السامرائي : سنسعى إلى إبطال القرار السياسي وإلغاء المادة الدستورية الخاصة بحظر البعث
[align=center]
http://www.akhbaar.org/images/mahmou...in_2612009.jpg
[/align]
بغداد: عدي حاتم «الحياة» - عزا القيادي في «التيار الوطني المستقل» محمد السامرائي الابتعاد عن التيارات المذهبية الى «رفض الشارع العراقي للأحزاب الاسلامية»، موضحاً ان «سبب عدم انضمام تياره الى ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) ان هذا الائتلاف يسعى إلى التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي (الشيعي) بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وقال السامرائي، وهو الرجل الثالث في «التيار الوطني» بعد رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، والنائب والقيادي السابق في «حزب الفضيلة الشيعي» نديم الجابري، في تصريح الى «الحياة» ان « التيار «انضم الى ائتلاف وحدة العراق (بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني ) لأن كل الكيانات المكونة للائتلاف وطنية ولم تتلوث باللعبة الطائفية خلال السنوات التي اعقبت احتلال العراق».
وأضاف ان «غالبية قيادات التيار الوطني لا تريد التحالف مع كتل او احزاب طائفية او اسلامية لأنها مرفوضة من الشارع بسب فشلها في قيادة البلاد وعمليات الفساد الكبيرة التي شابت السنوات الست الماضية»، مشيراً الى ان «السياسة لعبة قذرة، والدين يجب ان يبقى أبيض نقياً لا تلوثه هذه اللعبة». ودافع عن تحول معظم قياديي التيار من الاتجاه الديني الى الاتجاه العلماني ، معتبراً ان «محمود المشهداني ونديم الجابري وبعض قيادات التيار لم يكونوا من الشخصيات الدينية المتشددة بل كانوا معتدلين»، نافياً ان «يكون هذا التحول مجرد شعار يرفعونه للحصول على مقاعد برلمانية بل هو مسألة ايمان بمنهج جاء بعد تجربة مريرة وصعبة».
وعن أهم المسائل التي سيتبناها «ائتلاف وحدة العراق» اذا فاز في الانتخابات، اكد السامرائي الذي يحمل شهادة دكتوراه في القانون انه «سيعمد الى تعديل الدستور ويزيل المسائل التي تركز على الهويات الفرعية والطائفية لمصلحة المواطنة العراقية»، مشدداً على ان «المادة 140 من الدستور التي تشمل محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، هي مادة منتهية بحكم الدستور وميتة مهما فعلت اميركا ومهما اعطت من ضمانات لأن الضمانات خارجية غير ذات أثر وعلى الأكراد الاكتفاء بما حصلوا عليه ونحن سنحترم اقليم كردستان بحدوده الادارية الحالية كأمر واقع».
وأوضح ان «الأمر الآخر هو اننا سنزيل المادة التي تنص على حظر حزب البعث من الدستور لأنها تسببت في قتل وتشريد العراقيين»، لكنه أشار الى اننا «مع محاكمة من تلطخت ايديهم بالدماء من البعثيين وغيرهم لكننا نعتقد أن حظر فكر البعث لايحتاج الى مادة دستورية».
وتابع ان «العراق في حاجة الى حكومة مركزية قوية وعبارات دستورية واضحة تنهي النزاع بين السلطات».
وعن اتهام «ائتلاف وحدة العراق» بأنه كيان سني يستخدم بعض الشيعة المغمورين لإضفاء الصبغة الوطنية عليه ، قال ان «غالبية المرشحين هم من الشيعة (....) على رغم عدم رغبتي في ذكر التوصيفات الطائفية لأننا اخترناهم على اساس الكفاءة والوطنية».
ونفى ان تكون قيادات الائتلاف ومرشحوه من البعثيين السابقين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في عهد النظام السابق ، مشيراً الى ان «هذا ستكشفه هيئة المساءلة والعدالة التي تدقق في سجلات وبيانات جميع المرشحين».
على صعيد آخر،أعرب السامرائي عن قناعته بأن «سبب جرأة إيران على الاستيلاء على بئر نفطية هو وجود قيادات سياسية واحزاب متنفذة في الحكومة والبرلمان تابعة لها وتنفذ سياستها»، معتبراً ان «ابناء الجنوب هم أكثر العراقيين رفضاً للنفوذ الإيراني لأنهم يحملون طهران مسؤولية قتل الآلاف من ابنائهم في حرب الثمانينات وفي دعمه للمليشيات والحركات المسلحة بعد الاحتلال ومن يتصور غير ذلك فهو مخطئ».
وكانت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» أعلنت اول من أمس أرقام الكتل والائتلافات السياسية التي ستشارك في الانتخابات في السابع من اذار (مارس)المقبل. وحصل «ائتلاف وحدة العراق «الذي يتزعمه البولاني على الرقم «348».
ويتكون الائتلاف من اكثر من 40 كياناً وحزباً وشخصية بينها «الحزب الدستوري» الذي يرأسه البولاني، و»التيار الوطني المستقل» ويقوده محمود المشهداني ، و»صحوة العراق» بزعامة الشيخ أحمد ابو ريشة ، و»تجمع الميثاق العراقي» الذي يتزعمه رئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبد الغفور السامرائي، و»التجمع الجمهوري» برئاسة سعد عاصم الجنابي و»جبهة الكرامة العراقية» التي يرأسها ثامر التميمي و»تجمع الوحدة الوطنية العراقية» برئاسة نهرو عبد الكريم، كما يضم الائتلاف وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي ورئيس هيئة حل نزاعات الملكية احمد البراك و كتلة «انصار الرسالة» في العراق برئاسة مازن مكية وكتلة «مشروع التغيير الوطني» و»التجمع العربي العراقي» و»المشروع الوطني العراقي».
