(تلميح ببدائل قضائية):خشية أمريكية وخيبة شعبية حكومية لإسقاط تهم القتل عن"blackwater"

تعرف الآن بأسم (اكس اي سرفيسيز)..و قائد القوات الامريكية في العراق يخشى من مردود سيء على شركات الامن الاخرى العاملة في العراق.[line]-[/line]
العراق يأسف ملمحاً ببدائل قضائية
بعد إسقاط تهم القتل عن حراس بلاكووتر

http://civilizer.files.wordpress.com...water-logo.jpg

Fri Jan 1, 2010 1:05pm GMT

بغداد (رويترز) - عبر العراق يوم الجمعة عن خيبة أمله ازاء حكم محكمة اتحادية أمريكية باسقاط كافة الاتهامات الموجهة لخمسة من حراس الامن التابعين لشركة بلاكووتر وورلد وايد بقتل مدنيين عراقيين عام 2007 .

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان خمسة من الرجال ارتكبوا "جريمة خطيرة" باطلاق النار في سبتمبر أيلول 2007 وهي الحادثة التي عكرت صفو العلاقات الامريكية العراقية وأصبحت رمزا بالنسبة لكثير من العراقيين على استخفاف الاجانب بأرواحهم.

وأضاف الدباغ أن العراق قد يقاضي شركة الامن الخاصة التي تعرف الان باسم (اكس اي سرفيسيز).

وأردف أن الحكومة العراقية تأسف وتشعر بخيبة أمل ازاء قرار المحكمة الامريكية وقال ان الحكومة أجرت تحقيقات خاصة أظهرت ارتكاب حراس بلاكووتر لجريمة خطيرة بقتل 17 مواطنا عراقيا.

وتابع أن الحكومة تبحث اللجوء لاساليب قانونية أخرى يمكن من خلالها مقاضاة الشركة.

وبعد الغزو الامريكي الذي وقع عام 2003 تمتع الحرس الخاص الذين يقومون بحماية شخصيات أمريكية بالحصانة من الملاحقة القضائية في العراق لكن هذا الامر انتهى بتوقيع واشنطن وبغداد اتفاقية ثنائية بدأ سريانها عام 2009 .

وكان الحراس الخمسة اتهموا منذ عام في 14 تهمة قتل و20 تهمة للشروع في القتل وتهمة خرق قواعد استخدام السلاح في حادثة اطلاق للرصاص.

وأسقط قاضي المحكمة الجزئية الامريكية يوم الخميس الاتهامات وقال ان المدعين استخدموا بشكل خاطيء أقوالا أدلى بها الحراس لمحققي وزارة الخارجية الامريكية تحت تهديد فقد الوظيفة في انتهاك للحقوق الدستورية للمتهمين.

وشارك الجنرال راي أوديرنو قائد القوات الامريكية في العراق حكومة بغداد مشاعر الاستياء.

وقال للصحفيين في بغداد "بالطبع نشعر بالانزعاج عندما نظن أن هؤلاء الاشخاص ربما ارتكبوا جريمة ولم يخضعوا للمساءلة." وأضاف أن اسقاط القضية قد يكون له مردود سيء على شركات الامن الاخرى العاملة في العراق.

وكان الحادث وقع حينما رافق الحراس قافلة مدججة بالسلاح من أربع مركبات تقل دبلوماسيين أمريكيين عبر العاصمة العراقية في 16 من سبتمبر ايلول عام 2007 .

وقال الحراس وهم عسكريون من قدامى المحاربين انهم سمعوا انفجارا واطلاقا للرصاص وفتحوا النار في مفترق طرق مزدحم دفاعا عن النفس.
وقال عراقي كان في موقع الحادثة التي قتل ابنه فيها ان الحراس فتحوا وابلا من النيران بدون تمييز على سيارات عند مفترق الطرق بالقرب من القافلة.
وعبر محمد أسامة وهو ابن لرجل قتل في الحادث عن دهشته لحكم القاضي الامريكي.

وأضاف "لم أتوقع أن تبريء المحكمة هؤلاء القتلة لكن ماذا بوسعنا أن نفعل.. لا يمكننا أن نفعل أي شيء مع الحكومة الامريكية وقوانينها."

وفي وقت سابق أقر حارس سادس من بلاكووتر بالذنب في اتهامات بالقتل والشروع في القتل ووافق على التعاون مع المدعين

[BIMG]http://www.xecompany.com/images/index.gif[/BIMG]

اسم الشركة الجديد هو Xe Service

سعي حكومي لاستشارة متخصصين لتحريك دعاوى تفتح ملف شركة بلاك ووتر مرة أخرى

العراق يطالب بالنص الأصلي لقرار إسقاط التهم عن عناصر بلاك ووتر

برلماني يطالب بإعادة المحاكمة في العراق

http://www.radiosawa.com/getImageCac...pe=P&id=144505
نصب ساحة النسور التي شهدت الحادث وسط بغداد عام 2007 - أرشيف



[line]-[/line][align=justify]
أعرب كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان عن خيبة أمل الوزارة في ما وصفه بالقرار المتسرع للمحكمة الاتحادية الأميركية في تبرئة عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية المتهمين بقتل 17 مواطنا عراقيا في ساحة النسور منتصف أيلول/ سبتمبر عام 2007.
وقال أمين في حديث لـ"راديو سوا" إنه تمت مخاطبة السفارة الأميركية في العراق للحصول على النص الرسمي لقرار المحكمة.
ورجح أمين قيام القضاء الأميركي بتنسيق آلية المحاكمة بما يتناسب والإفلات من عقوبة القتل.
إلى ذلك وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية محمد الحيدري قرار المحكمة بالمتحيز، مطالبا بإعادة المحاكمة في العراق.
وتسعى الحكومة العراقية إلى استشارة بعض المتخصصين في القضاء الأميركي لمعرفة الآلية القضائية للمحاكم الأميركية وإمكانية تحريك دعاوى العائلات المتضررة لفتح ملف شركة بلاك ووتر مرة أخرى في ظل تأكيدات من بعض القانونيين بصعوبة إعادة المحاكمة للمتهمين.
مراسلة "راديو سوا" أمنية الراوي والتفاصيل:
[/align]

المالكي: الحكومة ستقيم دعوى قضائية ضد شركة بلاك ووتر
السفارة الأميركية تتعهد باستئناف القضية..ودعوات لمقاضاة المتهمين وفق القانون العراقي بأثر رجعي

بغداد - النجف - الصباح

اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ان الحكومة ستقيم دعوى قضائية ضد شركة بلاك ووتر بعد ان اسقط القضاء الاميركي التهم عن المتهمين بقتل عراقيين في العام 2007.


