المرجعية والخطأ المتأسس

يطلق بعض علماء علم الإجتماع وصف التأسيس على ظواهر تصيب بعض المجتمعات والمؤسسات ، وأطلق هذا الوصف أول ما أطلق عندما بدأ بعض هؤلاء العلماء دراسة المقاومة الغير طبيعية التي تبديها بعض المؤسسات والتجمعات البشرية للتغيير والإستعداد الغير طبيعي لأن تستمر هذه المؤسسات في تكرار أخطائها التأريخية في الظروف التي تستدعي أن تستفيد من أخطائها لتطور نفسها. ومن الميزات لهذه المؤسسات اأنها غالباَ ما تكون قديمة، تقليدية، ثابتة وغير مرنة.

ما نراه اليوم من اسلوب تصرف ما يسمى بالمرجعية الدينية في النجف هو تكرار مؤسف لتحرك هذه المرجعية على مر العصور،
وبدلاَ من أن تستفيد هذه المرجعية من الأخطاء التي حدثت وتحاول تطوير نفسها واساليب عملها، إضافة إلى أن تنفتح على الواقع بشكل أكثر حيوية وذكاء نراها تكرر الأخطاء التأريخية االتي تكررت منذ بدأت أقلام المؤرخين تكتب عن هذه المرجعية.
ةلا حاجة لي لأن أبدأ أن أسرد من جديد أنواع هذه الأخطاء التأريخية القابلة للتكرار.

حالة المرجعية على إختلاف الشخوص التي تمثلها عدا مرجعية أو مرجعيتين نستطيع أن نطلق علي نمط سلوكها وصف "الخطأ المتأسس" ، حالة الخطأ عندما يتحول إلى أساس، ركن، قابل للتكرار وقابل للأيقاع بأكبر عدد من الخسائر في أوصال الجسد الشيعي مع علامة فارقة مميزة جداَ، أن هذا الخطأ عندما يحدث يمتدح صاحبه، وتقبل يداه ويتقرب إلى الله لخدمة أقاربه.

نلاحظ أن الكثيرين من الكتاب والمثقفين يشيرون إلى خطورة أن تكرر هذه المرجعيات بعض الأخطاء التي أرتكبت في الماضي كلفت أجيال الشيعة الكثير من الدماء والعرق والتشريد. هذا النوع من الأخطاء يمكن إعتباره خطأ يختزل أخطاء وخطايا على مر التأريخ الشيعي في العراق.

الخطأ المتأسس يعتبر جزء من تركيبة ما يسمى المرجعية الدينية لطبقة معينة من رجال الدين تسيطر على الثروة وتسيطر على الفتوي.

الخطأ المتأسس الذي تحول إلى عقيدة وتراث تداخل ظلماَ مع ممارسات الإنسان الشيعي المغلوب على امره، حتى بات ينظر إلى صاحب العمامة على أنه إنسان مميز فوق مستوى الآخرين بحيث إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، عكس كل القواعد الأخلاقية التي أودعها الله في البشر، الخطأ والفساد المالي والإداري يتعرض للتقييم والمتابعة ويحاسب مقترفه ليس عقوبة شخصية ضد مقترف الخطأ بقدر ما هو توجيه ضد الخطأ ومحاولة إصلاحه ومنع تكراره. وهنا تكمن المشكلة، مشكلة الخطأ المتأسس، الذي يستمد أساسيته من منهج الأجر عند الخطأ، حيث يمنع أي أسلوب من اساليب التقييم والجرد والمتابعة وإصلاح التجارب وتطويرها. فمادام المجتهد يخطئ فهو يخطئ بأجر، وتبقى تجربته -الإنسانية- محل مدح وتضخيم وتفخيم دون اي توقف عند اية زلة او خطأ أو فشل. ثقافة الخمس والحقوق الشرعية والغيبوبة عن واقع المجتمع وهمومه.
مرجعية الحاشية والبطانة والغموض والسرية والكواليس.

في ظل أحوال مثل أحوال هذه المرجعيات التي كانت تعيش في غيبوبة لمدة خمسين سنة هل نستطيع أن نثق بتصرفاتها وأفعالها وموافقها؟؟

الأمر بالنسبة لي سيان، لا أستطيع أن اثق بمثل هذه الوكلائيات وتصرفاتها كما أنني لا أستطيع أن اثق بالمحتل.

ومن يدري، فلربما إتفقت هذه الوكلائيات مع من لا يدرى من هو زكيف يكون من وراء ظهر الشعب المغلوب على أمره لتدير بعدها ظهرها له وليبقى هو وحده يواجه مصيره وحده. وليبق الأولاد والأحفاد والأصهار والوكلاء يرفلون بنعيم الثروة والفتوى والزعامة اللذيذة التي أتت على طبق من ذهب مصنوع في الغرب.

إنتخابات وتعيين ورفض وصياح أصبح مثل مباريات كرة القدم، تقام ليلتهي الناس بها عن ما هو أعظم.

تدريب جيش كامل في الأردن دون ان يعرف من هم قادته وضباطه ومدربيه وتوجهاته.
الحديث عن إنتخابات يشارك بها الشعب دون الحديث عن من هم المرشحون؟؟ من هم وكيف يتم إختيارهم، وإلى أي خط ينتمون و..و.. ؟؟
الصفقات المليارية التي تعقد بليل بين بعض الوزراء والشركات الأجنبية وخاصة دول الجوار؟؟
النهب العلني لإمكانيات البلد الإقتصاية من قبل دول الجوار؟؟
المخدرات والفساد ؟؟
البطالة ومشكلة الفقر ؟؟
التشويه الذي يحصل للمذهب الشيعي عن طريق الممارسات الخاطئة والطقوس الغريبة
أليست هذه مسائل أهم بمليون مرة من الإنتخابات يجب على ما يسمى بمرجعية سيستاني ومن لف لفه أن يتوجه لحلها، بدلاَ من الجلبة والصياح والذهاب والمجئ.

يبدو أن الخطأ المتأسس غير قابل للإصلاح إلا بتأسيس شيئ جديد، كيان جديد يدرس الفشل والأخطاء والخسائر، لأن هذا النوع من المرجعيات تمتلك القابلية على توليد غريب للأخطاء التأريخية التي كلفت أجيالاَ من شيعة العراق والعالم حياتهم ومستقبلهم وجزء كبيراَ من تفكيرهم الأخلاقي ايضاَ.