بعد مطالبة برلمان كردستان بنقضه .. قانون الانتخابات على كف.. طارق صابرين!!
خالف برلمان اقليم كردستان ولاول مرة موقف رئيس الجمهورية جلال طالباني بشان المصادقة على قانون الانتخابات الذي ينتظر الكلمة الاخيرة من مجلس الرئاسة وطالب طالباني بنقض القانون.وفي الوقت الذي اعلن فيه طالباني قبل مغادرته السليمانية الى فرنسا في زيارة رسمية ان مجلس الرئاسة الذي يضمه مع كل من عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ارتاى المصادقة على القانون مع بعث رسالة الى مجلس النواب لتعديل الفقرة الخاصة بنسبة المقاعد التعويضية وجعلها 15% بدلا من 5% مثلما تم التصويت عليها واثارت عاصفة من الجدل والاعتراضات.الا انه وبرغم اعلان طالباني المصادقة على القانون فان كلا من رئاسة البرلمان ومفوضية الانتخابات لم يتسلما اي نص بهذا الاتجاه. وبينما تلتزم رئاسة البرلمان الصمت ازاء ما يجري من جدل سياسي ودستوري بشان القانون والموعد المحتمل للانتخابات فان المفوضية المستقلة للانتخابات اعلنت انها مالم تتسلم رد الرئاسة في غضون اربعة ايام فانها سوف تكون في موقف محرج جدا.من جهته طالب حسن ديكان عضو مجلس النواب النائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقض قانون الانتخابات ولاسيما في ما يتعلق بالمادة الاولى منه وقال ديكان لـ(النور) انا اطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان يتخذ موقفاً شجاعاً وينقض القانون وان لاينتظر انتهاء المهلة الدستورية واضاف ديكان نامل من نائب رئيس الجمهورية ان يكون هو اول من يدافع عن حقوق المهجرين العراقيين وان لايترك هذا الملف إلى الزمن لان التاريخ سيسجل كل شيء. من جانبه استبعد النائب طه درع في اتصال هاتفي مع (النور) ان ينقض الهاشمي قانون الانتخابات واصفاً تهديدات الهاشمي بنقض القانون زوبعة اعلامية ليس اكثر.
وقال درع ان القانون الحالي ليس بالمستوى المطلوب غير أنه يمكن القول هذا هو الحل التوافقي النهائي الذي توصلت اليه جميع الائتلافات السياسية في البرلمان وان الهاشمي يحاول جذب عواطف المهجرين اليه ليصوتوا له في الانتخابات النيابية المقبلة. من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي عن الكتلة الصدرية في تصريحات سابقة ان رسالة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمجلس النواب قد احيلت للجنة القانونية منوها انها للدعاية الانتخابية بسبب ان اقرار القانون كان قريبا على موعد الانتخابات.واكد الاعرجي انه في حالة لم يصادق مجلس رئاسة الجمهورية على القانون يعتبر مصادقا عليه بعد مرور 15 يوما من اقراره. وبين رسالة الهاشمي كانت واضحة بانه لاينقض القانون وانما قال لن اصادق مستطردا انه من الممكن لنائب رئيس الجمهورية الطلب ببعض التعديلات ولكن لا اعتقد بانه سيكون هناك نقض للقانون.حسب قول الاعرجي.
وفي وقت يستمر فيه الجدل بشان نسبة المقاعد التعويضية للمهجرين وهو ما اعترض عليه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يملك الحق الدستوري لنقض القانون فقد انضم البرلمان الكردي في مخالفة صريحة لمواقف الرئيس جلال طالباني المؤيد لـ (تمشية) القانون بالصيغة الحالية لكي لاتتاجل الانتخابات شهرا اخر وهو مايدخل البلاد في ازمة سياسية وفراغ دستوري. ودعا البرلمان الكردي خلال جلسة استثنائية عقدها في اربيل عاصمة اقليم كردستان رئيس الجمهورية بوصفه كرديا الى نقض القانون.