وفي حين اعرب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن استيائه واستغرابه من القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية في واشنطن بتبرئة المتهمين من الشركة، تعهدت السفارة الاميركية بدراسة امكانية رفع استئناف من قبل الحكومة الاميركية للمحكمة.
واكد المالكي في مؤتمر صحفي عقب لقائه المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في النجف الاشرف امس، ان "الحكومة ستقيم دعوى قضائية في العراق والولايات المتحدة ضد شركة (بلاك ووتر) الأمنية الاميركية، وترفض الحكم الصادر عن المحكمة الاميركية باسقاط التهم من جريمة قتل عدد من المواطنين".
وقال رئيس الوزراء: انه "كان من الضروري زيارة سماحة السيد السيستاني الذي عرف بحكمته ورأيه السديد في هذه المرحلة المهمة التي يواجه فيها العراق تحديات سياسية وامنية ويتجه لاستكمال بناء الدولة عبر الانتخابات"، مجددا الدعوة الى جميع العراقيين للمشاركة في الانتخابات لانها حق ومسؤولية والتدقيق في اختيار المرشحين بعد اربع سنوات من التجربة واتضاح المواقف.واكد سيادته ان الانتخابات ستتم بنجاح رغم انوف القاعدة والارهابيين وازلام النظام المباد، وان الحفاظ على سيادة العراق وامنه يتطلب تلاحم القوى السياسية، مشيرا الى ان سيادة العراق اخترقت وسلبت بسبب سياسات النظام السابق والاتفاقيات المذلة التي اضرت بمصالح الشعب العراقي.
وطالب رئيس الوزراء الحكومة السعودية باتخاذ موقف واضح لمنع الاساءات التي توجه الى المرجعية الدينية من بعض الخطباء الذين يحملون افكارا عدائية وتكفيرية.ورداً على سؤال لمراسل"الصباح" في النجف حسين الكعبي، بخصوص اعتراض المحافظات على قلة تخصيصات ميزانيتها الاستثمارية لعام 2010 والمعالجات التي يمكن ان تضعها رئاسة الوزراء لهذه المشكلة، قال المالكي: ان "القضية لا تتعلق برئاسة الوزراء فقط وانما تتعلق بالامكانات المادية وبمجلس النواب واقراره للموازنات المخصصة، واعتقد ان الخلل كان في العام 2009 لان المحافظات كانت تخصيصاتها قليلة جداً ولم تتمكن من اداء الكثير ما ينبغي ان تستكمل به عملية البناء والاعمار، لكن نتوقع ان يطرأ تحسن كبير على واردات العراق من النفط سواء في زيادة الصادرات ام في زيادة الاسعار، وقد تمكنا لاحقاً من وضع موازنة تكميلية".
وافتتح رئيس الحكومة خلال زيارته النجف مشروع ماء المناذرة الذي انجزته وزارة البلديات والاشغال. وقال في كلمة القاها في حفل الافتتاح: ان خطين يتصارعان في العراق الان على خلفية النظام السياسي، خط يبني ويعمر، وخط يخرب ويدمر ويغامر ويضيع الحقوق وينتهك كرامة الانسان، مبينا ان الخط الاخير يحمل نفس الافكار المنحرفة التي جرت على العراق ويلات الحروب والحرمان وفرطت بالسيادة الوطنية عندما دخلت القوات الاجنبية الى العراق وحين وقع النظام المباد الاتفاقيات المذلة والمهينة فان العراق مازال يدفع ثمنها من امنه وسيادته"، داعيا الى سد الطريق امام اصحاب هذه الافكار المنحرفة ومن يحملون ذرة من فكر الماضي وحسن الاختيار في الانتخابات المقبلة حتى لاتعود الحروب والمقابر الجماعية والطائفية والتمييز وتهاجر الكفاءات مرة اخرى.
وتابع: ان "الارهاب يستفيد من التناقضات السياسية التي تحصل يوميا ويتغطى بالخلافات ويخترق من خلالها، وبدون عملية سياسية قوية وأمن مستقر وارادة شعبية وحرية اختيار ومؤسسات دولة خاضعة للرقابة ويد نظيفة تضرب على ايادي المفسدين لايمكن ان يبنى العراق، لأن الامن والعملية السياسية مترابطان، وان توفر الامن لابد منه لتشجيع الشركات الاجنبية على العمل ومؤوسات الدولة على تقديم الخدمات. وزاد المالكي بالقول: ان "بعض السياسيين يشمتون عند وقوع العمليات الارهابية ويطعنون باداء حكومة الوحدة الوطنية وبالعملية السياسية، قائلا في هذا الصدد: ان الخطر الذي يجب ان يوحد الناس فانه يفرقنا الان بسبب هؤلاء الذين يسرحون مع الذئاب ويأكلون مع الغنم. واكد ان الحكومة المقبلة ستكون اكثر قدرة والوزارات اكثر تخصصا وتقديما للخدمات بعد ان توفرت ارضية الامن والاستقرار وانطلقت عملية البناء والاعمار وتم القضاء على الطائفية والعصابات الارهابية والميليشيات التي كانت تسيطر على المدن والقرى وتتخفى حاليا هنا وهناك.واشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة البلديات والاشغال وبالخبرات والكفاءات العراقية الميدانية التي تمكنت من انجاز هذا المشروع الذي يخدم ابناء المنطقة.
وعودة الى قضية بلاك ووتر، اعرب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن استيائه واستغرابه من القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية في واشنطن بتبرئة المتهمين من شركة بلاك ووتر بقتل 17 مواطنا عراقيا في ساحة النسور ببغداد في السادس عشر من ايلول 2007.وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي امس: ان "حياة العراقيين غالية وعزيزة لذلك يجب اعادة النظر في هذا القرار غير العادل"، موضحا ان "قرار الحكم هذا لا يخدم العدالة ويخالف جميع المعايير القانونية والدولية باحترام ارواح الابرياء".
وحث عبد المهدي الجهات العراقية على متابعة هذه القضية المهمة، كما طالب الحكومة الاميركية بالمساعدة على ان يستأنف المدعي العام الفيدرالي قرار الحكم غير العادل خدمة للحق والعدالة.
وكان قاض اتحادي قد اسقط الاسبوع الماضي كل التهم الموجهة الى خمسة من حراس الامن التابعين لشركة بلاك ووتر المتهمين بقتل 17 مدنيا عراقيا في بغداد العام 2007.في تلك الاثناء، التقى النائب همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب السفير الاميركي للشؤون السياسية كاري كرابوا.
وجرى خلال اللقاء ابلاغ السفير الاميركي استياء مجلس النواب لموقف القضاء الامريكي من جريمة ساحة النسور التي قام بها مجموعة من موظفي بلاك ووتر بحق مواطنين عراقيين.وشدد حمودي على ضرورة حفظ السيادة العراقية وحق المواطنين العراقيين وعدم التجاوز عليهم كما طالب بجواب رسمي حول الموضوع.من جانبه اشار السفير الاميركي الى ان حق الضحايا مازال تحت القضاء ولم يصدر اي قرار بحق المتهمين، وان الحكم بالتبرئة يخص الدعوى التي رفعتها الادارة الاميركية على الشركة.وطلب كرابوا مهلة لحين تقديم وزارة العدل الاميركية دراسة امكانية رفع استئناف من قبل الحكومة الاميركية للمحكمة . وكان مجلس النواب استنكر في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين المفتوحة التي عقدها امس الاول برئاسة اياد السامرائي رئيس المجلس تبرئة عدد من منتسبي شركة بلاك ووتر من قبل القضاء الاميركي.بدوره، قال النائب محسن السعدون: ان قرار تبرئة بلاك ووتر كان قرارا مجحفا بحق الشعب العراقي لان المحكمة الجنائية اصدرت هذا القرار وهو يعد تعديا على الشعب العراقي .واضاف السعدون في تصريح صحفي ان على الحكومة الاتحادية ان تبذل جهودها في تحريك استئناف القرار في المحاكم الدولية والمحاكم الاميركية، وعلينا نحن في البرلمان ان نسرع في تشريع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الامنية ونضع مادة في اثر رجعي على شركة بلاك ووتر.من جهته، اكد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محما خليل ان مجلس النواب لديه الرغبة الجادة بمتابعة قضية بلاك ووتر ومناقشة الاجراءات الكفيلة للمطالبة باعادة النظر في الحكم الذي صدر من قبل قاض اميركي".
وقال في تصريح صحفي: ان "الدستور ينص على ان يتولى القضاء العراقي محاكمة هؤلاء لان الجريمة وقعت على الاراضي العراقية والمجني عليهم هم من العراقيين الابرياء، والجريمة وقعت نتيجة اجرام وتهور منتسبي هذه الشركة الامنية ".
يشار الى ان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عادل برواري قد اعلن لـ"الصباح" مؤخرا، ان الايام المقبلة ستشهد مناقشة القانون الخاص باجازة الشركات الأمنية العاملة في العراق على وفق آليات وشروط صارمة تحد من الخروقات التي قد تمارسها بعض الشركات الاجنبية، مشيرا الى ان "القانون يعد من القوانين المهمة التي قدمتها وزارة الداخلية لوضع ضوابط لاجازة الشركات الأمنية من قبل لجنة مختصة في الوزارة

