عادل زويه : رفع العلم الإيراني على الفكة “خطأ” ما كان على الإيرانيين القيام به

بغداد/ أصوات العراق: قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان رفع العلم الإيراني على الفكة “خطأ” ما كان على الإيرانيين القيام به، مشددا على أهمية أن تتطور العلاقات مع إيران بعد أن تمت “تسوية” الموضوع.
واوضح عبد المهدي في لقاء اجرته معه صحيفة الشرق الاوسط السعودية (يومية سياسية دولية) الصادرة اليوم الخميس، معلقا على تداعيات احتال قوة إيرانية لبئر الفكة العراقي في محافظة ميسان ورفع العلم الايراني فوقه، إن “رفع العلم الإيراني على الفكة خطأ ما كان على الإيرانيين القيام به”، مضيفا ان “هذا الموضوع قد سوي وعاد الوضع إلى طبيعته وأن اللجان ستجتمع ويجب متابعة تحقيق هذا الأمر من الطرفين لكي لا نسمح بالأخطاء ولكي لا نسمح باختراق العلاقات الإيرانية - العراقية التي يجب أن تتطور لا أن تتراجع”.
وكانت قوة ايرانية اقتحمت بئر الفكة النفطي بمحافظة ميسان يوم الجمعة 18/12، وهو ما اثار توترا بين البلدين، طالبت على اثره الحكومة العراقية ايران بسحب قواتها فورا وتم استدعاء السفير الايراني وجرت اتصالات بين الحكومتين على عدة مستويات لاقناع ايران بسحب قواتها قبل ان يعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان القوات الايرانية انسحبت من الموقع وتم انزال العلم الايراني منه، لكنها ظلت مرابطة على بعد 50 مترا داخل الاراضي الايرانية
وبشأن تقييمه لعمل الحكومة العراقية بعد اربع سنوات من تشكيلها، قال نائب رئيس الجمهوريية إن “التجربة العراقية تقدمت لأن عملية التغيير حملت زخما كبيرا حرر العراق من أثقال الماضي”، مضيفا ان “نجاحات الحكومة أقل من المتوقع وكان بإمكانها أن تعمل أكثر من ذلك بكثير”.
واضاف عبد المهدي ان “اكثر من 150 مليار دولار دخل الدولة خلال السنوات الأربع الماضية وهذا مبلغ ضخم يحدث ثورة اقتصادية في أي بلد آخر لكنه لم يحسن كثيرا من مستوى الخدمات والتنمية وغيرها”.
وتابع ان “الوضع الأمني تحسن نسبيا لكننا يجب أن لا ننسى كم من التضحيات قدمنا”، مضيفا إن “عدد الضحايا في 2009 نصف عدد الضحايا في 2008 وهذا أمر جيد وإنجاز كبير”.
الى ذلك قال عبد المهدي إن “الانتخابات النيابية المقبلة هي في غاية الأهمية لأنها ستحدد المسارات خلال السنوات الأربع القادمة”، مضيفا ان العراق “في منعطف طريق بين بناء دولة المؤسسات والديمقراطية والتنمية المستدامة ومرحلة البقاء عند عقلية الماضي من شعارات ديماغوجية تخدع أكثر مما تحقق وتعيد مركبات الممارسات السابقة المعتاشة على الأزمة أو الأزمات الداخلية أو الخارجية”.
ومن المقرر إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة في السابع من آذار مارس المقبل، بمشاركة (306) كيان سياسي و (19) مليون شخص يحق لهم التصويت، كما قررت مفوضية الانتخابات فتح مراكز الإقتراع في 15 دولة أجنبية حتى يتسنى لمليون و (900) الف عراقي خارج البلاد المشاركة في الإنتخابات.
وفيما يخص التحالفات التي سيكون لها مستقبل في الدورة البرلمانية القادمة، ذكر عبد المهدي ان “الائتلافات التي ستشكل أساس الحكومة القادمة ستكون بين كل أو بعض هذه القوى وهي الائتلاف الوطني ودولة القانون والتحالف الكردستاني والعراقية والتوافق ووحدة العراق”.
وتابع عبد المهدي قائلا اما ان “تكون الانتخابات مرحلة انتقال كلية للشاطئ الآخر، وإما أن نبقى تسيرنا الأمواج، لا نملك حقيقة قرارنا”.
وبشأن الحديث عن خروقات وتدخلات اقليمية في الانتخابات المقبلة، قال نائب رئيس الجمهورية إن “قوة الانتخابات بل قوة النظام هي في نزاهة الانتخابات وكلما كانت الانتخابات نزيهة تم الاعتراف والإقرار العميق والعملي بها وكلما تم التلاعب بالانتخابات فإن الديمقراطية ستتآكل وسيخرج فرد بعد فرد، وفريق بعد فريق من العملية الانتخابية بل السياسية لتفقد البلاد أهم وسائل إقرار السياسات وتداول السلطة واختيار ممثلي الشعب”.
واضاف عبد المهدي “بادرنا في رئاسة الجمهورية بطرح مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي ونحن لا نقصد بذلك جهة واحدة، بل نقصد الجميع بما في ذلك مجلس الرئاسة”، مبينا ان “وجود جميع الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية برئاسة المفوضية العليا للانتخابات والأمم المتحدة هي خير ضمان للشفافية وكشف أو منع أي تزوير”.
ويفترض أن ترسم وثيقة السلوك الانتخابي حدود الدعاية الانتخابية وشكلها وطبيعة المال الانتخابي وتمنع استخدام مؤسسات الدولة وأجهزتها، للسيطرة على أية خروقات قد تحدث في أثناء العملية الانتخابية.. وتقضي الفكرة الأساسية للوثيقة تشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي تتألف من مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والحكومة وهيئة رئاسة الجمهورية والأمم المتحدة، للإشراف على الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 7/3/2009 المقبل ومتابعتها.
ويرى عبد المهدي ان “المرجعية لا تتدخل في الانتخابات إلا لتشجيع الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ولضمان نزاهتها وحصول الجميع على الفرصة المناسبة للمشاركة”.
وعن تقييمه لتجربة مجلس الرئاسة، قال عبد المهدي إن “مجلس الرئاسة كان فاعلا إلى حد ما مع مجلس النواب، لكن علاقته بالركن الثاني للسلطة التنفيذية وهو مجلس الوزراء لم تكن موفقة”، مضيفا “لست من المناصرين لتكرار تجربة مجلس الرئاسة وأعتقد أننا يجب أن نذهب إلى ما طالب به الدستور”.


يابه عادل ليش تعبت نفسك بالرد القوي من جنابك الكسيف الذي جعل من فرائص ايران ترتجف وهو يريد ان نكافئ ايران على احتلالهم البئر العراقية بتطور العلاقات والله سياسي وطني