التوافق - وليس الانتخابات – هو الحل الأنسب لنقل السلطة للعراقيين في المرحلة الراهنة
الأصل هو الانتخاب والشورى ورأي الأمة واختيارها لمن يمثلها وليس التعيين والانقلاب والوراثة .. والانتخاب أصل أصيل في الاسلام انطلاقا من "وأمرهم شورى بينهم" .. والانتخاب وفق المصطلح الحديث – الديمقراطية – هو اُس العملية الديمقراطية فلا يمكن أن نتصور ديمقراطية من دون انتخاب , ولا حرية سياسية تفتقر الى وصول السلطات التنفيذية والتشريعية في الدولة عن غير طريق الانتخاب . هذا مما لا خلاف عليه – نظريا على الأقل – بين جميع الفرقاء , ولكن هذه الآلية يجب أن تحصل في أجواء وظروف طبيعية أو شبه طبيعية وتتمتع بقدر من الاستقرار والأمن على أضعف الايمان وأن تحصل في كل أرجاء البلاد ويمارس الجميع حقه في هذه العملية السياسية مختاراً غير مضطر كي تفوت فرصة الطعن بنتائج هذه الانتخابات , وما أكثر الطاعنين. والعراق اليوم - إنصافاً - يفتقر للكثير من المقومات التي يمكن أن تجري في ظلالها العملية الانتخابية للأسباب التالية :
أولا : العراق بلد غير آمن بالمعنى الحقيقي للأمن , ففي كل دقيقة تمر على عقارب الساعة في العراق يمكن أن يحصل انفجار , وفي أي مكان من شمال العراق حتى جنوبه ومن غربه حتى شرقه يمكن أن تقع كارثة دموية . ولو انطلقنا من ثقافة الاحتياط واحتملنا أن عشرة عمليات – انتحارية أو تفخيخية – ستحصل في مراكز الانتخابات الكثيرة جدا , حيث الازدحام البشري هناك , فإن النتائج ستكون قاسية جداً . وهذا ليس مجرد احتمال بعيد بقدر ماهو متوقع لأن الشر المتربص بالعراق وأهله أكثر من أن يُحصى .. في العراق اليوم لا يوجد جهاز للأمن والشرطة بحيث يمكن أن نطمئن معه لتوفير الأمن الكامل لمراكز الانتخاب والناخبين .
ثانيا : العراق يفتقر الى الجهاز القضائي , ومن المعلوم لإضفاء الشرعية على نتائج الانتخابات لابد أن تكون هناك محاكم أو هيئات قضائية لهذا الغرض وفي كل مركز انتخابي أو في كل محافظة أو في المناطق والاقاليم الانتخابية فضلاً عن ضرورة الحاجة لهذه الهيئات للنظر في استيفاء المرشحين للشروط التي ينبغي أن تتوفر فيهم , وهذا مفقود أصلاً لافتقادنا الى الدستور الذي ينص أو يرشد اليها. وهو غير متوفر وليس من المتوقع أن يتوفر في هذه الفترة القصيرة المتبقية .
ثالثا : نحن نعلم أن بعض القوى السياسية لا زالت تحتفظ بأسلحتها سواء في ذلك البيشمركة الكردية أو غيرها من الاسلاميين والعلمانيين . وحصول انتخابات في ظل وضع ليس للشرطي فيه أي دور رادع يمكن أن يؤدي الى تزوير الانتخابات بأسهل الطرق وبالتالي سهولة الطعن في شرعية هذه الانتخابات من جهة ويمكن أن يكون سبباً لحصول عنف مسلح من جهة ثانية واستخدام السلاح آلية ضغط على الناخب من جهة ثالثة.
رابعا : لا يصح أن تكون انتخابات يُراد منها أن تكون نزيهة ودقيقة وشرعية ملزمة من دون اجراء احصاء سكاني دقيق وهذا غير متيسر بالوقت الراهن ومن غير المتوقع أن يتم في غضون شهور قليلة متبقية , لأن الدول تعد للتعداد السكاني عبر أجهزة التخطيط منذ وقت يكفي فيه أن تأتي النتائج دقيقة .
خامسا : تغييب نسبة هائلة من العراقيين في الداخل والخارج ويُقدر عددهم بالملايين من المساهمة في الانتخابات لا شك يطعن في دقة النتائج . لأننا نعلم أن الصوت الواحد يتسبب في وصول مرشح الى السلطة أو إبعاده , فكيف والحال مع تغييب بين 3 – 4 ملايين عراقي معظمهم من ذوي الرأي السياسي ؟! انتخابات تقوم على أساس تغييب هذا الكم والنوع الهائل لا تُعبر نتائجها عن الواقع .
وهناك أسباب أخرى منها ما يتعلق بالاحتلال وغياب الامم المتحدة والقوات الدولية في العراق . ولهذه الاسباب مجتمعة يتعذر فعلاً اجراء انتخابات يُرتجى منها أن تأتي بنتائج نزيهة وعلى قدر كافٍ من الدقة بحيث يضفي عليها الشرعية المطلوبة التي تفتقر اليها الحكومة القائمة بالتعيين الصرف . ومن هنا يأتي مبدأ التوافق كحالة وسط بين الانتخاب والتعيين , خاصة اذا أخذنا بنظر الاعتبار ان ما نحن فيه هو حكومة ومجلس مؤقت لفترة انتقالية لا تزيد على ثمانية عشر شهراً . والتوافق هنا لا يعني بحال من الأحوال أن تتدخل فيه قوات الاحتلال بل هو ممارسة وطنية عراقية تشمل جميع مكونات الشعب العراقي السياسية والاجتماعية . أن تتوافق القوى العراقية , الاحزاب والحركات السياسية والمؤسسات الدينية والعلمية والعشائر والشخصيات العراقية على تأسيس المجلس المؤقت ضمن هذا المبدأ والوصول الى صيغة ترضي الجميع أو ترضي الأعم الأغلب من المجتمع العراقي ويكون المجلس القادم نسيجا من كل الوان الطيف العراقي . وبالتالي نكون قد تخلصنا من مشكلة التعيين أولاً وتخلصنا من المشاكل المتوقعة من الانتخابات في الظرف الحالي وخرجنا باتفاق عراقي في هذه العملية السياسية المؤقتة . مع التأكيد على إشراك الجمهور في هذه العملية وذلك من خلال التداول والاتفاق الداخلي أي في داخل كل حزب وكل حركة وكل مؤسسة دينية واجتماعية وعلمية وبين الشخصيات العشائرية أيضا للخروج بنتيجة هي أقرب ما تكون للشعبية . وهذا هو الميسور أو أفضل الميسور وليس من الصحيح أن تحصل عملية تاخير لانتقال السلطة والسيادة الى العراقيين ولا يوم واحد لأنها أهم الأولويات في الوقت الحاضر ولتكن الجهود منصبة نحو إنهاء صياغة الدستور واجراء احصاء سكاني في المرحلة الانتقالية القادمة من أجل التصويت على الدستور واقراره ومن ثم الانتخابات العامة , وهي فترة تكون كل المعوقات الحالية أو اغلبها قد تلاشت .
العراق يمر في أزمة حقيقية وعلى كافة الأصعدة ومع الأزمات عادة ما تكون هناك حلول تتناسب مع الاوضاع الطارئة , ونقل السلطة واستعادة السيادة – ولو مرحليا – ضرورة ملحة وكما يقولون : ( الضرورات تُبيح المحظورات ) ومن هنا لنلجأ الى مبدأ التوافق على أنه لا يُعد من المحظورات بل أراه أسلم الحلول لهذه الفترة المؤقتة القصيرة .