بدلا من رفع شكاوى قضائية ضدها .. لماذا لا يمنعونها من العمل في العراق بعد جرائمها الكبرى .. وذلك أضعف الإيمان ..

http://www.iraqcenter.net/vb/6184.html

http://www.iraqcenter.net/vb/39310.html

المالكي لوفد من مجلس الشيوخ الأميركي: سيطرنا على الوضع في حقل الفكة

http://www.iraqcenter.net/vb/getImag...pe=P&id=144641
المالكي يصافح السيناتور جون ماكين في بغداد الثلاثاء




05/01/2010 17:33 بتوقيت: غرينتش الجزائر البحرين تشاد دجيبوتي مصر العراق الأردن الكويت لبنان ليبيا موريتانيا المغرب عمان السلطة الفلسطينية قطر السعودية الصومال السودان سوريا تونس الامارات اليمن أميركا الشمالية (EST) أميركا الشمالية (CST) أميركا الشمالية (PST) المملكة المتحدة السويد ألمانيا أستراليا روسيا الصين


وصل وفد من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور جون ماكين وعضوية السيناتور جوزيف ليبرمان والسيناتور جون باراسو والسيناتور جون ثون بغداد الثلاثاء حيث التقوا رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي كلا على حدة.

وكان الوفد قد عقد لقاءات في وقت سابق بعدد من القادة الأكراد في إقليم كردستان في مستهل زيارة الوفد إلى العراق.

وأشار بيان رئاسي عراقي إلى أن الطالباني تبادل مع أعضاء الوفد وجهات النظر حول المستجدات والتحديات الراهنة التي تواجه العراق وسير العملية السياسية فيه.

وأكد الطالباني لأعضاء الوفد أن العام الحالي سيكون عاما مصيريا بالنسبة للعراقيين حيث ستجري فيه الانتخابات التشريعية التي ستحدد ملامح ومسار العراق الجديد، حسب قوله.

رئيس الوزراء نوري المالكي استعرض مع أعضاء الوفد التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يشهدها العراق والعلاقات بين البلدين، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الوزراء اليوم.


" المالكي: تبرئة أفراد شركة بلاك ووتر استفزت مشاعرنا والقرار كان صدمة لكل العراقيين"
وأكد المالكي لأعضاء الوفد أن "الدول المجاورة لا يمكن أن تتدخل في شؤوننا لولا وجود قوى سياسية في الداخل تشجع الآخرين على التدخل في شؤوننا الداخلية، كما أن بعض الدول تدفع الأموال ليكون لها تأثير في الانتخابات المقبلة، وأن ذلك يتم في ظل غياب قانون الأحزاب الذي لم يتم تشريعه حتى الآن".

وأبلغ المالكي أعضاء الوفد بأن "قضية تبرئة أفراد شركة بلاك ووتر استفزت مشاعرنا والقرار كان صدمة لكل العراقيين، وقد تمت مناقشة الموضوع في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم لاتخاذ ما يلزم".

وأكد المالكي أن الحكومة العراقية اتخذت كل الإجراءات بخصوص قضية بئر رقم أربعة في حقل الفكة، كما أن القوات العراقية تحركت على الآبار الأخرى وسيطرنا على الوضع، وأن اللجان الفنية المختصة ستقوم بواجبها.

وقد رحب السيناتور الأميركي جون ماكين في لقاء مع عدد من الصحافيين في بغداد بالتحسن الذي طرأ على الوضع الأمني في العراق، مشيدا بالخطوات المتقدمة على صعيد العملية الديموقراطية في البلد. وقال:


" ماكين أعرب عن أسفه على تبرئة المتهمين من عناصر شركة بلاك ووتر"
"أنا سعيد جدا للتقدم الذي حصل في العراق حيث إن شهر ديسمبر الماضي شهد مقتل أقل عدد من العراقيين في أعمال العنف. أعتقد أن التقدم الواضح الذي نلاحظه هنا على صعيد الديموقراطية لن يكون مفيدا للشعب العراقي فقط بل لبقية البلدان في المنطقة".

ماكين أعرب عن أسفه على القرار الصادر من إحدى المحاكم الأميركية بتبرئة المتهمين من عناصر شركة بلاك ووتر المتهمين بقتل عدد من المدنيين في بغداد عام 2007، مؤكدا أن هذا القرار لن يؤثر على العلاقات بين البلدين:

عضو الوفد الزائر السيناتور جوزف ليبرمان توقع من جانبه أن تشهد الانتخابات العراقية نجاحا كبيرا.

التفاصيل في تقرير مراسل "رايو سوا" في بغداد إياد الملاح:

بغداد تطلب من واشنطن استئناف حكم تبرئة عناصر في "بلاك ووتر"

http://www.iraqcenter.net/vb/getImag...pe=P&id=144645
محمد ينظر إلى أخيه علي الذي كان يمسح دموعه وهو يتحدث عن مقتل والده سعد علي أحمد برصاص حراس بلاك ووتر في ساحة النسور في بغداد - ارشيف




05/01/2010 18:16 بتوقيت: غرينتش الجزائر البحرين تشاد دجيبوتي مصر العراق الأردن الكويت لبنان ليبيا موريتانيا المغرب عمان السلطة الفلسطينية قطر السعودية الصومال السودان سوريا تونس الامارات اليمن أميركا الشمالية (EST) أميركا الشمالية (CST) أميركا الشمالية (PST) المملكة المتحدة السويد ألمانيا أستراليا روسيا الصين



أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لوزارة الخارجية العراقية لمفاتحة وزارة الخارجية الأميركية عبر رسالة تتضمن طلبا عراقيا بقيام الحكومة الأميركية باستئناف قرار القاضي الأميركي بإسقاط التهم الموجهة الى عناصر شركة بلاك ووتر بقتل 17 عراقيا مدنيا في بغداد عام 2007.
وأوعز المجلس بمكتب الإستشارات القانونية للحصول على وكالات من ذوي الضحايا ومن المتضررين لعرض تقديم دعاوى أمام المحاكم الأميركية بالحق المدني من خلال مكاتب محاماة أمريكية تسمى من قبل مكتب الإستشارات القانونية ومتابعة الموضوع من جميع جوانبه.
وذكر المتحدث الحكومي علي الدباغ في بيان خاص أن المجلس أبدى استياءه ودهشتع من الحكم ، واصفا اياه بالمجحف.
وأشار الدباغ إلى أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة إنزال القصاص بالجناة الذين شاركوا في قتل المواطنين العراقيين الأبرياء وتعويض الضحايا وعوائلهم والمتضررين، على حد قوله.
وكان القاضي الفدرالي ريكاردو أوربينا قد أسقط الخميس الماضي التهم عن خمسة من عناصر بلاك ووتر، معتبرا أن تعامل المحققين مع المتهمين لم يكن قانونا وأن طريقة الحصول على اعترافاتهم جاءت لتكون مخالفة للدستور الأميركي.
يشار إلى أن عناصر من شركة بلاك ووتر الأمنية قامت بإطلاق النار في ساحة النسور وسط بغداد في أيلول/ سبتمبر عام 2007 مما أدى إلى مقتل 17 مدنيا عراقيا، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى إنهاء عقد عمل الشركة ورفع دعوى قضائية من قبل وزارة العدل الأميركية ضدهم.

