
وعن تحالفات ائتلاف دولة القانون المقبلة، اوضح المالكي"اننا نرحب بالاتفاق مع الائتلاف الوطني العراقي وغيره من الائتلافات اذا استجابت لرغبتنا هذه حتى لو كانت على مستوى تشكيل جبهة وطنية كما طرحناها، مع تأكيدنا على ضرورة ان يحتفظ كل ائتلاف بهيكليته واسمه وخصوصيته تحت العنوان الكبير وهو الجبهة، وهذا يعني توحداً وتنوعاً في آن واحد، ومن يحظ بثقة الناس اكثر فالدعم مضمون له من الآخر، كما نحن على استعداد للاتفاق الان للمستقبل، وان لا تحصل اساءة من طرف على الاخر.

وبشأن ضمان نزاهة الانتخابات، اشار رئيس الوزراء الى "العمل على مساعدة المفوضية لمقاومة سياسة التدخل والاختراق التي تحاولها بعض القوى السياسية، وهذا يشوه صورة الانتخابات ويعد سلوكا غير حضاري وغير اخلاقي والدورة الانتخابية المقبلة ستكون المفوضية تحت المراقبة المشددة والدعم الكبير لتلافي اية اتهامات او اختراقات.


وفي ما يتعلق بالمحكمة الدولية، قال المالكي: ان "الامين العام للامم المتحدة استجاب لرسالتنا وارسل مسؤولاً كبيراً في الامم المتحدة للاطلاع على الاوضاع وشكوى العراق ليحملها الى الامين العام، وهذه الخطوة الاولى التي يمكن ان تنتهي الى تشكيل محكمة لملاحقة الارهاب وتجفيف منابعه بموقف دولي داعم.
وعن امكانية نقل المباحثات العراقية- السورية الى الولايات المتحدة، شدد على "ان هذه المحادثات لم تنقل الى الولايات المتحدة انما الى الامم المتحدة، ولم تكن رسالتنا فيها ذكر لسوريا، انما طلب تحقيق شامل، ومطلبنا بتسليم المطلوبين وفق اصول قضائية وعبر الانتربول الدولي مطلب عادل، والمطلوبون بعضهم جنائيا لسرقة اموال وارتكاب جرائم عادية، وبعضهم ارهابيون ناشطون بالعمل المسلح، لذلك نجد من مصلحة دولنا بما فيها سوريا والعراق ان يواجهوا دعاة القتل والطائفية بموقف موحد لأن السكوت يعني ان هذا السرطان سيصيب الجميع"، نافيا طرح سوريا مشروعا سياسيا جديدا، كما نفى تعرضه لمحاولة اغتيال بعد زيارته دمشق.

ونفى المالكي ايضا امتلاكه جنسية اخرى عدا الجنسية العراقية التي وصفها بالعزيزة، في حين اكد في تعقيبه على العمل على زيادة الاستثمارات في البلاد، انه يشجع على الاستثمار ويعمل جاهدا لتسهيله وتقديم الضمانات القانونية له، قائلا في هذا الصدد: "كانت في القانون مشكلة الاراضي التي تشيد عليها المشاريع مثل الفنادق والسكن واخيرا تمكنا من تعديل قانون الاستثمار وصادق مجلس النواب عليه ورفع الى هيئة الرئاسة وسيحل اقراره من قبل هيئة الرئاسة كل المشاكل كما ساتصل بمحافظ النجف لدفع معاملات الاستثمار بسرعة.
وفي ما يتعلق بقضية منطقة العرصات التي اتهم فيها ابن رئيس الوزراء بالاعتداء على مذيعة في قناة العراقية، قال رئيس الحكومة: "هذه دعاية لا اخلاقية للانتخابات خلقها افراد من الشرطة وبعض بقايا البعث الصداميين وقد ردت هذه الكذبة على اصحابها حينما اعلن مجلس القضاء عن الحقيقة وحينما اعترفت البنت المفترى عليها امام القضاء وقالت لا اتهم ابن رئيس الوزراء ولا اعرف ان لديه ولدا اسمه احمد، وهذا يؤكد ان هذه اخلاقية ما زال البعض يتعامل بها باعتبارها صفة موروثة ومكتسبة، وانا احذر الجميع منها لانها تعود عليهم اولا بالخسران والخيبة.
وبشأن خطوات الحكومة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الرياض، وكيف ينظر الى الموقف السعودي تجاه الاوضاع السياسية والامنية في العراق، لفت رئيس الوزراء الى ان جميع "الخطوات اصطدمت بالرفض ولم تعد لدينا خطوات نخطوها، لكن الاستعداد موجود والباب مفتوح لعلاقات طبيعية ومتطورة ومتى ما ارادت ذلك السعودية، والمؤشرات تؤكد ان الموقف السعودي سلبي تجاه الاوضاع العراقية ولم تسجل مواقف ايجابية من الحكومة ربما توجد مؤشرات علاقة حسنة مع بعض القوى السياسية، وربما هذه التي قصدها قياديون في حزب الدعوة الاسلامية اذا كان ما ذكر عنهم صحيح.

