الاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخابات
الاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخابات
أكد الهاشمي أنه سحب رسميا اعتراضه على قانون الانتخابات وامتدح التعديلات الجديدة باعتبارها اتفاق أكثر عدلا بحق الاقليات العراقية
06/12/2009
http://www.akhbaar.org/images/khalid...ah_2311008.jpg
"الأخبار" بغداد (وكالات) - اعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية التوصل في اللحظة الاخيرة مساء الاحد الى اتفاق بين الكتل البرلمانية على النسخة الجديدة لقانون الانتخابات.
وقال العطية لوكالة فرانس برس "تم الاتفاق بين الكتل السياسية على النسخة الجديدة وهناك جلسة طارئة للتصويت على اقتراح يتضمن تحديد عدد المقاعد ب325 بينها 310 للمحافظات و15 للمقاعد التعويضية".
من جهته، قال النائب عن التيار الصدري نصار الربيعي لفرانس برس "حسم الامر وتم الاتفاق (...) سيتم ارجاع المقاعد التي انتزعت بالتعديلات السابقة على ان يضاف مقعدين للاكراد".
هذا وقد صادق مجلس النواب بالإجماع على هذا التعديل لقانون الإنتخابات وفق اتفاق اعضاء المجلس حسبما اورده نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية في جلسة استثنائية عقدت في الساعات الإخيرة من مساء الأحد 6/12/2006.
ونقل اوين واتسون مراسل بي بي سي عن نائب رئيس البرلمان العراقي، بعد وقت قصير من مصادقة البرلمان، إن الانتخابات التي طال انتظارها ستعقد في 27 من فبراير/ شباط المقبل.
من ناحيته أكد الهاشمي أنه سحب رسميا اعتراضه على قانون الانتخابات وامتدح التعديلات الجديدة باعتبارها اتفاق أكثر عدلا بحق الاقليات العراقية.
وكان الهاشمي قد نقض النسخة الأولى من القانون لأنه اعتبرها لا توفر تمثيلا كافيا للاجئين والعديد منهم من السنة.
يذكر أنه كانت هناك مخاوف من أن يؤدي عدم المصادقة على قانون الانتخابات إلى تأخير سحب القوات الأمريكية من العراق المقرر عام 2010 وفقا للخطط الأمريكية.
وينظر إلى إجازة قانون الانتخابات باعتبارها خطوة هامة باتجاه المصالحة السياسية وممهدة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
ونقل مراسل بي بي سي عن مصادر عراقية أنه تم التوصل إلى الصفقة بعد توسط مسؤولين من كل من الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في العراق.
وكان المراقبون يخشون من عدم توفر العدد الكافي من النواب داخل المجلس في جلسة الليلة من أجل التصويت على النسخة الجديدة المعدلة من مشروع القانون ورفعها إلى مجلس الرئاسة لإقرارها.
مقاعد السنة
وقال الهاشمي: "إن مشروع القانون السابق فشل في منح السنة عددا كافيا من المقاعد في البرلمان".
وفي حال اعتراض أحد أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثة على نص المشروع الجديد، فسيعني هذا البدء من نقطة الصفر، الأمر الذي سوف يؤدي حتما إلى إرجاء إجراء الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وكان الهاشمي قد أرجأ في وقت سابق إعلان موقفه النهائي بشأن قانون الانتخابات في بلاده إلى الأحد، وأشار إلى أنه قد يلجأ إلى نقض القانون للمرة الثانية على التوالي.
تدخل أممي
وقد تدخلت الأمم المتحدة، التي تقدم المشورة لمفوضية الانتخابات العراقية، أكثر من مرة في الجدل الدائر بين الأطراف السياسية حول موعد الانتخابات، داعية إلى اجرائها في فبراير/شباط المقبل.
يُشار إلى أن الدستور العراقي ينص على إقامة الانتخابات العامة في يناير/ كانون الثاني المقبل. إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف الرئيسية في البرلمان العراقي جعلت من الصعب إجراؤها في موعدها المحدد.
وكان وزير الداخلية العراقي، جواد البولاني، قد توقع أن تجرى الانتخابات في نهاية مارس/ آذار المقبل. كما رجح الوزير العراقي أن تحمل الانتخابات المقبلة مفاجآت ومتغيرات في العملية السياسية بالبلاد.
تحد سياسي
وقال البولاني: "إن العراق يواجه تحديا سياسيا، وليس تحديا أمنيا، وهو تحد تساهم فيه قوى سياسية داخلية وإقليمية".
وكان عدد من السياسيين في الائتلاف العراقي وائتلاف دولة القانون قد اتهموا الهاشمي (سني) بمحاولة تعطيل الانتخابات ودفع البلاد نحو أزمة دستورية من خلال نقضه لمشروع قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان في وقت سابق.
كما قال آخرون إنه يحاول استغلال الأزمة لأغراض انتخابية، بينما طعن البعض الآخر بدستورية استخدامه لحق النقض.