السيناتور الامريكي جون ماكين : آمل ان لايؤثر قرار اسقاط التهم عن بلاك ووتر على العلاقات بين العراق وامريكا
2010-01-05 20:30:03
بغداد ( إيبا ).. اعرب عضو مجلس الشيوخ الامريكي جون مكين ، عن أسفه لقرار القضاء الامريكي بإسقاط التهم عن افراد شركة بلاك وتر الامنية .
واستدرك ماكين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد بالقول " لكن نحن نحترم بالوقت نفسه سيادة القانون، معربا عن اعتقاده بأنه سيتم استئناف الحكم ".
واضاف "ونحن نتعاطف مع عائلات الضحايا الذين قتلوا في الحادث المؤسف".
وكان ماكين قد وصل الى بغداد اليوم الثلاثاء على رأس وفد ضم (السنتاور جوزيف ليبرلمان عن ولاية كونيكتكت، والسناتور الجمهوري جون باراسو، والسناتور الجمهوري جون ثون).
وأكد مكين ضرورة ان يأخذ الشعب العراقي بالاعتبار كون حادثة ساحة النسور هي الحادثة المأساوية الوحيدة التي حصلت في العراق خلال مدة خدمة القوات الامريكية العاملة في العراق. (حسب قوله)
واعرب عن أمله في ان عملية اسقاط التهم عن افراد شركة بلاك وتر لن تؤثر على العلاقات بين العراق والولايات المتحدة .
وبين مكين ان زيارته الى بغداد والتي سيلتقي خلالها عدد من المسؤولين هي جزء من الزيارات التي يقوم بها للحصول على احدث التطورات في العراق فيما يتعلق بالخطوات الثانية للأمور المتعلقة بالاقتصاد والأمور الحيوية الأخرى .
من جانبه قال السناتور المستقل جوزيف ليبرمان ان الانتخابات المقبلة في العراق هي نقطة تحول حاسمة في البلد ، معربا عن تمنيه "ان يحصل كل شيء في العراق وفقا لما نأمل، بما فيها انخفاض عدد الهجمات الارهابية" .
وأكد ليبرمان على ان القوات الأمريكية ستحتفظ بعدد كبير من عديدها في العراق خلال الانتخابات البرلمانية القادمة للسيطرة على نجاح العملية الانتخابية ، مشيرا الى "التحسن الاخير الحاصل في العراق".
وقال : ان قرار انسحاب الوقت الأمريكية من العراق سيكون حسب تقدير القائد العام للقوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو.( النهاية)/11/ز/..

لاحاجة لإستشارة احد لممارسة القانون وتطبيقه في بلادنا ..تم إصدار تعليمات للتأكد من عدم وجود اي منهم و ننصحهم بمغادرة العراق وعدم البقاء فيه بعد الان [line]-[/line]
الدباغ : الحكومة العراقية تعمل على تعقبهم ..لا نريد حراس "بلاك ووتر" في العراق ولو كانوا يعملون تحت مسميات شركات أخرى

واشنطن (أمريكا إن أرابيك)الأثنين، 4 يناير 2010 - 19:17

[align=justify]

صرح متحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ فى حوار مع شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية أن حكومة بلاده لا ترغب فى رؤية أى من عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية فى العراق.

وقال على الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، فى تصريح لسى إن إن الأحد: "لا أعتقد أن الحكومة العراقية ترغب فى وجود أى من عناصر بلاك ووتر، حتى لو كانوا يعملون فى شركات أخرى، لا نريد أن نراهم هنا يعملون فى أى شركة".

وأضاف الدباغ "لقد تم إصدار تعليمات للتأكد مما إذا كان هناك أى عنصر تابع لبلاك ووتر [فى البلاد]، وأنصحهم بمغادرة العراق وعدم البقاء فى العراق بعد الآن".

ويأتى موقف الحكومة العراقية فى أعقاب إسقاط محكمة فيدرالية أمريكية الخميس 31 ديسمبر، جميع التهم الموجهة لخمسة حراس تابعين لشركة بلاك ووتر اتهموا بقتل 17 عراقيا فى العاصمة العراقية بغداد عام 2007.

وأعلنت الحكومة العراقية الجمعة عزمها مقاضاة الحراس الخمسة، كما قال الدباغ إن حكومة بلاده ستطالب وزارة العدل الأمريكية باستئناف قرار المحكمة الأمريكية الذى برأ حراس بلاك ووتر، التى غيرت اسمها حاليا إلى "زى" (Xe).

وقال الدباغ فى حواره مع الشبكة الأمريكية، إن الحكومة العراقية تقوم الآن بفحص سجلات وزارة الداخلية العراقية الخاصة بشركة بلاك ووتر، والشركات المرتبطة بها أو التابعة لها أو أى موظفين بالشركة يعملون فى شركات أخرى، لضمان عدم وجود أى منهم فى العراق.

وأضاف أنه لم يتم إبلاغ السفارة الأمريكية بهذه الإجراءات، وقال: "لا أعتقد أننا بحاجة لاستشارة أى أحد، فهذا قانون عراقى سارٍ، ويتعين علينا ممارسة القانون فى بلادنا".


[/align]

بقلم: جمال الخرسان
صمت الهاشمي والمطلك لانها بلاك ووتر !!

[align=justify]كلنا سمع وشاهد مواقف وتصريحات طارق الهاشمي المثيرة للجدل وكيف كان يتطاير منها شرار الغضب، وكيف كانت مشبعة بالتشنج والتعصب حينما تعلق الامر بتصويت العراقيين في الخارج او مواقفه الانفعالية جدا حول التفجيرات الاخيرة والتي دعا فيها نوري المالكي الى التحلي بالشجاعة وطالبه بالاستقالة من اجل حفظ دماء العراقيين! القصة ذاتها تنطبق على مواقفه الاخيرة حول بئر الفكة او غيرها من المشاكل التي تسببها للاسف الشديد الجارة المشاكسة ايران.

الغريب ان ذلك النائب الفتوة والذي يحاول بين الفترة والاخرى ان يظهر نفسه بطلا قوميا عروبيا عنتريا بامتياز صمت وكان على راسه الطير فيما يتعلق بقضية مثيرة للجدل بددت فيها دماء ضحايا عراقيين لا يقلّون وطنية وعراقية عمّن سبقوهم ممن يطالب الهاشمي بالثأر لهم !

فاين الهاشمي من ضياع حقوق الضحايا العراقيين الذي قتلتهم شركة بلاك ووتر ؟! ولماذا لم نشاهد له مؤتمرا صحفيا يندد فيه بهذا او ذاك بل لم يصدر له حتى بيان استنكار .. فاين هذا الصمت الرهيب من مواقفه السابقة ؟!

الكثيرون ادانوا وعبروا عن استيائهم وبعضهم قام بردود افعال واصدار قرارات ودخلت السفارة الامريكية على الخط لمعرفتها بمضاعفات الموقف وحساسيته الا ان صاحبنا المذكور فضل الصمت ولم يعتبر نفسه معنيا الا بالتربص بالمالكي وايران اما دون ذلك فلا يعنيه بشيء!

الى جنب الهاشمي وقفت جبهة عرف عنها مواقف باتجاه مثير للجدل كانت هي الاخرى تقيم المؤتمرات الصحفية وتتصدر وسائل الاعلام وتدعو الى الاعتصام تارة والى شن طبول الحرب تارة اخرى. كذلك بعض وسائل الاعلام وبعض القنوات الفضائية كان يفترض بها ان تعطي للموضوع شيئا من الاهمية كما تعطي الاهمية القصوى لبركة من المياه الاسنة هنا او حفرة هناك الا انها ايضا لاتعتبر نفسها معنية بالوقوف الى جنب الضحايا وانصاف المظلومين.

هكذا وكما عهدناها فانسانية طارق الهاشمي ومواقفه التي يصفها البعض بانها وطنية جدا قد لفظت انفساها حينما كان الامر يتعلق بشركة بلاك ووتر وبأن من ضاعت لهم حقوق ليسوا في اولويات نائب رئيس الجمهورية .. مما دعاه الى ترك هذا الشأن الى الاخرين والتفرّغ لما هو اهم من ذلك!

gamalksn@hotmail.com[/align]

http://alialohily.files.wordpress.co...06/hashimi.jpghttp://www.akhbaar.org/images/salih_...lq_2107007.jpg[line]-[/line]
بقلم: جمال الخرسان
صمت الهاشمي والمطلك لانها بلاك ووتر !!

