قاضي محكمة صدام هرب من العراق إثر مذكرة بإعتقاله
http://1259591980
قاضي محكمة صدام هرب من العراق إثر مذكرة بإعتقاله
تفاعلاً لمعلومات نشرتها "إيلاف" قبل أشهر عن تعرض رئيس المحكمة العراقية الجنائية الثانية محمد عريبي مجيد الخليفة قاضي محكمتي الأنفال وإنتفاضة الجنوب للتحقيق إثر إكتشاف وثيقة تحمل توقيعه يصدر فيها أمرًا بإعتقال 12 معارضًا للنظام السابق عام 2001 عندما كان قاضيًا للتحقيق في مديرية أمن محافظة الديوانية الجنوبية وتم إعدامهم في اليوم التالي بقطع رؤوسهم، فقد أكدت تقارير من بغداد هروب القاضي من العراق إثر صدور أمر باعتقاله بتهمة إرتكاب جرائم ضد الانسانية.
أبلغ مصدر قضائي عراقي رفيع "إيلاف" ان مذكرة "إعتقال وتحر" أصدرها مؤخرًا القاضي علي مهدي الربيعي رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية بحق الخليفة قد تم إيقاف تنفيذها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان القاضي شعر مع قرب الإنتخابات التشريعية المنتظرة في العراق واحتمال عدم احتفاظ المالكي بمنصبه الحالي وتولي رئيس حكومة جديد قد يأمر بتنفيذ المذكرة ويتم اعتقاله ثم محاكمته.
ومن جهتها اشارت صحيفة "الدستور" العراقية التي نشرت نص مذكرة اعتقال العريبي الى انه شوهد في مطار بغداد الدولي الخميس الماضي وكان يحاول عدم تعرف الاخرين إليه قد غادر المطار على احدى طائرتين كانت الاولى متوجهة الى طهران والاخرى الى اربيل حيث يتمكن عبرها من الهروب الى الخارج. ويشير امر اعتقال العريبي الى ان القاضي الخليفة قد استند في اصدار امر الاعتقال الى المادة 12 بدلالة المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 والخاصة بإدانة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والتي ادت الى اعدام رئيس النظام السابق صدام حسين وعدد من اركان نظامه.
ويستند امر اعتقال العريبي الى انه كان قاضيًا للتحقيق في احداث انتفاضة عام 1991 حيث احال 12 من المعارضين من اتباع آية الله السيد محمد محمد باقر الصدر "والد مقتدى" الذي اغتالته مخابرات النظام السابق عام 1999. وقد ادت احالة الخليفة للضحايا الى احدى المحاكم العليا انذاك الى تنفيذ حكم الاعدام بهم فصار مطلوبا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهي التهمة نفسها التي اصدر وفقها القاضي نفسه حكم الاعدام بصدام ورفاقه.
"إيلاف" اول من كشف القضية
وكانت "إيلاف" قد نشرت تقريرًا لها اواخر العام الماضي قالت فيه ان قضاة في المحكمة الجنائية العراقية العليا يناقشون الكيفية التي سيتم بها التعامل مع رئيس المحكمة الجنائية الثانية محمد العريبي الخليفة قاضي محكمتي الانفال وانتفاضة الجنوب على ضوء اكتشاف وثيقة تحمل توقيعه يصدر فيها امرًا بإعتقال 12 معارضًا للنظام السابق عام 2001 عندما كان قاضيًا للتحقيق في مديرية أمن محافظة الديوانية الجنوبية وتم اعدامهم في اليوم التالي بقطع رؤوسهم بناء على ذلك.
وابلغ مصدر قضائي "إيلاف" ان الوثيقة تشير الى ان القاضي قد اصدر امرًا العام 2001 باعتقال الاشخاص الاثني عشر بناء على خطاب موجه الى مديرية امن الديوانية صادر عن منظمة "فدائيي صدام - الاستخبارات" تتهمهم بالانتماء الى احزاب معارضة من دون تسميتها. وقال ان امر الاعتقال الذي اصدره الخليفة لم يحمل اي مادة قانونية يستند اليها في هذا الاجراء مؤكدًا انه قد تم تنفيذ الاعدام بهؤلاء الشخاص في اليوم التالي لاصداره امر اعتقالهم، حيث نفذت الجريمة من دون محاكمة. واوضح ان هذه المجموعة التي اصدر الخليفة امر اعتقال افرادها هي واحدة من مجاميع اخرى نفذ فيها الاعدام وينتمي افرادها الى الصدريين، مؤكدًا ان عناصر فدائيي صدام كانوا ينفذون الاعدام بالمعتقلين بقطع رؤوسهم.
