إئتلاف دولة القانون يجدد تأكيده على عدم دستورية مذكرة السلوك الانتخابي وخبير يؤيدها

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجهات السياسية التي قدمت مشروع قانون مذكرة السلوك الانتخابي بمحاولة تقييد عمل رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن "مشروع القانون لا يستند الى أي مادة دستورية"، وهو تاكيد ايده خبير قانوني.

وقال النائب عن الائتلاف سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "مشروع مذكرة قانون السلوك الانتخابي تهدف إلى شل عمل الحكومة ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال الأشهر القليلة المقبلة التي تسبق الانتخابات"، معتبرا ان "واضعي مشروع هذا القانون يسعون لمحاصرة منافسيهم في الانتخابات من خلال التجاوز على الدستور العراقي"، على حد قوله.

واتهم العسكري مجلس رئاسة الجمهورية العراقي بـ"التجاوز على الدستور العراقي من خلال تقديم هذا المشروع إلى البرلمان العراقي، والذي يحتوي على فقرات غير دستورية ولا قانونية".

وأوضح العسكري أن "ابرز المخالفات الدستورية التي يتضمنها المشروع هي عدم استناده الى مادة دستورية، والتدخل بعمل المفوضية العليا للانتخابات من خلال لجنة تشرف على عملها، فضلا عن السماح بالتدخل في صلاحيات مؤسسات الدولة الدستورية، وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال قبيل موعد الانتخابات".

وأشار العسكري الى وجود فقرة في القانون "تلزم قناة العراقية والصحف الرسمية بعدم تغطية نشاطات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال الفترة التي تسبق الانتخابات"، مؤكدا ان "هذه الفقرة غير دستورية واعترض عليها التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون".

وينص مقترح القانون على تشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي برئاسة المفوضية العليا للانتخابات في العراق، تتكون من أعضاء من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على العملية الانتخابية.

من جانبه أيد الخبير القانوني طارق حرب وجهة النظر القائلة إن مشروع قانون مذكرة السلوك الانتخابي المقدم من رئاسة الجمهورية يحتوي على فقرات غير دستورية ، معتبرا أن "الهدف من القانون سياسي يتمثل بإبقاء نفس الكيانات السياسية الحالية في البرلمان المقبل".

وأوضح حرب في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "فقرة تحويل الحكومة العراقية إلى حكومة تصريف أعمال يعد مخالفة دستورية واضحة، لان الدستور العراقي اقر هذا الأمر في حالتين أولاهما حل البرلمان والثانية تتمثل بسحب الثقة عن رئيس الوزراء".

وأضاف حرب أن "القانون نص على مادة غير دستورية تتمثل بتشكيل لجنة من البرلمان ورئاسة الجمهورية للإشراف على عمل المفوضية العليا للانتخابات في حين أن الدستور العراقي كان واضحا في أن المفوضية هي هيئة مستقلة وان دور البرلمان وباقي الجهات هو مراقبتها فقط".

ورجح حرب أن "يكون الهدف من القانون هو منع خسارة الكيانات السياسية الثلاث المسيطرة على رئاسة الجمهورية كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات"، موضحا أن "هذه الكيانات تسعى لمنع صعود أي قوى جديدة للبرلمان المقبل من خلال إشرافها على عمل المفوضية بموجب مشروع قانون السلوك الانتخابي".

يذكر أن مجلس الرئاسة العراقي قدم في التاسع من شهر تشرين الأول الحالي مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان العراقي أطلق عليه تسمية "مذكرة السلوك الانتخابي" يتضمن سحب صلاحيات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجعله حكومته حكومة تصريف أعمال، قبل موعد إجراء الانتخابات.