[align=justify]كلنا سمع وشاهد مواقف وتصريحات طارق الهاشمي المثيرة للجدل وكيف كان يتطاير منها شرار الغضب، وكيف كانت مشبعة بالتشنج والتعصب حينما تعلق الامر بتصويت العراقيين في الخارج او مواقفه الانفعالية جدا حول التفجيرات الاخيرة والتي دعا فيها نوري المالكي الى التحلي بالشجاعة وطالبه بالاستقالة من اجل حفظ دماء العراقيين! القصة ذاتها تنطبق على مواقفه الاخيرة حول بئر الفكة او غيرها من المشاكل التي تسببها للاسف الشديد الجارة المشاكسة ايران. [/align][align=justify]

الغريب ان ذلك النائب الفتوة والذي يحاول بين الفترة والاخرى ان يظهر نفسه بطلا قوميا عروبيا عنتريا بامتياز صمت وكان على راسه الطير فيما يتعلق بقضية مثيرة للجدل بددت فيها دماء ضحايا عراقيين لا يقلّون وطنية وعراقية عمّن سبقوهم ممن يطالب الهاشمي بالثأر لهم !

فاين الهاشمي من ضياع حقوق الضحايا العراقيين الذي قتلتهم شركة بلاك ووتر ؟! ولماذا لم نشاهد له مؤتمرا صحفيا يندد فيه بهذا او ذاك بل لم يصدر له حتى بيان استنكار .. فاين هذا الصمت الرهيب من مواقفه السابقة ؟!

الكثيرون ادانوا وعبروا عن استيائهم وبعضهم قام بردود افعال واصدار قرارات ودخلت السفارة الامريكية على الخط لمعرفتها بمضاعفات الموقف وحساسيته الا ان صاحبنا المذكور فضل الصمت ولم يعتبر نفسه معنيا الا بالتربص بالمالكي وايران اما دون ذلك فلا يعنيه بشيء!

الى جنب الهاشمي وقفت جبهة عرف عنها مواقف باتجاه مثير للجدل كانت هي الاخرى تقيم المؤتمرات الصحفية وتتصدر وسائل الاعلام وتدعو الى الاعتصام تارة والى شن طبول الحرب تارة اخرى. كذلك بعض وسائل الاعلام وبعض القنوات الفضائية كان يفترض بها ان تعطي للموضوع شيئا من الاهمية كما تعطي الاهمية القصوى لبركة من المياه الاسنة هنا او حفرة هناك الا انها ايضا لاتعتبر نفسها معنية بالوقوف الى جنب الضحايا وانصاف المظلومين.

هكذا وكما عهدناها فانسانية طارق الهاشمي ومواقفه التي يصفها البعض بانها وطنية جدا قد لفظت انفساها حينما كان الامر يتعلق بشركة بلاك ووتر وبأن من ضاعت لهم حقوق ليسوا في اولويات نائب رئيس الجمهورية .. مما دعاه الى ترك هذا الشأن الى الاخرين والتفرّغ لما هو اهم من ذلك!

gamalksn@hotmail.com[/align]

بقلم / ابراهيم زيدان

مجرمو (بلاك ووتر) في ميزان (اوربينا) .

لاتزال جريمة عناصر شركة (بلاك ووتر) في ساحة النسور ببغداد بعد توقيع ( الاتفاقية الامنية طويلة الامد ) التي كان من شروط توقيعها أن تخضع شركات الحماية الى القانون العراقي الا ان المجرمين الاميركان ردوا بتحد ٍ واضح من خلال تجديد عقد (بلاك ووتر) من دون الحصول على موافقة الحكومة العراقية ،

لاتزال هذه الجريمة النكراء تثير الكثير من الاستهجان والاستنكار الى حد المطالبة بانزال القصاص العادل بالمجرمين الخمسة المتهمين بقتل اربعة عشر مدنيا عراقيا ( بينما يشير آخرون الى مقتل 32 عراقيا ) في عام 2007 ، ومؤخرا اسقط قاض اتحادي وهو قاضي المحکمة الجزائية في الولايات المتحدة ( ريکاردو اوربينا ) التهم الموجهة اليهم ، مؤكدا ان اقوال المتهمين لا يعتد بها لانها جاءتْ اثر تهديدات بفقد الوظيفة وأن ( المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية ) ،