وقال ان مسؤولي المحكمة الجنائية العليا يدرسون حاليًا الاجراءات المطلوبة التي سيتم بها التعامل مع القاضي الخليفة على ضوء هذه الوثيقة، مشيرًا الى ان هناك توجهًا بعزله وتقديمه الى المحاكمة او التكتم على الموضوع مقابل تقديمه لاستقالته خوفًا من تأثير القضية على سمعة المحكمة ومصداقية الاحكام التي اصدرتها في وقت سابق ضد صدام حسين وستة اخرين من مساعديه في قضية الانفال لابادة الاكراد خلال عامي 1987 و1988 ونظرها بقضية اتهام خمسة عشر مسؤولاً سابقًا بالمشاركة في قمع انتفاضة الجنوب العراقي عام 1991. واضاف انه على الرغم من ان قرار الاعدام يحمل اسماء 12 عراقيًا بتهمة "الانتماء الى احزاب معادية" الا ان عائلات ضحايا تقدموا بشكاوى ضد القاضي يؤكدون فيها ان عدد الذين تم تنفيذ الاعدام بهم 18 شخصًا.
واكد المصدر انه قد تم ابلاغ القاضي الخليفة بالوثيقة وطولب بتقديم إستقالته لكنه رفض ذلك موضحا ان جميع قضاة المحكمة الجنائية العراقية كانوا قد وقعوا قبل تعيينهم فيها على استمارات تؤكد عدم الانتماء الى حزب البعث وانه لم تكن لهم علاقة بالاجهزة الامنية للنظام السابق. وقال ان اكتشاف الوثيقة يؤكد ان الخليفة قد وقع على معلومات غير صحيحة ومضلله مما تضعه تحت طائلة القانون. واشار الى ان قضاة التحقيق في مديريات امن المحافظات سابقا كانوا لايعينون الا بموافقة من جهاز الامن الخاص الذي كان يقوده قصي نجل الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
صدام كشف خلفية القاضي الخليفة
وكان صدام حسين وخلال محاكمته في قضية الانفال وفي مشادة كلامية مع القاضي الخليفة حين كان يحاول منعه من الكلام قد وجه كلامه له قائلا "هذا حق شخصي لنا.. عليك ان تقرأ فقرات القانون جيدا وتتعامل معنا بالقانون". واضاف صدام "القانون يجيز لك ان تسمع رأيي". وبعد ملاسنة بين الاثنين طرد القاضي صدام من قاعة المحكمة قائلا للحراس "اخرجوه من القاعة". لكن صدام رد قبل اقتياده الى الخارج موجها كلامه الى القاضي " انت ابوك كان وكيلا في الامن حتى الاحتلال.. انا اعرف ابوك وكان اجرى عملية جراحية في جنبه".. فرد القاضي " هذا غير صحيح.. واتحداك امام الراي العام".
وابلغت شخصية عراقية تقيم في عمان " إيلاف" وكانت قد عاصرت اوضاع العراق السياسية منذ وصول حزب البعث الى السلطة عام 1968 عما اذا كان اتهام صدام حسين لوالد القاضي بانه كان متعاونا مع جهاز الامن للنظام السابق صحيحا.. فأكد ان والد القاضي وعمه خلف مجيد الخليفة وهما كانا من شيوخ عشائر "البو محمد" بمدينة العمارة الجنوبية قد استطاع صدام عام 1969 حين كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة الذي كان يتراسه الرئيس الراحل احمد حسن البكر الذي استقال من منصبه عام 1979 بضغط من صدام ليتولى هو رئاسة الجمهورية بدلا من البكر صيف ذلك العام.. استطاع خلال مسؤوليته المباشرة ايضا عن مكتب العلاقات العامة الذي تحول عام 1973 الى جهاز المخابرات العامة من زج والد القاضي وعمه ضمن مجموعة من السياسيين والعسكريين ورؤساء العشائر كانت تخطط للاطاحة بنظام البعث. وفعلا استطاع الاخوان من خلال علاقتهما مع رؤساء العشائر الاخرين ان ينضموا الى المجموعة الانقلابية في جانبها العشائري والحصول على تفاصيل كاملة عن مخطط الانقلاب.
