التحالف" اقترح "الترويكا" الرئاسية

التحالف" اقترح "الترويكا" الرئاسية

بدأ مجلس الحكم الانتقالي في العراق مناقشة مشروع قانون ينص على تشكيل حكومة انتقالية تدمج نموذج الديموقراطيات الغربية والاوروبية مع سلطات تنفيذية واشتراعية وقضائية يدعمها "اعلان حقوق" للمواطنين العراقيين.
وكشفت صحيفة "لوس انجليس تايمز" ان القانون يخصص 40 في المئة من مقاعد المجلس الوطني الانتقالي والمؤتمر الدستوري للمرأة, في خطوة تهدف الى ضمان حقوقها وسط تنامي نفوذ الاصوليين في البلاد.
ولا يدعو مشروع القانون الى تطبيق الشريعة الاسلامية, انما ينص على كون الاسلام مصدراً رئيساً للتشريع في البلاد.
وتناقش لجنة شكلها مجلس الحكم اقرار الاقتراح, كما فوّضت ادخال تعديلات عليه, اذا اقتضى الامر.
وكانت سلطة "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة اعدت مسودة القانون بمساعدة محامين عراقيين, كما استشارت مجلس الحكم في وضع بنوده.
ويتضمن القانون عدداً كبيراً من اجراءات المحاسبة في مؤسسات الدولة, لضمان عدم تفرد شخص او مجموعة بالسلطة. وستشكل هيئة رئاسية ثلاثية (ترويكا) ينتخبها المجلس الوطني, ويتوقع ان تضم المجموعات العرقية والطائفية الرئيسة في البلاد (السنة والشيعة والاكراد). ويعين الرؤساء الثلاثة رئيساً للوزراء لمتابعة "الشؤون اليومية" في ادارة البلاد.
كما يشمل القانون "اعلان حقوق" يضمن حرية الكلام وحق التجمع السلمي وحرية الحركة, وحق التظاهر والاضراب والحق في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وينص على حقوق اخرى مثل حظر الاعتقال الاعتباطي والحق في الحصول على محاكمة عادلة ومحاكمة عامة سريعة, واعتبار المتهم بريئاً حتى تُثبت إدانته, وحظر التعذيب النفسي والجسدي. ويُتوقع ان يُثير المشروع سجالاً واسعاً خصوصاً في اوساط الاسلاميين في ما يتعلق بحقوق المرأة وغيرها من البنود المشابهة للقوانين الغربية.
وسيصبح الاقتراح في حال موافقة المجلس عليه, قانوناً اساسياً للحكومة العراقية حتى عام 2005, اي الى حين اقرار دستور دائم للبلاد واجراء انتخابات مباشرة.