وکان الحراس الخمسة قد اتهموا باربع عشْرة تهمة قتل وعشرين تهمة للشروع في القتل وتهمة خرق قواعد استخدام السلاح في حادثة اطلاق النار في بغداد ، وكان الحادث قد وقع حينما رافق الحراس التابعون للشركة الخاصة لاعمال الامن والحراسة قافلة مدججة بالسلاح من أربع مركبات تقل دبلوماسيين أمريكيين عبر العاصمة العراقية في السادس عشر من ايلول عام 2007 ، وكان الحراس وهم عسكريون من قدامى الحرب يردون على تفجير سيارة حينما وقع اطلاق النار عند مفترق طرق مزدحم ، ورحب (مارك هولكوار) أحد محامي فريق الدفاع بقرار القاضي وقال ان الفريق (اندهش ان هؤلاء الرجال الشجعان يمكنهم بدء العام الجديد وليست هناك سحابة ظالمة تطل عليهم ) ، وقد اثار هذا القرار الباطل ردود افعال كثيرة في العراق ، فقد اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ ان العراق بدأ باتخاذ الاجراءات اللازمة لمقاضاة شركة بلاك ووتر الاميركية وملاحقة المجرمين من عناصرها ، وأكد الدباغ ان الحكومة تعد تبرئة القضاء الاميركي لهم غير مقبول ، وقال ان ( الحكومة تأسف لقرار القاضي، لكنها ستتابع اجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من الشركة المذكورة وحفظ حقوق المواطنين العراقين من الضحايا وعائلاتهم ) ،واشار الى ان ( التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية المختصة اكدت بشكل قاطع ان حراس بلاك ووتر ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود اي تهديد يستدعي استخدام القوة )، وشدد على ان ( الحكومة العراقية غاضبة والشعب العراقي غاضب ايضا من هذا القرار الذي اسقط التهم عن عناصر بلاك ووتر) ،ونبه الى ( ان الحكومة العراقية تحضر حاليا لرفع قضية ضد بلاك ووتر وتطلب من وزارة العدل الأميركية استئناف الحكم الصادر) ، وطالب الدباغ بالتعاون من قبل السلطات القضائية الأميركية، لكي تأخذ العدالة مجراها ،محذرا من أن افلات هؤلاء الجناة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة بحق المواطنين الابرياء سيعطي صورة سيئة عن القضاء الأميركي حسب رأيه ( وهل هناك اسوأ من هذه الصورة ؟) ، مؤكدا (ان دماء مواطنينا ليست رخيصة، سنتابع هذا الامر ولن ننسى دماءهم،ولن نتنازل عن حقهم،لكن بالطرق الاصولية والمدروسة،، مؤكدا( سنرفع دعوى قضائية ضدهم وفقا للقانون) ، مبديا استغرابه من اسقاط التهم عن عناصر بلاك ووتر مثلما يستغرب كل انسان يحب العدالة أن تأخذ مجراها ، من قرار القاضي الأميركي الذي نسي وجود تحقيقات في العراق اثبتت ضلوع افراد الشركة بجريمة قتل ،وبدم بارد كما يوجد اعتراف من عنصر في هذه الشركة ،والذي اعترف بذلك ،وتعامل مع السلطات الأميركية ،واكد لهم عدم وجود أي مبرر لاستخدام هذه القوة المفرطة ، واوضح إن وزارة العدل الأميركية هي التي رفعت الدعوى ضد عناصر بلاك ووتر ،مبينا ان الحكومة العراقية لم تكن طرفا في ذلك ، مستدركا بالقول ( كنا ننتظر الدعوة المقامة حتى نتحرك ونتابع الموضوع) ، واتهم الدباغ عناصر بلاك ووتر بانتهاك قواعد الاشتباك عندما اطلقوا النار في ساحة النسور، موضحا( انهم انتهكوا قواعد الاشتباك التي وضعت لهم من قبل الحاكم المدني بول بريمر اثناء فترة الاحتلال ) !! ، في اشارة الى فترة تولي الحكاكم المدني السفير بريمر سلطة الائتلاف في العراق بعد عام 2003 ، فيما تبرأ قائد قوات الاحتلال الامريكي الجنرال راي أوديرنو من الجريمة هذه بقوله ( نعرف جميعا أن من فعلوا ذلك لم يكونوا من الجنود أو البحارة أو المارينز فالأمر يتعلق بشركة أمنية خاصة،وانا قلق حيال ردود فعل تستهدف الشركات الأمنية الخاصة التي ما تزال تعمل في العراق،لا أرغب في حدوث ذلك ) ، ولكن لم يعترف بما ارتكبه جنوده من اعمال اجرامية ولااخلاقية منذ التاسع من نيسان عام 2003 وحتى الآن .
وعبرت وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم عن دهشتها من صدور قرار اسقاط التهم عن عناصر بلاك ووتر وقالت ( لقد أذهلني القرار، فقد روى أحدهم ماذا جرى في ساحة النسور وكيف قتل عراقيون أبرياء كانوا داخل سيارتهم من دون أسلحة) ، فيما اكد برلمانيون وسياسيون عراقيون ضرورة محاكمة عناصر شركة بلاك ووتر الامنية الاميركية الخاصة في المحاكم العراقية حسب الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، متوقعين ان تلقي الحكومة العراقية بكل ثقلها لحسم هذا الموضوع لصالح المواطنين العراقيين ، فقد قالت عضوة مجلس النواب ليلى الخفاجي ( ان محاكمة عناصر شركة بلاك ووتر يجب ان تتم على الارض العراقية حسب نص الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة) عادّة تصريحات الناطق باسم الحكومة العراقية بشأن ملاحقة ومتابعة هذه القضية ليس تمنيا بل هو من واجب الحكومة ، وكشفت مصادر عراقية مطلعة أن شركة (بلاك ووتر) الأمريكية الخاصة تواجه إتهامات جديدة بممارسة القتل ودعارة الأطفال وتهريب الأسلحة وتدمير شرائط مصورة تحتوي علي أدلة والتهرب من الضرائب ، وتضاف هذه الإتهامات إلي القضية المفتوحة لدى المحكمة الفيدرالية بولاية فيرجينيا ضد الشركة المذكورة ، والتي تتضمن إتهام رئيس الشركة السابق إيريك برينس (بتأسيس شركة نفذت سلسلة من العمليات غير القانونية) على مدى فترة طويلة تمتد منذ عام 2003 في الأقل ، وتنص التهمة المطروحة ضد (بلاك ووتر) على أن (الشركة ما زالت موجودة ، ولاتزال تقوم بعمليات غير قانونية متكررة ، وتمثل تهديدا خطيرا للرفاهية الإجتماعية في العالم) ، وتضيف أن ( بلاك ووتر) خلقت ثقافة الخروج عن القانون ونشرتها بين المرتزقة العاملين فيها ، وشجعتهم على العمل في خدمة مصالح الشركة المالية على حساب أرواح الأبرياء ، ويذكر أن (بلاك ووتر) قد غيرت إسمها وتعمل الآن تحت إسم (إكس إي) وأسماء أخرى ، كلها تحت إشراف ( برينس) الذي استقال من منصبه كرئيس للشركة ، وكانت القضية قد رفعت في البداية لدي محكمة كولومبيا في تشرين الاول عام 2007 ، إثر إطلاق مرتزقة الشركة نيرانهم في ساحة النسور ، الا ان ذوي الضحايا كانوا قد سحبوا القضية فيما بعد ، وأدخلوا عليها تعديلات جديدة وقدموها الى محكمة فيرجينيا الفيدرالية ،وكانت وزارة العدالة الاميركية قد رفعت بدورها قضية ضد ستة من مرتزقة الشركة الذين أطلقوا النيران ، فاعترف واحد منهم بأنه مذنب وهوعراقي الاصل يحمل الجنسية الامريكية الا ان غيرته على ابناء شعبه دفعته الى قول الحقيقة والاعتراف بها، فيما برأت محكمة(اوربينا )الخمسة الباقين .
وكان (موسى فرج) الرئيسُ السابق لهيئة النزاهة وكالة قد فاجأ الجهات الأميركية المختصة في وقت سابق بكشف (اعتراف خطي) و(بتوقيع) و(بصمة) أحد أفراد مدرعة شركة بلاك ووتر للحراسة الأمنية الخاصة المسؤولة عن ارتكاب مذبحة ساحة النسور في منطقة الكرخ ببغداد، والتي قتل فيها 32 مدنياً عراقياً بينهم نساء وأطفال، وجرح آخرون نجوا من المذبحة بأعجوبة فيما كان عدد أفراد الزمرة الأمنية 12 حارساً، يرافقون موكب وفد دبلوماسي أميركي ، فيما حصلت صحيفة عراقية على معلومات في حينها تتهم ( أركان السفارة الأميركية والسفير (رايان كروكر) نفسه بـ ( التآمر والتواطؤ) ليس لإسكات أحد حراس بلاك ووتر (عراقي الأصل أميركي الجنسية) وهو ( بهاء محمد امين حسن الالوسي ) الذي حاول عبثاً منع زملائه من إطلاق النار على الأطفال والنسوة من المارة لعدم وجود مسوّغ وإنما لإجباره تحت التهديد بالقتل على الاعتراف بأنه كان يقود المجموعة وأنه أمر أفرادها بإطلاق النار، كي يتحمّل هو وحده التبعة القانونية ، وتكشف المعلومات أنّ موظفي النزاهة تمكنوا من اختراق كل الحواجز والنفاذ الى مركز شرطة كرادة مريم (يقع ضمن المنطقة الخضراء) للوصول الى الحارس العراقي المودع هناك والحصول على اعتراف بخط يده وبتوقيعه وبصمة إبهامه، وفور الحصول على الوثيقة، جرى تسليمها الى مديرعام القضايا المهمة في مكتب رئيس الوزراء، الذي عبر عن ابتهاجه الكبير بالوثيقة ، ويروي رئيس هيئة النزاهة في تفاصيل كشفه لهذه المعلومات أن المدير العام صاح بصوت عال: (هذه الوثيقة يفرح بها السيد المالكي كثيراً)، وكان وصول الوثيقة الى يدَي (نوري المالكي) شخصياً، وراء عقده مؤتمراً صحفياً في حينه اعلن فيه أن حراس بلاك ووتر قتلوا العراقيين بدم بارد، يشار الى أن تجديد الخارجية الأميركية لعقد شركة بلاك ووتر للعمل في العراق سنة أخرىكان قد فاجأ العراقيين، وأغضب الكثير