قوة عسكرية تداهم مكتب النائب المطلك في بغداد
لسومرية نيوز/ بغداد
قال المتحدث باسم الجبهة العراقية للحوار الوطني حيدر الملا، اليوم الخميس، إن قوة عسكرية قامت بمداهمة مكتب رئيس الجبهة النائب صالح المطلك الكائن في فندق الرشيد والدخول إلى ودخلت إليه وقامت بتفتيشه ومازالت منتشرة فيه لحد الساعة.
وأوضح الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، فجر الخميس، أن "القوة تابعة لقيادة عمليات بغداد يقودها ثلاثة ضباط يرافقهم عدد من العناصر داهموا مبنى فندق الرشيد بعيد منتصف ليلة الأربعاء، وقاموا بتفتيش مكتب النائب المطلك والانتشار فيه بعدما أخبروا أنهم قوة تنفيذية ولديهم أوامر بدخول المكان وتعقب أشخاص معينين"، بحسب قوله.
وتابع الملا أن "عناصر القوة تفحصوا في وجوه الحاضرين ومنهم النائب صالح المطلك وبعد ذلك قاموا بتفتيش المكان وانتشروا في جميع أرجاء الفندق ومازالوا لحد الساعة".
ولفت الملا وهو أيضا متحدث باسم الحركة الوطنية العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي إلى أن "النائب المطلك كان في اجتماع مع أعضاء كتلته عند دخول القوة المداهمة"، واصفا العملية بأنها "مجرد استفزاز للنائب المطلك" بحسب تعبيره.
وأعرب الملا عن استغرابه لما جرى، وعقّب بالقول "لا تفسير لدينا لما جرى، سوى أنها رسالة سياسية وحلقة من مسلسل هدفها تأزيم الشارع العراقي والعملية السياسية"، وزاد أن "التهدئة هي المطلوب في الوقت الحالي، وليس التنافس لكي لا تكون حياة المواطن العراقي ثمناً".
من جهته، قال النائب فلاح حسن زيدان، الذي كان متواجداً في المكان لحظة حصول المداهمة، تلفزوين الابابلية الذي يملكه المطلك، ان قيادة القوة التي قامت بالمداهمة أخبرتهم بأنها "تتعقب أشخاصاً مطلوبين وقاموا بتدقيق هويات قوات حرس المكتب"، مؤكداً ان القوة "تابعة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومرتبطة به مباشرة".
ولفت زيدان وهو عضو في جبهة المطلك إلى ان الجبهة "تتوقع مزيداً من عمليات المداهمة لمكاتبها والمقار التابعة لها".
يذكر ان رئيس هيئة المساءلة والعدالة كانت قد أعلنت في السابع من شهر كانون الثاني الحالي أنها قررت استبعاد 14 كيانا سياسيا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم النائب صالح المطلك والنائب خلف العليان الذي يتزعم مجلس الحوار الوطني المؤتلفة مع كتلة تحالف الوحدة الوطنية التي يتزعمها نهرو عبد الكريم.
وكان رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك قد طالب في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان، أمس الأول، القضاء العراقي بالرد بسرعة على الطعن الذي قدمه بشأن قرار هيئة المساءلة والعدالة الذي منعه من المشاركة في الانتخابات، معتبرا في الوقت نفسه الهيئة التميزية القضائية التي تنظر بطعنه "غير دستورية".
http://www.alsumarianews.com/ar/2/22...ty%20news.html
