وليد الحلي رئيساً لهيئة المسائلة والعدالة
برلمانيون يؤيدون تعيين الحلي رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة وآخرون يرونه مسيساً
أعرب عدد من البرلمانيين من كتل مختلفة عن تأييدهم لتعيين القيادي في حزب الدعوة الاسلامية وليد الحلي رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة ، في حين رأى آخر ان التعيين دون مصادقة البرلمان على اعضاء الهيئة هو تعيين مسيس ويعد “تجاوزا على الدستور”.
ويقول القيادي في حزب الدعوة الإسلامية السيد علي العلاق لوكالة (اصوات العراق) إن “تعيين الحلي منسجم مع قانون المساءلة والعدالة؛ لانه لا يوجد قانون يشير إلى ان الأشخاص الذين يعينون لا ينتمون إلى أحزاب”.
ويوضح العلاق لوكالة (اصوات العراق) أن “الحلي معروف بنزاهته والتزامه بالقوانين وهو مناضل ضد النظام السابق، وان البرلمان عرقل الكثير من المواد بسبب قضية المحاصصة”.
وتشكلت هيئة اجتثاث البعث بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 برئاسة احمد الجلبي، وأصبحت فيما بعد باسم هيئة المساءلة والعدالة بعد إلغائها ضمن مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي في عام 2006.
واختار مجلس الوزراء في 12 تشرين الثاني نوفمبر الجاري سبعة اعضاء لتشكيل هيئة المساءلة والعدالة يترأسهم القيادي في حزب الدعوة الاسلامية وليد الحلي؛ الا ان الهيئة باشرت اعمالها دون مصادقة البرلمان العراقي على أعضائها.
وذكر العلاق أن “مباشرة عمل الهيئة لأعمالها شبيه بمباشرة الكثير من الهيئات كهيئة الحج وهيئة النزاهة اللتين لم يصادق عليهما مجلس النواب الى حد الان”.
وتابع أن “تشكيل الهيئة ضروري في هذه المرحلة من اجل النظر في الكثير من القضايا وبعض الشخصيات التي بدأت تتسلل إلى الأجهزة الحكومية من البعثيين وان تعطيل عمل الهيئة غير مبرر”.
واعتبر العلاق تخوف بعض الكتل السياسية من استهدافها “بالغير المبرر”، واصفا هذا التخوف “بأنه اصدار احكام مسبقة على الهيئة”.
ومن جانبه، قال رشيد العزاوي عضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان إن “وليد الحلي قيادي في حزب الدعوة وان تعيينه لا يتعارض مع قانون الهيئة؛ اذ ان قانون الهيئة لم يشترط وجود شخصية مستقلة تتولى مسؤولية الهيئة”.
وأضاف العزاوي لوكالة (اصوات العراق) أن “قانون المساءلة والعدالة سيعرض على مجلس النواب خلال الايام المقبلة وان اغلب اعضاء لجنة المساءلة والعدالة ومنهم ممثل جبهة التوافق في مجلس النواب سيصادقون على شخصية الحلي لانهم يعتقدون انها شخصية جيدة”.
وذكر النائب العزاوي عن جبهة التوافق العراقية أن “هيئة المساءلة والعدالة امامها الكثير من الملفات ستطرحها وان الذي يعارض عمل الهيئة اما يعترض على اصل تشكيل الهيئة او على بعض أشخاصها”.
أما الخبير القانوني طارق حرب فيقول لوكالة (أصوات العراق) إن “عمل الهيئة دستوري؛ لان القرار لم يصدر من رئيس الوزراء وانما من مجلس الوزراء”.
ويضيف حرب أن “مجلس الوزراء لديه الصلاحية لإصدار توجيهات بمباشرة الهيئة لأعمالها؛ اذا تاخر مجلس النواب عن المصادقة على الهيئة والاعضاء”.
ويرى حرب ان “تدخل مجلس الوزراء كان منسجما مع قانون الهيئة؛ الا ان في حال اجتمع مجلس النواب ولم يوافق على أي عضو من اعضاء الهيئة فعلى رئيس الوزراء تعيين أعضاء آخرين”.
أما رئيس القائمة العراقية في مجلس النواب جمال البطيخ فكان له رأي مغاير عن الآراء السابقة، إذ وصف مباشرة هيئة المساءلة والعدالة اعمالها بدون المصادقة عليها من قبل البرلمان بأنه “تجاوز على الدستور”.
ويضيف البطيخ لوكالة (اصوات العراق) أن “رئيس الوزراء نوري المالكي قد تجاوز الدستور وتجاهله لإصداره امرا بممارسة الهيئة لعملها”.
وانتقد البطيخ رئيس الهيئة ووصفه بأنه “مسيس”، معتقدا ان تعيين وليد الحلي لرئاسة الهيئة هو لابعاد بعض الخصوم السياسيين عن طريق الهيئة وهو استهداف للقائمة العراقية وبعض الكتل الوطنية”.
وخلص البطيخ إلى القول إن قائمته “لن تسكت على هذا الامر وسوف تستخدم كافة الطرق من اجل عرض الموضوع على مجلس النواب”.
Sunday, November 29, 2009