من المسؤولين الذين أسقط في أيديهم بعد أشهر من المباحثات التي كادت تنتهي بمنع عمل هذه الشركة في العراق ، وكانت نائبة السفير الاميركي قد عرضت رشاوى على ذوي الضحايا لغرض عدم المطالبة القانونية وراح محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي الـ(fbi) يوجّهون أسئلة مملّة ومهينة الى ذوي الضحايا لمحاولتهم عرض الرواية الاميركية القائلة بأن (بلاك ووتر) ردّت على إطلاق النار دفاعاً عن النفس للإعلام الاميركي للتملّص من المسؤولية من دون علمهم بالإعتراف الخطي الصادر من أحد عناصر المدرّعة التي إرتكبت المذبحة ، وقال المحامي( حسن جابر سلمان المياحي ) وهو أحد جرحى الحادث الاجرامي (إن الانفجار وقع قرب ساحة النسور عندما كان متوجها إلى عمله في وزارة العدل ، وأضاف بعد ذلك أغلقت أربع من سيارات المرتزقة الشارع بصورة كاملة وأمروا المدنيين باللغة الانكليزية بالتراجع, موضحا أن سيارتين مدنيتين فقط كانتا أمامه, فقمنا بالاستدارة والعودة وابتعدت مسافة نحو 150 مترا عنهم ، وبعدها بلحظات أطلقوا النار علي بصورة كثيفة ومباشرة, وكانت العجلات التي تقلهم عالية وأسلحتهم أوتوماتكية متوسطة وثقيلةوأصيبت سيارتي بـ12 طلقة دمرتها بالكامل وأصبت أنا بأربع طلقات في ظهري وواحدة في ذراعي) ، ونبه المحامي إلى (أن الانفجار وقع في مكان بعيد جدا عن منطقة إطلاق النار ، ولم يكن هناك أي مبرر لهذه الفعلة من قبل المرتزقة)، وقال ( لقد قتلوا حتى شرطي المرور الذي يقف في ساحة النسور أمامي، ورأيت امرأة مسنة تحاول إخراج ولدها الذي قتل داخل سيارته, فقاموا بقتلها ) ، وتابع أنه رأى العشرات من المواطنين يزحفون على الأرض خارج سياراتهم والنيران فوق رؤوسهم، واستمر في روايته قائلا ( عندما أصبت فقدت الوعي بصورة جزئية واتجهت سيارتي بسرعة إلى أحد الحواجز وارتطمت بشاحنة محملة بالغاز، وبعدها جاء جنود عراقيون سمعتهم يرددون أنه جريح وأخرجوني من نافذة السيارة بعد أن تأكدوا من هويتي ) ، وقال (سامي حواس حمود ) وهو عامل يبلغ من العمر 43 عاما أصيب في ساقه وذراعه وكان برفقته ولده البالغ من العمر عشر سنوات خلال ارتكاب الجريمة ( كنت في طريقي إلى حي اليرموك في سيارتي بعد أن تزودت بالوقود من إحدى المحطات في منطقة المنصور فوقعت قذيفة هاون بالقرب من ساحة النسور) ، وأضاف ( وإذ بأربع سيارات رباعية الدفع تستخدمها شركات الحماية الأمنية تطلق النار على المدنيين بصورة عشوائية... رأيت تلك السيارات تفتح النار بطريقة مقصودة, لكن المؤسف هو وجود حاجز تفتيش للجيش العراقي لم يتدخل أفراده لحماية المدنيين ) !؟ ، وليست هذه الجريمة الاولى ولن تكون الاخيرة في ظل الحصانة الامنية التي يتمتع بها المرتزقة من القتلة الامريكان ، بينما الضحية مطالبة بالسكوت ، فبعض المصادر تشير الى أن عدد عناصر شركة (بلاك ووتر) في العراق يبلغ (160 ألف عنصر) في حين أن عدد القوات الاميركية والمتحالفة معها (130 ألف عنصر) وأنه في الوقت الذي يشكل قرار مجلس الأمن الغطاء القانوني لوجود قوات الاحتلال الامريكي في العراق فإن (بلاك ووتر) لا غطاء قانونيا لوجودها بينما تخضع قوات الاحتلال لقوانين الحرب في حين ان (بلاك ووتر) جيش من المرتزقة لا يخضع لأي قانون ويقوده قادة سابقون للمخابرات الاميركية ومن المقربين الى الحزب الجمهوري وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن وقد إرتكبت قبل ذلك أكثر من (200) جريمة مسجلة في العراق من بينها جرائم في (الفلوجة) ومدينة (الصدر) وأحياء (بغداد) وجرائم قتل العراقيين على الطرق السريعة بين المحافظات والقصف الجوي للمدنيين من النساء والأطفال وهدم البيوت والمستشفيات، وانها سبق أن سرقت طائرات عراقية ، كما ان حجم العقود لهذه الشركة مع البنتاغون في عام واحد بلغ (36 ) مليار دولار ، وقد يأتي يوم يطالب فيه الشعب العراقي بدفع تعويضات لها عن هذه العقود مثلما يحصل اليوم مع تعويضات يدفعها العراق لدول عربية وقفت الى جانب النظام السابق في حربه ضد ايران ، ويذكر أن الحادث الدموي في ساحة النسور ليس الأول من نوعه في سجل الشركات الأمنية الخاصة التي انتشرت في العراق منذ الغزو الأميركي لهذا البلد عام 2003 ، فقد قام موظف (مخمور) يعمل لصالح شركة بلاك ووتر في بغداد في وقت سابق بإطلاق النار على الحارس الشخصي لعادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي وأرداه قتيلا ، وتمكن المتهم من الوصول إلى مقر السفارة الأميركية ببغداد حيث رتبت شركة بلاك ووتر إجراءات سفره من العراق دون تعرضه لأي مساءلة قانونية، بحسب ما ذكره مسؤولون أميركيون ، كما اتهم موظفان كانا يعملان لشركة (تريبل كانوبي) الأمنية في العراق رئيسهما المباشر في العمل بقتل مدنيين عراقيين بدافع التسلية، فاكتفت الشركة بفصل الثلاثة من العمل لتقاعسهم عن تقديم تقرير حول حادث إطلاق النار ، وكذلك الحال بالنسبة لشركة "كاستر باتلز" للحراسة الخاصة عندما اتهم في عام 2005 عدد من موظفيها زملاء لهم في العمل بإطلاق النار على مدنيين عراقيين، والتسبب في تحطم سيارة كانت تقل عراقيين بينهم أطفال لدى محاولتهم تفادي ازدحام مروري ، وشركة (بلاك ووتر) تعود فكرة تأسيسها بين عامي 1995 و1996 حين كان صاحبها ( إريك برينس ) يتدرب في أحد معسكرات البحرية الأميركية, لكنها ظلت حتى عام 2003 ( عام غزو العراق واحتلاله ) غير معروفة ، لقد ولدت (بلاك ووتر) ومعناها (المياه السوداء) نسبة إلى المستنقعات الكئيبة التي تأسست الشركة في قلبها في ذات الوقت الذي كانت فيه القوات المسلحة الأميركية في خضم مسيرة الخصخصة على نطاق هائل وغير مسبوق ، وقد بدأت تلك المسيرة تفعّل أثناء الفترة التي كان فيها ديك تشيني وزيراً للدفاع بين عامي 1989 و1993 في إدارة بوش الأب, وفي نهاية آب 1992 اختار سلاح المهندسين الأميركي شركة( هاليبرتون) التي تولى تشيني نفسه إدارتها بعد ذلك للقيام بجميع أعمال المساندة للجيش لمدة خمس سنوات تالية ،وفتح عقد هاليبرتون الأول الباب على مصراعيه لخصخصة سريعة, بلغت ذروتها باكتشاف منجم التعاقدات في العراق وأفغانستان وأنحاء أخرى بدأتها حملة (الحرب على الإرهاب) ، وكانت هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 قد أدت إلى تسارع تفعيل أجندة الخصخصة التي كان قد بدأها ديك تشيني, وسرعان ما أدى هذا البرنامج إلى انفجار في أرباح الصناعات العسكرية الكوكبية التي بلغت 100 مليار دولار ، وكانت( بلاك ووتر) من أعظم المستفيدين من الحرب على الإرهاب, وكما عبر عنه أحد شركاء (إريك برينس قائلا) : لقد حوّل بن لادن بلاك ووتر إلى ما هي عليه اليوم ، وفى عام 2002 تأسست شركة (بلاك ووتر للاستشارات الأمنية) فاقتحمت عالم الجنود المعروضين للإيجار, وفي عام 2003 حصلت بلاك ووتر على عقد بالغ الأهمية في العراق لحماية بول بريمر الذي هو أكبر شخصية من إدارة بوش في بغداد, حيث كان يُشار إليه بصفته "المندوب السامي" ، ، وبنهاية عهده كانت تسعة مليارات من الدولارات من تمويل إعادة الاعمار في العراق قد اختفت, من دون وجود وثائق تبين اوجه صرفها .
وكشفت مصادر صحفية امريكية عن تحقيق فدرالي بشأن شركة (بلاك ووتر) على خلفية ضلوعها في تهريب أسلحة ومعدات إلى العراق من دون إذن السلطات الأميركية ، وقالت صحيفة محلية في كارولينا الشمالية إن موظفين سابقين في الشركة وجدا مذنبين في القضية المرفوعة ضدهما، وإنهما يتعاونان مع المحققين في القضية التي تمس الشركة ، وقالت الصحيفة المذكورة إن المحققين يتحرون عن قيام الشركة التي تتولى حراسة القوافل الدبلوماسية الأميركية في العراق بشحن أسلحة ومناظير ليلية ودروع واقية ومعدات بنادق إلى العراق بدون الحصول على التراخيص اللازمة ، وأوضحت أن القضية برزت إلى العلن من خلال رسالة بعث بها عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي (هنري واكسمان) إلى المفتش العام في الخارجية (هوارد كرونغارد)، يتهمه فيها بالتدخل لتعطيل التحقيق في قضية تهريب أسلحة إلى العراق من دون أن يذكر اسم شركة( بلاك ووتر)، ولم تعلق وزارة العدل الأميركية على هذه المعلومات.
ان العراقيين اليوم مطالبون حكومة وبرلمانا وشعبا بتصعيد الموقف قانونيا لمقاضاة مجرمي بلاك ووتر وفتح ملفات جرائم الشركات الاخرى في العراق ، اذ لاحصانة لمجرم امثال بوش الارهابي الكبير الذي جعل العراق حقلا لتجاربه الدموية .

