رئيس الوزراء نوري المالكي يهنئى الشعب العراقي بإقرار قانون الانتخابات

المالكي يهنئ الشعب العراقي باقرار قانون الانتخابات

http://www.aliraqnet.net/filemanager...=image&id=1213

بيان

الاثنين 7/12/2009

رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يهنئ الشعب العراقي بإقرار قانون الانتخابات

أتقدم لأبناء الشعب العراقي الكريم بأحر التهاني والتبريكات لإقرار مجلس النواب قانون الانتخابات بصيغته النهائية بعد جهود مضنية ، إيذانا بإجراء الانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل . لقد تمكنت الكتل السياسية من تجاوز مرحلة صعبة اشتدت خلالها المماحكات السياسية التي كادت ان تعرض الأمن والاستقرار إلى الخطر وتعطل العملية السياسية وتلحق ضررا فادحا بالمصالح العليا للبلاد ، وان الشعب العراقي الذي تجاوز الكثير من الصعاب والتحديات مدعو اليوم للاستفادة من هذه التجربة التي يجب أن تكون دافعا قويا للمشاركة الواسعة في الانتخابات وحسن اختيار من يمثلونهم في تحمل المسؤولية .
ان إقرار تعديل قانون الانتخابات ، يشكل بداية مرحلة جديدة للشروع بالعملية الانتخابية بعد إزالة آخر العقبات ، وان الطريق أصبح ممهدا أمام جميع أبناء الشعب العراقي لصناعة ملحمة انتخابية جديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات ، وترسيخ التجربة الديمقراطية وتحقيق طموحات شعبنا في إقامة نظام اتحادي ديمقراطي تعددي يضمن للجميع حقوقهم في الحياة الكريمة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة .
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

المصدر
http://www.aliraqnet.net/news.php?action=view&id=1316

في العراق بعثي حمار اسمه طارق الهاشمي..
عرقل القانون اخر علم المفوضية والارادة الشعبية وبناء الديمقراطية وبالنهاية عدنا الى قبل النقض الاول..
فلو حسبت المقاعد التعويضية ال 15 نسبة الى عدد كراسي البرلمان 325 ستجد انه عاد الى نسبة ال 5% التي اعترض عليها وحصل الان على اقل من 5% باعشار..
فاي جحش هذا البعثي.

نص قرار الصيغة النهائية التوافقية لمشروع قانون الانتخابات

http://www.radionawa.com/Img/NewsN/Maliky1_1.jpg

الانصات المركزي

http://nahrain.com/images/news_cats/blank.gif

http://nahrain.com/images/news/nhr.gif

مجلس النواب العراقي يتوصل الى صيغة نهائية توافقية لمشروع قانون الانتخابات

الانصات المركزي 6/12/2009 :

توصل مجلس النواب العراقي يوم الاحد الى صيغة نهائية توافقية لمشروع قانون الانتخابات العراقية سيتم رفعها الى مجلس الرئاسة لاقراره بعيدا عن احتمالات النقض من قبل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.

وجرى ذلك خلال جلسة استثنائية عقدت في ساعة متاخرة من مساء الاحد جرى خلالها التصويت على مشروع قانون لتفسير فقرة عدد المقاعد البرلمانية للمحافظات العراقية.

وقال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان مجلس الرئاسة العراقي طلب استفسارا حول توزيع مقاعد المحافظات في مهلة لا تتجاوز مساء الاحد.

وقام نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية بعد ذلك بتلاوة مشروع قرار التفسير والذي تضمن احتساب اعداد المقاعد وفق احصائيات التجارة للعام 2005 مع احتساب النمو السكاني بنسبة 8ر2 في المائة بحيث يكون عدد المقاعد النيابية في البرلمان المقبل 325 مقعدا بينها 15 مقعدا تعويضيا.

ولفت العطية الى انه سيتم توزيع مقاعد البرلمان على النحو التالي عدد مقاعد محافظة بغداد سيكون 68 مقعدا ونينوى 31 والبصرة 24 وذي قار 18 وبابل 16 والسليمانية 17 والانبار 14 واربيل 14 وديالى 13 وكركوك 12 وصلاح الدين 12 والنجف 12 وواسط 11 والقادسية 11 وميسان 10 ودهوك 10 وكربلاء 10 والمثنى سبعة.

واضاف ان محافظات اقليم كردستان التي حصلت على ما مجموعه 41 مقعدا ستحصل على مقعدين اضافيين من المقاعد التعويضية.

وجرى بعد ذلك التصويت على نص القرار بالاجماع وفقا لما اعلنه رئيس مجلس النواب اياد السامرائي.

ومن المرجح ان يجنب القرار الملحق هذا نقضا كان متوقعا من قبل الهاشمي الذي سبق وان هدد بنقض القانون ما لم توضع فيه الية توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات.


فيما ياتي نص القرار :

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار

بناء على أحكام المادة 59/ ثانيا والمادة 138/ خامسا- أ، والمادة 94 من الدستور، أصدر مجلس النواب القرار الآتي:

مذكرة تفسيرية

امتثالا لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح لجميع المواطنين رجالا ونساء، أقر مجلس النواب مشروع قانون التعديل الاول لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005، ووفقا لما صاحب بعض نصوص مشروع قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 من آراء ومناقشات خلال إعداده وما أفرزته النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية وتقارير الخبراء الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين وما بينته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الجوابي على استفسارات مجلس النواب، تلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص:


أولا: انسجاما مع أحكام المادة 49 من الدستور وبسبب غياب إحصاء سكاني حديث وبعد الرجوع الى الاحصاءات الرسمية لوزارة التجارة لعام 2005، مضافا اليها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8% لكل محافظة سنويا ونظرا لبعض الهجرات الحاصلة، يتألف مجلس النواب من 325 مقعدا.

ثانيا: يتم توزيع 310 من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية بالاعتماد على الجدول الملحق وتكون المقاعد التعويضية عددها 15 مقعدا.

والجدول الذي توزع بموجبه المقاعد على المحافظات هو كما يأتي:

بغداد: 68 مقعدا
نينوى: 31 مقعدا
البصرة: 24 مقعدا
ذي قار: 18 مقعدا
السليمانية: 17 مقعدا
بابل: 16 مقعدا
الانبار: 14 مقعدا
أربيل: 14 مقعدا
ديالى 13 مقعدا
كركوك: 12 مقعدا
صلاح الدين: 12 مقعدا
النجف: 12 مقعدا
واسط: 11 مقعدا
القادسية: 11 مقعدا
ميسان: 10 مقاعد
دهوك: 10 مقاعد
كربلاء: 10 مقاعد
المثنى: 7 مقاعد


ثالثا: ضمانا لحقوق الأقليات خصص عدد من المقاعد بموجب المادة أولا/3 من مشروع التعديل يحسب من المقاعد التعويضية المبينة في المادة أولا/4 من المشروع ليمنح لها وبحسب الأعداد الواردة في المادة أولا/3 منه، على أن تكون المقاعد المخصصة للمكون المسيحي ضمن دائرة وطنية واحدة.

في ضوء ما سبق ووفقا لهذه الإيضاحات في شأن بعض مواد مشروع قانون التعديل على وجه الخصوص يكون تفسير أحكام قانون الانتخابات وتعد هذه المذكرة جزءا متمما للقانون المذكور.

هذا وتم التصويت من قبل الأعضاء بالاجماع تقريبا.