السنيد:"الذين يعرقلون اجراء الانتخابات سيخسرون المعركة الانتخابية "

تتواصل المشاورات السياسية بشكل مكثف في البلاد هذه الايام، بهدف إيجاد مخرج لازمة قانون الانتخابات التي تسبب بها اعتراض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على بعض فقرات القانون وقال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي خلال استقباله امس، رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق أيد ملكرت، ومسؤولة الفريق الساند لمفوضية الانتخابات في المنظمة الدولية ساندرا ميتشل، ان"هناك محاولات جادة من اجل اقناع الاطراف المعنية بعدم دفع الامور الى تأخير اقرار قانون الانتخابات".
واوضح بيان لمكتب السامرائي تلقت صحيفة (دولة القانون) نسخة منه، ان"السامرائي اشار الى ضرورة تخفيف الضرر قدر المستطاع عن المحافظات التي غبنت مقاعدها والسعي لمعالجة الخلل من خلال التعليمات والانظمة التي تصدرها المفوضية ان امكن ذلك"، معربا عن اسفه لتأخراقرار قانون الانتخابات.
واضاف البيان، ان"الوفد قدم في مستهل اللقاء تقريرا بالنتائج التي ستعتمدها المفوضية في ضوء قانون الانتخابات المعدل وآليات توزيع المقاعد على المحافظات وحجم الضررالذي سيصيب بعضها من جراء النقض"، مشيرا الى ان الجانبين بحثا المقترحات المقدمة من قبل بعض الكتل السياسية وامكانية تطبيقها. ووفقا للبيان فان مسؤولة الفريق الساند لمفوضية الانتخابات في المنظمة الدولية ساندرا ميتشل، اكدت ان معظم المقترحات المقدمة هي ذات طابع سياسي وليس فنياً، الامرالذي يجعل المفوضية مقيدة جدا في التعامل معها ما لم تأت عن طريق السلطة التشريعية في البلاد، مؤكدة انه"في ضوء الاوضاع الحالية فلا يمكن اجراء الانتخابات قبل نهاية شهر شباط المقبل, وقد ينتقل الى آذار في حالة النقض الثاني".
وتتواصل حملة الانتقادات التي يشنها المكتب الاعلامي التابع للهاشمي، منذ ايام ضد الشخصيات التي حملته مسؤولية تاخير الانتخابات وادخال البلاد في فراغ دستوري، وآخر تلك الانتقادات طالت رئيس مجلس النواب اياد السامرائي، الحليف السابق للهاشمي، في خطوة اعتبرها مراقبون للشأن السياسي "دليلاً على فشل الهاشمي وتخبطه من خلال توجيهه الاتهامات ضد الخصوم والحلفاء على حد سواء". الى ذلك، دعا النائب عباس البياتي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الهاشمي إلى التعامل مع قانون الانتخابات وفق الاطار الدستوري والقانوني وليس على اساس سحب مقاعد من هذه المحافظة الى تلك، على حد تعبيره.
وقال البياتي في تصريحات صحافية، ان"قانون الانتخابات غير قابل للمساومة، وعلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان ينقضه اذا شاء ذلك او يصادق عليه وليس هناك خيار ثالث، لاننا اعتمدنا في توزيعنا للمقاعد على البطاقة التموينية وحجم السكان في المحافظات وليس على شيء آخر"، مؤكدا ان الكرة الان في ملعب الهاشمي وعليه ان يتعامل معه على اساس المصلحة الوطنية وليس الحزبية او السياسية.
من جهته، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد ان رئيس الجمهورية جلال طالباني باستطاعته ان يضغط على نائبه طارق الهاشمي من اجل عدم نقض قانون الانتخابات وتجنيب العراق ما وصفها بازمة سياسية قاتلة.
واضاف ان "الذين يعرقلون اجراء الانتخابات سيخسرون المعركة الانتخابية لان موقفهم غير مبرر ولا شك في ان الهاشمي سيخسر موقعه في الحكومة المقبلة"، مؤكدا ان الذي يدفع الهاشمي لنقض قانون الانتخابات هو شعوره بان معارضي العملية السياسية سيتعاطفون معه.
يذكر ان الهاشمي كان قد نقض تعديل قانون الانتخابات واعاده الى مجلس النواب، وقد وافق مجلس النواب على نقضه واجرى عددا من التعديلات على القانون واعاده الى هيئة الرئاسة، واليوم الخميس هو آخر موعد لبيان رأي الهاشمي بتعديل القانون الجديد.
وليس ببعيد عن هذه التجاذبات السياسية، توقعت النائبة صفية السهيل ان تأخذ الانتخابات المقبلة " شكلا ديمقراطيا صحيحا، كونها ستجري وفق وعي شعبي وادراك سياسي صحيح".
وقالت السهيل التي انضمت الى قائمة ائتلاف دولة القانون في تصريحات صحافية، ان"ما يجري على الساحة السياسية من سعي حثيث من قبل اغلب الكتل السياسية لتبني اصلاحات سياسية حقيقية في البلد، وتوجهها نحو البرامج الوطنية التي تخدم مصلحة المواطن العراقي، جعلنا نتوقع شكلا ديمقراطيا صحيحا للانتخابات المقبلة".
وأضافت"وما يدعو الى التفاؤل ايضا هو المسار الجديد للعملية السياسية في العراق، والذي بات يتجه نحو محاسبة المقصرين مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم، وذلك من خلال ممارسة البرلمان لدوره الرقابي المهم الذي كان غائبا في السنوات السابقة، ما ولد لدى المواطن شعورا بالاطمئنان لمستقبل بلده".

المصدر: جريدة دولة القانون