سامي العسكري يتهم البولاني والهاشمي باستخدام سلطاتهما للترويج للحملات الانتخابية

بغداد- وكالة الصحافة العراقية - اتهم النائب سامي العسكري كلا من وزير الداخلية جواد البولاني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باستخدام موقعيهما الوظيفي للترويج لكتلهما للانتخابات المقبلة من غير ان يتعرض لهما احد، وقال العسكري هناك مؤشرات عديدة على ان الكثير من المسؤولين والوزراء يستخدمون مناصبهم في الترويج لحملاتهم الانتخابية ولا احد يتعرض لهم وان التركيز فقط على المالكي وكأنه الطرف الوحيد الذي سيدخل الانتخابات ، واكد العسكري ان “البولاني والهاشمي في مقدمة السائرين بذلك النهج الى جانب عدد آخر من المسؤولين والوزراء”، محملا “البرلمان وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات مسؤولية متابعة تلك الظاهرة والحد منها لاجل ان لا تكرس لاستهداف رئاسة الوزراء وتصفية الحسابات معها قبل الانتخابات”. من جانبه قال النائب محمود عثمان ان “عدم تشريع قانون الاحزاب وغياب الاحصاءات الرسمية والضوابط الحقيقية قد زاد من فرص استخدام المسؤولين نفوذهم في الدعاية الانتخابية”. مؤكدا ان “ظاهرة استخدام الاموال العامة في الحملات الانتخابية لا تستثني ايا من المسؤولين”. واضاف عثمان “لا ضمانات تردع المسؤول عن استخدام نفوذه وصلاحياته في الترويج لقائمة حزبه خلال الانتخابات”. مبينا ان “ هذه المخاوف موجودة ولا يمكن استبعادها او الاستهانة بها ولا يمكن ان نجزم ان احدا من المسؤولين لن يستخدمها او يلجأ اليها”. واكد عثمان ان “ظاهرة استخدام الاموال العامة اصبحت مألوفة ربما رئيس الوزراء لا يستخدمها لكن هناك آخرين كثيرين غيره بدأوا الخوض فيها (لم يسمهم)”. مطالبا بوضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة ومنعها. وبين عثمان ان “القوى السياسية التي تروج لقانون السلوك الانتخابي تقول ان هذا القانون يمنع المسؤول من استخدام الاموال العامة والحكومة تقف ضد ذلك”. مشيرا الى ان “عدم مرونة الحكومة لن تفضي الى تطبيق القانون