وثيقة السلوك الانتخابي - بعد وثيقة السلوك الوطني

(صوت العراق) - 27-12-2009
ارسل هذا الموضوع لصديق



بقلم: عبد الصاحب الناصر

ماذا لو اتفق العراقيون على توقيع وثيقة السلوك الوطني قبل الاتفاق على توقيع وثيقة السلوك الانتخابي ؟

لنبداء من المستنتج ومن الواقع و المتفق عليه اولا ، وهو السلوك الوطني ، لاننا لا يمكننا انتخاب اشخاص نشّك في نهجهم الوطني ، هذ ا لو تركنا المطالبة بالنهج الديمقراطي و هو الاهم في نظري ولكن من اجل التسلسل في الاهميات فقط ، سنترك المطالبة بالدمقراطية جانبا والى حين .

ان الاسم الافصح والاكثر دقة للبرلمان العراقي هو اسم < المجلس الوطني >، اي مجلس يجتمع فيه من انتخبهم الشعب العراقي ومن الوطنيين العراقيين ليمثلوهم و يدافعوا عن مصالحهم في هذا المجلس .

وانطلاقا من وضع العراق اليوم ، ان من اهم الامور التي يتطلبها انتشال العراق من هذا الواقع المر ذو الفقر و الحرمان و البطالة و الوضع الامني الهش و الاقتصادي الخ. هو ان يتحد كل الوطنيين للعمل على معالجة هذه الحالة و ليس هناك هدف اسمى او انبل من اصلاح الوضع في العراق . هذا ما يتطلبه ان يضع كل من يحمل او يتسمى بالوطنية ان يضع العراق قبل اي اهتمام اخر و بالاخص قبل الاهتمامات الحزبية او الائتلافات التي وصل الشخص الوطني الى هذا المجلس عن طريقها .

اذا كان الوضع السياسي في العراق يتكون من احزاب و تجمعات كثيرة و اشخص لهم تطلع وطني يرغبون في المساهمة في العمل في المجال السياسي عن طريق المجلس الوطني و بهذه الكمية . اذا فمن الصعوبة ان يحصل مكون واحد او حزب < الان > على ٥٠ +٪ من مجموع الاصوات في الانتخابات القادمة ليتمكن من تكوين الحكومة القادمة لوحده ، ولكن هذا ليس من المهم كما هو الحال في الدول التي مارست الديمقراطية منذ القدم . اذ ان الامر في العراق على اي حال يتطلب تجمع كل ( الوطنيين العراقيين ) للعمل وكمل قلنا لانتشال العراق من الوضع الحالي . اذا اتحاد القوى الوطنية من اجل مصلحة العراق اصبح هو الهدف الاسمى .

من هم الوطنييون ؟ او بالاحرى ما هي مواصفات الاشخاص الوطنيين العراقيين ؟؟؟

في كلمة مؤثرة في مجلس العموم البريطاني قال السيد نييل كينوك / رئيس حزب العمال بعد فشلة في الانتخابات الثالثة لفوز السيدة ثاتجر ، قال ، ربما لن اموت لان الوطن لم ينتخبني ، الا اني لن ادع ان يموت وطني من اجلي .

( but I will never let my country die for me ,,,)

نعود الان الى العراق ، لقد هبت مؤخرا اصوات تعالت تطالب ان تجهز الحكومة العدة للتصدي لايران لاحتلالها للبئر ٤ ( فكة ) و اخذت تحرض الناس و تطالب بكذا و بكذا و تلوم الحكومة لانها لم تقف كما وقف الطاغية يدافع عن البوابة الشرقية ، التي مازالت مغلقة بوجه العراقيين . نحن نعرف انها الانتخابات و الدعاية اللازمة لها . الا ان التحريض و الوقوف ضد الحكومة الوطنية في مثل هذه المواقف الحرجة ليس من الوطنية ، ليس لاننا لا نرغب في ان يترك الايرانيون البئر ، انها بئر عراقية و،stop .

