الالوسي : الهاشمي يصر على تخريب البيت العراقي
يجب ان يقف كل عراقي يحب العراق ويتمنى نجاح الديمقراطية بالعراق بوجه الهاشمي والمطالبة بسحب الثقة عنه لانه يقف بوجه بناء العراق يجب ان تتكاتف الجهود الشعبية والسياسية ضد الهاشمي.
واستغرب باي صلافة يعرقل هذا البعثي قوانين اجمع عليها العراقيون بممثليهم؟
ان منصب الهاشمي ليس دستوريا بل توافقيا على الطريقة التي فرضها البعثيون ووافق للاسف عليها من انتخبناهم.. ومع هذا صدَّق الهاشمي انه يمكن ان يقف حجر عثرة امام اي قرار.
السؤال هو :-
الم يعترف ابو عمر البغدادي السافل البعثي لدولة البعث الماسونية بان الهاشمي وعمر عبد الستار الكربولي كانوا من ممولي دولته؟؟؟
فاين القضاء عنهم ؟
الم تسجل اعترافات هذا النازي الجديد بفيديو وعرضت على العراقيين... ؟
هل الالوسي هو العراقي الوحيد الذي يجب ان يقف ضد الهاشمي والباقين يتوافقون على الامر..
خلال الفترة الماضية لم نجد من يصارح العراقيين غير كم شخصية
اولها الالوسي لم ينافق ولم يتستر على اية قضية وكان صريحا بفضح كل ماهو مستور
الشيخ الصغير رغم هفواته الا انه كان واضحا بتصريحاته ويكشف مايتوافق عليه سرا المتوافقون.
اما الباقون فلم نرى منهم اية مصارحة للجماهير عما يحاك ضد العراقييين ويتم غزله خفية بل كان الهم الاعظم لهم مناصبهم لاغير..
---------------------
الالوسي : الهاشمي يصر على تخريب البيت العراقي
05/12/2009م
انتقد رئيس حزب الأمة العراقية النائب مثال الآلوسي تمسك نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بمبدأ التوافق والمحاصصة، معربا عن تأييده للقرارات التي تصدر بالأغلبية في البرلمان.
وقال الآلوسي لقناة العراقية إن مبدأ التوافق والمحاصصة خربت البيت العراقي وها هو الهاشمي يصر عليها ، مشيرا إلى أن كل من يطلق شعارات الوطن يرجع مرة ثانية في لحظة تضارب مصالحه ويقول هذا لي وذاك لغيري، بحسب تعبيره.
وتساءل الالوسي ماذا فعل مجلس الرئاسة كمؤسسة سياسية عراقية وتحديدا الأخ الزميل طارق الهاشمي، وتابع ماذا قدم الهاشمي لمهجري الخارج هل كان يعطي مخصصاته الشهرية وقدرها مليون دولار (نحو 1.2 مليار دينار) للمهجرين والمهاجرين.
وأضاف الآلوسي أن النائب عبد الستار الكربولي العضو السابق في الحزب الإسلامي وأحد معاوني الهاشمي قال إن هذا القانون سيأتي وسيلغي الأحزاب الوسطى والصغيرة والبراعم الديمقراطية، وأردف إذا كان هذا الهدف من قانون الانتخابات فهذه كارثة.
وأعرب الالوسي عن تأييده لقرارات الأغلبية البرلمانية، منوها إلى أنها تقليد ديمقراطي ينبغي الاعتماد عليه وإذا ما أقرت قانون فعليهم أن يتبعوه، موضحا إذا ما حاولوا أن يكسروا الأغلبية التي جاءت بقانون متكامل فإن هذا بالتأكيد لن يكون صحيحا.
http://www.radionawa.com/ar/NewsDeta...097&LinkID=109