http://www.qanon302.com/filemanager....=image&id=5580

القوات الامنية تداهم شركات أمنية خاصة انتهت تراخيصها
شبكة عراق القانون
بواسطة: mustafa
بتاريخ : السبت 09-01-2010 10:20 مساء [line]-[/line]
نُقل عن مسؤولين في بغداد السبت أن قوات الأمن صادَرت مئات البنادق وآلاف الطلقات وعتاداً عسكرياً آخر في حملةٍ على متعاقدين بشركات أمنية خاصة في العراق.
الشرطة داهمت ثلاثة مواقع في بغداد الجمعة. وأفاد مسؤولون بأن الحملة تستهدف الشركات الأمنية الخاصة غير المرخّص لها قانونياً بعد الآن من العمل في البلاد.
من جهته، قال قاسم الموسوي الناطق باسم خطة أمن بغداد في تصريحٍ بثته وكالة رويترز للأنباء إن كل تلك الشركات التي انتهت تراخيص العمل الممنوحة لها لا يُسمح لها بالانتقال مسافة متر واحد داخل بغداد أو حيازة قطعة سلاح واحدة

عائلات المصابين العراقيين أسقطوا حقهم مقابل تعويض "بلاك ووتر"

100 ألف دولار لكل قتيل وأقل من 50 ألفاً للجريح

بغداد- ا ف ب

[color="rgb(139, 0, 0)"]الإثنين 25 محرم 1431هـ - 11 يناير 2010م[/color]

أكد محام عراقي جُرح في حادثة "بلاك ووتر" أن "جميع" عائلات القتلى والجرحى، باستثناء شخص واحد، تنازلت عن حقها المدني "مقابل تعويضات مالية"، قبل شهرين من قرار القضاء الأمريكي إسقاط التهم عن الشركة الأمنية الأمريكية.

وقال المحامي حسن جابر سلمان إن "جميع الجرحى على الإطلاق وافقوا على التسوية المالية التي عرضتها علينا محامية شركة "بلاك ووتر" سوزان بيرغ خلال لقائها في أسطنبول". وأكد ان "التعويض المالي بلغ مائة ألف دولار لكل قتيل فيما تراوح بين 20 ألفا إلى 50 ألف دولار لكل جريح. ووافقت عائلات القتلى على ذلك باستثناء شخص واحد فقد زوجته وابنه".

وكان قاض فدرالي أمريكي قرر آخر كانون الأول (ديسمبر) تبرئة 5 موظفين سابقين في "بلاك ووتر" تتراوح أعمارهم بين 24 و29 عاما بعد اتهامهم بقتل 14 عراقيا في إحدى ساحات بغداد في أيلول (سبتمبر) 2007 خلال مهمة لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأغلقت القضية بعدما قال محامو حوالى 70 عراقيا ادعوا على الشركة التي أصبح اسمها "اكس اي" إن موكليهم وافقوا على اتفاق مالي أبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) مع بلاك ووتر. ويقول الأمريكيون إن 14 شخصا قتلوا في الحادث في حين يؤكد العراقيون مقتل 17 شخصا وإصابة 36 آخرين بجروح.

وأوضح سلمان أن "الشركة عرضت 4 مرات دفع التعويض، لكنني رفضت ذلك، لكن ما تناهى إلى مسامعي حول احتمال إفلاس بلاك ووتر دفعني إلى قبوله".

وروى قائلا إن "مفاوضاتي مع الشركة جرت في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) في أسطنبول مع المحامية بيرغ، فتنازلت عن الدعوى المدنية، لكن الشكوى الجنائية يهتم بها مدعون عامون أمريكيون، وقد وجهت لنا دعوى لحضور جلسات المحاكمة هناك".

وتابع "كان من المفترض إيداع التعويضات في حسابات فتحناها بناء على طلبهم بعد توقيعنا على تنازلات كتابيا مع بصمات، لكن محامية بلاك ووتر عادت وطلبت أن يقدم كل جريح وعائلات القتلى تنازلا مصورا بالكاميرا، وقمنا بذلك الأسبوع الماضي في فندق الرشيد" في وسط بغداد. وأكد أن "التعويضات ستصل قريبا وتودع في حساباتنا".

وانتقد سلمان قرار القاضي الأمريكي الذي أسقط التهم قائلا إن "القضاء الأمريكي ليس نزيها (...) فكيف تسقط التهم عن أشخاص قتلوا الناس بدم بارد؟!". كما وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى موقف الحكومة العراقية قائلا "أين كانت منذ العام 2007؟ لم يسال أحدا منهم عنا ولم يساعدنا أحد".

إلى ذلك، يطالب حوالى 10 من الذين تنازلوا ووقعوا التسوية بإلغائها. وقال مهدي عبد الخضر (45 عاما) "كنا خائفين ووقعنا تحت ضغط نفسي كبير (...) وبتاثير من الموسوي".

لكن سلمان عبّر عن اعتقاده بأن "مطالبتهم لا قيمة لها خصوصا وأن التنازل أخذ منهم مصورا".

واعتبر القاضي الفدرالي ريكاردو أوربينا أن "المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم باستخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية". وأكد أن عناصر الأمن "أرغموا" على تقديم أدلة دامغة خلال تحقيق أجرته وزارة العدل، لكن الدستور الأمريكي يمنع المدعين من استخدام "أقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة".

وتابع أوربينا أنه كان أمام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2009 واستمرت 3 أسابيع، لإثبات أنهم لم يستخدموا أقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك. وأكد "إسقاط كل التهم الموجهة إلى المدعى عليهم".

بِسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً على هذا الموضوع