لكن من المواقف الوطنية ان نساند الحكمة (الوطنية ) وان نقف معها في الظروف الحرجة ، لا ان نستغل كل المواقف ، حتى التي تهم كل الشعب ، نستغلها لاهداف انتخابية و نضعها قبل الاهداف الوطنية . نفس الشيء بالنسبة لمقترح لقانون وثيقة السلوك الانتخابي في هذه الايام ، اي قبل شهران من يوم الانتخابات فقط، انه الانقلاب الابيض الذي يخرّجوه بعمامة وطنية و بغيّرة خارقة للعادة على نزاهة الانتخابات و كان الحكومة تتكون من السيد المالكي و ابنائة و اخوته غير الاشقاء و ابناء عمومته . اذا كان السادة غيرون على الانتخابات و نزاهتها ، كان من الاجدر بهم ان يسارعو و يمررو قانون الانتخابات قبل اشهر من الان و لن نحتاج الى التمديد و الاخذ و الرد . هم نفس الاشخاص الذين عطلو صدور القانون هم الذين يطلبون اليوم بسن قانون عاجل يسمى ( وثيقة السلوك الانتخابي ) و من الغرائب في فقرات هذا القانون لو صدر ، ان تتكون الحكومة من مجلس الرئاسة ورئاسة الابرلمان و الحكومة الحالية ،اي من ما هو كمجلس حكومة مكبرة ، اي اكثر من ٣٨ عضو ، ليحافظوا على نزاهة الانتخابات ، لكنهم لم يتطرقو الى كيفية المحافظة على نزاهة الانتخابات اذا حدث اي شرخ او تجاوز . اننا نحن من يطالب بنزاهة الانتخابات ، لا انتم ياسادة ، لاننا نحن من اكتوى و باتلا باشخاص لم نراهم يجلسون في البرلمان العراقي و يساهمون في ادارة الامور جراء تقاضيهم رواتب عن هذا المنصب و نحن من يرى عدم اكتمال النصاب و التهرب من المسؤلية و التصويط ، هل من الوطنية ان نتهرب من النصاب و لا ان نصوط ضده ان لم نتفق عليه ؟ ، فكيف ترغبون ان تعبروا هذا الدهليز علينا اذا ؟ انهم لا يتمكنوا حتى من الافصاح عن تخوفهم هذا ، اي التخوف من استغلال السيد المالكي لسلطته و التاثير على مجرى الانتخابات و تزويرها لصالحه . في وقت تتكون الحكومة العراقية من اعضاء من كل التكتلات ،تتكون من حزب الدعوة و الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني و التوافق و العراقية و قوائم و تجمعات اخرى ومسحيون و غيرهم من الطيف العراقي ، ليس المالكي وحده هو الحكومة العراقية .ثم ان مثل هذه الامور تحدث كل اربعة او خمس سنوات في جميع الديمقراطيات العالمية و تزاول الحكومات مهامها الى اخر يوم قبل تسليمها الامور الى الحكومة الجديدة المنتخبة . هذا ، الا اذا كان السادة مقترحي القانون يتخوفون من فوز المالكي . لكن هذا القانون العجيب الغريب ليس من الوطنية و لم نرى مثله في بلدان غربتنا . انها الغيرة من المالكي و الخوف من انتصاره ولكنها ليست من المواصفات الوطنية .اما اذا كان المالكي غير مرغوب به من الشعب كما تعتقدون وانكم تطالبون بنزاهة الانتخابات لانكم متاكدون جدا من الفوز و لم تبقى الا المحافضة على نزاهة الانتخابات القادمة فلم هذا القانون اذا ؟ الذي لا ارى كيفية تطبيقه اليوم في العراق و عمليا .

اما اذا كان الامر كما وصفه السيد محمود عثمان موخرا ، بانه توتر بين مجلس الرئاسة و مجلس الوزرواء وهو تحديد لصلاحيات السيد المالكي ، اذن ان الامر في محوره هو بينكم و بين السيد المالكي ، فلماذا اذا تشغلون الشعب بهذه الخلافات الشخصية و تصرفون كل هذا الوقت و كلفته المكادية ؟ لانها ليست من المواصفات الوطنية و نحن في غنى عنها ، خذوها معكم الى بيتكم و تجادلو هناك . نحن لا نحتاج الى تشكيل لجنة عليا لتنسيق الانتخابي تتألف من مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والحكومة وهيئة رئاسة الجمهورية والامم المتحدة و الجامعة العربية او منظمة الدول الاسلامية و لا حتى الى منظمة الاغاثة الدولية او اغاثة اللاجئين العراقيين .

ثم كيف اننا سنصدق ( نحن الشعب العراقي ) بانكم وطنيون و مخلصون لهذا الشعب و انتم لا تصادقون على ميزانية البلد للسنة القادمة و لحد اليوم بعد ان اخلفتم بالتصديق على الميزانية التكميلية للسنة المنتهية ؟ اما اذا كان اعتقادكم بان في هذه الميزانية فقرة خاصة لتمويل و لتمشية الداعية الانتخابية للسيد المالكي فقط ؟اذا احذفوا هذه الفقرة و صادقوا على بقية الميزانية ، لانها ميزانية لكل الشعب العراقي ؟ و هذه من المواصفات الوطنية ، اليس كذلك ؟ .

هنا ، قد ولدت الحاجة الاهم . وهي اصدار وثيقة السلوك الوطني ؟ قبل اصدار وثيقة السلوك الانتخابي ، لاننا نحتاج الى اعضاء برلمان وطنيون يدافعون عن هذا الشعب المظلوم المبتلى بانصاف الوطنين و انصاف السياسين و انصاف المثقفين . و لا نتحتاج الى انصاف القوانين .

عبد الصاحب الناصر / لندن