واوضحت ان اسرة مجيد الخليفة كانت من الاسر الاقطاعية الكبيرة في العمارة.. وكان مجيد الخليفة نائبا في مجلس النواب ثم عضوا في مجلس الاعيان خلال الحقبة الملكية لكن حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم الذي اطاح بالنظام الملكي على راس مجموعة من الضباط عام 1958 صادرت معظم اراضي الاقطاعيين وكان بينهم الخليفة.
واضافت الشخصية ان الاخوين الخليفة كانا يوصلان معلومات المخطط الانقلابي الذي كان يجري بالتنسيق مع شاه ايران السابق محمد رضا بهلوي الى مسؤولين امنيين كبيرين اثنين كلفهما صدام بتولي امر تعقب تحركات واتصالات الانقلابيين وهما العميد الركن محمد علي سعيد مدير الاستخبارات العسكرية (نفذ فيه صدام الاعدام منتصف السبعينات لشكوك في ولائه) والمقدم فاضل البراك امر قوة حماية اذاعة بغداد (عين بعد ذلك ملحقا عسكريا في موسكو ثم مديرا للامن العام ورئيسا لجهاز المخابرات الى ان امر صدام عام 1993 باعدامه بتهمة الاتصال بجهات اجنبية).
واشارت الشخصية العراقية الى ان معلومات الاخوين الخليفة مكنت السلطات العراقية في كانون الثاني (يناير) عام 1970 من اعتقال عدد من المشاركين والمتعاونين مع المحاولة الانقلابية ممن كانوا داخل العراق والاعلان من اجهزة اعلامها عن القضاء على المتآمرين في القضية التي عرفت بمؤامرة عبد الغني الراوي. وكان اللواء الراوي نائبا لرئيس الوزراء عام 1966 في حكومة الرئيس عبد الرحمن عارف الذي اطاح به البعثيون في انقلاب السابع عشر من تموز (يوليو) عام 1968 (ويقيم الراوي في المملكة العربية السعودية منذ اكثر من ربع قرن).
كما اعلنت السلطات عن ضلوع القائد الكردي الملا مصطفى بارزاني (والد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان حاليا) واللواء عبد الرزاق النايف رئيس الوزراء في اول حكومة للبعثيين الذين عزلوه من منصبه بعد 13 يوميًا من توليه منصبه ثم نفوه الى المغرب في 30 تموز (يوليو) عام 1968 ومنه غادر الى ايران ثم الى سويسرا ثم عمان فلندن حيث اغتالته فيها عناصر من المخابرات العراقية في تموز (يوليو) عام 1978 وسعد صالح جبر رئيس حزب الامة انذاك (وهو نجل صالح جبر احد رؤساء الوزارات في العهد الملكي خلال اربعينات القرن الماضي) وقد عاد سعد الذي يعتبر عميد معارضي نظام صدام حسين منذ ذلك الوقت الى بغداد بعد الاطاحة بالنظام عام 2003 وهو يقيم فيها حاليًا.
وقالت الشخصية انه اثر انكشاف المحاولة الانقلابية نفذ البعثيون حكم الاعدام بمجموعة من العسكريين والسياسيين ورؤساء العشائر الضالعين فيها وبينهم العقيد سليمان الدركزلي والعقيد جبار حسن حداد والعقيد محمود فرج والنقيب رافع عسكر محمود اضافة الى الشيخ راهي عبد الواحد سكر والشيخ مفتن جار الله الساعدي والشيخ صفوك ريكان الدليمي..