وتابع: "كانت هناك مساع عربية واقليمية ودولية لتحسين العلاقات توقفت لقناعة الجميع انه لم تعد فائدة بهذه المساعي، اما عن ماقيل حول الضغوط الايرانية فليس علينا ضغوط وباب تشكيل الجبهات الانتخابية قائم الان او لاحقا مع الجميع وليس مع قوى من طائفة معينة

حيدر العبادي ينفي وجود أية حوارات لدمج الإئتلافين ويؤكد الحاح الوطني من اثار الموضوع إعلامياً

الإثنين 09-11-2009 12:19 صباحا

http://www.khabaar.com./filemanager....=image&id=5278

واخ – ابراهيم المالكي

نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي ان تكون هنالك اية حوارات لدمج الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون في كتلة واحدة .

وقال العبادي في تصريح لـ (خبر) انه لاتوجد اي حوارات لدمج الائتلافين وهذا غير صحيح والحوار الذي يجري مع عدة كتل ومن ضمنها الائتلاف الوطني لتشكيل جبهة وطنية عريضة وهذا هو الكلام المطروح .

وبين العبادي اننا نريد ان ننهي المشاورات مع بعض الكتل التي تريد ان تنضم الى ائتلاف دولة القانون قبل الانتخابات القادمة حتى يكون اسرع من بعد الانتخابات ويكون ضغطاً للوقت .

وكشف العبادي بقوله ان هناك طلب والحاح من الائتلاف الوطني وهذا ما انعكس بالاعلام على ائتلاف دولة القانون بان يكون هناك اندماج نحن نرحب بفكرة التوحيد بشكل عام لكن فكرة الاندماج غير واردة خصوصا" , موضحا ان الائتلاف هو الذي اعلن عن ائتلافه قبل اكمال النتائج واصبح الان امر واقع ونحن مع توحيد الجهود الوطنية ليس مع الائتلاف فقط وانما مع الاخرين ونسعى الى بناء جبهة وطنية .



http://www.khabaar.com./news.php?action=view&id=5366

في الوقت الذي يتجمع البعثيون وقوى القمع الصدامية والأرهابيون في قائمة موحدة وبدعم أقليمي لامحدود الهدف منه أسقاط التجربة الديمقراطية بعد سقوط الطاغية نرى وبكل أسف القوى التي ناضلت وقدمت التضحيات من أجل أسقاط صدام المجرم تتصارع وتتناحر وتتفرق من أجل كراسي ومصالح زائلة ويفوتهم هم الشعب العراقي وماقدمه من تضحيات ليصلو الى ماهم فيه , اليس من الأجدى ان ينتبه الأئتلاف الوطني العراقي وأئتلاف دولة القانون الى مصلحة من عملية أسقاط الواحد للأخر, أنتظر أي أحد للرد .

النائب علي الأديب يستبعد وجود تحالف بين دولة القانون والإئتلاف العراقي

الخميس 05-11-2009

http://qanon302.com/filemanager.php?...=image&id=4084

إستبعد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية الأستاذ علي الأديب وجود أي إتفاق على دخول إئتلاف دولة القانون بتحالف مع كتلة الإئتلاف الوطني العراقي .


وأضاف الأستاذ الأديب "لايوجد أي إتفاق على دخول قائمة إئتلاف دولة القانون (بزعامة السيد نوري المالكي) ضمن كتلة الإئتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي"، مضيفاً أن " صحيح إن هذه التحالفات ضرورية لدعم العملية الديمقراطية في البلاد ولتجنب تشتت الأصوات" لكنها لغاية هذه اللحظة غير موجودة على أرض الواقع .

كمال الساعدي : هنالك مقاربة حول المستقبل السياسي وليس إندماج بين الإئتلافين

الثلاثاء 10-11-2009 01:25 صباحا

http://www.khabaar.com/filemanager.p...=image&id=5294

واخ – خاص

نفى القيادي في إئتلاف دولة القانون كمال الساعدي أن تكون هنالك حوارات بشأن إندماج الإئتلاف العراقي مع إئتلاف دولة القانون .

وقال الساعدي في تصريح لـ (خبر) ليس هنالك أحد من أعضاء إئتلاف دولة القانون قد صرح بخلاف ماقيل سابقاً من أنه حتى هذه اللحظة ليس هنالك أي إندماج وإنما حوارات وليس لدينا إندماج ضمن شروط معينه ولكن شروط سياسية قد تطرأ مستقبلاً أما في الوقت الحالي فليس هناك أي إندماج .


