مؤسسة الشهداء تحتج على تصريحات العاني وتطالب برفع الحصانة عنه ومحاكمته
أعلنت مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء، احتجاجها يوم أمس الخميس، على التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق النائب عن جبهة التوافق ظافر العاني، والتي أعرب فيها عن تعاطفه مع أعضاء حزب البعث، ما أثار استياء المؤسسة التي طالبت مساء امس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية برفع الحصانة عن العاني وإخضاعه للمحاكمة.
وقال رئيس المؤسسة الدكتور خلف عبد الصمد في مؤتمر صحافي عقده مساء امس في البصرة إن "المؤسسة تستنكر بشدة تصريحات النائب ظافر العاني، نظراً للإساءة الكبيرة التي ألحقها بأبناء الشهداء وضحايا نظام الحكم السابق".
وناشد معالي رئيس المؤسسة عبد الصمد، جبهة التوافق العراقية "سحب صلاحية النطق باسمها من النائب العاني، حتى لا تتهم بانها شريكته في موقفه المعادي للعملية السياسية".
وطالب رئيس مؤسسة الشهداء، رئاستي الجمهورية والبرلمان، بـ"رفع الحصانة عن العاني تمهيداً لمثوله أمام القضاء بتهمة الإساءة المتعمدة إلى شهداء العراق، وإلى الضحايا الذين سقطوا على أيدي حزب البعث
ودعا الدكتور عبد الصمد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية والوزير في الحكومة العراقية،هيئة المسائلة والعدالة الى "التدقيق بملف النائب العاني وكشف ارتباطاته بحزب البعث قبل سقوط النظام، وإصدار قرار بشأن مدى انطباق القانون عليه"، كما دعا "جميع ضحايا حزب البعث وبخاصة ذوي الشهداء" الى "القيام بتظاهرات عارمة في جميع المحافظات لإدانة تصريحات العاني، لأنه لن يتورع عن تعكير أجواء العملية السياسية فيما لو تم السكوت عليها"، .
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على "حظركل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي ورموزه في العراق وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
يذكر أن مؤسسة الشهيد ومقرها في بغداد، أنشئت عام 2007 بهدف رعاية الأسر التي نفذ حكم الإعدام بأبنائها لأسباب سياسية قبل عام 2003، وبحسب قانون المؤسسة، يعتبر "الشهيد كل مواطن عراقي فقد حياته نتيجة معارضته لنظام الحكم السابق"، ويبلغ عدد المسجلين من قبل أسرهم لدى المؤسسة، ممن تنطبق عليهم هذه الصفة، 35793 شخصاً، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق التي يبلغ عددهم فيها 260 ألف شخص.