كما اتهمت الشخصية العراقية عم القاضي الخليفة ايضا باختراق تنظيم الجبهة الديمقراطية الموحدة السرية اتي كانت تضم قياديين وضباطا بعثيين كانوا يعدون للانقلاب على نظام صدام حسين عام 1997 والتي كان يتراسها القائد البعثي السابق احمد طه العزوز والذي صدر ضده حكم بالاعدام خففه صدام الى المؤبد لانه كان ساعد على اخراج رصاصة من ساق صدام لدى اصابته خلال مشاركته في محاولة اغتيال الزعيم العراقي الاسبق عبد الكريم قاسم عام 1959. لكنه تم برغم ذلك تنفيذ حكم الاعدام بعشرة من الضباط والقياديين البعثيين بينهم العميد علي احمد عزت والعميد الركن فوزي محمود محمد وعلي عليان عضو قيادة فرع بحزب البعث. كما تم الحكم بالاعدام الذي خفف الى المؤبد لاحقا على الفريق عدنان ثابت مستشار وزير الداخلية حاليا.
نص وثيقة إعتقال أصدرها الخليفة بعراقيين أدت لإعدامهم
وقد حصلت "إيلاف" من مصدر قضائي عراقي عالي المستوى على نص وثيقة اصدار القاضي الخليفة امر القبض على 12 عراقيًا في مدينة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) وصفوا بأنهم ينتمون الى "احد الاحزاب المعارضة" لكته عرف فيما بعد انهم كانوا من الصدريين من مقلدي أية الله السيد محمد صادق الصدر. وتشير الوثيقة الى امر موجه من العقيد الركن قوات خاصة "آمر قوة القادسية فدائيي صدام" بتاريخ 14 أذار (مارس) عام 2001 الى "قاضي تحقيق الديوانية" هو الخليفة نفسه الذي اصدر عقب ذلك امر القبض على الضحايا الذن وصفهم ب"المجرمين" قبل اعتقالهم او التحقيق معهم حيث تم في اليوم التالي للقبض عليهم تنفيذ حكم الاعدام بهم بقطع رؤوسهم.. وفي ما يلي نص الوثيقة :
بسم الله الرحمن الرحيم
مقر قوات القادسية فدائيي صدام – الاستخبارات
التاريخ : 14/3/2001
الى /السيد قاضي تحقيق الديوانية المحترم
م / أمر قبض
يرجى الموافقة على القاء القبض والتحري على المدرجة اسماءهم أدناه لانتمائهم الى أحد الاحزاب المعادية للعراق. مع التقدير
الاسماء :
1. ستار جبر يعقوب.
2. محسن حسين.
3. حسين وحيد.
4. عبد النبي حسين.
5. هلال عبد العباس.
6. عقيل هادي طلب.
7. سعد علي سفيح.
8. حسين علي سفيح.
9. جاسم لعيبي.
10. سعد لفتة كزار.
11. رجب لفتة كزار.
12. فائق عزيز عبد.
(التوقيع)
العقيد ق خ الركن آمر قوة القادسية فدائيي صدام
14/3/2001
ثم يكتب القاضي الخليفة هامشا تحت هذا الامر هنا نصه:
الضابط:
قررت اصدار أمر القبض بحق المجرمين كل من : ستار جبر يعقوب ومحسن حسين وحسين وحيد وعبد النبي حسين وهلال عبد العباس وعقيل هادي طلب وسعد علي سفيح وحسين علي سفيح وجاسم لعيبي وسعد لفتة كزار ورجب لفتة كزار وفائق عزيز عبد.
(التوقيع)
القاضي
محمد عريبي مجيد الخليفة
معروف ان الخليفة هو قاضي المحكمة الجنائية الثانية التي نظرت في قضيتي الانفال وقمع انتفاضة الجنوب.. وكان قد عمل قاضيًا للتحقيق في مديرية أمن محافظة الديوانية الجنوبية خلال فترة حكم النظام السابق.
واكد مصدر قضائي تحدث مع "إيلاف" ان القاضي الخليفة كان قد اصدر امرًا بعد زيارة الى ايران منتصف العام الماضي بتوسيع التحقيق مع 432 شخصا يتهمة المشاركة في عمليات الانفال بينهم ضباط ورجال عشائر كردية الامر الذي تسبب في مغادرتهم للعراق مع عائلاتهم اضافة الى مئات اخرين من الضباط الذين كانوا يخشون الزج بأسمائهم في تلك العمليات وتقديمهم الى المحاكمة.