وبشان المقاربات في الرؤى مع الائتلاف العراقي بيَّن الساعدي نحن من الناحية المبدئية لدينا حوارات مستمرة حتى هذه اللحظة ولكن السؤال حول مقارباتنا للطبيعة السياسية للمرحلة القادمة قد تختلف لدينا مقاربة حول المستقبل السياسي حول تشكيل الحكومة حول أداء البرلمان حول تشكيل الإئتلافات السياسية لدينا رؤية ربما تختلف عن الآخر ولم تتحقق هذه الرؤية إلى أن يكون هناك إندماج .




http://www.khabaar.com/news.php?action=view&id=5382

صباح ألساعدي : ليس هنالك إندماج للإئتلافين العراقي ودولة القانون وسيخوضان الإنتخابات منفردين

الثلاثاء 10-11-2009 01:26 صباحا

واخ – خاص

نفى عضو مجلس النواب عن كتلة الفضيلة البرلمانية الشيخ صباح ألساعدي ان يكون اندماج للائتلافين العراقي ودولة القانون مؤكدا بقائهما على حالهما في خوض الانتخابات العامة .


وقال الساعدي في تصريح لـ (خبر) ليس هناك اندماج وليس هناك ائتلاف وليس هناك تحالف بين الائتلافين , مؤكدا ان الائتلافين يبقيان على حالهما وسوف يتنافسان في الساحة الانتخابية والمواطن العراقي هو الذي يحدد بمن يقتنع بهذا الائتلاف او هذا .

الجوراني يستبعد في تصريح أن تكون هنالك بارقة أمل في إندماج الإئتلافين

الثلاثاء 10-11-2009 01:32 صباحا

http://www.khabaar.com/filemanager.p...=image&id=5297

واخ – خاص

إستبعد النائب في البرلمان حيدر الجوراني الاندماج بين الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون في ائتلاف واحد لاحتفاظ كل ائتلاف على خصوصية وبرامج تختلف عن الاخر.


وقال الجوراني في تصريح لـ (خبر) ان الاندماج مستبعد لان كل ائتلاف يحتفظ بخصوصيته وببرامجه ويعتز بخصوصيته وعليه لايوجد ائتلاف حتى بالأفق , نافيا ان تكون هنالك حتى بارقة أمل مبينا ان هنالك برامج وهنالك قوى سياسية موئتلفة ضمن معايير في الائتلافين وعليه لايوجد انصهار للائتلافين في ائتلاف واحد .



http://www.khabaar.com/news.php?action=view&id=5385

النائب العسكري: لا نية للتحالف الإنتخابي مع الإئتلاف الوطني

http://www.radiosawa.com/getImageCac...pe=P&id=139583

النائب سامي العسكري- أرشيف

12/11/2009 20:58

نفى عضو إئتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري وجود أية نية للتحالف إنتخابياً مع الائتلاف الوطني العراقي ، لكنه أكد الاستعداد للتعاون مع جميع القوى السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات .

وأوضح العسكري لـ"راديو سوا" أن لا صحة للحديث المتكرر حول إندماج دولة القانون والائتلاف :

http://www.radiosawa.com/images/wma.gifhttp://www.radiosawa.com/images/realimg.gifhttp://www.radiosawa.com/images/listen.gif


وأكد العسكري استعداد إئتلاف دولة القانون للتحالف مع جميع القوى السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات ، مشيرا إلى وجود حوار حول تلك الجهود المستقبلية :

http://www.radiosawa.com/images/wma.gifhttp://www.radiosawa.com/images/realimg.gif


ولفت العسكري إلى تعرض رئيس الحكومة نوري المالكي لضغوط خارجية لدفعه إلى الانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي ، ولكن دول القانون أثبتت من خلال :

http://www.radiosawa.com/images/wma.gifhttp://www.radiosawa.com/images/realimg.gif


وقال العسكري أن الأنباء حول انخفاض شعبية رئيس الحكومة بسبب التفجيرات التي وقعت في بغداد مؤخرا تقف وراءها الحملات الانتخابية ، مؤكدا أن المالكي لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي :

http://www.radiosawa.com/images/wma.gifhttp://www.radiosawa.com/images/realimg.gif

العسكري يكشف عن توسط جهات إيرانية للتحالف مع الإئتلاف الوطني العراقي ويعلن عن وجود ضغوط إقليمية

إتهم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية النائب سامي العسكري والعضو في ائتلاف دولة القانون دول اقليمية بما اسماه ممارسة الضغط على ائتلاف دولة القانون للاندماج مع الائتلاف الوطني العراقي ، نافيا في الوقت نفسه عن وجود اي نية للاندماج .


العسكري نفى في تصريح صحفي لقناة الحرة صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام التي تصور ائتلاف دولة القانون بانه المضحي بمصالح الشيعة وانه يحاول التحالف مع البعثيين معتبرا اياها ضمن الضغوط التي تمارس ضد ائتلاف دولة القانون .


واضاف العسكري بانه تم اشتراك وفد ايراني بهذه الضغوط عبر محاولة قام بها لدمج الائتلافين ، مشيرا الى ان ائتلاف دولة القانون لايرى وجود مصلحة بالاندماج الا انه لم يستبعد التحالف مع الائتلاف الوطني او قوائم اخرى بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة .







http://www.non14.net/display.php?id=6754